به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، میزگردی درمورد چگونگی تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد. در این میزگرد داود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار و غریوی؛ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
سردرگمی کارگران و ساماندهی قراردادهای پیمانکاری / ۱۴۰۱ طلسم مشکلات کارگران شکسته می‌شود؟
تعیین دستمزد برعهده شورای عالی کار است
در ابتدای میزگرد داود جوانی؛ عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به پرسشی در ارتباط با این موضوع که بعد از تصویب اعداد و ارقام دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ توسط شورای عالی کار تصویب شد و نیز مخالفت‌هایی که به خصوص از سوی برخی چهره‌های کارفرمایی ابراز شد؛ اظهار کرد: تعیین دستمزد از تکالیفی است بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و بر عهده شورای عالی کار است. ما در این دوره نگذاشتیم به آخرین روزها برسد. نشست‌های کمیته دستمزد از آبان و آذر آغاز شد و ۸- ۹ جلسه داشتیم تا به سبد معیشتی حداقلی کارگران بر مبنای اطلاعات آماری دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای یک خانواده ۳.۳ نفری به رقم ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم و معیاری برای تعیین مزد ۱۴۰۱ بود. براساس ماده ۴۱ قانون کار یکی از معیارها سبد معیشت است و ما در آنجا در اعداد اختلافی نداشتیم، اما در تکالیف مقداری اختلاف نظر داشتیم که نمایندگان کارفرمایی اعتقاد داشتند. همه آن اعداد را نباید کارفرما تأمین کند و دوستان کارگری هم این موضوع را قبول داشتند و می‌گفتند کارگران بالاخره باید به آن اعداد برسد و کاری نداریم که چه کسب در این زمینه تکلیف دارد.
جوانی در ادامه افزود: کارفرمایان اعتقاد داشتند بخشی از این هزینه‌ها هزینه‌های اجتماعی است و دولت باید انجام دهد و اعتقاد داشتیم، چون دولت‌ها در انجام تکالیف خود قصور داشتند باعث شده که کارگر از هزینه‌های خوراکی برای مسکن می‌زند و … باعث می‌شود که دستمزد و سبد معیشت در یک تعادل منطقی قرار نداشته باشد. بعد از این مباحث به جلسات اصلی شورای عالی کار رسیدیم و سه جلسه متوالی داشتیم که به دستمزد اختصاص داشت و در نهایت در آخرین جلسه که ۱۴ ساعت طول کشید به جمع‌بندی رسیدیم.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان درباره تصمیمات مخالفان و موافقان و به توافق رسیدن آن‌ها با یکدیگر گفت: قاعدتاً هم تصمیمی مخالف، موافق و منتقد دارد و شاید آنچه دوستان ما اعلام می‌کنند به شکلی که رسانه‌ها می‌پردازند نیست و انتقاد کارفرماها به این بود که این اعداد، اعدادی نیست که کارگاه‌های کوچک با وجود آن تاب‌آوری داشته باشند. نه این که اعداد بالاست و کسی معتقد نیست، حتی همین اعداد کفاف زندگی یک کارگر را میدهد، اما معتقدیم با این درصدها کارگاه‌های کوچک و خرد امکان تاب‌آوری نخواهند داشت و دولت باید حمایت‌های لازم را از کسب و کارها داشته باشد. البته دولت در این زمینه بسته پیشنهادی ما را برای حمایت از کسب و کارها خواسته و ما هم پیشنهاداتمان را ارائه داده‌ایم. محور تمام این پیشنهادها هم این است که کارگر به حق خود برسد، اما دولت هم تکلیفی دارد و با عمل به حفظ اشتغال کمک شود و مشوق‌هایی از جمله در بحث حق بیمه و مالیات و … برای کسب و کارها وجود داشته باشد تا فشار هزینه‌ها بر آن‌ها کم شود.
قانون افزایش حقوق کارگران باید اجرایی شود
جوانی در ادامه گفت: برای ما هم بسیار مهم است که حتی یک کارگر هم بیکار نشود، اشتغال حفظ شود و کسی اجازه ندارد کمتر از مصوبه شورای عالی کار دستمزد بدهد، اما دغدغه ما در عین حال حمایت از کسب و کارها با وجود مشکلات عدیده‌ای است که با آن مواجه هستند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان همچنین درباره مصوبات شورای عالی کار بیان کرد: آنچه در شورای عالی کار مصوب شده حتی اگر با انتقاد برخی کارفرماها مواجه شود، حکم قانون را دارد و کسی نمی‌گوید که آن را اجرا نمی‌کند و در همه ادوار وجود داشته و ممکن است نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار روی ارقامی توافق کند که همه موافق آن نیستند، اما آنچه نهایتاً در بخشنامه دستمزد درج می‌شود، برای همه قابل پذیرش است و اجرا می‌شد.
