به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

مشخص شدن ساز و کار فروش نفت توسط بخش خصوصی/ دستگاه‌های ملی مجاز به فروش اموال مازاد از طریق بورس یا مزایده شدند

طبق اعلام هیات رئیسه مجلس، ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار نمایندگان است.

امروز یازدهمین روز بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس است.

 تکلیف ارز ۴۲۰۰ روشن شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور با 194 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت کردند.

در بندالحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

لازم به ذکر است:مصوبات مجلس را شورای نگهبان باید تأیید کند تا به قانون تبدیل شود.

متولدین ۱۴۰۰ به بعد سهام دریافت می‌کنند

با مصوبه امروز نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دولت مکلف شد به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد در استان‌هایی که نرخ باروری آن ها پایین است سهام اختصاص دهد.

 مجوز مجلس به دولت برای واگذاری سهام پروژه‌های صنعتی و دولتی از طریق بازار سرمایه

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام کند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز یکشنبه (15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی(5)، (7) و (10) تبصره (2) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند الحاقی (5) تبصره (2) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چارچوب آئین نامه موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در گروههای(1) و(2) ماده(2) قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه(3) ماده(2) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای(1) و(2) اقدام نماید. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروههای (1) و(2) به گروه(3) صرفاً با اذن ایشان مجاز می باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

پس از انقضای مهلت مذکور، هر بنگاهی که شناسایی شده و تکلیف گروه بندی آن مشخص نشده باشد ذیل گروه(1) طبقه بندی خواهد شد.

در بند الحاقی (7) تبصره (2)ماده واحده لایحه آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس های ذیربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند.

دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.

همچنین در بند الحاقی (10) تبصره (2) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام پروژه های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

نمایندگان در ادامه همچنین با بند الحاقی 11 تبصره 2 ماده واحده موافقت کردند

براساس این بند به منظور تجهیز مراکز تامینی و تربیتی کشور به ماشین آلات و تجهیزات بازرسی نظارتی و مقابله با ورود اقلام ممنوعه، افزایش ایمنی، بهداشت و درمان و آموزش زندانیان و اهمیت زندان ها زیرساخت های انفورماتیک و تکمیل طرح های توسعه ای داخل مراکز سازمان زندان ها به اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ازای اقدامات و تجهیزات موردنظر خود اقدام نماید.

خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این بند را به صورت جمعی، خرجی ثبت کند.

 وزارت نفت مکلف به ارائه اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌های خود به مجلس شد

نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف کردند که اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز یکشنبه (15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (2) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

بر اساس این الحاقیه وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه خود اعم از صورت‌های مالی، پایان دوره حسابرسی شده و میان دوره‌ای مربوط به سال‌های 1399، 1400 و 1401 و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش داخلی و صادراتی، قیمت و درآمد مصوب و تحقق یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینه‌های جاری  به تفکیک اقلام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک تحقق و مستند به چارت مصوب و هزینه‌های ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال‌های1400 و برای سال 1401 را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 مهلت تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد تمدید شد

نمایندگان مجلس با تمدید مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز یکشنبه (15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره 2 این لایحه درباره مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کردند.

بند الحاقی تصویب شده به شرح زیر است: مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 23 مهرماه سال 99 مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر 33 درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال 1401 تمدید شد.

براساس ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ ماده 5- مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (10%) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (10%) تا بیست‌درصد (20%) و بیش از بیست‌درصد (20%) تا سی‌وسه‌درصد (33%) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (10%) سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.