به گزارش ایسکانیوز، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از کمیسیون‌هایی بود که در ١٢ سال گذشته؛ یعنی مجالس هفتم تا نهم – به‌جز مقطع انتقال پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت خارجه در دولت حسن روحانی- کمتر درگیر موضوعات کلان و اصلی سیاست خارجی بود. از زمان روی‌کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و اتخاذ شیوه‌ای خاص درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران که با تبلیغات زیادی هم همراه بود، مجالسی همسو شکل گرفته بودند که نه‌تنها به این موضوع نقد نداشتند، بلکه تحرکات دولت را تأیید می‌کردند؛ اما این روند در مجلس نهم با تغییراتی عمده همراه شد. با روی‌کارآمدن دولت روحانی و انتقال پرونده هسته‌ای از شورای امنیت به وزارت خارجه، صحن علنی مجلس و نیز کمیسیون امنیت به مراتب درگیری بیشتری با موضوع هسته‌ای پیدا کرد؛ این‌بار اما در نقش منتقد و نه همراه... .
مروری بر عملکرد کمیسیون‌های امنیت در مجالس گذشته
اما وظیفه ذاتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی چیست و در مجلس دهم بهتر است کمیسیون چه نوع خط مشی‌ای را ادامه دهد؟ برای پاسخ به این سؤال بد نیست مروری اجمالی بر عملکردهای کمیسیون‌های امنیت در مجالس گذشته داشته باشیم. کمیسیون امنیت برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداری‌ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال تشکیل می‌شود. کمیسیون امنیت چهار کمیته تخصصی دارد: کمیته حقوق‌ بشر، کمیته سیاست خارجی، کمیته امنیت داخلی و کمیته دفاع، چهار کمیته‌ای هستند که در زیر مجموعه این کمیسیون به‌صورت تخصصی به بررسی مسائل مربوط به حوزه اختیارات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌پردازند. ازهمین‌رو معمولا این کمیسیون به‌لحاظ فعالیت‌ها و نیز مأموریت‌های خارجی معمولا طرفداران زیادی برای پیوستن و عضوگیری دارد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌ امنیت ملی نیز همچون سایر کمیسیون‌ها باید با حضور حداقل ١٩ و حداکثر ٢٣ نماینده تشکیل شود؛ اما در برخی دوره‎های مجلس، این کمیسیون با حضور بیش از ٢٣ نماینده به فعالیت پرداخته است. برای نمونه در مجلس هفتم به‌دلیل کثرت نمایندگان داوطلب عضویت در این کمیسیون، هیأت‌رئیسه ناچار به دخالت شد و از بسیاری از نمایندگان داوطلب برای حضور در کمیسیون امنیت ملی خواست در سایر کمیسیون‌ها حضور یابند.
کمیسیون امنیت مجلس ششم و موضوعات داخلی
اگر از ١٢ سال گذشته فاصله بگیریم؛ مواقعی هم بوده که کمیسیون امنیت ملی در بُعد سیاست داخلی هم تحرکات درخور توجهی داشته است؛ برای مثال کمیسیون امنیت ملی در مجلس ششم که محسن میردامادی ریاست آن را برعهده داشت، به مواردی در موضوع سیاست داخلی پرداخته بود که شاید تا آن مقطع زمانی سابقه نداشته است.
طرح جرم سیاسی، ممنوعیت شنود و استراق‌سمع، حمایت از حقوق متهمان و محکومان، الزام حراست‌ها به اجرای قوانین موضوعه کشور، طرح تشکیل هیأت منصفه، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و حوزه علمیه و بیوت مراجع از جمله فعالیت‌های کمیسیون امنیت ملی مجلس برای ورود به سیاست داخلی بود. اینکه طرح‌های یادشده تا چه میزان به سرانجام رسید، موضوعی است که باید در جای دیگری نقد و بررسی شود؛ اما همین اندازه توجه کمیسیون امنیت ملی به حقوق شهروندی و مفهوم امنیت داخلی در نوع خود درخور توجه است.
کمیسیون امنیت مجلس هفتم و موضوع هسته‌ای
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم که ریاست آن برعهده علاءالدین بروجردی بود، بعد از روی‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد و داغ‌شدن موضوع هسته‌ای، طرح‌هایی را تصویب کرد که از جمله آنها می‌توان به قانون الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای و پایان‌دادن به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجالس هفتم و هشتم که جزء منتخبان مجلس دهم است اما در گفت‌وگو با «شرق» ابراز عقیده می‌کند کمیسیون امنیت در مجالس هفتم و هشتم در ورود به مسائل اساسی کشور خوب ظاهر شده و این نقش در مجلس نهم کاهش یافته است.