وی با تأکید بر این نکته که توسط رسانه تحت فشار بوده اند گفت: در رسانه‌ها از قول من زدند که تحت فشار بودیم؛ این مسأله جدیدی نیست و همیشه همین بوده است و در ترکیب ۱۰ نفره گرایبش دولت به کارفرماها بود و کارگرها در اقلیت قرار می‌گرفتند، اما در این دوره دولت و کارگران موافق افزایش دستمزد بودند و کارفرما تنها بود. البته همچنان که اشاره کردم ما هم مخالفتی نداشتیم به شرط اینکه بسته‌های کمک و حمایت از کارفرماها نسیه نباشد و نقد باشد و از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ که قرار است مزد اجرایی شود.
جوانی در ادامه افزود: برخی کارفرماهای ما ضعیف هستند و لبه تیغ قرار دارند و ممکن است از کارفرمایی به کارگری و حتی به بدهکار بانکی تبدیل شوند و باید نگاهمان حمایتی باشد وگرنه حتی مزد مصوب شده را برای کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت کم می‌دانیم و امیدواریم به مرور این شکاف کم شود.
درادامه این میزگرد، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری طولانی مدت جلسه پایانی که ۱۴ ساعت طول کشید گفت: مطمئناً اگر جلسات ما دو ساعته بود شاید ۱۰ جلسه دیگر هم برگزار می‌شد به نتیجه نمی‌رسیدیم، این چهارچوبی که بنشینیم تا به نتیجه برسیم چهارچوبی بود که وزارتخانه برای کارگران و کارفرماها تعیین کرد تا با تبادل نظر، گفتگو و بحث این مسأله را حل کنند. اعداد اعلام شده نمایندگان کارگری و تشکل‌های کارفرمایی خیلی اختلاف داشت و مطمئناً اگر اختلاف کم باشد ممکن است در چند ساعت جمع‌بندی شود.
تاجیک در ادامه گفت: ما در دو جلسه قبلی از کارفرمایان گلایه داشتیم که نمایندگان کارفرمایی اعدادی اعلام نکرده‌اند. اعداد جامعه کارگری سبد معیشت بود و باید کارفرمایان به گود می‌آمدند و عدد اعلامی خود را در جلسه اعلام می‌کردند و این اتفاق نیفتاد و در دو جلسه اول به نتیجه نرسیدیم و در جلسه سوم که به ۱۴ ساعت رسید، بعد از جمع‌بندی عددی از سوی جامعه کارفرمایی اعلام شد که اختلاف زیادی داشت.
وی درباره عدد اعلام شده گفت: درصد پیشنهادی کارفرمایان ۳۰ درصد افزایش حقوق بود که قانونگذار در تبصره یک ماده ۴۱ به صراحت می‌گوید با توجه به تورم و در تبصره دو تأکید دارد که مزد تعیین شده باید به اندازه‌ای باشد که بتواند نیازهای اولیه یک خانواده کارگر با میانگین ۳.۳ نفر را تأمین کند. نظر ما روی تبصره ۲ بود و بارها این را در مذاکرات اعلام کردیم شاید از دیدگاه بسیاری این نشدنی بود، اما به هر حال بر مبنای قانون بود. از طرفی انتظار داشتیم در جلسات شورای عالی کار شرکای اجتماعی ما دقت کنند که تورم باید بر مبنای هزینه‌ها محاسبه شود نه درآمد. نمایندگان کارفرمایی از پیشنهاد ۳۰ درصد شروع کردند و در نهایت بعد از چند ساعت گفتگو به عدد ۴۱.۴ که همان عدد تورم البته در پایه رسیدند و سپس به‌صورت کامل تسری پیدا و در نهایت به مزد مصوب رسیدیم.
