به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، طرح آمایش آموزش عالی با هدف ساماندهی موسسات آموزش عالی و رشته‌های تحصیلی و کمک به اشتغال فارغ‌التحصیلان تصویب و ابلاغ شده است؛ اما هر روز تبصره و استثنایی در اجرای این طرح ایجاد می‌شود. استثناهایی که به نظر می‌رسد برای تامین نظر برخی سیاسیون و مدیران انجام می‌شود.
برای مثال، یک روز تعطیلی دانشگاههای ناکارآمد، تبدیل می‌شود به الحاق و ادغام و روزی دیگر، دانشگاههای غیرانتفاعی از محدودیت پذیرش دانشجو، مستثنی می‌شود.
کارشناسان معتقدند مدیران دانشگاهی، منافع خودشان را به منافع نظام آموزش عالی کشور ترجیح می‌دهند و به همین دلیل نوعی تعارض منافع وجود دارد. تعارض منافعی که سبب می‌شود ساماندهی آموزش عالی در اولویت‌های دست چندم قرار بگیرد.
مرتضی مرادی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، با بیان این که تعارض منافع، مانعی بر سر راه آموزش عالی است، اظهار کرد: منظور از تعارض منافع این است که خیلی از مواقع تصمیماتی که به نفع آموزش عالی است، به ضرر تصمیم‌گیرندگان این حوزه است. یعنی مدیران آموزش عالی در دو راهی قرار می‌گیرند که باید بین منافع شخصی و منافع عمومی یکی را انتخاب کنند. برای نمونه یکی از موارد تعارض منافع در زیرمجموعه وزارت عتف به دانشگاههای غیرانتفاعی برمی‌گردد که متولی اکثر آنها، مدیران ارشد وزارتخانه هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور با اشاره به این که دانشگاههای غیرانتفاعی معمولا به مدیران وزارت و کسانی که دست‌اندرکار تصمیم‌گیری در آموزش عالی هستند، مرتبط‌اند، افزود: به همین دلیل، اجرای طرح آمایش آموزش عالی با منافع این گروه از مدیران در تعارض است.
وی با ذکر مثالی یادآور شد: وزارت علوم اخیرا بر اساس طرح آمایش آموزش عالی که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ برای همه دانشگاه‌ها لازم‌الاجرا است، آیین‌نامه‌ای را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده است. این آیین‌نامه در زمینه پذیرش دانشجو، مخصوصاً در مقطع تحصیلات تکمیلی، تعیین سهمیه پذیرش دانشجوی هر دانشگاه را به تعداد اعضای هیئت علمی آن دانشگاه و مرتبه علمی آنها وابسته کرده است. جالب است که دانشگاههای (موسسات) غیرانتفاعی از این قاعده مستثنی شده‌اند!
مرادی با تصریح بر این که آیین‌نامه ابلاغی پذیرش دانشجو، همه دانشگاههای دولتی را موظف می‌کند که بر اساس تعداد اعضا و مراتب علمی اعضا هیئت علمی، سهمیه پذیرش دانشجوی خود را اعلام و در نهایت دانشجو پذیرش کنند، تاکید کرد: اما برای دانشگاههای غیرانتفاعی که معمولاً فاقد اعضای هیئت علمی هستند و اکثر آنها از زیرساخت‌های مناسبی هم برخوردار نیستند، تعداد اساتید حق‌التدریس در سهمیه پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی مد نظر قرار گرفته است. آیا بجز تعارض منافع، علت دیگری دارد؟ چطور باید دانشگاههای با امکانات خوب، ادغام یا الحاق شوند؛ اما دانشگاههای غیرانتفاعی که برخلاف اسمشان، ذاتشان انتفاعی است، باید مستثنی شوند؟
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور، این مورد را مصداقی از تعارض منافع دانست و گفت: اگر از دیدگاه مدیریتی (علم اداره) به قضیه نگاه کنیم، شاید زمانی لازم بود که به تقاضای جوانان برای ورود به دانشگاه پاسخ داده شود؛ اما نه به این صورت که افزایش تقاضا، منجر به مجوز دادن مدیران وزارت علوم به خود و زیرمجموعه خود برای تأسیس دانشگاه شود؛ به طوری که باعث افزایش بی‌رویه دانشگاههای غیرانتفاعی شده و در حال حاضر علیرغم کاهش تعداد دانشجویان و از بین رفتن این ضرورت، تعارض منافع آنها، مانع از تصمیم درست در مورد اینگونه موسسات شود.
وی با بیان این که سوال اصلی این است که چرا در طرح آمایش آموزش عالی صحبتی از دانشگاههای غیرانتفاعی نشده است؟، افزود: پاسخ این سوال را چه کسی باید بدهد؟ آیا کسانی که منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند، پاسخی برای این سوال دارند؟ در موقعیتی که در آن یک بوروکراتِ تصمیم‌گیرنده در رأس آموزش عالی، از جایگاه، اطلاعات، ارتباطات، اختیارات و منابع عمومی که در اختیار دارد به نفع خود و نزدیکان خود بهره می‌برد و نظارت قوی هم صورت نمی‌گیرد.
مرادی با تاکید بر این که قطعاً کسی خود را موظف به پاسخ دادن به این سؤال نمی‌کند، اظهار کرد: همانطور که در سال ۹۹ هم نمایندگان مجلس از جواب وزیر علوم در تعداد مورد مدیران وزارت عتف که سهامدار موسسات آموزش عالی هستند، قانع نشدند، به نظرم باید یک تحقیق بی‌طرف انجام بگیرد تا مشخص شود چند درصد مدیران وزارت عتف در ادوار گذشته، در حال حاضر دارای موسسه آموزش عالی هستند. البته علاوه بر این، مواردی هم مشاهده شده که به سیاسیون هم در این زمینه مجوز اعطاء شده است!
انتهای پیام/
نظر شما