به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، ضرورت وجود یک نهاد برای صیانت از قانون اساسی در هر نظام حقوقی احساس می شود. در بیشتر نظام های حقوقی برای صیانت از قانون اساسی یک نهاد که عموماً مستقل از حوزه قانون گذاری و اجرایی است این وظیفه را بر عهده دارد. این نهاد معمولاً وابسته به دادگاه ها و دستگاه قضایی است. نهاد صیانت از قانون اساسی در اکثر نظام ها قوانین عادی و آیین نامه های و یا دستورات را با قانون اساسی تطبیق داده و کنترل می کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین نهادی با اقتباس از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پیش بینی شده است که از آن تحت عنوان «شورای نگهبان» یاد می شود. البته مطابق اصل چهارم قانون اساسی که مبین این امر است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است، نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی، علاوه بر تطبیق مصوبات با قانون اساسی آن ها را با شرع و احکام اسلام نیز تطبیق می دهد. اصل نود و یکم قانون اساسی مبنای قانونی تشکیل شورای نگهبان است که بیان می دارد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.»

اعضای شورای نگهبان

اعضای شورای نگهبان مطابق قانون اساسی ۱۲ نفر هستند که شش تن از آن ها حقوقدان و شش تن فقیه هستند. مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند. به دلیل ترکیب دوگانه ای که در شورای نگهبان وجود دارد شرایط هر دسته از اعضا متفاوت است. شرایط فقها برای عضویت در شورای نگهبان فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان است.

در خصوص شرط فقاهت باید بیان نمود که مطابق قانون هیچ مرزی برای مدرک علمی فقها تبیین نشده است و صرفاً از لفظ فقاهت استفاده نموده است. شرط عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان نیز شرایطی درونی و ذهنی است که نمی توان مصداق عینی و مشخصی برای تشخیص صلاحیت افراد در آن ها یافت. بنابراین به نظر می رسد شرایطی که برای انتخاب اعضای فقیه شورای نگهبان در خصوص اظهارنظر در رابطه با مصوبات نمایندگان منتخب مردم در نظر گرفته شده است اساساً نمی تواند تضمین کننده صلاحیت و شایستگی این افراد باشد.

در کنار فقها، شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند. شرط تخصص در رشته های مختلف حقوقی نیز از نظر برخی داشتن مدرک ارشد و دکترای رشته های مختلف حقوقی است. علاوه بر این داشتن سوابق ممتد در مشاغل قضایی را نیز ذیل شرط تخصص جای داده اند. برای حقوقدانان نیز با توجه به اصل حاکمیت قانون در اِعمال زمامداری شرط مسلمان بودن را نیز در نظر گرفته اند. مع الوصف چنین نهادی مستلزم آن است که با قوانین عینی و شایسته سالارانه، افراد لایق و شایسته را برگزیند.

محدودیت های اعضای شورای نگهبان

دو مساله در خصوص اعضای شورای نگهبان قابل ذکر است، ابتدا اینکه اعضای شورای نگهبان مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی که بیان می دارد «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است»،از آنجا که عضو یک موسسه عمومی دولتی هستند نمی توانند مشاغل رسمی دولتی و حکومتی دیگری داشته باشند، این شرط به آن دلیل است که اولا تمرکز و فرصت کافی برای رسیدگی به امور محوله را داشته باشند و ثانیاً از تمرکز قدرت در دست اشخاص خاصی جلوگیری شود، اما در عمل هیچ گونه پایبندی به این اصل ندارند و حافظان قانون اساسی، خود بزرگترین ناقضان آن هستند. به طور مثال آیت الله احمد جنتی که از ابتدای تشکیل شورای نگهبان همواره در آن شورا حضور داشته است و هم اکنون نیز از جمله فقهای شورای نگهبان است، در عین حال رییس مجلس خبرگان رهبری نیز می باشد. علاوه بر این در طی این سال ها مناصبی چون عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، عضو شورای عالی تبلیغات خارج از کشور، عضو و رئیس شورای مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نماینده مقام معظم رهبری در امور بالکان! و … را نیز برعهده داشته است.

همچنین منع وابستگی موثر اعضای شورای نگهبان به احزاب و گروه های سیاسی، محدودیت دیگری است که برای این اعضا درنظر گرفته شده است. این شرط به دلیل صلاحیت های نظارتی شورای نگهبان در انتخابات ها می باشد که در ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

 انتهای پیام/