به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

خبر مهم یک نماینده مجلس / حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد؟

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد. نمایندگان مجلس بررسی لایحه برنامه هفتم را از روز دوشنبه (سوم مهرماه) در صحن مجلس آغاز کرده و تاکنون تا ماده ۵۲ لایحه پیش رفته اند.

تا پایان بررسی لایحه برنامه هفتم، جلسات علنی مجلس روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

مجوز مجلس به شرکت عمران شهرهای جدید برای مشارکت در زیرساخت های حمل و نقل

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۵۳ این لایحه با ۲۰۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۵۳ این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایانکار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

همچنین نمایندگان با بند (ت) ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه با ۲۰۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده ۵۳ لایحه مذکور؛ به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری- حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر خود) اقدام نماید.

گفتنی است در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ به پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس با ۱۷۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این تبصره الحاقی؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح های حمایتی مسکن تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق الثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های مرتبط خارج می باشد.

در ادامه نمایندگان مجلس با حذف بند (ث) ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

موضوع تأمین منابع مالی طرح‌های حمایتی مسکن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد/ دکتر قالیباف: معاوضه زمین با زمین قابل قبول نیست

محمدباقر قالیباف  در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به مفاد ماده ۵۴ این لایحه گفت: در رابطه با تأمین بخشی از منابع مالی در بند (ب) بحث هزینه مسکن محرومین آورده شده، همچنین در بند (پ) برای افزایش کفایت سرمایه بانک مسکن مفادی ذکر شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصریح کرد: همچنین در حوزه بانک و بانکداری در قانون بانک مرکزی تصویب کردیم که واگذاری زمین و دارایی‌های اینچنینی به بانک‌ها ممنوع است اما در این ماده عنوان شده زمین به آنها داده شود؛ مگر زمین برای کفایت سرمایه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در بند (ت) تقریبا همه موارد مذکور یکجا ذکر شده و بند الحاقی نیز دارای اشکالات است؛ بنابراین طرح این ماده در صحن امکان‌پذیر نیست و تمامی مفاد ماده ۵۴ به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع می‌شود.

قالیباف خاطر نشان کرد: در جلسه صبح امروز که با حضور برخی از نمایندگان و معاونت قوانین مجلس برگزار شد، تأکید کردیم موارد ارجاعی بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته در صحن باید بررسی شود نه اینکه موضوعات جدید در کمیسیون خلق شود که سبب اطاله وقت صحن علنی شود.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: ما می‌خواهیم مطابق شرایط صندوق زمین و مسکن و قانون جهش تولید، روان‌سازی انجام دهیم تا جابه‌جایی‌هایی که می‌خواهد صورت بگیرد و تخفیفاتی که قرار است انجام شود، عملیاتی شود؛ بنابراین باید در این راستا بند (ت) اصلاح شود و در همه مفاد این ماده باید گردش خزانه مورد توجه قرار گیرد. معاوضه زمین با زمین قابل قبول نیست بلکه باید از سیستم نقدی به تعهدی تبدیل شود.

ضرورت مذاکره رئیس مجلس با دیگر کشورها در جهت حمایت از غزه/ نمایندگان مجلس باید در جریان نحوه کمک به مردم غزه قرار گیرند

محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: هم اکنون شرایط سخت و اسفباری برای غزه ایجاد شده است و مردم این منطقه روزهای سختی را می گذرانند، بنابراین انتظارمان این است که حداقل همانطور که وزرای انگلیس و دیگر کشورها و مسئولان آمریکا راه افتاده اند و در حمایت از رژیم صهیونیستی به کشورهای مختلف می روند، حضرتعالی نیز در این زمینه حرکتی انجام دهید.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم ادامه داد: البته من خبر دارم شما در این زمینه با مسئولان تعدادی از کشورها تماس داشته اید، ولی نیاز است در برخی جاها حضوری بروید، چرا که غزه در شرایط بسیار سختی قرار دارد.

