به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، شکل‌گیری ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران با مشکلات زیادی مواجه است. شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که فرصت‌ها و چالش‌ها در ارتباط صنعت و دانشگاه به خوبی مطالعه، احصا و تبیین نشده است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که اهالی صنعت، عمده مشکل را به عهده دانشگاه و از طرف دیگر هم دانشگاهیان مشکلات را به صنعت حواله دهند، این موضوع به راه حلی مناسب و پایدار دست نخواهد یافت.
در حالی که نخستین راهکار برای آسیب‌شناسی برقرار نشدن ارتباط صنعت و دانشگاه این است که هر نهاد، صادقانه مسئولیت کوتاهی و کم‌کاری‌های خود را بپذیرند.
محمد محمدی اقدم در گفت‌وگو با ایسکانیوز با بیان این که نخستین موضوعی که در ارتباط صنعت و دانشگاه باید بررسی شود، این است که وضعیت این ارتباط در ایران در چه شرایطی قرار دارد، اظهار کرد: اگر فرض کنیم این ارتباط وضعیت خوبی ندارد، برای بهبود شرایط، در ابتدا باید نظرات افرادی که به طور مشخص درگیر این موضوع هستند، بطور کامل دریافت شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: نهادها یا کسانی که درگیر این موضوع هستند، شامل صنعت دولتی و خصوصی و مدیرانی می‌شود که مسئولیت پژوهش یا ارتباط با دانشگاه را در صنعت برعهده دارند. همچنین استادان، مدیران ارتباط با صنعت در دانشگاه و مدیران وزارت علوم و وزارت بهداشت، در خط مقدم این ارتباط قرار دارند. طبعا مجموعه‌های قانون‌گذار مانند مجلس و مرکز پژوهش‌های آن و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عتف نیز بطور موثری در شکل‌گیری این ارتباط دخیل هستند.
وی با تصریح بر این که احصای نظرات این مجموعه‌ها و افراد موثر آنها با مشکلاتی همراه است، افزود: متاسفانه برخی عادت دارند مشکلات خودشان را نمی‌بینند. به همین دلیل، اگر از اهالی صنعت پرسیده شود، مشکلات را به گردن دانشگاه می‌اندازند و در مقابل هم اگر از دانشگاهیان پرسیده شود، صنعت را مقصر می‌دانند.
محمدی اقدم تاکید کرد: لازم است نهادها، سهم خودشان در ایجاد مشکلات را هم ببینند. به این معنا که دانشگاهیان، نقاط ضعف خود را صادقانه مطرح کنند و اهالی صنعت هم کوتاهی‌های خود را بیان کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر در مورد راهکارهای عملیاتی برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه، یادآور شد: مطالعه در مورد کشورهایی که سالهاست ارتباط صنعت و دانشگاه در آنها شکل گرفته است، راهکاری عملیاتی است. برای مثال کشورهای غربی مانند آلمان و فرانسه و نیز برخی کشورهای توسعه یافته در شرق آسیا مانند کره جنوبی، ژاپن یا سنگاپور می‌توانند الگوهای خوبی در این زمینه مطالعاتی باشند.
وی با بیان این که توجه به این نکته لازم است که هر کشور الگوهای خاص خودش را دارد، افزود: مطالعه شرایط ارتباط صنعت و دانشگاه در این کشورها، راهکارها و راه‌حل‌های خوبی را در اختیار کشور ما قرار خواهد داد تا بتوانیم ساختار صنعت و دانشگاه را در ایران بطور مناسبی رقم بزنیم.
محمدی اقدم با اشاره به این که معمولا بودجه ارتباط صنعت و دانشگاه از هزینه‌های عمومی و دولتی تامین می‌شود، گفت: برای مثال زمانی ( حدود سال ۸۳) از مراکز تحقیقاتی در سنگاپور در مورد سهم بخش دولتی و خصوصی در تحقیق پرسیدم و جواب حدود ۸۵ درصد بودجه ارتباط صنعت و دانشگاه از منابع دولتی و ۱۵ درصد باقی هم از مجموعه‌های خصوصی داخلی و حتی بین المللی مانند شرکت موتورلا بود.
وی افزود: آلمان هم چند موسسه دولتی دارد که بودجه‌های کلانی را برای ارتباطات دانشگاهی و صنعتی درنظر گرفته است که فقط توجه به ارقام و هزینه‌های این موسسات میتواند تقریب مناسبی از بودجه‌های مورد نیاز برای شکل گیری ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه در کشور را به مخاطب بدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر در ادامه خاطرنشان کرد: بررسی این بودجه به لحاظ عدد و رقم و همچنین از نظر مسیر توزیع پول بسیار مهم است. برای مثال بر اساس یکی از الگوهای موجود در آمریکا برخی استادان، تنها ۹ ماه از سال را حقوق می‌گیرند و سه ماه باقیمانده، فقط در صورتی حقوق می‌گیرند که ارتباط صنعتی جدی داشته باشند. البته این قاعده همگانی نیست و برای برخی قراردادها صادق است.
قراردادهای دانشگاه و صنعت می‌توانند فسادزا باشند
وی با تاکید بر این که نحوه ارزیابی اقتصادی یک قرارداد بین استاد و صنعت هم باید بررسی شود، یادآور شد: مبالغی که بین صنعت و دانشگاه رد و بدل می‌شود، باید فرموله شده و به صورت مکتوب در دسترس باشند. چرا که قرارداد صنعت و دانشگاه یک قرارداد منحصر به فرد است. به این معنا که وقتی صنعت مشکلی دارد، ممکن است تنها چند نفر در کشور بتوانند از عهده آن پروژه صنعتی بخوبی برآیند.