کمیسیون امنیت مجلس هشتم و انتخابات ٨٨
کمیسیون امنیت در مجلس هشتم نیز همچنان با ریاست بروجردی کار خود را ادامه داد. در بحث هسته‌ای کمیسیون بیشتر به اظهار نظر درباره اتفاقاتی که در این باره در حال وقوع بود، می‌پرداخت، چراکه پرونده در دست شورای‌عالی امنیت ملی کشور بود. اما موضوع دیگری که تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی با آن درگیر شدند، پرداختن به انتخابات پرسروصدای ٨٨ بود. کمیسیون اگرچه موضع متفاوتی دراین‌باره نگرفت، اما با طرح اتفاقات کهریزک و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و عضویت برخی از اعضای کمیسیون در آن کمیته، گزارش کم‌نظیری ارائه کرد که برای اولین‌بار از قاضی سعید مرتضوی به‌عنوان آمر انتقال بازداشتی‌های ٨٨ به بازداشتگاه کهریزک نام برده شد. غیر از آن هم برخی از اعضای کمیسیون از جمله رئیس آن یعنی علاءالدین بروجردی در جریان اتفاقات سال ٨٨ بازدید‌هایی را از زندان اوین داشتند.
به گفته فلاحت‌پیشه در حوزه داخلی هم کمیسیون اسناد بالادستی را در قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسانده بود که باید از سوی دولت ارائه می‌شد. فلاحت‌پیشه می‌افزاید این اسناد نه در دولت احمدی‌نژاد ارائه شد و نه در دولت روحانی. این اسناد عبارت‌اند از سند حقوق شهروندی، سند امنیت قضائی و سند کار شایسته. فلاحت‌پیشه از جمله دیگر اقدامات این کمیسیون را تصویب قوانین سه‌گانه دانست و آنها را چنین برشمرد: قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی جنگ، قانون الزام دولت به پیگیری حقوق تضییع‌شده اتباع ایرانی توسط خارجی‌ها و الزام دولت به پیگیری پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم.
کمیسیون امنیت مجلس نهم و چالشی به نام کمیسیون برجام
مجلس نهم در شرایطی به نیمه عمر خود رسیده بود، که دولت تغییر کرد و نتیجه این تغییر انتقال پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی کشور به وزارت خارجه بود. از زمانی که مذاکرات با تغییر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جریان گرفت، اقلیت وابسته به «جبهه پایداری» اعتراض‌های خود را به مذاکرات بارها و بارها اعلام کردند. این در حالی بود که اغلب اعضای فراکسیون رهروان که در طیف حامیان علی لاریجانی بودند، موافق روند مذاکرات بودند. این دودستگی حتی در میان اعضای کمیسیون امنیت ملی این مجلس که باز هم ریاست آن را علاءالدین بروجردی برعهده داشت، دیده می‌شد. بعد از پذیرش برجام با پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب صحن، عملا کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان کمیسیون اصلی دخیل در بررسی موضوعات مربوط به سیاست خارجی، از پرونده کنار رفت و کمیسیون ویژه برجام جای آن را گرفت، موضوعی که فلاحت‌پیشه به آن نقد داشت. او از واژه «کما» برای عملکرد کمیسیون امنیت مجلس نهم استفاده کرد و تشکیل کمیسیون ویژه برجام و آن سروصداهایی که در کمیسیون علیه مردان تیم مذاکره‌کننده به پا شد را دلیل کمای کمیسیون اعلام کرد.

این در حالی است که منصور حقیقت‌پور درهمین‌باره می‌گوید: «کمیسیون امنیت به دلیل سؤالات زیادی که از وزارت خارجه درباره روند مذاکرات مطرح می‌شد، جلسات زیادی را به این موضوع اختصاص داد و در ٣٠ ماه گذشته به صورت مداوم در جریان کارهای وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی بود». او می‌افزاید: «بنا بر درخواست نمایندگان و رأی صحن علنی، کمیسیون ویژه شکل گرفت و اعضای آن هم با رأی صحن انتخاب شدند. اما تشکیل کمیسیون تقصیر کم‌کاری کمیسیون امنیت ملی نبود. بلکه غفلت هیأت‌رئیسه موجب شد این اتفاق رخ دهد. همه این موضوع در کمتر از یک ساعت اتفاق افتاد». کمیسیون ویژه البته محبوب صداوسیما هم بود. به‌طوری‌که جلسات آن از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شد. این کمیسیون خالی از حاشیه نبود. به‌طوری‌که درگیری لفظی چهره‌هایی مانند مهدی کوچک‌زاده و جواد کریمی‌قدوسی با ظریف و خائن‌خوانده‌شدن وزیر امور خارجه بارها در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شد. بااین‌حال به گفته عباسعلی منصوری‌آرانی «هیأت‌رئیسه و مجلس با تصحیح اشتباه خود، برجام را در مجرای صحیح خود قرار داد». اشاره منصوری به تصویب برجام در کمیسیون امنیت ملی و تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس در ٢٠ دقیقه است. به‌هرحال پایداری‌ها با آنکه در اقلیت بودند، با ورود گاه و بیگاه خود به موضوع سیاست خارجی به‌نوعی سعی در کم‌رنگ‌کردن نقش کمیسیون امنیت داشتند. با این حال، کمیسیون امنیت مجلس نهم اگر تنها یک کار مفیده فایده در کارنامه خود ثبت کرده باشد، تصویب برجام بوده است.