تاجیک درباره تورم در زندگی کارگران گفت: برای ما مهم بود شرکای اجتماعی را متقاعد کنیم، که منظور قانونگذار از تورم، تورم روی هزینه هاست نه درآمد. تعریف تورم مشخص بود و در گام دوم تأکید داشتیم که کارفرماهای محترم نگاهشان روی هزینه‌ها باشد؛ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۰، ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان بود. یا باید تورم انتظاری سال بعد را روی این عدد در نظر می‌گرفتیم یا تورم سال را در نظر می‌گرفتیم که هر دو این پیشنهادها رد شد و عدد نهایی که پیشنهاد دادیم تورم روی سبد معیشت سال گذشته بود متأسفانه هیچ کدام از سوی شرکای اجتماعی پذیرفته نشد. این نگاه باید اصلاح شود و اگر از تورم حرف میزنیم آن را روی هزینه‌های سال بعد محاسبه کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر اختلاف سبد هزینه‌های خانوار در سال گذشته و امسال را داشتیم و رویکرد بعدی این بود که استارت مذاکرات مزدی باید از همین اختلاف یعنی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شکل بگیرد نه از ۲۰ درصد و ۳۰ درصد و ۴۰ درصد. واقعیت این است که کارگران حداقل بگیر ما نسبت به سال گذشته ۲ میلیون ۱۰۰ هزار تومان فقیرتر شده بودند و همین باید استارت مذاکرات بود، اما پذیرفته نشد و اگر این رقم پذیرفته می‌شد چانه زنی کمتر می‌شد. در واقع اگر ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان به حقوق کارگر اضافه کنیم، حقوقش افزایش پیدا نکرده بلکه قدرت خرید سال گذشته را به او برگردانده‌ایم. البته در همین هم شک و شبهه‌هایی هست، اما نمی‌خواهم مذاکرات مزدی را زیر سؤال ببریم.
کارفرمایان در مقابل کارگران موضع نگیرند!
تاجیک در ادامه خاطرنشان کرد: ما باید برای امضای خود ارزش قائل شویم و زمانی که مصوبه‌ای داشتیم از آن دفاع کنیم. ۱۰ جلسه کمیته دستمزد باید برای شورای عالی کار خروجی داشته باشد، اما امسال از این پتانسیل استفاده نشد و فقط اعداد و ارقام را برای بالا رفتن دانشمان به دست آوردیم. ما اختلاف بین دو سبد را به دست آوردیم، اما یک بار هم در جلسات شورای عالی کار مطرح نشد و اگر این عدد به حقوق کارگران اضافه شود درواقع هیچ افزایشی وجود نداشته و فریز مزدی شده است. از طرفی هم عددی نتیجه جلسه ۱۴ ساعته ما شد که این عدد منهای ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان در واقع افزایش مزد است.
وی در ادامه افزود: اگر قرار است در رسانه‌ها جوسازی کنیم و بر خلاف میل کارگرها و دولت صحبت کنیم، درخواستم از گروه‌های کارفرمایی این است که واقعیات را بگوییم. اینکه می‌گویند ۲ تا ۳ میلیون اضافه شد درست نیست تا دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان که حفظ قدرت خرید پارسال بوده و اضافه بر آن افزایش حقوق است که آقای وزیر هم به افزایش ۹ درصدی اشاره کردند و شاید برای بسیاری عجیب بود که این رقم از کجا آمده است.
تاجیک درباره مواضع کارفرمایان در قبال کارگران گفت: مشکل اینجا است که کارفرمایان و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند، اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند. زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمام شده می‌شود که می‌گویند ۱۳ درصد، اما تأثیر فقط ۳ درصد است و این ۳ درصد اینقدر شلوغ کردن ندارد. صحبت این است که در صنایع این ارقام وجود دارد و در صنوف این تأثیر بیشتر است؛ من میگویم خیر. زمانی یک سوپرمارکتی یک دستمال کاغذی را ۶ هزار و ۶۰۰ تومان تا دو سال پیش می‌فروخته و ۱۰ درصد سود می‌گرفته الان ۱۵ هزار تومان می‌فروشد و ۱۰ درصد را روی ۱۵ هزار تومان می‌گیرد. آن زمان ۶۰۰ تومان سود می‌کرد و الان ۱۵۰۰ تومان، هزینه کارگر چه می‌شود؟ در تک تک صنوف هم مراجعه کنیم سود و منفعتشان از کار بیشتر شده و درصد تأثیر دستمزد همین است و نمی‌توانند بگویند به خاطر همین درصدهای اندک اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند.
