به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در سال‌های اخیر به دلیل ضعف نظارتی و خلا قانونی شاهد فساد در شوراهای شهر در کل کشور بودیم تا جایی که بازداشت همه اعضای شورای برخی شهرها ادامه روند آن شورا را با اما و اگرهایی مواجه کرد. شورای شهر یکی از ارکان نظام اسلامی است و نقش مهمی در مدیریت کشور دارد و تاثیر مستقیم عملکرد آن بر مردم اهمیت مسئله نظارت را دوچندان می‌کند.
بیشتر بخوانید
۴۰۰ متهم به فساد در شوراهای شهر کشور
علی حدادی؛ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در این خصوص گفت: در ارتباط با نظارت بر عملکرد شوراها با خلا قانونی مواجه هستیم و این موضوع را در کمیسیون امور داخلی مجلس مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت در راستای اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا مجموعه‌ای تحت عنوان هیات نظارت بر عملکرد چهار ساله شوراهای شهر را مشخص کردیم که اگر این موضوع عملیاتی شود در مسئله پیشگیری از فساد مالی هم موثر خواهد بود.
او ادامه داد: در مواردی آموزش‌های لازم به شوراهای شهرها داده نمی‌شود و عدم آشنایی با قوانین به انحراف در کارکرد و عملکرد آن‌ها می‌انجامد که هیات نظارت بر عملکرد چهار ساله شوراهای شهر در صورت عملیاتی شدن به این موضوع هم ورود خواهد کرد و علاوه بر آن بر عملکرد اعضا هم نظارت خواهد داشت. ما در کمیسیون داخلی در ارتباط با این موضوع به جمع‌بندی رسیده‌ایم چراکه می‌تواند عاملی بازدارنده باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس بیان کرد: به دلیل خلا وجود مجموعه‌ای که بتواند بر شوراها نظارت کند، شاهد فساد در شوراها بودیم اما با شروع کار این هیات اگر فسادی در عملکرد هر کدام از اعضا و مجموعه‌های شهرداری‌ها ایجاد شود، اقدام به موقع صورت خواهد گرفت.
حدادی در پاسخ به این سوال که چه اقدامی صورت خواهد گرفت تا خود هیات نظارت دچار تعارض منافع نبوده و نهادی جدا از شورا باشد، توضیح داد: برای جلوگیری از این موضوع قرار بر این است که از مجموعه سیستم قضایی کشور، قوه مقننه و غیره کسانی در هیات باشند تا هم بتوانند بر عملکرد شورا نظارت کنند و هم خود دچار تعارض منافع نباشند.
او در پایان افزود: موضوع تشکیل هیات نظارت در کمیسیون طرح و مورد بررسی قرار داده شده و در مرحله ارائه به صحن علننی مجلس قرار دارد.
انتهای پیام/
نظر شما