چشم‌انداز آینده
مجلس دهم در شرایطی آغاز به کار خواهد کرد که ١٢٦ کرسی آن در اختیار اصلاح‌طلبان و حامیان دولت قرار دارد. از آنجا که دولت همچنان با موضوع برجام درگیر است و از طرفی برخی از شعارهای رئیس‌جمهوری در زمینه سیاست داخلی فرصتی برای ارائه و بررسی نیافته است، برخی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس بر این باور هستند که کمیسیون امنیت در دوره جدید می‌تواند توجه بیشتری به موضوعات سیاست داخلی از جمله آزادی مطبوعات، احزاب و تشکل‌ها داشته باشد. اگرچه وظیفه‌اش مبنی بر نظارت بر چگونگی اجرای برجام بیشتر خواهد شد. چراکه به گفته عباسعلی منصوری‌آرانی «کمیسیون وظیفه دارد از این پس با تک‌تک وزرا و سازمان‌هایی که با موضوع برجام در ارتباط هستند، جلسه گذاشته و گزارش‌هایی را مبنی بر میزان تطبیق و انحراف آنها از عملکرد برجام داشته باشد». او معتقد است: «نمی‌شود موضوع برجام را نادیده انگاشت. موضوع برجام حتی برای برخی از مسئولان کشور باز نشده و بر دستاوردهای آن دقت نظر ندارند و از این رو نمایندگان مجلس دهم باید دقیقا برجام را بشناسند و بدانند در صورت تصویب‌نشدن آن چه اتفاقاتی قرار بوده رخ دهد که جلوی آن گرفته شده است».
او می‌افزاید: «از طرف دیگر امنیت داخلی، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و احزاب و حقوق شهروندی از موضوعاتی است که کمیسیون امنیت مجلس نهم به آن نپرداخته و بهتر است به آن ورود شود». علی تاجرنیا، از اعضای کمیسیون امنیت مجلس ششم هم با اشاره به اینکه «در کمیسیون امنیت مجلس نهم طرح‌هایی به تصویب رسید که موجب تضعیف امنیت ملی بود یا گزارش‌های محرمانه‌ای نشر کرد که نباید منتشر می‌شد»، ابراز عقیده می‌کند: «چون امنیت داخلی و خارجی جزء مباحث حاکمیتی است، به همین دلیل باعث می‌شود کمترین تعارض بین مواضع کمیسیون و نهادهای ذی‌ربط در دولت و شورای‌عالی امنیت ملی شکل بگیرد». او یادآور می‌شود: «اما در مجلس نهم موضوع امنیت ملی به‌راحتی به یک مسئله جناحی تبدیل شد و نمایندگان در مباحث مهم و کلان اظهارنظر جناحی می‌کردند. حتی در موضوع برجام، این معاهده با معاهدات ننگین دوره‌های گذشته مقایسه می‌شد و توانمندی‌های جمهوری اسلامی از تریبون‌ها به چالش کشیده شد». این نماینده اسبق مجلس در مورد چشم‌انداز کمیسیون امنیت ملی مجلس آینده می‌گوید: «آنچه در مجلس دهم مهم است، این است که اولا نگاه سخت‌افزاری به مقوله امنیت ملی جای خود را به مقوله نرم‌افزاری دهد و این‌گونه نباشد که قدرت نظامی و تسلیحاتی صرفا مبنای سنجش قدرت قرار گیرد. براین اساس سیاست خارجی و تعامل باید تقویت شود. همچنین باید نگاه به سیاست داخلی و دفاع از نقش مردم در حاکمیت تقویت شود». او ابراز عقیده می‌کند: «باید اعضای کمیسیون امنیت ملی منافع مردم را حفظ و به قوانینی مثل آزادی احزاب و رسانه‌ها و انتخابات که نقش مردم در آنها مستتر است، توجه بیشتری کنند. ما باید در حرکت خود مسیر عقلانیت و اعتدال را طی کنیم. نمایندگان باید تجربه عملکرد مجلس ششم را بازخوانی و نقاط قوت آن را تقویت کنند و البته شرایط جامعه و ظرفیت نهادهای مخالف را هم در نظر بگیرند. در مسیر توسعه باید گام‌به‌گام قدم برداشت و به آن به‌عنوان پروسه و نه یک پروژه نگاه کرد». از برایند این سخنان چنین برمی‌آید که کمیسیون امنیت مجلس دهم را طبیعتا نمایندگانی باید تشکیل دهند که بتوانند هم دولت را در مسیر اجرائی‌شدن برجام همراهی کنند و هم به موضوع امنیت داخلی و سیاست داخلی که سال‌های گذشته در برخی مواقع مغفول مانده، توجه بیشتری داشته باشند.

202/201