به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، اتحادیه اروپا همچنان با چالش‌های جدی در مسیر اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه مواجه است. به‌ویژه در مورد هجدهمین بسته تحریم‌های ضدروسی که هدف آن افزایش فشار اقتصادی به مسکو در جریان جنگ اوکراین است، کشورهای عضو اتحادیه نتوانسته‌اند به اجماع برسند.

مخالفت برخی اعضا مانند اسلواکی، روند تصویب تحریم‌ها را کند کرده و موجب شده است این بسته تحریمی برای مدت نامعلومی به تعویق بیفتد.

کایا کالاس -معاون رئیس کمیسیون اروپا- گفت که اتحادیه اروپا بار دیگر در دستیابی به توافق در مورد هجدهمین بسته تحریم‌های ضد روسی که توسط اسلواکی مسدود شده بود، شکست خورد و این تحریم‌ها به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.

او در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت: «ما به این توافق نرسیدیم.» کالاس خاطرنشان کرد که بحث در سطح سفیران «ادامه خواهد یافت». او گفت: «اکنون توپ در زمین اسلواکی است».

او همچنین افزود، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اواخر ماه اوت درباره امکان استفاده از دارایی‌های روسیه برای تأمین مالی تدارکات نظامی به اوکراین بحث خواهند کرد.

بنا به گفته مقامات، اتحادیه اروپا قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۷ واردات همه گاز طبیعی روسیه، چه از طریق خطوط لوله و چه به صورت گاز طبیعی مایع را به تدریج متوقف کند تا وابستگی انرژی خود به مسکو را پایان دهد. اسلواکی با این طرح مخالفت می‌کند و هشدار می‌دهد که این اقدام ممکن است باعث افزایش قیمت انرژی و کاهش رقابت‌پذیری صنعت این کشور شود.

تصویب تحریم‌ها نیازمند اتفاق نظر بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است. فیکو-نخست وزیر اسلواکی- و متحدش یعنی ویکتور اوربان -نخست‌وزیر مجارستان- بارها تهدید کرده‌اند که مانع اقدامات اتحادیه برای تحریم روسیه و حمایت از اوکراین خواهند شد. هرچند در نهایت اعتراض‌های خود را کنار گذاشته‌اند.

رهبر اسلواکی که در ماه‌های اخیر دو بار به مسکو سفر کرده، به دلیل تلاش‌هایش برای بهبود روابط با رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، مورد انتقاد دیگر رهبران اروپایی قرار گرفته است.

گفتنی است با توقف عبور گاز از اوکراین، تحویل گاز روسیه اکنون کمتر از نیمی از کل واردات گاز اسلواکی را تشکیل می‌دهد، زیرا این کشور تلاش کرده منابع خود را متنوع کند. اسلواکی در حال حاضر گاز روسیه را از مسیر جنوبی از طریق ترک‌استریم و مجارستان دریافت می‌کند.

فیکو همچنین خواستار دریافت غرامت از اتحادیه اروپا در صورت توقف عرضه گاز روسیه است که ممکن است باعث افزایش شدید قیمت‌ها شود.

او گفته است که اسلواکی در خرید گاز از طریق پایانه‌های ال‌ان‌جی و حمل آن در سراسر اروپا هزینه‌های بسیار بالاتری را متحمل می‌شود. هزینه‌ای که حاضر نیست برای حمایت از آنچه «ایده‌ای ایدئولوژیک» و «زیان‌آور» از کمیسیون اروپا می‌نامد، بپردازد.

اوکراین همچنین به دنبال تضمین‌های حقوقی در صورت بروز اختلاف و داوری با گازپروم است. شرکت دولتی گاز اسلواکی قرارداد تأمین بلندمدتی با شرکت انرژی روسی دارد که تا سال ۲۰۳۴ اعتبار دارد و ارزش آن بین ۱۶ تا ۲۰ میلیارد یورو (۱۸.۷ تا ۲۳.۴ میلیارد دلار) برآورد می‌شود.

فیکو هشدار داده است که اگر اتحادیه اروپا ممنوعیت گاز روسیه را اعمال کند، اسلواکی ممکن است در پرونده داوری شکست بخورد، زیرا احتمال دارد استدلال «قوه قاهره» پذیرفته نشود.

استدلال قوه قاهره در حقوق بین‌الملل و قراردادها به وضعیتی گفته می‌شود که یک طرف قرارداد به دلایلی خارج از کنترل و اراده خود (مثل جنگ، زلزله، تحریم، یا اقدامات دولتی) نتواند به تعهداتش عمل کند، و از این رو، از مسئولیت حقوقی معاف شود.

به عبارتی ساده تر اگر اتفاقی ناگهانی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب رخ دهد که اجرای قرارداد را غیرممکن یا بسیار دشوار کند، آن طرف می‌تواند بگوید که «به دلیل قوه قاهره، مسئول نیستم».

خبرنگار: ماری ملکی

انتهای پیام/