وی تصریح کرد: اینکه در مجلس اعلام حمایت کردید، اقدام خوبی است، ولی واقعیت این است که این موضوع بسیار مهم بوده و جنابعالی باید در این زمینه حضور بیشتری داشته باشید، ضمن اینکه لازم است در مجلس جلسات غیرعلنی برگزار شود تا نمایندگان در جریان سیاست های دولت نسبت به وضعیت حماس و کمک به آنها قرار گیرند، چرا که اطلاعات کنونی ما تفاوتی با شهروندان عادی ندارد./

خرید کود با قیمت بالاتر ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران

رحمت الله نوروزی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: ما در برنامه هفتم توسعه هستیم، از دولت می خواهیم همانگونه که به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز اعلام کردیم، پول گندمکاران پرداخت نشده تا کود خریداری کنند، از طرفی قیمت کود افزایش یافته است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس یازدهم اضافه کرد: با توجه به اینکه رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی نسبت به این موضوع تاکید داشتند، با وجود وعده ای که برای پرداخت تا پایان مهر داده شده بود، پول گندمکاران پرداخت نشده است، در همین راستا سران سه قوه نیز قول های مساعد داده بودند.

وی در اخطاری خطاب به نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور گفت: در شرایط کاشت، داشت و برداشت، کود قیمت مناسبی ندارد که نیاز است به آن رسیدگی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: از یک طرف پرداخت طلب گندمکاران شروع شده، اما تاخیر داشته و بخشی نیز هنوز پرداخت نشده و آنها نتوانسته اند کود مورد نیاز خود را تهیه کنند، آن بخشی که پولشان پرداخت شده بود، کود را تهیه کردند، اما برخی که با تأخیر پول را دریافت می کنند، باید برای کشت پاییزه کود را گرانتر خریداری کنند. این مشکلات را آقای مخبر خودشان عنایت کرده و پیگیری می کنند که این اتفاق نیفتد که  به دلیل عدم پرداخت یا تاخیر در خرید کود، کشاورزان مجبور به خرید کود با قیمت گرانتر نشوند.

تکلیف وزارت راه برای اجرای طرح های هوشمندسازی با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۵۵ که درباره ارتقای بهره‌وری بود، با بیش از دو سوم آراء موافقت کردند.

براساس ماده ۵۵ لایحه مذکور؛ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:

در بند (الف) این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (%۱۵) از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ای (مدولار) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) این ماده پرداختند که بعد از عدم موافقت نمایندگان با اصل آن، پیشنهاد حذف کل این بند مورد بررسی قرار گرفت و پس از اینکه نمایندگان با این موضوع نیز موافقت نکردند، دکتر قالیباف رئیس جلسه این بند را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای اصلاح بیشتر ارجاع داد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این خصوص تأکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در لایحه دولت ذکر شده بود اما در کمیسیون آن را حذف کردند، موضوع ناظر به نماینده مجری و شناسنامه فنی بود که باید به این موضوع توجه شود.

وی همچنین تبصره این بند را به علت قانونگذاری قابل طرح ندانست و آن را حذف کرد.

بر اساس بند (ب) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شرکت‌های وابسته به دولت نظیر بانک‌ها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، به طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان‌ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف ششماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش خانه ملت، بند (پ) ماده ۵۵ نیز که توسط کمیسیون حذف شده بود به همین صورت باقی ماند.

برگزاری جلسه برای پیگیری مشکلات آموزش و پرورش

حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما موظفیم به  مشکلات جامعه بپردازیم، گفت: این مشکلات متوقف نشده است و باید علیرغم زمان بررسی برنامه به آنها اشاره کنیم، به عنوان مثال مشکل مدارس آموزش و پرورش هنوز حل نشده است و از شما خواهش می‌کنم از نمایندگان استمزاج کنید و ببینید این مشکلات چه وضعی دارد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس افزود: هر مدرسه‌ای که می‌بینیم مشکل دارد، ضمن کمبود معلم در پذیرش آموزگار افراط و تفریط‌هایی صورت می‌گیرد و اتفاقاتی رخ می‌دهد که شاید بعداً باید مجلس به آن ورود کند و نکته بعد این است که در موضوع خدمتگزار مدارس نیز مشکلات زیادی وجود دارد و این سوال مطرح است که در ۳ ماه تعطیلات مدارس مدیران آموزش و پرورش آیا خواب بودند که تازه به فکر دنبال کردن مسائل افتاده‌اند.

وی ادامه داد: وضعیت اسفباری در حوزه آموزش و پرورش داریم و سازمان امور استخدامی نیز سالیان سال به آموزش و پرورش ظلم کرده است و شناخت درستی نیز از آموزش و پرورش وجود ندارد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر تأکید کرد: روز گذشته نیز در خصوص مشکلات آموزش و پرورش صحبت شد و مقرر شد حتماً به صورت جداگانه و به صورت غیررسمی و جدا از برنامه جلسه‌ای با وزیر آموزش و پرورش برای بررسی مشکلات آموزش و پرورش برگزار کنیم و این جلسه در حال تنظیم است و گزارش نظارتی آن نیز در حال آماده شدن است و حتما سازمان امور استخدامی را در این جلسه دعوت می کنیم و در تلاشیم روز یکشنبه این جلسه را پیگیری کنیم.

ارجاع اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ترانزیت و اقتصاد دریامحور به کمیسیون تلفیق

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع ماده ۵۶ این لایحه به کمیسیون تلفیق در خصوص گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با جزئیات اهداف کمی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور گفت: بخش عمده پیش‌بینی‌های کمیسیون تلفیق در خصوص سنجه‌های ترانزیتی افزایش ۵۰ الی ۷۰ درصدی نسبت به پیش‌بینی‌های دولت دارد لذا چنین افزایشی قابل توجه بوده و جای سوال دارد.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: دولت در خصوص گذر زمینی پیش‌بینی ۳۰ میلیون تنی دارد اما کمیسیون این عدد را به ۵۰ میلیون تن افزایش داده که دور از ذهن بوده و منطقی نیست بنابراین چنین تغییراتی برنامه را غیرقابل تحقق کرده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با جزئیات ماده ۵۶ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کشورمان برای درآمدزایی از محل ترانزیت و اقتصاد دریامحور ظرفیت‌های قابل توجهی دارد لذا اگر به میزان تحقق معمول در برنامه‌های گذشته، مفاد پیش‌بینی شده عملیاتی شود نیز برای کشور دارای اهمیت است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس تصریح کرد: متأسفانه برای حوزه ریلی در کشور اهمیت قائل نشده و این در حالی است که این امر سبب کاهش تلفات جاده‌ای، کاهش تصادفات و حتی کاهش مصرف سوخت می‌شود. در این راستا باید یادآور شد ما مشکلی در قانونگذاری نداریم بلکه مشکل در عزم و اراده مجریان است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات ماده ۵۶ لایحه یاد شده گفت: اعتقاد داریم ظرفیت‌های ترانزیتی کشور خصوصا در حوزه حمل بار طی سال‌های گذشته عملاً مغفول مانده است و این در حالی است که توسعه ترانزیتی می‌تواند برای کشور منابع ارزی ایجاد کند و جایگاه ایران در حوزه مسیرهای ترانزیتی را ارتقاء دهد.

وی اظهار کرد: نباید فراموش کرد که درآمدزایی و اهمیت جغرافیای سیاسی در این حوزه قابل تأمل است اما برای افزایش ظرفیت ترانزیتی کالا از ۱۲ میلیون تن کنونی به ۳۰ میلیون تن نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری است و پیش‌بینی کمیسیون تلفیق برای ۵۰ میلیون تن نیاز به افزایش این رقم به میزان ۲۰ میلیارد دلار دیگر دارد که سبب خواهد شد برنامه قابل اجرا نباشد و هدف‌گذاری‌ها محقق نشود.

سیدالبرز حسینی در رابطه با جزئیات اهداف کمی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور گفت: باید بدانیم بخش عظیمی از تحقق اهداف پیش‌بینی شده در فصول گذشته برنامه هفتم نیاز به عملیاتی شدن مفاد ماده ۵۶ دارد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس بیان کردک کل ترانزیت ریلی در ۱۰ سال گذشته به ۱.۵ میلیون تن نمی‌رسد و همچنین در حوزه جاده‌ای این رقم ۱۲ میلیون تن است و این در حالی است که کل ترانزیت اطراف کشور ۵۰۰ میلیون تن بوده که در یک ارزیابی می‌توان دریافت عملاً ما بهره‌ای از این ظرفیت نمی‌بریم.

وی تأکید کرد: دولت اعداد و ارقامی در خصوص تحقق مفاد کمی ترانزیت و اقتصاد دریامحور مطرح می‌کند که سبب مشوش شدن اذهان می‌شود لذا باید توضیح دهد و در این خصوص جزئیات بیان کرد زیرا ما ظرفیت‌های بی‌شماری داریم که با هماهنگی نظامات اداری و توجه به زیرساخت‌ها می‌توان به ۳۰ میلیون تن رسید.

بر اساس این گزارش سیدمحمد مولوی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصول ۴۸، ۱۱۰  و ۱۱۱ گفت: در بند (ت) ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردیم اروند را لایروبی کند اما اکنون عمق دهانه اروند از ۱۰ متر به ۲.۵ متر رسیده و این در حالی است که در برنامه هفتم در این راستا هدفی پیش‌بینی نشده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار کرد: دولت اکنون مدعی است می‌خواهد افزایش ترانزیت در کریدور شمال به جنوب داشته باشد و این در حالی است که اروند رود به عنوان یک آبراهه بین‌المللی و همچنین بهمنشیر و کارون در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است؛ در اروندرود ۴ بندر و ۴ گمرک وجود دارد لذا اگر برای آنها اهدافی پیش‌بینی نشود نمی‌توان افزایش ترانزیت داشته باشیم.

وی ادامه داد: با این رویه اروندرود مشکلات زیست محیطی و اقتصادی پیدا کرده و بنادر و گمرکات خوزستان تعطیل می‌شود؛ متأسفانه اروندرود به عنوان یک آبراهه بین‌المللی اکنون به یک مخزنی از منجلاب تبدیل شده است.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار قانون اساسی نماینده مردم آبادان گفت: در برنامه ششم عنوان شده اروندرود بین‌المللی است لذا نمی‌توان در خصوص این امر یک طرفه تصمیم گرفت؛ در واقع ما باید با کشور همسایه هماهنگی انجام دهیم. البته شکی در خصوص ذکر کردن لایروبی اروندرود در برنامه وجود ندارد لذا عین برنامه ششم در برنامه هفتم نیز به این موضوع توجه خواهد شد و در اولویت قرار می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم عدم اجرا در این خصوص مربوط به عدم توجه دولت نبوده بلکه باید موضوعات حقوقی و بین‌المللی این امر با همسایه رفع شود که بتوان لایروبی را انجام داد.

تشکیل ستاد ملی ترانزیت به منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت ترانزیت بین الملل

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با صدر ماده و بند (الف) ماده ۵۷ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۵۷ لایحه مذکور؛ به منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای براساس مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸)  این قانون، اقدامات زیر در طی سال های اجرای برنامه انجام می گیرد:

الف- ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیس جمهور انتخاب می شود. آن دسته از وظایف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل پرداخته است از این شورایعالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می گردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است:

۱- سیاستگذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت های جدید

۲- تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکرشده در صدر این ماده حداکثر ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عمل های چندجانبه منطقه ای و بین المللی و تعیین اولویت های توسعه دالان های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف گذاری کمّی حداقل پنجاه میلیون تن گذر(ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنج ساله می باشد.

