به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، دو دسته نسبت به این شیوه واکنش نشان داده‌اند که دسته اول گروهی هستند که معتقدند اصل کار درست بود اما در اجرا منحرف شد و با قاعده‌مند کردن می‌توان نتیجه مطلوب گرفت اما دسته دوم بر این باور هستند که سپردن کار به پیمانکاران از پایه غلط بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است. در این گزارش مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های ایجاد شده در به‌کارگیری شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی اینگونه عنوان شده:
بروز اعتراضات، نارضایتی‌ها و تجمعات گوناگون نیروهای مشمول این شرکت‌ها به علت احساس بی‌توجهی به وضعیت استخدامی، کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اصلی و حاکمیتی، کارآمد نبودن بسیاری از خدمات، برونسپاری بسیاری از نیروهای انسانی به جای برونسپاری معیشتی، پاسخ‌گو نبودن شرکت‌های پیمانکاری در برابر شکایات و حقوق کارکنان شرکتی،نبود نظارت بر کیفیت انجام کار و پرداخت نشدن منصفانه و جبران خدمات عادلانه کارکنان شرکتی، تحمیل بار اضافی به نظام اداری کشور، تحمیل هزینه‌های اجتماعی و امنیتی به کشور، متهم شدن دولت به اهمال‌کاری و نداشتن نظارت، کاهش اعتبار دستگاه‌های حاکمیتی و متهم شدن به بی‌توجهی به وضعیت عدالتی‌ها، احساس تبعیض و بی‌عدالتی در بین کارکنان این شرکت‌ها.
نمونه سپردن کار به پیمانکار را می‌توان در آموزش و پرورش دید که چالش‌های متعددی ایجاد کرد. بحران کمبود نیرو در آموزش و پرورش باعث شد تا این وزارت‌خانه دست به جذب نیرو به سبک پیمانکاری بزند و در نهایت معلمانی تحت عنوان خرید خدمات جذب این وزارت‌خانه شدند. در حقیقت معلمان خرید خدمات به معلمانی گفته می‌شود که در استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش نیستند و این وزارت در صورت اعلام نیاز و کمبود نیرو در مدارس کشور، به اندازه نیاز ساعت آموزشی خود، نیرو جذب می‌کند.
خالدی که ۱۰ سال به عنوان معلم خرید خدمات در مدارس تدریس کرده، درباره وضعیت این معلمان به ایسکانیوز گفت: سال‌های اول با پنج روز بیمه، کار می‌کردیم که بعد به ۱۷ روز بیمه در ماه تغییر کرد؛ در اثر اعتراض‌های مداوم ما بعد از چهارسال بیمه کامل واریز می‌شد البته فقط برای ایامی که تدریس داریم و عملا تابستان‌ها حقوق و بیمه‌ای نداشتیم.
علاوه بر این پیام‌های متعددی از سوی مخاطبان ایسکانیوز به دستمان رسیده که از روند مدیریت به سبک پیمانکاری ناراضی هستند. در یکی از پیام‌ها آمده: «حدود ۱۴ سال در سازمان آب و فاضلاب کار می‌کنم، قراردادی حجمی هستم. یک روزش خوش ندیدم. مدام زور بالا سر ما بوده، حقوق کم کرده‌اند ما اسیر پیمانکار هستیم. بیشترین کار را ما انجام می‌دهیم و کمترین حقوق را می‌گیرم. کسی از ما دفاع نمی‌کند. فقط امید داریم روزی پیمانکار برود. ما کارگران مدرک داریم ولی اسر پیمانکار هستیم»
در پیام دیگری هم آمده: « من و عده‌ای از همکاران به مدت ۱۷سال با ماشین شخصی خودمان برای شرکتی به نام پویا خدمات اراک کار می‌کنیم که این شرکت خدمات حمل و نقل شرکت برق منطقه‌ای باختر اراک را انجام می‌دهد و این شرکت به عنوان واسطه پول زیادی از شرکت برق می‌گیرد و اندک چیزی به ما می‌دهد. اگر کوچکترین اعتراضی هم کنیم، اخراج می‌شویم. حتی به مدت ۱۵سال هم مارا بیمه نمی‌کردند.»
