به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، مساله یکسان‌سازی حقوق و دستمزد که مطرح می‌شود، دو بخش کارگری و بازنشستگان را به میان می‌آورد. آنطور که خبرهای مربوط به بخش دوم یعنی بازنشستگان دیده می‌شود، این لایحه از مجلس پس گرفته شده و هنوز وضعیت مشخصی درباره آن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید

۲ پیشنهاد برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی / واسطه‌های بازار کار را حذف کنیم

اما در مورد بخش کارگری یا آنچه در خصوص ساماندهی وضعیت کارکنان وجود دارد، یک نکته مغفول مانده است. آنچه که مشخص است، دولت و سیاستگذاران اصلا نیازی به تصویب قانون برای اجرای این بخش ندارند. یعنی کافی است یک اراده در بخش‌های مختلف وجود داشته باشد، تا دستمزدها یکسان شود. در این صورت، دو نفر که در یک بخش و کار یکسان می‌کنند، با تبعیض روبرو نمی‌شوند و دستمزدهای مختلف نمی‌گیرند.

اما قوانین جهانی و قانون کار ایران در مورد رفع تبعیض در دستمزدها چه می‌گوید؟ محسن باقری در این خصوص به ایسکانیوز گفت: بر اساس مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار که ایران هم آن را پذیرفته به پرداخت یکسان دستمزد در مقابل کار هم ارزش تاکید شده است. یعنی تنها تفاوت باید بر اساس نظام‌های جبران خدمت و جدول طبقه‌بندی مشاغل باشد که در هر کارگاهی تهیه می‌شود یا در مورد دریافت رده‌ها و پست‌های سازمانی وجود دارد. در کنار آن، ماده ۶ قانون کار هم به صراحت درباره آن صحبت کرده که هیچ تبعیضی نباید در کارگاه‌ها صورت گیرد. چه از نظر جنسیتی و چه موارد دیگر. در حقیقت برابر ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که نیازهای زندگی را تامین کند.

وی در خصوص قانون تبدیل وضعیت کارکنان، گفت: بحث تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی، حجمی و قراردادی هر بار و در دوران تصدی‌گری هر دولتی به یک شکل مطرح شده است. ما پیشنهاد کردیم که پیمانکاران از صحنه کار حذف شوند. البته قبلا هم گفته‌ام که اینها شرکت‌های تامین نیرو هستند و کاری انجام نمی‌دهند. تنها دست‌شان در جیب کارگر است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر این مساله بود و آخرین خبری که داشتیم این بود که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد. امیدواریم این مساله نهایی شود و بحث قرارداد کار ساماندهی شود.

باقری گفت: در هیچ سازمانی حق نداریم برای دو نفری که در یک سازمان و گاهی در یک اتاق در کنار هم کار هم ارزش انجام می‌دهند، دستمزدهای متفاوت بدهیم. امیدواریم این معضل ابتدا حل شود چون اصلا نیازی به تصویب قانون ندارد و قوانین پایه را در خود دارد. تنها اراده‌ای در دولت نیاز است تا اجرا شود. در مرحله بعد می‌توان سراغ تبدیل وضعیت رفت. همین حالا دولت در مدل قراردادی که بین کارکنان منعقد می‌کند، باید این را اصلاح کند و اصلا نیازی به قانون ندارد. بردن این قانون به مجلس به نوعی سیر باطل و وقت‌کشی است. تبدیل وضعیت قراردادها مساله دیگری است اما فارغ از اینکه از چه قوانینی تبعیت می‌کنیم، مکلف هستیم از نظام‌های پرداخت دستمزد تبعیت کنیم.

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران عنوان کرد: برای یکسان‌سازی حقوق و دستمزد تنها نیاز به یک اراده در بدنه دولت داریم. یعنی نیاز به هیچ قانونی ندارد. تنها مساله اصلاح قرارداد کار می‌ماند که منظور از بررسی آن، امنیت شغلی است که کارگران ندارند.