به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، در طراحی نظام جبران خدمات معلمان (نظام پرداخت) علاوه‌بر مؤلفه‌های اصلی همچون مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، منطقه جغرافیایی و دوره تحصیلی که عموماً وضعیت و میزان تأثیر آنها شفاف است، لحاظ کردن نتایج سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای و ارزیابی عملکرد تأثیر زیادی در ارتقای انگیزه و افزایش شایستگی‌های معلمان دارد.
بیشتر بخوانید:
رئیس جمهور هشتم طرح رتبه بندی معلمان را به سرانجام می رساند؟
وعده وزیر پیشنهادی برای اجرای رتبه بندی معلمان
تشریح جزئیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان
ازاین‌رو عمده ترین دلیلی که از سال ۱۳۸۳ تاکنون قوانین، مقررات و اسناد مختلف بر اجرای «سنجش صلاحیت»، «رتبه‌بندی» و «اصلاح نظام پرداخت» در کنار و همراه یکدیگر تأکیدِ نموده‌اند، استقرار نظام پرداختی است که تأثیر هریک از مؤلفه‌های اصلی نظام پرداخت و به‌طور خاص شایستگی‌های حرفه‌ای و عملکرد را به‌درستی اعمال کند، به‌گونه‌ای که علاوه‌بر استقرار «عدالت بیرونی»، «عدالت درونی» نظام پرداخت از طریق این دو مؤلفه محقق شود.
نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای مبتنی بر الگوی شایستگی، رویه‌ای است که برای همه عوامل آموزشی در همه مدارس و آموزشگاه‌های زیر نظر آموزش و پرورش (اعم از دولتی و غیردولتی) یکسان است، لذا گره زدن این نظام به نظام پرداخت برای کارکنان استخدام رسمی آموزش و پرورش، یعنی نادیده گرفتن اجرای نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای برای معلمان مدارس غیردولتی، معلمان خرید خدمات و انواع و اقسام معلمانی است که در آموزش و پرورش به‌کار گرفته می‌شوند.
برای استقرار نظام رتبه‌بندی گام‌هایی شامل تدوین الگوی شایستگی، تعیین شاخص‌های عینی، تعیین مراجع و سازوکار اجرایی، سنجش صلاحیت‌ها و مبتنی‌بر آن رتبه‌بندی انجام می‌پذیرد، درحالی که در این لایحه بدون توجه به‌ترتیب منطقی این مراحل و مبنا بودن الگوی شایستگی به رتبه‌بندی به‌صورت کلی و مبهم پرداخته شده است.
هرگونه اظهارنظر در خصوص رتبه‌بندی منوط به وجود الگوی شایستگی حرفه‌ای، شاخص‌های عینی و سازوکار و مراجع سنجش آنهاست که همه اینها در لایحه موجود به مصوبات آتی شورای‌عالی آموزش و پرورش و هیئت وزیران ارجاع داده شده است و همین امر تحلیل و بررسی لایحه و تبیین رویکرد آن را با مشکل مواجه می‌کند. به تعبیری دیگر دولت در این لایحه در پی آن است تا از مجلس اجازه موسعی درخصوص رتبه‌بندی معلمان اخذ کند که کلیت این امر مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به نظر می‌رسد.
اگرچه براساس سند تحول، قانون برنامه ششم و سیاست‌های کلی استقرار نظام پرداخت برمبنای رتبه‌بندی تعیین شده است، اما لایحه مورد بحث افزون بر آنکه سازوکار دقیق رتبه‌بندی را مشخص نکرده، درخصوص ارتباط نظام رتبه‌بندی و نظام پرداخت به‌صورت خیلی کلی و مبهم به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی حقوق بسنده کرده است.
در لایحه، تعیین و تصویب مصادیق رفتاری و معیارهای عملکردی و شیوه‌ها و ابزارهای سنجش و ارزیابی شایستگی‌ها به شورای‌عالی آموزش و پرورش و تصویب نظام سنجش و ارزیابی، شرایط و ویژگی‌های هر رتبه به هیئت وزیران واگذار شده است که در عمل اجرای قانون را بسیار طولانی و پر چالش خواهد کرد.
از دیگر اشکالات اساسی لایحه، نادیده گرفتن و نقض حقوق مکتسبه معلمان موجود با توجه ایجاد محدودیت در کسب رتبه‌های بالا (قرار گرفتن اجبار آنها در رتبه‌های ۱ تا ۳) و محدودیت در دستیابی به رتبه ۵ برای معلمان جذب شده از طریق دوره چهارساله تابع قانون متعهدین خدمت است.
این دانشجویان دارای چهار سال دوره تربیت‌معلم هستند که درحال حاضر به استناد قانون جزء سوابق آنها محسوب می‌شود و از طرفی طبق ماده (۴) برای ورود به طرح رتبه‌بندی دو سال سابقه معلمی مورد نیاز است؛ یعنی اینکه یک معلم که از طریق دوره چهارساله استخدام شده تا پایان دوره ۳۰ ساله نمی‌تواند رتبه ۵ را کسب کند و عملاً تمام معلمانی که از این طریق استخدام شده‌اند در طول ۳۰ سال خدمت امکان دستیابی به رتبه ۵ برای آنها وجود ندارد که مغایر اصل سوم قانون اساسی و نوعی تبعیض ناروا محسوب می‌شود.
سنجش عملکرد (عملکرد رقابتی) یک امر مستقل از سنجش شایستگی یا همان رتبه‌بندی علمی و تربیتی است و اساساً ماهیت و سازوکار سنجش آنها نیز باهم متفاوت است، لذا رتبه‌بندی افراد براساس عملکرد آنها و رتبه‌بندی براساس شایستگی دو مقوله هستند که الزاماً ارتباط مستقیم میان آنها وجود ندارد؛ یعنی فرد می‌تواند دارای سطح بالایی از شایستگی‌های حرفه‌ای باشد، ولی عملکرد مناسب نداشته باشد.
برمبنای راهکار ۱۰-۲ سند تحول، نظام رتبه‌بندی به‌معنای استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی و تربیتی معلمان است، لذا هدف اصلی آن استقرار نظام پرداخت نیست، بلکه سنجش صلاحیت‌ها و رتبه‌بندی برمبنای شایستگی‌ها است. ازاین‌رو لایحه با راهکار ۱۰- ۲ سند تحول در تناقض است.
براساس اسناد بالادستی، رتبه‌بندی معلمان باید مبتنی‌بر شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی افراد باشد؛ اما هسته اصلی لایحه سنوات تجربی و مدرک تحصیلی است. با وجود محدودیت شش سال توقف، محدود کردن ظرفیت رتبه‌ها، تنزل رتبه برای معلمان موجود، لایحه از یک‌سو مغایر با رویکرد شایسته‌محوری و رقابتی مصرح در اسناد بالادستی و از سوی دیگر مغایر عدالت است و سبب تضییع حقوق مکتسبه افراد می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما