به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، بیست و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

توضیحات ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در آغاز این نشست خبری ضمن تسلیت سالروز شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ نفر از همراهان ایشان و گرامیداشت هفته قوه قضائیه گفت: با افتخار اعلام می‌کنم امروز در قوه قضائیه مسیر به سمت تحقق عدالت هموار تر از قبل است و با برنامه ریزی های دقیق و علمی این هدف در این دستگاه دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه بخش های قابل ملاحظه ای از سند تحول قضائی اجرایی شده و سایر راهکارهای آن نیز در حال اجرا است. مهمترین رویکرد این سند، تبدیل قوه قضائیه گرفتار روزمرگی به قوه قضائیه برنامه محور است چرا که مسیر میل به عدالت مسیری همیشگی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز این قوه، عدالت را تنها ریل شرعی و قانونی خود می داند که می تواند نسبت به شرایط برای احقاق حق مردم در لحظه تصمیم گیری و مطالبات مردم را پیگیری کند. قوه قضائیه سال گذشته به صورت دغدغه مند حداکثری مطالبات مردمی را دنبال کرد.

ستایشی خاطرنشان کرد: رویکرد هوشمندسازی در قوه قضائیه با سرعت در حال پیگیری است تا دسترسی مردم به خدمات قضایی سهل تر، آسان تر و دور از از تشریفات صورت بپذیرد. در همین راستا سال گذشته پنجره واحد خدمات قضائی ، سامانه هوشمند قضائی و سایر سامانه ها راه اندازی شد و بسیاری از مردم بدون مراجعه به دستگاه قضایی و در منازل خود به خدمات قضایی دسترسی دارند.در این رابطه  ۲۸ الکترونیک خدمات قضائی از پنجره واحد خدمات قضایی در دسترس مردم قرار دارد و قوه قضائیه در راستای هوشمندسازی تلاش می‌کند.

وی بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه به صورت برخط برگزار شد و از مراجعه حضوری طرفین به دادگاه جلوگیری شد. امروز دستگاه قضائی بیشترین ارتباط مردمی را داشته و سهوترین ارتباط عمومی را برقرار کرده است.

رسیدگی به ۲ میلیون خدمت قضائی در سال گذشته

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در دوره تحول و تعالی آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن سلایق فکری و سیاسی و... از حق دادرسی برخوردار هستند و سال گذشته به ۲میلیون درخواست مردم در قوه قضاییه رسیدگی شده است.

ستایشی بیان کرد: در مسیر جرم زدایی به جای حذف جرم در صدد حل مسئله هستیم. البته در عین تلاش برای جرم زدایی از حقوق مردم چشم پوشی نمی کنیم. نگاه این است که جرم زدایی صورت بگیرد اما حقوق اکثریت مردم در نظر گرفته شود. همچنین سال گذشته برای تحقق فرامین ۸ گانه مقام معظم رهبری قرارگاهی با ریاست معاون اول قوه قضائیه راه اندازی کرده ایم که این قرارگاه تا کنون ۹۷ مصوبه داشته است که به صورت برخط تا تحقق این مصوبات را دنبال خواهیم کرد.

آزادسازی ۲۲هزار هکتار از سواحل دریا و رودخانه ها

وی با تاکید بر اینکه با پیگیری قوه قضائیه از تعطیلی ۳هزار و ۴۸۵ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری شده است، بیان کرد: در راستای حفظ حقوق عمومی، حدود بیش از ۳۷ هزار  هکتار اراضی ملی رفع تصرف شد و بیش از ۲۲ هزار هکتار از سواحل دریا و بستر رودخانه ها آزادسازی شده است. از مردم درخواست داریم که با ارسال گزارشات خود به دستگاه قضا ما را از نقطه نظرات خود آگاه کنند.

ستایشی در خصوص پرونده حمید نوری گفت: بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیده است، تماس آقای حمید نوری با خانواده ایشان قطع بود و پس از ۴۳ ماه از بازداشت، ایشان توانست با خانواده خود تماس برقرار کند که این امر اقدام مثبت  و رو به جلویی است اما کافی نیست.

ماجرای رابطه حمید نوری با فردی به نام امید

وی ادامه داد: من نمی‌دانم که ممنوعیت دسترسی آقای حمید نوری با پزشک بر اساس کدام موازین حقوق بین الملل سازگاری دارد، روز گذشته دوازدهمین دادگاه ایشان برگزار شد و وکلای ایشان در دادگاه اتهامات  را رد کردند و مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک فردی به نام امید با هدف معین و برنامه ریزی دقیق در این زمینه سعی کرده  که با وی  مرتبط شده و با جلب اعتمادی که صورت گرفت مبادرت به تخلیه اطلاعات آقای حمید نوری کرده است و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است. همین امر اساسا اصل بی طرفی پلیس سوئد به صورت مکرر نقض شده است.

ستایشی گفت: انچه واضح است آقای حمید نوری با دسیسه ناپاک ترین افراد بشریت (منافقین) گرفتار شده است.

ستایشی درباره روند رسیدگی به پرونده قاتلان شهدای فرماندهی انتظامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان گفت:  اخبار خوبی حاصل نشده است. علی رغم تلخی که این حوادث داشتند باید بدانیم که مردم مقاوم و صبور و مظلوم‌ گرفتار بدخواهی های تروریست های بین المللی و شبکه های مافیایی مواد مخدرند و نیروهای حافظ امنیت جان خود را برای آرامش مردم تقدیم می‌کنند. فرزندان های این شهدا یتیم می شوند اما در مقابل رسانه های تروریست پرور همزمان آن را ترور شخصیت می‌کنند.

وی افزود: در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بوچستان تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند و تعدادی از متهمینی که در شهادت شهید شهرکی و همسرش نقش داشتند هم دستگیر شدند. در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر سوران یک نفر دستگیر شد و دو نفر از عاملین آن به هلاکت رسیدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در استان هرمزگان در رابطه با شهادت رییس پلیس مواد مخدر رودان دو نفر از عاملین آن و  در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان سه نفر از عاملین دستگیر آن شدند. در خصوص شهادت فرمانده پاسگاه چارک، عامل شهادت ایشان متواری شده اما عاملین موادمخدر مکشوفه دستگیر شدند.  

ستایشی مبنی بر اینکه در پی مشکلات کمبود دارو در سال گذشته سازمان بازرسی اعلام کرد که ۴ شرکت دارویی به اتهام احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع دارو به مراجع قضایی معرفی شده اند، خود شما هم در نشست ۲۹ آذر سال گذشته اشاره کردید که برای این شرکتها تشکیل پرونده انجام شده است و به صورت ویژه بررسی می شود، حال با گذشت نزدیک به ۶ ماه از این موضوع نتیجه کار در دستگاه قضایی به کجا رسیده است؟ گفت: با توجه به اطاله دادرسی در این خصوص خواهش میکنم از حوزه سخنگویی موضوع پیگیری شود.

وی ادامه داد:  دادسراهای عمومی انقلاب تهران منتظر گزارش ها نیستند و در راستای احقاق حقوق عامه به ویژه در حوزه دارو ورود می‌کنند و برای داروخانه ها، شرکت ها و کسانی که در فضای مجازی و حقیقی اقدام به اخلال می کنند، دستورات قضائی لازم را صادر می‌کنند و مفاد دستورات  دلالت بر این دارد که عناصر و اخلالگران شناسایی شوند. در این راستا پلیس اقتصادی و اماکن همکاری  و اخلالگران را به دستگاه قضا معرفی می کنند.

آخرین وضعیت پرونده قضایی خودروهای شاسی بلند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه شاکی خصوصی پرونده احمدعلیرضا بیگی در رابطه ماشین های شاسی بلند چه شخصی است؟گفت: وزیر وقت صمت مبادرت به شکایت کرده است، پرونده به دادسرا ارجاع  و منجر به قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شد و جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال شد که دادگاه نقص تحقیقات گرفت  و مجدد به شعبه دادرسی ارجاع شده است.

وی ادامه داد: در این رابطه هیئت نظارت بر نمایندگان و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر شدند و تصمیمات لازم اتخاذ شد که در آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دیپلماسی قضایی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و ایشان بارها اعلام کرده که از تمام ظرفیت ها برای حفظ منافع ملی کشور باید استفاده شود.

وی با بیان اینکه دیپلماسی حقوقی و قضایی باید در مسیر منافع مردم  ظاهر شود گفت: وزیر دادگستری بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی تاکید دارد تا این موضوع به عنوان یک ابزار کارآمد در مراجع قضایی بین المللی استفاده شود.

ستایشی اظهار کرد: در یکی از موارد می توان به موافقتنامه حقوقی و انتقال محکومین میان ایران و بلژیک اشاره کرد که منجر به آزادی آقای اسدالله اسدی شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضاییه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با کشور های مختلف در حال اجرای آن است.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه دیپلماسی قضایی گفت: در سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشور های دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار زندانی که از کشور های دیگر در ایران محبوس بودند به کشور خود منتقل شدند و نزدیک به ۵۰۰ معاضدت حقوقی درخواست شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تعقیب و محاکمه مدیران دولتی گفت: به دنبال این هستیم تا در حوزه مبارزه با فساد راه هایی که مفسدان می‌توانند از آنها فرار کنند را شناسایی کنیم و در این راستا ۲۱۰ گلوگاه فساد خیز شناسایی و دولت اعلام شده است.

ستایشی گفت: خروجی این موضوع پیشگیری از اقدامات فساد زا است، همچنین قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی نشان داده در بحث با مبارزه با فساد به دنبال جنجال‌های تبلیغاتی نیست و آنچه منطبق با موازین قانونی است، انجام می‌شود و اطلاع رسانی شفاف و ضابطه مند انجام خواهد شد.

وی گفت: برای مثال در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه تخلفات دستگاه‌ها مشخص و نمایان شدند اما هیچگونه جنجال آفرینی بیهوده ایجاد نشد .دولت و دستگاه قضایی آماده اقدام در برابر هرگونه مفسده هستند و در سال گذشته ۳۹۵ پرونده فساد بررسی شدند .

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضائیه در جهت تحقق شعار سال، گفت: سیاست اصلی ما در اجرای تأکیدات رهبری کمک به تحقق شعار سال است.

وی ادامه داد:  کمک به رونق واحدهای تولیدی رفع موانع و انحصارات و احیای واحدهای تولیدی و حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان مورد توجه است. در سال گذشته مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت و کارخانه بررسی و تلاش شد تا موانع آنها مرتفع شود. نگاه ریاست قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال بر این نکته بوده که اقدامات قضایی ما به هیچ وجه نباید خللی در تولید ایجاد کند.

  سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیل حادثه ای دلخراش در خصوص پیگیری های قضایی این موضوع گفت: در استان البرز و استانهای دیگر متاسفانه شاهد وقوع سیل بودیم که باید دستگاه های مسئول اقدامات پیشگیری در حوزه سیل را به موقع انجام دهند.

وی افزود: دستگاه های مختلف برای پیشگیری از وقوع سیل وظایفی را بر عهده دارند که باید به نحو احسن انجام شود و اگر سو نیتی باشد قطعا در صورت وجود ترک فعل رسیدگی لازم انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص وقوع سیل در جاده چالوس تا این لحظه دو مفقودی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشدند و شایعاتی که در این زمینه منتشر شده تا این مرحله تایید نمی‌شود.

وی همچنین گفت: در پی وقوع سیل در استان مازندران سه نفر فوت کردند.