به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز(سه شنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ملی سید نظام الدین موسوی و احمد نادری نمایندگان مردم تهران درخصوص مساله خصوصی‌سازی و ماجرای شرکت نیشکر هفت تپه، گفت: اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است و آن بزرگ و حجیم بودن دولت در اقتصاد است. بزرگی اندازه دولت بواسطه اینکه مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود بنابراین اثر مستقیم روی کارآیی اقتصاد دارد.  

وی افزود: در دوره های تاریخی بخصوص از اوایل دهه ۶۰ با فرمایش حضرت امام و تاکید ایشان به واگذاری امور به مردم و بخصوص با ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ روز به روز این مساله با اهمیت تر شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: مقام معظم رهبری پس از ۵ سال از ابلاغ این سیاست در جلسه ای مجددا تاکید کردند که اجرای این سیاست جزو اولویت های اصلی نظام است زیرا تا زمانی که دولت به امور و وظایف اصلی خودش معطوف نشود ما مشکلاتی را در اقتصاد ایران خواهیم داشت. استفاده کارا از منابع، اقتضایش این است که ما این بخش را به سمت بخش خصوصی ببریم.

دژپسند تصریح کرد: خصوصی سازی نه یک فرم است بلکه یک رویکرد ساختاری و جدی است. خصوصی سازی نه برای تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت با اقتصاد است و یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، به خصوص وقتی که عالی‌ترین مقام این نظام در مقام ترویج، تاکید و توصیه جدی این امر است در این صورت ما هم الزام شرعی و الزام قانونی داریم.  

وی گفت: وقتی در این مسیر گام بر می داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای دقیق، صحیح، سالم و بدون خدشه قانون و مقررات است. به این دلیل ما باید بدانیم که در بحث خصوصی‌سازی چالش‌ها را بشناسیم، آسیب‌شناسی کنیم و پس از آن در مقام رفع بیایم. در این دو سالی که من در وزارت اقتصاد بودم یکی از اولین کارهای من این بود که آسیب شناسی جدی داشته باشم و در مقام رفع آسیب ها و مشکلات در زمینه روش واگذاری، روش قیمت‌گذاری و شفاف سازی محیط واگذاری اقدام کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: خوشبختانه تمام هم و غم ما این بود که روش هایی را انتخاب کنیم که اولا قیمت‌ها کاملا در محیط شفاف باشند و روش ها، شیوه ها و رقبا در همان محیط انتخاب شوند. یکی از کارهایی که ما کردیم این بود که که فراگیری توزیع سهام و ثروت صورت بگیرد.  

دژپسند تاکید کرد: در این دو سال تمام اهتمام جدی ما این بود که بتوانیم روش هایی را انتخاب کنیم که کاملا منطبق بر مرّ سیاست‌های کلی باشد و سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را به معنای واقعی مردمی کنیم. البته مردمی کردن به معنای خصوصی کردن نیست، این دو ملازم همدیگر هستند.

وی گفت: آنچه که در بحث واگذاری اهمیت خاصی دارد، روش قیمت گذاری یک امر بسیار مهم است. اینکه می گویند چه قیمتی تعیین شده است باید ببینیم براساس چه روشی بوده و آیا آن روش منطبق با قوانین بوده است یا نه. قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیئت کارشناسی تعیین قیمت می‌کند.  

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بعد از اینکه گزارش نهایی شود، توسط سازمان خصوصی سازی بررسی و در هیئت واگذاری این قیمت نهایی می شود. این هیئت متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، روسای اتاق بازرگانی، نماینده دادستانی و سازمان برنامه و بودجه است. در آن هیئت این قیمت براساس رویه ای که عرض کردم تعیین می‌شود.  

دژپسند گفت: وقتی می‌گوییم قیمت چقدر بوده است باید ببینیم آیا روش قیمتگذاری درست بوده است؟ سپس اینکه این قیمت برای چه سالی بوده است. این قیمت در سال ۹۴ تعیین شده و واگذاری برای سال ۹۴ بوده است. امروز با این ارقامی که مقایسه می‌کنیم، آن قیمت درست است. ما می‌دانیم تحولات و قیمت های چگونه بوده است.

وی افزود: آن قیمتی که انجام شد بر اساس مستنداتی که وجود دارد، کاملاً رعایت شده است. در زمان واگذاری، طیب نیا وزیر اقتصاد و  پورمحمدی وزیر دادگستری بودند. دقیقاً این افراد به همراه روسای اتاق بازرگانی با دقت این مساله را نظارت کردند تا این اقدام صورت گرفته است. آیا این قیمتی که گفته می‌شود بر اساس دستورالعمل ها بوده است؟ براساس آنچه ما بررسی کردیم و معاونت حقوقی وزارت اقتصاد بررسی کرد، این قیمت کاملاً با قوانین منطبق بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نکاتی که راجع به خریدار مطرح می‌شود. آنچه بعد از خرید اتفاق افتاده را من قضاوت نمی‌کنم زیرا در شان من نیست؛  قوه قضائیه برای همین کار است. کار قوه قضائیه این است که این موارد را بررسی کند و حکم قوه قضائیه روی چشم ماست. اما زمانی که اعضای هیئت واگذاری بررسی می‌کردند، نمی‌توانستند درباره آینده این خریدار پیش بینی کنند.  

دژپسند گفت: هیچ حکمی از قوه قضاییه تاکنون داده نشده است. در سوال کنندگان آمده است که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکردید؟ کجا هیئت مستشاری دیوان چنین حکمی داده است؟ من با آقای بذرپاش صحبت کردم که آیا هیئت مستشاری راجع به هفت تپه حکم داده است؟ گفت خیر، او این موضوع را تکذیب کرد. بنده که قاضی نیستم، من در این شان نیستم. آنچه که وزیر اقتصاد باید به عنوان مجری انجام دهد اجرای مرّ قوانین و مقررات است.

وی با بیان اینکه وزیر در مقام مجری، مجری قوانین و مقررات است، افزود: این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی شده است. دیشب در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ناامیدی و نگرانی در میان بخش خصوصی کاملا محرز بود.  

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما به عنوان بخشی از حکومت باید در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قانونی که توسط مجلس تصویب شده است به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی باشیم. هیئت واگذاری یک هیئت فراقوه ای است و دو تن از نمایندگان مجلس در آن حضور دارند.  

دژپسند گفت: بنابراین خریدار با حکومت مواجه است نه با وزارت اقتصاد زیرا سه قوه با در این هیئت نماینده دارند. وقتی ما بدون دلیل و مقررات حاکم بخواهیم لغو و فسخ کنیم، حتما شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه دیشب نگرانی های نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان قوه قضاییه کاملا محرز بود، گفت: ما باید زمینه را ایجاد کنیم که واگذاری‌ها یک روند پایدار و مستمر باشد.  

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باز هم تاکید می کنم، اگر چه واگذاری برای کسب درآمد نیست اما در شرایطی که می‌خواهیم بنابر تاکید مقام معظم رهبری انقطاع بودجه جاری از نفت را پیگیری کنیم، باید درآمد جایگزین ما مشخص باشد. یکی از منابع ما همین واگذاری ها است. سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان از این بخش است. آیا می‌توانیم به این عدد دست پیدا کنیم؟ با آرام کردن و مطمئن کردن شرایط می‌توانیم به این عدد برسیم.  

دژپسند تصریح کرد: قوه قضایه خیلی جدی قائل به این است که این واگذاری غیرقابل برگشت است. نباید به این خط برویم. گفته می شود که حقوق کارگران را نداده اند. بروید ببینید آن زمان که هفت تپه خریداری شده است، ۷ ماه حقوق معوقه داشته است. آن زمان که واگذار شد من وزیر نبودم اما آقایان طیب نیا و پورمحمدی کاملا با دلسوزی ناظر بودند.  

وی با بیان اینکه تا الان هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده است، گفت: آنچه که اهمیت دارد بر اساس بررسی ها و مشاوره‌ها، کاملا قوانین رعایت شده است بنابراین ما هم تا زمانی که یک الزام قانونی نوشته باشیم باید به این قانون توجه کنیم.

انتهای پیام/