به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برنامه تلویزیونی پرسشگر استخدام از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان را دور زدن قانون دانست و گفت: آموزش و پرورش به دلیل نداشتن نظام جامع مدیریت نیروی انسانی و نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی، به روش های اضطراری متوسل می‌شوند که روش‌های اضطراری عملا با دور زدن قانون انجام می‌شود.
نادری با اشاره به سخنان معاون وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه با حکم ستاد ملی کرونا، مدارس از ۱۵ شهریور بازگشایی شده است گفت: بنده چنین چیزی را جایی ندیدم و از وزیر بهداشت می‌خواهم که توضیح دهد آیا ایشان اجازه دادند که امسال برخلاف سال‌های گذشته، از ۱۵ شهریور، مدارس آغاز شود؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: آقای رئیس‌جمهور از دو، سه ماه قبل اعلام کردند که از ۱۵ شهریور مدارس شروع شود و آن زمان موج دوم کرونا نبود و ما در موج دوم کرونا، مدارس را آغاز کردیم و همان زمان به صورت رسانه‌ای از وزیر بهداشت پرسیدیم شما که به صورت تخصصی عهده‌دار امور بهداشتی کشور هستید و امور مربوط به کرونا به طور تخصصی به شما مرتبط می‌شود، آیا با این موضوع موافقید؟ که هیچ جوابی نیامد.
نادری اضافه کرد: اکنون هم خواهش می کنم از ایشان که به عنوان مرجع تخصصی، پاسخ دهد. ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد هستیم که این کار غیرمتعارف بود و لازم نبود و بر اساس یک سری لج و لجبازی‌ها و چیزهایی شبیه آن انجام شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدم یک نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی در آموزش و پرورش نداریم و باید به سمت آن برویم، گفت: در بعد کلان‌تر برنامه‌ریزی منابع انسانی باید یک نظام جامع مدیریت انسانی داشته باشیم. یعنی یک نظامی که از جذب، تربیت، تأمین، به‌کارگیری، جبران خدمات، ارزیابی صلاحیت و عملکرد، ارتقا، توانمندی و مهارت و بازنشستگی فرهنگیان را در برمی‌گیرد.
وی افزود: نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی که ذیل نظام جامع است به این معنی است که یک محاسبه و برآورد نیاز برحسب جنسیت، دوره تحصیلی، منطقه و غیره داشته باشیم و آنوقت به سراغ روش‌های اضطراری نمی‌رویم مثلا معلم خرید خدمت یا سرباز معلم بگیریم. البته باید این نیروهایی که هستند توسط قانونگذار تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: مسئله این است که در وزارت آموزش و پرورش چون نظام جامع مدیریت نیروی انسانی و نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی را ندارند به روش های اضطراری متوسل می‌شوند که روش‌های اضطراری عملا با دور زدن قانون انجام می‌شود. با استخدام از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، قانون را دور می‌زنند.
وی با تأکید بر اینکه بارها معترض شدم و بارها در کمیسیون آموزش و تحقیقات این موضوع را مطرح کردم، گفت: ماده ۲۸ می‌گوید «تأمین بخشی از نیروهای خاص آموزش و پرورش در رشته‌هایی که امکان توسعه آن از طریق دانشگاه وجود ندارد و مطابق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش از طریق دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور مشروط به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاه بلامانع است». اینجا به صراحت می‌گوید رشته‌هایی که نیست. ۱۵ رشته در دانشگاه فرهنگیان هست که آموزش و پرورش آن را نادیده گرفت.
نادری ادامه داد: مدام می‌گویند که آموزش و پرورش نیاز به نیرو دارد؛ اگر نیاز به نیرو هست، پس چرا ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کم می‌شود؟ می‌گویند برنامه هفتم توسعه در راه است و باید تدوین شود، منتها برنامه ششم را هم دور زدند. بند (ب) ماده ۶۳ را ملاحظه کنید.
وی خطاب به معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: آقای الهیار می‌گوید اگر نظام جامع مدیریت منابع انسانی و نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی را اجرا کنیم آیا اجازه داریم، آیا تهدید به استیضاح نمی‌شویم؟ این چه مدل بحث کردن است؛ آیا مجلس گفته است که ظرفیت دانشگاه فرهنگیان را کم کنید و دانشگاه فرهنگیان را ورشکسته کنید؟ آیا مجلس گفته است که صندوق ذخیره فرهنگیان را که با خون دل فرهنگیان تأسیس شده است در امتیاز یک عده سیاسی‌کار بدهید که 8 هزار میلیارد تومان از آن اختلاس شود؟
نادری افزود: به یاد نمی‌آورم که هیچ مجلسی این را گفته باشد. شاید بهتر باشد که دوستان در آموزش و پرورش تجدیدنظر کنند و انتقادات را بپذیرند. برای تصمیم آینده، باید یک نوع از کار کارشناسی دقیق مبتنی بر آسیب‌شناسی را داشته باشیم تا بتوانیم برای آینده‌مان تصمیم‌گیری کنیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: ممکن است که به ما هم در مجلس نقدهایی وارد باشد ولی مسئله این است که آیا همه این ایرادات به ما وارد است؟ دوستان آموزش و پرورش هم ایراداتی داشتند و دارند. اگر ایرادات را بپذیریم، می‌توانیم برای جایگاه آموزش و پرورش در آینده برنامه‌ریزی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: اگر منزلت اجتماعی معلم را با یک متغیر مستقل در نظر بگیریم، چند متغیر وابسته دارد. متغیر وابسته اول، نظام جبران خدمات و تأمین رفاه است که رتبه‌بندی هم بخش زیادی متناظر بر همان است. جبران خدمات معلمان ما تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است و در واقع میزان پرداخت آنها با همین حکم است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون خدمات کشوری می‌گوید برای کارمندان مزایایی هست و کسانی قانون را نوشتند که خودشان در فضای کارمندی بودند و در فضای معلمی نبودند. نتیجه این شد که اینها هیچ درکی از معلمی نداشتند و به آن سمت رفت که مثلا معلم نمی‌تواند حق مأموریت داشته باشد. لذا ویژگی‌های حرفه‌ای معلمی رعایت نشده و باید به سمتی برویم که با نظام رتبه‌بندی و چیزهای شبیه به آن پوشش دهیم.
نادری افزود: متغیر بعدی، بحث ارتقای مهارت، توانمندی و مهارت‌های حرفه‌ای است که نظام آموزش و پرورش تقریبا در این بخش تعطیل است؛ در این طرح هرچقدر مهارت معلم بیشتر باشد، منزلت اجتماعی بیشتری دارد که کم توجهی آموزش و پرورش به این نکته مشهود است و متغیر سوم هم بحث اقدامات فرهنگی متناسب در حیطه‌های مختلف است که می توان به قدردانی از معلمان و استفاده از معلمان در جاهایی که باید تصمیم‌سازی شود، اشاره کرد.
انتهای پیام/
نظر شما