محمدی اقدم ادامه داد: به همین دلیل، روش محاسبه هزینه بسیار مهم است و اگر روش مشخصی وجود نداشته باشد، این افراد چندین عدد مختلف ارائه می‌دهند و برای عدد خود استدلال خواهند داشت. این در حالی است که هیچ مبنای مناسبی برای ارزیابی صحت و سقم اعداد وجود ندارد و سلیقه طرفین نقش حیاتی را در این تشخیص بازی خواهد کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با بیان این که قرارداد صنعت و دانشگاه مانند یک کالا نیست که مبلغ روی آن درج شده باشد و طبعا خریدار و فروشنده هزینه دقیق را بدانند، افزود: به همین دلیل باید با دقت و وسواس روش محاسبه قیمت تمام شده، مکتوب شود. در غیر این صورت، این قراردادها می‌توانند احتمال فساد را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: این یک قاعده کلی است که اگر راه‌های فساد در هر موضوعی بسته نشود، احتمال بروز فساد افزایش یافته و کار واقعی و درست را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین، لازم است راهکارهایی برای تعیین قیمت تمام شده، اتخاذ شود که ضمن شفافیت کامل برای همه افراد ذی‌نفع هم قابل فهم باشد.
ثبات حکمرانی و اقتصادی؛ پیش‌شرط‌های شکل‌گیری ارتباط دانشگاه و صنعت
محمدی اقدم ثبات اقتصادی را یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های ارتباط موفق صنعت و دانشگاه دانست و گفت: ثبات اقتصادی به قدری مهم است که اگر تامین شود، ارتباط صنعت و دانشگاه به تدریج شکل گرفته و حالت پایداری به خود می‌گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر درباره اهمیت ثبات اقتصادی در تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه یادآور شد: اگر ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، محاسبه قیمت تمام شده برای قراردادها سخت و طبعا عملیاتی شدن آنها با مشکل روبرو خواهد بود.
وی با اشاره به این که استادان برای تعیین قیمت تمام شده باید هزینه‌های حقوق پژوهشگران و خرید تجهیزات و امکانات و دیگر هزینه ها را محاسبه کنند، افزود: اگر قیمت‌ها در مدت ۶ ماه تغییرات چشمگیری داشته باشند، کسی که بازنده می‌شود استاد است و اگر استاد بخواهد تورم را در قیمت تمام شده لحاظ کند، این قیمت برای صنعت قابل پذیرش نخواهد بود. بنابراین ثبات اقتصادی برای شکل گرفتن رابطه صنعت و دانشگاه ضروری است.
محمدی اقدم، به ثبات حکمرانی به عنوان یکی دیگر از پیش‌شرط های ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد و گفت: منظور از ثبات حمکرانی، ثبات سیاست های مختلف در این حوزه با وجود تغییر افرادی است که در نهادهای مختلف مانند مجلس و دولت هستند و طبعا با برگزاری هر انتخابات احتمال جایگزینی آنها وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با بیان این که اگر با آمدن و رفتن مجلس، وزیر یا دولت شیوه یا اولویت‌های ارتباط با صنعت تغییر کند، قراردادها به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند، گفت: یک استاد چند ماه برای تهیه پروپوزال وقت می‌گذارد، با این تغییرات همه این تلاش چند ماهه هدر می‌رود. به عبارت دیگر، قوانین نباید با آمد و رفت افراد تغییرات زیادی داشته باشد.
وی با تاکید بر این که صنعت باید ریسک و خطر سرمایه‌گذاری در دانشگاه را بپذیرد، در حالی که صنعت ایران در بخش خصوصی این آمادگی را ندارد، افزود: به هر حال رسیدن به راه‌حل مناسب به سرمایه‌گذار و پذیرش ریسک نیاز دارد که در ایران به درستی شکل نگرفته است. البته این مشکل محدود به ایران نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد که آنها به تناسب برای آن راه حل پیدا کرده اند.
محمدی اقدم با بیان این که فاصله بین نیازهای روزمره صنعت کشور با توان تحقیقاتی دانشگاه‌ها روز به روز بیشتر شده است، گفت: وقتی بین نیاز صنعت و کاری که دانشگاه انجام می‌دهد فاصله بیفتد، طبیعتا ارتباط صنعت و دانشگاه سخت می‌شود؛ چرا که زبان مشترک بین صنعت و دانشگاه تضعیف خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر در ادامه افزود: یک استاد در دانشگاه کار تحقیقاتی می‌کند و دانشجو دکترایی که تربیت می‌کند باید در مرزهای دانش فعال باشد تا بتواند حداقل های لازم برای اخذ مدرک را طی نماید طبعا این مسیر میتواند به فاصله بیشتر او با مشکلات روز و متعارف صنعت بشود. هر چه این فاصله زیادتر شود، جبران آن برای شکل گیری ارتباط مناسب و پایدار سخت‌تر می‌شود.
وی با بیان این که استاد دانشگاه امروز باید زبان علمی دنیا را بفهمد و زبان علمی دنیا، گاهی به درد صنعت فعلی نمی‌خورد.، اظهار کرد: بنابراین ضروری است برای شکاف بین دانشگاه و صنعت راهکارهایی یافت. دانشگاه‌ها تلاش میکنند برای این مورد راهکارهای گذرایی پیدا کنند که البته دقیق نیستند.
انتهای پیام/
نظر شما