وی ادامه داد:، اما کارفرمایانی هستند که با شلوغ کردن و کل آلود کردن آب می‌خواهند برای خود ماهی بگیرند و بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در سال بعد داشته باشند اگر نه تأثیر دستمزد در قیمت کالاها درصد بسیار کمی است و معقول و منطقی نیست که این میزان جنجال ایجاد شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد تحت فشار بودن توسط رسانه‌ها بیان کرد: قبل شروع بحث جدید یک گلایه دارم، بعضی نمایندگان کارفرمایی و یا آقای جوانی هم اینجا اشاره کردند که تحت فشار بودیم. برای من تحت فشار بودن شما معنی دارد و ۱۴ ساعت جلسه خود تحت فشار بودن است. اما در رسانه این حرف معنای خود را دارد؛ یعنی بدون اختیار این مصوبه را امضا کردیم؛ در حالی که این صحت ندارد. امسال برای اولین سال بود که دولت اعمال نفوذ نکرد. همه دولت‌ها اعمال نفوذ می‌کردند و می‌گفتند ما کار نداریم شما چه می‌کنید، اما دستمزد از ۲۰ درصد بیشتر نشود. مثلاً ۴ سال پیش آقای دکتر ربیعی آمد و گفت ۲۰ درصد نشود و بعد از ۱۲ ساعت مذاکره ۱۹.۵۵ درصد امضا کردند و عملاً تعیین مزد دستوری بود. مثلاً سبد معیشت سال گذشته را می‌گفتند ۷ میلیون تومان نشود و رقم ۶ میلیون و ۹۰۰ تعیین می‌شد. در دولت جدید این چالش را نداشتیم. وزارت کار در این دوره دخالت بی‌مورد نداشت و بی‌طرفی خود را حفظ کرد ما هم از آنچه مصوب کردیم دفاع کردیم. درست نیست که بعد از جلسه دستمزد بگوییم کارفرماها این را قبول ندارند. مثلاً نماینده شورای عالی کار مصاحبه کرده و گفته قبول دارم که کارگران ندارند، اما ما نمی‌توانیم بدهیم.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان و نماینده کارفرمایان در ادامه صحبت تاجیک این نکته را بیان کرد که البته جمله‌ای که من به کار بردم این بود که امسال اولین سالی بود که نمایندگان کارفرمایی تحت فشار شدید قرار گرفتند و با مخالفت شدید از سوی کارفرمایان مواجه شدند. اما برای آنکه با دولت و کارگران همراهی کنیم با افزایش دستمزد موافقت کردیم. تحت فشار یعنی علی رغم اینکه کارفرمایان از بیرون مخالف بودند و بعد از آن جلسه ۱۴ ساعته سیل پیام‌ها و تماس‌ها را داشتیم که این چه تصمیمی بود؟ اما بر اساس اختیاری که داشتیم عمل کردیم و هیچ فشاری در جلسه برای تصویب نبود و پای امضای خود هستیم.
در تعیین دستمزد امسال، مداخله ای از سوی دولت صورت نگرفت
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین دستمزد و روش‌های متفاوت آن در کشورهای دیگر بیان کرد: در کشورهای مختلف درباره تعیین مزد روش‌های مختلفی وجود دارد و روشی که در قانون کار ما در نظر گرفته شده تعیین دستمزد به‌صورت شورایی با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است. خوشبختانه همه اذعان دارند که درباره تعیین دستمزد امسال هیچ مداخله‌ای از طرف دولت صورت نگرفت؛ هر چند که دولت به‌عنوان یک ضلع گفتگوها طبیعتاً دیدگاه خود را دارد، اما از ابتدا بنا بر این بود که گروه کارگری و کارفرمایی با در نظر گرفتن واقعیات موجود درباره تعیین دستمزد به توافق برسند و از طرف دبیر و رئیس شورا این موضوع مکرر اعلام شده بود که گروه‌های کارگری و کارفرمایی به هر عددی برسند بر آن صحه می‌گذاریم و همین اتفاق هم افتاد.
غریوی در ادامه بیان کرد: حتی آقای وزیر بعد از مصوبه شورا به این موضوع اشاره کردند که هیچگونه اعمال فشاری از طرف دولت به گروه‌های کارگری یا کارفرمایی صورت نگرفته و دوستان در یک فضای گفتگو به تفاهم رسیدند. کسانی که در فضای مجازی برای این مصوبه حاشیه‌سازی کردند در این نشست‌ها نبودند و اگر مسئولیتی هم داشتند در جلسات نبودند و به دوستانی که بودند اختیار کامل برای مذاکره و تصمیم داده شده بود.
غریوی درباره تأثیر فضای مجازی و رسانه‌ها خاطرنشان کرد: باید به سمت تبیین درست موضوع پیش برویم و درست نیست که برخی در فضای مجازی و رسانه‌ای فضای جامعه را متشنج می‌کنند و با ایجاد فضای روانی موجب به هم ریختن آرامش روانی کارگران و دامن زدن به تورم می‌شوند. باید بدرستی تبیین می‌شد که این تصمیم با خرد جمعی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته شده است.
وی درباره تصمیم گرفته شده درباره تعیین دستمزد ادامه داد: تصمیمی که درباره دستمزد گرفته شد قطعاً بهترین تصمیم بوده و آثار آن در سال بعد برای همه ملموس خواهد بود. از رادیو گفتگو با من تماس گرفتند و اشاره کردند که این تصمیم باعث تورم می‌شود، من بر اساس آمار پاسخ آن‌ها را دادم و مجری برنامه گفتند با این آمارها کار نداشته باشید! در حالی که آمار مبنای تصمیم‌گیری و تحلیل درست است.
غریوی درباره مروری بر اقدامات انجام گرفته شده در افزایش دستمزد گفت: در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورمان که دوران جنگ بود تنها ۳ بار حداقل دستمزد را افزایش دادیم، در حالی که تورم هر ساله رشد متعارف خود را داشت و به طور متوسط سالانه ۱۹ درصد تورم داشتیم. در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد ۹ درصد افزایش داشت در حالی که نرخ تورم سال بعد ۲۹.۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۷۰ حداقل دستمزد ۶۶.۷ درصد افزایش داشت در حالی که نرخ تورم سال بعد ۲۴.۴ درصد بوده است؛ چطور ادعا می‌شود که افزایش مزد موجب تورم آنچنانی خواهد شد. آقای وزیر هم به این موضوع اشاره داشتند که افزایش دستمزد تأثیری بر تورم نخواهد داشت؛ عوامل دیگری بر تورم تأثیرگذار است. تصمیم گرفته شده شورای عالی کار کاملاً مبنای کارشناسی داشته و از آن دفاع می‌کنیم و هم موجب تأمین معیشت آبرومندانه کارگران خواهد شد و هم موجب رونق بازار می‌شود. افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران را افزایش میدهد و طبیعتاً تحرکی در بازار ایجاد خواهد کرد.
در ادامه این میزگرد پرسشی از نماینده کارفرمایان مطرح شد: درباره سهم و تأثیر دستمزد در هزینه‌های تمام شده کالا و خدمات اعداد و ارقام متفاوتی دیده می‌شود که مجموعاً نشان میدهد سهم و تأثیر قابل توجهی ندارد. آیا در اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری کسب و کارها، این سهم اندک می‌تواند در جایگاه بالایی قرار گیرد یا عوامل دیگری در اولویت هستند؟
جوانی، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان و نماینده کارفرمایان گفت: در خصوص سهم دستمزد در قیمت تمام شده در صنایع بزرگ و هایتک سهم بسیار کم و حتی کمتر از دو درصد است، اما در مشاغل دیگر مثلاً مشاغل خدماتی قیمت تمام شده، حتی تا ۹۰ درصد مربوط به منابع انسانی است. شاید حقوق و دستمزد تأثیر روانی و تورمی نداشته باشد، اما عوامل دیگر باعث می‌شوند قدرت خرید درآمدی که کارگر کسب می‌کند پایین بیاید و وقتی که درآمد پایین می‌آید تورم انتظاری ایجاد می‌شود.
کارفرمایان مشکلات متعددی دارند
جوانی ادامه داد: کارفرمایان مشکلات متعددی دارند و در جلسات شورای عالی کار درخواست کردیم، نماینده تأمین اجتماعی بیاید و مشکلات ما را بشنود، درست است که عضو شورا نیست، اما بالاخره تأمین اجتماعی از مصوبه منتفع می‌شود و انتظار داریم در جلسات بعدی شورای عالی کار نماینده تأمین اجتماعی بیاید. وقتی کارگر و کارفرما ۳۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند باید آنقدر خدمات بدهید که کارگر از هزینه‌های دیگر بزند و هزینه درمان داشته باشد.
جوانی در ادامه افزود: در حالی که بخشی از هزینه‌های سبد معیشت، هزینه‌های درمان است. وظیفه تکلیفی تأمین اجتماعی این است که یک سوم درآمد را صرف هزینه‌های درمان کند و اگر در این زمینه کارکرد مطلوبی داشته باشد کارگر هزینه بیمه تکمیلی نمی‌دهد. کارگر و کارفرما هزینه می‌کنند، اما تأمین اجتماعی خدمات مطلوب ارائه نمی‌دهد. همچنین یکی از نقدهایی که کارفرماها به تأمین اجتماعی دارند این است که علاوه بر اینکه حق بیمه را روزانه دریافت و ضرایبی را اعمال می‌کند سال به سال هم حسابرسی می‌کند و اعداد و ارقامی را از کارفرما می‌گیرد و یکی از خواسته‌های ما این است که از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون کار استفاده شود و در اولین جلسه شورای عالی کار این موضوع بررسی شود.
نماینده کارفرمایان در ادامه گفت: حالا که گروه‌های کارفرمایی همراهی کرده‌اند و دستمزد را به نزدیکی سبد معیشت رساندند؛ دولت هم کمک کند و درباره کسب و کارهای کوچک، بخشی از سهم بیمه کارفرما را تقبل کند تا مسکنی برای کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر باشد یا مشوق‌های مالیاتی برای آن‌ها در نظر بگیرد یا درباره حقوق گمرکی که قرار است ارز نیمایی شود به کارفرما فشار وارد می‌شود، اگر کمک‌های نقدی و سبد کالایی به کارگران نرسد اعتقاد دارم، همین رقمی که خوشحالیم بسته شده بی‌اثر می‌شود و قدرت خرید کارگران به ۱۴۰۰ برمی گردد. ما پیشنهاد هایمان را به دولت داده‌ایم و انتظار داریم اگر حمایت نقدی هم نمی‌تواند داشته باشد در بحث قوانین و سهولت مقررات کمک کند و انتظار داریم حتی یک کارگر هم اخراج نشود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد سهم مزد در قیمت تمام شده محصول گفت: درباره سهم مزد در قیمت تمام شده محصول، اعداد و ارقام مستندی را بر مبنای گزارش‌های مرکز آمار ایران اشاره می‌کنم. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر حکایت از این دارد که سهم جبران خدمت از هزینه‌های کارگاه‌های کشور طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ سیر نزولی داشته است. سهم مزد در قیمت تمام شده محصول از نسبیت ۱۳.۷ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده‌ایم.
غریوی در ادامه گفت: در سال ۱۳۸۱ رشد حداقل دستمزد ما ۲۳ درصد بوده، سهم جبران خدمات از هزینه‌های کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۳.۷ درصد بوده و در سال ۱۳۹۰ افزایش مزد ما ۹ درصد بوده و سهم جبران خدمات از هزینه‌های کارگاه‌های صنعتی ۷.۵ درصد و در سال ۱۳۹۸ که ۳۶.۵ درصد افزایش دستمزد داشتیم سهم جبران خدمات ۶.۵ درصد بوده است، معنایش این است که سایر عواملی که در افزایش هزینه کارگاه‌ها مؤثر بوده مانند سیاست‌های پولی و مالی، سایر نهاده‌های تولید و هزینه‌های سربار از جمله مواد اولیه و انرژی از متغیرهای غیر مزدی هستند که بیش از مزد مؤثر بوده‌اند؛ بنابراین تأثیر مزد در قیمت تمام شده در ۱۴۰۱ به طور میانگین ۳ درصد خواهد بود بنابراین باید روی سایر عوامل غیر مزدی که روی افزایش هزینه‌های کارگاه تأثیرگذار است، متمرکز شویم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار به جوانی گفت: آقای جوانی ما توقع داریم از مصوبات حمایت کنید. آقای سلاح ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمایی همان موقع توئیت کرد که افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت و مدعی شدند که این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفاً به معنای پایان کار است. گلایه دارم از رئیس کارفرمایان کشور که چنین اظهار نظری می‌کند. این مصوبه بر مبنای یک خرد جمعی بوده و نماینده کارفرمایان هم آن را تأیید نکند.
تلاشمان این است که سهمی حتی اندک به سفره کارگران اضافه کنیم
غریوی در پاسخ به تاثیر افزایش ۲ میلیون تومانی گفت: ما وقتی در جلسات دستمزد شرکت می‌کنیم، تمام تلاشمان این است که سهمی حتی اندک به سفره کارگران اضافه کنیم و یکی از دلایل ۱۴ ساعته شدن جلسه این است که تا لحظه آخر می‌جنگیم تا یک لقمه نان بیشتر نصیب کارگر شود و بازنشستگان منتفع شوند. وقتی رأس هرم کارفرمایی کشور این توئیت را زد بعد از آن این جو روانی ایجاد شد. درست است که تأکید کنیم که دولت باید به وظایف حاکمیتی خود عمل کند، اما نباید مصوبه را زیر سؤال ببریم. اگر دولت به وظیفه حاکمیتی خود عمل نکند، قطعاً همین افزایش هم بی‌اثر خواهد شد آن هم در حالی که ما صرفاً بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران را به آن‌ها برگردانده‌ایم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: بحث آقای سلاح ورزی این بود که اگر این ۵۷ درصد حتی ۱۰۰ درصد هم بشود، اما جلوی عوامل ایجاد تورم گرفته نشود، این افزایش بی‌اثر خواهد بود و دو ماه بعد همان ۳۰- ۴۰ درصد می‌شود.
