میر حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو باخبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره حذف کنکور گفت: حذف کنکور قانون است و قرار بود تا سال 97 هشتاد و پنج درصد داوطلبان بدون کنکور پذیرش شوند که منتظریم سال 97 به اتمام برسد تا آمار بگیریم ببینیم تا چه حد این قانون در پذیرش رشته های بدون کنکور اجرا شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: سال ۹۷، سال پنجم اجرای قانون حذف کنکور است و ما تا سال ۹۵ به میزان ۸۳.۱ درصد سوابق تحصیلی رسیده ایم. در آن قانون آمده است که شورای سنجش و پذیرش بر اساس میزان تقاضا تصمیم بگیرد و به سه مدل پذیرش دانشجو داشته باشد یا بر اساس سوابق تحصیلی، یا سوابق تحصیلی و آزمون عمومی و یا سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی است ، ما برای سال ۹۷ با همان سوابق تحصیلی که اکنون به ما داده می شود قطعا از میزان ۸۵ درصد نیز عبور خواهیم کرد که اگر این اتفاق نیفتد وظیفه مجلس است که باید به عنوان ارگان نظارتی وارد عمل شود.

میرزاده در ادامه خاطر نشان کرد: طبق قانون حذف کنکور تکلیف این بود که ۸۵ درصد پذیرش بدون کنکور بعد از ۵ سال اتفاق بیفتد و مبنای قانون سال ۹۲ این بود که از وزن کنکور کاسته شود. تکلیف دیگر قانون این بود که تاثیر سوابق تحصیلی از ۲۵ درصد شروع شود و به صورت صعودی افزایش پیدا کند. قانونگذار پیش بینی کرده بود که تا سال چهارم اجرای قانون، بر اساس سوابق تحصیلی ۴ سال عمل شود و آموزش پرورش تغییر را انجام دهد. اما ما در سوابق تحصیلی ۱۰ سال پیش مانده ایم. مجلس هم متوجه شد که این امر محقق نشد. از همین رو سال ۹۵ یک اصلاحیه به قانون ۹۲ زد.

وی در پایان تاکید کرد: وزارت علوم و سازمان سنجش موافق حذف کنکور هستند اما باید معیارهای جایگزین ارائه شود و به داوطلبان فرصتی دهیم که برنامه ریزی خود را انجام دهند، در زمینه حذف کنکور قانون آنقدر شفاف است که اجرای آن قطعا مشکلی ندارد مگر اینکه دنبال بهانه باشیم و نخواهیم قانون را اجرا کنیم که قطعا حذف شدن کنکور منافع عده زیادی را به خطر می اندازد و شاید بزرگ ترین سد دربرابر کنکور جریان مافیایی باشد که نفع بسیاری از وجود کنکور می برند و تا زمانی که مافیای کنکور منهدم نشود نمی توان به حذف کنکور در سطح واقعی خود رسید.

گفتنی است، در سال ۸۶ مجلس حذف کنکور را تصویب کرد و سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش پرورش مکلف شدند که تا آخر سال اول برنامه پنجم یعنی سال ۹۱ کنکور را حذف کنند. در آن قانون جایگزین معرفی شد که همان امتحانات نهایی سراسری کشوری ۴ سال آخر متوسطه بود. در واقع سه سال و یکسال پیش دانشگاهی بود.

بالطبع قانونگذار می دانست که با توجه به تنوع سیستم آموزشی کشور و شرایط و پراکندگی آن در سطح کشور، آموزش پرورش باید شرایط لازم را ایجاد کند و این معیار امتحانات نمی توانست معیار ورود به دانشگاه باشد. به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و آموزش پرورش نتوانست شرایط را ایجاد کند. در سال ۹۱ پیش از برگزاری کنکور ۹۲، مجلس قانون را اصلاح کرد.

مجلس در اصلاح قانون، چند تکلیف دیگر بر عهده این سه وزارتخانه گذاشت. یکی از این تکالیف امتحانات نهایی استاندارد و مطابق اصول سنجش است همچنین آموزش و پرورش مکلف به ارائه سوابق تحصیلی مطابق با آن تعریف اولیه شد. در واقع معیار جایگزین معرفی کرد. ضمن آنکه باید طی ۵ سال، ۸۵ درصد بر اساس همان سوابق تحصیلی بدون کنکور وارد دانشگاه ها شوند.

خبرنگار: ندا فراهانی