مهدی عیسی‌زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرسیدیم که دلایل ایجاد شرکت‌های واسطه و جذب نیروهای شرکتی در سازمان‌ها چه بود وی در پاسخ به ایسکانیوز گفت: در راستای طرح کوچک‌سازی دولت در طی سال‌های مختلف تصمیماتی گرفته شد که نتیجه آن برونسپاری برخی کارها و واگذاری آن‌ها به شرکت‌های واسطه بود.
وی افزود: طرح خوب بود و قرار بود برخی کارهای خدماتی، تشریفاتی و آموزشی برونسپاری شوند و حاکمیت توان خود را صرف خدمات مفید کند و مشغله کاری باعث نشود که کار ارباب رجوع عقب بیفتد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها بیشتر محلی برای جذب افراد با رابطه شدند. در حقیقت این شرکت‌ها حالتی خانوادگی پیدا کردند. در واقع نظارت‌ها ضعیف بوده که این اتفاق افتاده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: این کارمندان بیشترین زحمت را در هر سازمانی می‌کشند و از همه کمتر حقوق می‌گیرند. علاوه بر این همیشه امنیت شغلی ندارند و همیشه در اضطراب هستند که قراردادشان تمدید می‌شود یا خیر؛ در طرح ساماندهی کارکنان دولت به وضعیت این افراد رسیدگی خواهیم کرد.
رامین اناری نماینده کارگران قراردادی و شرکتی در خصوص کوتاهی‌هایی که این سال‌ها در حق نیروهای شرکتی شده است، به ایسکانیوز گفت: رهبر درباره اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید که این اصل بسیار اتفاق خوبی است اما در دولت‌ها به درستی اجرا نشده است. ایشان در دیدار با کارگران صراحتا به کلیدواژه‌های واسطه‌گری، دلالی و ثروت‌های بادآورده اشاره می‌کنند و سوال اینجاست که چه کسانی می‌خواند منویات مقام معظم رهبری اجرا نشود؟
وی افزود: اجرای برونسپاری خدمات به قدری نادرست انجام شد که عملا این طرح به برده‌داری نوین تبدیل شد. آمارهای اشتباهی از نیروهای شرکتی منتشر شد که درست نبودند. اگر به شاکله این شرکت‌ها نگاه کنید، مدیران فعلی و بازنشسته گذشته پشت آن‌ها هستند و ثروت‌های بادآورده‌ای که رهبری به آن اشاره کرده هم این‌ها هستند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع اشاره شده که پیمانکاری نتیجه مثبتی برای کشور نداشته است. براساس این گزارش، آمار مؤسسه فریزر درباره آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که جایگاه ایران در سال ۱۴۰۰ از سقف ۱۰ امتیاز، ۴.۵۳ اعلام شده که نشان دهنده اندکی کاهش نسبت به عدد ۴.۵۸ در سال گذشته است. ایران از ۱۶۵ کشور دنیا در کنار لیبی در رتبه ۱۶۰ قرار گرفته است به طوری که رتبه آن نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده است. داده‌های موسسه بیانگر آن است که امتیاز ایران در چهار زیر شاخص اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، مقررات و پول قوی، کاهش نسبی داشته است. بدین ترتیب قابل مشاهده است که اگرچه گفتمان و شعارها در راستای تقویت بخش خصوصی، کوچک شدن اندازه دولت، کاهش تمرکز و مواردی از این دست بوده است اما در عمل کارکرد ساختار سیاسی و اقتصادی کشور چنین فضایی را فراهم نکرده است
مهم است که دولت ضمن کوچک کردن مقیاس خود، قادر به حفظ توان اجتماعی باشد. ازسوی دیگر رویکرد منسجمی برای مدیریت پیامدهای بحرانی آن در نظر گرفته باشد، این امر در جامعه ایران با توجه به تحت تأثیر بودن کشور از فشارهای تحریمی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه شرکت‌های پیمانکاری به طور مستقیم آسیب پذیرترین قشر کارکنان را هدف گرفته‌اند، ادامه روند فعلی می‌تواند سبب بروز ناآرامی‌های اجتماعی و ایجاد بحران‌های امنیتی شود.
به گزارش ایسکانیوز، آنچه که هر دو گروه موافق قاعده‌مند شدن و مخالف صرف، بر آن اشتراک دارند، ناکارآمد بودن شیوه حاضر است که باعث شده تا نارضایتی‌ها و چالش‌هایی در حوزه نیروی انسانی به وجود بیاید. طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف کاستن مشکلات پیمانکاری روی کار آمد اما هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
انتهای پیام /
نظر شما