نمایندگان شورای عالی کار در ادامه میزگرد به پرسشی مبنی بر اینکه تصمیم اخیر شورای عالی کار در مورد جبران هزینه‌های خانوار و شکاف هزینه‌ها و نیز پر شدن این شکاف چه زمانی صورت می‌گیرد پاسخ دادند:
تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار پاسخ داد: وقتی در زمینه سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفره را درنظر می‌گیریم باید برای دستمزد هم همان خانواده ۳.۳ نفره را در نظر بگیریم، حداقل دریافتی ماهانه برای خانواده ۳.۳ نفری، ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و فاصله این دو، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و دستمزد ۷۵ درصد سبد معیشت را پوشش میدهد. اگر واقع‌گرا باشیم باید قانون را قبول داشته و قانون به صراحت تورم و سبد معیشت را در نظر گرفته و باید بر اساس همین چارچوب دستمزد را تعیین کنیم، اما آیا منظور از تورمی که قانونگذار گذاشته آیا تورم روی درآمد است؟ در تبصره یک آمده با توجه به تورم و تأکید نکرده، اما در تبصره دوم باید سبد معیشت در نظر گرفته شود و در این مورد تأکید شده است. فاصله ایجاد شده به دلیل همین اشتباه محاسباتی است که تورم روی درآمد درنظر گرفته شده نه روی هزینه‌ها و امیدواریم به سمتی برویم که سبد معیشت را ببینیم و تورم انتظاری سال بعد روی سبد معیشت را ملاک تعیین دستمزد قرار دهیم. در این صورت این فاصله پر خواهد شد.
تاجیک در ادامه ادامه داد: متأسفانه فضایی ایجاد شد که تمام رسانه‌ها علی رغم اذعانی که همواره به وضعیت معیشتی کارگران می‌شد، حالا در مخالفت با این تصمیم تولید محتوا می‌کنند. هیچ سالی این‌طور نبود که طرفین مذاکره علیه آن موضع بگیرند و کاری که برخی در گروه‌های کارفرمایی کردند آن هم با آمار و اطلاعات غلط و بزرگنمایی درست نیست و دود این فضاسازی با موج سواری سوداگران به چشم کارگران می‌رود. البته افزایش دستمزد حتی ۵۷ درصد نبوده و به‌طور میانگین ۵۲ و نیم درصد است.
وی ادامه داد: ما باید کمک کنیم یک جامعه بهتری داشته باشیم. من باید به عنوان نماینده یک کارگر باید جامعه تحت پوششم را راهنمایی کنم که در نهایت این جامعه که اکثریت جامعه کشور هستند و براساس آمارها ۴۴ میلیون نفر جامعه کارگری ایران است که می‌شود. نیمی از جامعه ایران که هدایت آن‌ها کار سختی است. من اگر لازم باشه ساعت‌ها جلسه بگذارم و مذاکره کنم که عدد بیشتری برای جامعه کارگری دریافت کنم، حتماً این کار را انجام خواهم داد و در نهایت تمام هدفم را مبنی بر این می‌گذارم که چرخ تولید در کشور بچرخد. اگر کارگر توان خرید کالاها و لوازم مختلف را نداشته باشد تولیدات واحدهای صنعتی را چه خواهد خرید.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: افزایش حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد کمتر از افزایش تورم بوده یعنی در دوره ۴۳ ساله کارگران بیش از یک سوم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. مجموع نرخ رشد تورم در همین دوره ۸۷۰.۹ درصد بوده و مجموع نرخ رشد مزد در این ۴۳ سال ۸۳۱.۷ درصد بوده است این امر به آن معنا است تفاوت رشد حداقل مزد و نرخ تورم در همین دوره ۳۹.۲ – بوده است. نرخ تورم در دهک‌های پایین که عموماً مزدبگیر هستند از متوسط نرخ تورم بیشتر است همچنین در سال‌های اخیر نرخ رشد تورم در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است.
غریوی در ادامه افزود: درخصوص حداقل دستمزد در سال ۹۸ درصد پوشش مزد از سبد معیشت ۴۰.۴ درصد و درصد پوشش حداقل دریافتی از سبد معیشت ۵۸ درصد بوده سال ۹۹ حداقل مزد ۳۸.۷ درصد و پوشش حداقل دریافتی از سبد معیشت ۶۲.۶ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۳۸.۵ حداقل دستمزد و ۶۳.۵ درصد حداقل دریافتی برای سال‌جاری که مصوب شد ۸ میلیون ۹۷۹ تومان سبد معیشتی بوده درصد پوشش حداقل مزد ۴۶.۵ درصد است و پوشش حداقل دریافتی از سبد معیشت ۷۵ است. در واقع در مصوبه شورای عالی کار که به‌نظر دوستان افزایش نامتعارفی بوده صرفاً ۷۵ درصد سبد معیشت فعلی را پوشش میدهد. رویکردی که داشته‌ایم دریاره حداقلی مزد و دریافتی کارگر این رویکرد بر اساس بحث‌های فنی و کارشناسی گروه کارگری و کارفرمایی بوده است.
تأثیر دستمزد بر قیمت تمام شده ۳ درصد است
جوانی در پرسشی مبنی بر دوگانه تورم و دستمزد در نشست شورای عالی کار و نیز تاثیر افزایش دستمزد بر تورم گفت: البته این موضوع بی تاثیر نیست. اما در مشاغلی که بر نیروی انسانی متکی است تأثیر دارد. اما نه درصدهایی که گفته می‌شود البته تأثیر دستمزد بر قیمت تمام شده که فرمودند ۳ درصد است برای حرفه‌های مختلف متفاوت است. معتقدیم این حواشی بعد از اعلام درصد ایجاد شد و نباید اصلاً درصد افزایش دستمزد اعلام شود که بار روانی داشته باشد، حتی در بخشنامه دستمزد هم درصد اعلام نمی‌شود از این منظر تأثیر دارد و تأثیر روانی است. عوامل دیگر بیشتر از دستمزد بر تورم تأثیرگذار است و برای کنترل سایر عوامل از جمله هزینه‌های جانبی، هزینه‌های سربار، بیمه و مالیات و... دولت باید مداخله کند و تا این موارد مهار نشود، تورم ایجاد خواهد شد و ارزش دستمزد کاهش پیدا کند.
در پایان میزگرد هر یک از نمایندگان جمع بندی خود از جلسه را ارائه دادند.
تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: خیلی واضح است که آسیب‌هایی که دستمزد پایین می‌زند به جرأت می‌توان گفت موجب کاهش بهره‌وری، کاهش قدرت خرید، مهاجرت از شهرها به روستا و... می‌شود. براساس آمارها، تعداد فقیرهای شاغل در کشور چند برابر شده‌اند به طوری که تا ۲۰ درصد هم رسیده‌اند. علاوه بر این‌ها آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت، طلاق، فقر، اعتیاد و... نیز می‌تواند نشأت گرفته از پرداخت عدم دستمزد واقعی به کارگر باشد. روال چانه زنی دستمزد ادامه دارد و باید طبق ساختار عمل کنیم و باید به سمتی برویم که آنچه قانون صراحت دارد را عمل کنیم تا حتی در یک نشست دوساعته هم بتوان به میزان افزایش دستمزد رسید. درخصوص سبد معیشت نیز جلسات خیلی طولانی نداشته‌ایم و صرفاً در جلسات مربوط به آن به روزرسانی کرده‌ایم و اغلب مباحث این جلسات مربوط به مزد منطقه‌ای بود که آن نیز مربوط به تصمیم قانونگذار می‌شود، جامعه کارگری مخالفتی با بحث اصل قانون ندارد، زیرا در این قانون اعلام شده مزد براساس مناطق و صنایع تعیین شود. براساس مناطق هم در جلساتی که در کمیته دستمزد برگزار کردیم به این جهت بود تا ببینیم می‌شود این طرح را اجرا کرد یا خیر؟ که امسال به نتیجه نرسید و در سال آینده آن را پیگیری خواهیم کرد تا به یک نتیجه خوب برسیم.
ضرورت توجه به نرخ تورم و تعیین سبد معشیت خانوار در تعیین دستمزد کارگران
غریوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون بیان کرد: وقتی مزد منطقه‌ای و صنایع مطرح می‌شود شاید تصور برخی از همکاران این باشد که تعیین دستمزد کمتر از حداقل دستمزد است باید توجه داشت که ماده ۴۱ دو شاخص برای تعیین حداقل دستمزد الزامی است که شامل توجه به نرخ تورم و تعیین سبد معشیت خانوار است؛ بنابراین این دو عامل باید در زمان تعیین حداقل حقوق در نظر گرفته شود. در بخشنامه‌ای که همه ساله بعد از مصوبه شورای عالی کار به جامعه کار ابلاغ می‌شود به این مورد اشاره می‌شود که کارگران و کارفرمایان می‌توانند توافق کرده و مبلغی بیش از حداقل حقوق و دستمزد را که توسط شورای عالی کار مصوب شده پرداخت و دریافت کنند.
در پایان میزگرد جوانی؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: در پایان امیدواریم با وعده‌هایی که دولت برای سال آینده داده است نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که کارگاه‌ها کوچک دارند و کمک‌هایی که دولت می‌کند ضمن حفظ قدرت خرید و اجرای قانون که مصوب شورای عالی کار است، بخشی از دغدغه‌های آن‌ها در قالب بسته‌های حمایتی دولت به کارفرما و کارگاه‌های کوچک مرتفع شود و شاهد کاهش تورم و افزایش قدرت خرید در کشور باشیم.
منبع: دانشجو
انتهای پیام/
نظر شما