تخلف دانشگاه علوم پزشکی مازندران در زمینه تعیین فوق‌العاده کار با اشعه/ مصوبات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها باید در چارچوب قانون باشد

دیوان عدالت اداری مصوبه دانشگاه علوم پزشکی مازندران مبنی بر پیش‌بینی و تعیین فوق‌العاده کار با اشعه را خارج از حدود اختیارات این نهاد دانست و ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی مازندران اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مصوبه‌ای در خصوص پیش‌بینی و تعیین فوق‌العاده کار با اشعه صادر کرد.

ابطال مصوبه سازمان سنجش در زمینه سهمیه ایثارگران توسط دیوان عدالت

سازمان بازرسی کل کشور از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواستار ابطال آن شد. در این شکایت آمده است که سازمان انرژی اتمی بر اساس ماده ۱۳ قانون حفاظت در برابر اشعه، مزایایی برای افرادی که به صورت مستمر به کار با اشعه اشتغال دارند، اختصاص داده است.

همچنین وزارت بهداشت دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیئت علمی و غیرهیئت علمی) را صادر کرد. به همین دلیل، اقدام هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی مازندران مبنی بر تصویب و اجرای دستورالعمل پرداخت اشعه، مغایر با قوانین بوده و خارج از حدود اختیار این نهاد است.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران پاسخی به شکایت نداد

با وجود ابلاغ دادخواست برای طرف شکایت، هیچ پاسخی از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازنداران داده نشد. دیوان عدالت اداری هم پس از بررسی مصوبه و شکایت مطرح شده در مورد آن، موضوع مورد نظر را خارج از حدود اختیارات نهاد گفته شده دانست و حکم به ابطال مصوبه داد.

بر اساس حکم دیوان، قانون حفاظت در برابر اشعه، قانون خاصی است که هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها باید مفاد این قانون را در روند تصویب مصوبات خود رعایت کنند. در ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه مقررشده است: «واحد قانونی یعنی سازمان انرژی اتمی ایران مسئولیت حسن اجرای مقررات این قانون را بر عهده دارد و مکلف است با به کار گرفتن متخصصان واجد صالاحیت علمی و فنی و از طریق تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌های لازم و بکارگیری امکانات تخصصی، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمی پیشرفته روز، تدابیر لازم را اتخاذ کند.»

در حکم دیوان آمده است که پیش‌بینی و تعیین فوق‌العاده کار با اشعه از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این نهاد است. به همین دلیل، با استناد به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1168628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =