به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید احسان خاندوزی گفت: در حوزه کاهش وابستگی های ایران به نوسانات ارزی و اصلاحات در حوزه تجاری و ارزی سهم بالاتری شرکای راهبردی در حوزه تجارت خارجی پیدا کرده اند و کاهش وابستگی به  ارزهای جهان  یکی دیگر از گام های موثر برای مدیریت بهتر تورم  بوده است.

خاندوزی: ایران و عربستان در مسیر اقتصادی به جمع بندی‌های خوبی خواهند رسید

به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، امروز از پیام رسان بین بانکی اتحادیه پایاپای آسیایی رونمایی می شود که به عنوان یکی از مسیرهای جایگزین سوئیفت بین بانک مرزی و کشورهای عضو ای سی یو نقش آفرینی می کند.

او می گوید: ثمره این اقدامات ساختاری آن شده است  هنوز برخی از عوامل کوتاه مدت  مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مسئله تورم و نوسانات ارزی بوده که اکنون بر روی این نقطه ضعف متمرکز هستیم.

 خاندوزی گفت: هیئت  مقررات زدایی  مصوبه ای  دارد مبنی بر اینکه  فعالان اقتصادی  هر بخشی برای استعلام های  خودبه دستگاه ها مراجعه کردند  حداکثر ظرف ۷ روز باید  تعیین تکلیف شود و از رسوب کالا ها در مبادی ورودی کشور پر هیز  شود که این اقدام علاوه بر کاهش هزینه ها زمینه ساز تسریع در روند ترخیص کالا می شود و و در این زمینه نباید بیش از۷ روز تخطی کنند که در این زمینه به رئیس جمهور گزارش داده شد و رئیس جمهور هم در جلسه روز یکشنبه تذکرات لازم را به دستگاه ها دادند.

خاندوزی گفت: ثمره این اتفاق آن بوده است که  نرخ تورم اسفند ماه کشور در فروردین یک درصد کاهش داشته و طبق آمار مرکز آمار در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد و اردیبهشت  نسبت به فروردین شاخص بهای مصرف کننده قیمت مصرف کننده کاهش یافته است وچشم اندازها نشان می دهد که همین مسیر مهار تورم ادامه می یابد.

 وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای فعالان اقتصادی همواره مشخص بوده  که  مجموع خسارت های ناشی از  وابستگی کشور به تعاملات دلاری  بسیار زیاد بوده است و مسیری برای اصلاح آن شروع شد و یکی از مصادیق این وابستگی  اقایی دلار بود که رانت ویژه ای در این حوزه برای کشور خلق کرده بود و متاسفانه ایالات متحده آمریکا در این حوزه حداکثر سوء استفاده را از این رانت انجام داده بود.

 او افزود: اقدامات لازم برای کاهش این وابستگی را در دستور کار خود قرار داده ایم و  اکنون سهم دلار در تسویه های تجاری ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

خاندوزی بیان کرد: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستکاه های متولی و زمانبندی است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برنامه میان مدت ذیل برنامه هفتم در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های اقتصادی دولت آماده شده که در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد، سند مهمی برای فعالیت بخش های مختلف دولت خواهد بود.

او به بخش های اسمی اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم، می توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی انضباطی های دولت و هم بی انضباطی های پولی چه مساله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.

خاندوزی افزود: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲.۸ درصد رسیده بود،در پایان سال  ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می کند. هدف گذاری امسال نیز رسیدن به عدد ۲۵ درصد است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: کنترل ترازنامه بانک ها و نظارت سخت گیرانه بر سیاست خلق پول نیز در راستای کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است.

خاندوزی گفت: کاهش وابستگی به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که موجب شد تورم را بهتر کنترل کنیم. امروز از پیام رسان پایاپا رونمایی خواهد شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: البته هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی تورم و نوسانات ارزی جزء‌ نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم، اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شد که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کاهش یابد. در اردیبهشت هم نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کاهش یافته است. چشم اندازها نیز به سمت تداوم کاهش نرخ تورم در ماه های آتی است.

او اضافه کرد: دولت به دنبال استفاده از ظرفیت های مغفول و بالقوه ای است که به هر دلیلی منجر به تولید در کشور نشده است که از جمله آنها می توان به دارایی های راکد اشاره کرد که در این راستا وزارت صمت بر احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد تمرکز کرده و همچنین مولدسازی پروژه ها با استفاده از دارایی های راکد در دستور کار دولت است.

خاندوزی گفت: در سال گذشته اگرچه تلاش دولت این بود که سخت گیری‌ها در حوزه استقراض و استفاده از تنخواه بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد، اما حدود ۹۰ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ بودجه عمرانی تخصیص یافت. امسال هم با استفاده از منابع بودجه و هم غیربودجه‌ای مثل دارایی‌های راکد، پروژه‌های عمرانی  فعال کنیم.

او با بیان اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش در دستور کار است، گفت: سال قبل تمرکز دولت به تسهیل اخذ مجوزهای کسب و کار بود و امسال تمرکز دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است.

خاندوزی ادامه داد: متاسفانه به دلیل مسئله تورمی از سال ۹۷ تا امروز که درگیر عوامل تورم زای متعددی بودیم و دولت در اجرا و مهار تورم عوامل ساختاری جدیت دارد، هیچ تعارفی در این بخش ندارد و این موضوع که فشار وضعیت قیمتی بر دوش مردم است برای دولت محرز شده است.

او افزود: رئیس جمهور هر هفته گزارش کاملی با جزئیات در خصوص افزایش قیمت از تمامی نهادها در این حوزه دریافت کرده است و همزمان با این گزارش‌های قیمتی تذکرات لازم و بازخواست‌ها از مسئولان صورت می‌گیرد.

به گفته وزیر اقتصاد، علاوه بر سیاست‌های دستمزدی در این اصلاحیه‌هایی هم بر روی بسته‌های یارانه‌ای توسط وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد که به محض نهایی شدن توسط وزیر اعلام می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره حوزه های توافقات ایران و چین در سفر رئیس جمهور به این کشور، گفت: در زمینه تعاملات مالی و ارزی و هم توافقات حوزه انرژی بین ایران و چین و هم در زمینه ۸ پروژه سرمایه گذاری که به نحو مشترک بین ایران و جین مطرح شد وارد فاز اجرایی خودشان شده اند.

او افزود: هرچند به جهت مسائل تحریمی جزئیات را اعلام نمی کنیم، اما پس از سفر رئیس جمهور به چین در مورد میزان پیشرفت پروژه ها و ... جلسه کمیسیون اقتصادی ایران و چین در تابستان امسال برگزار خواهد شد.

خاندوزی گفت: برگزاری این کمیسیون گام بسیار خوبی است برای اینکه بالاترین مقامات اجرایی دو کشور درصد پیشرفت را بررسی کنند و هم تدابیری برای سرعت بخشی بیندیشند.

او در مورد احتمال ترمیم حقوق کارگران افزود: کاهش تورم اساسا به معنای کاهش  یا ثبات قیمت ها در اقتصاد ایران نیست  یا اینکه وضعیت اقتصادی کشور مورد مطلوب دولت است. به هیچ وجه منظورمان این نیست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۵ سال است درگیر تورم هستیم اما دولت در حوزه کنترل عوامل ساختاری و اجرایی تورم جدیت دارد، گفت: اینکه فشار وضعیت تورمی بر دوش اقشار مختلف جامعه است، دولت احساس می کند. هر هفته رئیس جمهور گزارشات جزئی در مورد قیمت ها از دستگاه های مختلف می گیرد. تذکرات و بازخواست از مسئولان نیز صورت می گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال مطرح شده درباره ادعای رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد خلق مول توسط دولت سیزدهم، گفت: بازی با الفاظ برای افرادی که باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند زیبنده نیست.  نظرات پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که به کنترل تورم برود و تامین تقاضای واقعی پول یکی از ارکان در این نظریه ها است که اگر تامین پول به موقع صورت نگیرد منجر به آسیب به اقتصاد شده و اگر بیش از حد صورت گیرد تورم را تقویت خواهد کرد.

او افزود: تلاش دولت این بوده است که بتواند تاثیرات مخرب را کاهش دهد و بر دامنه تاثیرات مثبت اضافه شود، به همین دلیل کاهش رشد نقدینگی نشانگر این است که اراده عملی دولت برای تاثیرات مخرب رشد پول فاصله بگیرد.

خاندوزی ادامه داد: تلقی ما این است که امروز شرایط خاص اقتصاد ایران مبتنی بر جهت  نقدینگی به سمت تورم است و عنصر مهم پایه پولی نیست و عنصر تعیین کننده میزان و حجم نقدینگی است.

او افزود: در بسته سیاست های ده گانه مهار تورم و رشد تولید که امروز ابلاغ می شود بانک مرکزی مکلف شده است که رشد اجزای پایه پولی را منتشر کند و اتفاقی که در حوزه اصلاحات جدی بانکهای ناتراز را هم نباید نادیده گرفت.

این مقام مسئول  افزود: اختیارات و قدرت اعمال سیاستی که بانک مرکزی لازم داشت در دل مفاد برنامه لایحه برنامه هفتم  دیده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه این عوامل در منظر فعالان اقتصادی به معنای رفتن به پیشواز انضباط پولی است که امیدواریم در سال ۱۴۰۲ نتیجه کنترل پولی را در عرصه مهار تورم شاهد باشیم.

خاندوزی درباره اصلاح ماده ۷ قانون کار گفت: برای اجرای منویات رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است که در آن پیش نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزئیات اعلام خواهد شد.

او افزود: درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده است که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.

خاندوزی در خصوص مدیریت بازار ارز و اختیارات بانک مرکزی گفت: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس یکی از ارکان اداره بازار ارز به ویژه در شرایط خاص و تنگناهای اقتصادی ایران است.

او افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سنوات گذشته دو کمیته مجزا در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز تشکیل شده بود اما عملکرد این دو کمیته حاکی از آن بود که فعالیت مستقل این دو کمیته منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی شود و تفاوت رویکرد و اختلاف بین دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته در این زمینه ناترازی به وجود بیاید.

وزیر اقتصاد گفت: به عنوان راهکار حل این مساله، الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد که به طور مشترک هم مساله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع تعیین تکلیف شود و دولت قادر باشد انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد اعمال کند.

او تصریح کرد: این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تایید است و مراحل اصلاح خود را سپری می کند.

خاندوزی تاکید کرد: این گام مهمی است که مساله عدم تعارض را حل کرده و اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی می دهد که از این اختیار در کمیته برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.

او در مورد پروژه رشت_ آستارا گفت: ادعای اینکه روسیه بالاتر از حد در خط ریلی رشت - آستارا سرمایه گذاری کرده است، رد می شود و محاسبات کارشناسی نشان می دهد زیرسازی این خط و تامین ناوگان ریلی آن ۱.۶ میلیارد دلار منابع مالی می خواهد.

وزیر اقتصاد افزود: این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال- جنوب کشور را تکمیل می کند و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد.

او گفت: برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابه جا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به دنبال دارد.

انتهای پیام/