۳- اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و پشتیبانی(لجستیک) بین الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات و رویه های موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)

۴- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)

رژیم صهیونیستی در حال از بین بردن زیرساخت های کشورهای اسلامی است/ ما نباید در مقابل جنایات این رژیم کودک کش سکوت کنیم

احمدحسین فلاحی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: رژیم کودک کش صهیونیستی در حال از بین بردن زیرساخت های کشورهای اسلامی است و اگر ما سکوت و تماشا کنیم، طی روزهای آینده که تهدید به حمله زمینی کرده است، تلفات مسلمانان افزایش پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم تصریح کرد: درست است که ما در حال بررسی و تصویب برنامه هفت توسعه هستیم، اما مشخص نیست چه میزان از آن اجرا می شود، اما محو رژیم صهیونیستی از جمله آرمان های نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین باید به این موضوع دقت بیشتری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: هم اکنون می طلبد که مجلس در این زمینه حضور و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

وزارت راه متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه ترانزیت شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور مدیریت ترانزیت در کشور با بند (ب) ماده ۵۷ با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۵۷ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (پ) این ماده پرداختند و با ۱۶۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

در بند (پ) ماده ۵۷ این لایحه آمده است؛ وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد. نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرائی بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در ادامه با اشاره به برخی تناقض‌ها که در بند الحاقی این ماده وجود داشت، آن را برای اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.

بر اساس بند الحاقی ارجاعی به کمیسیون؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان بارعایت ضوابط و استانداردهای سازمان فرودگاه‌های کشوربه تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بهره‌برداری از فرودگاه‌های کشور به استثنای فرودگاه‌های امام خمینی(ره) و مهر آباد تهران را به بخش خصوصی واگذار نماید.

موضوع توسعه فرودگاه های بین المللی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده ۵۷ این لایحه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات موافقت کردند. 

براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی در جریان بررسی جزء ۲ این بند گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در این بند مغایرت وجود دارد و نام شرکت هما در لیست واگذاری بوده و کارهای آن آغاز شده است.

بنابراین ذکر آن در این بند خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است. در همین راستا این اخطار قانون اساسی به رأی نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن با این اخطار موافقت کردند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس نیز در ادامه گفت: تبصره این بند جهت اصلاح و رفع مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع می شود تا پس از اصلاح مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

براساس بند (ت) ماده ۵۷ ارجاعی این لایحه؛ به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می شود:

۱- نسبت به مشارکت با شرکت های بین المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشکیل شرکت سرمایه گذاری جهت تأمین مالی هزینه های بهره برداری از فرودگاه ها (احداث پایانه های مسافری و بار و پایانه های پروازی، تاکسی وی ها و پارکینگ هواپیما) به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.

۲- هزینه تمام شده هر یک از طرح های فرودگاه های بین المللی را پس از اجرا و بهره برداری از مسافران پروازهای خارجی به مأخذ هفت درصد (%۷) قیمت مندرج در بلیط هواپیما که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین اخذ می شود دریافت نمایند.

تبصره- به منظور توسعه پایدار حمل و نقل هوایی و ارتقای ایمنی پروازها و حضور فعال در مرحله رقابت منطقه ای و بین المللی وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هما جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب شورای نگهبان به استناد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی لازم الاجرا می باشد.

همچنین بند الحاقی ۱ این ماده نیز به دلیل شباهت موضوعی با جزء ۱ بند (ت) ماده مذکور جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

براساس بند الحاقی ۱ ارجاعی به کمیسیون؛ به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب های منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.

رژیم کودک‌کش صهیونیستی مانع از امدادرسانی و اعزام پزشکان به غزه شده است/ ضرورت ورود صلیب سرخ برای حمایت از مظلومان غزه

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای غزه در تذکری خطاب به صلیب سرخ جهانی گفت: رژیم صهیونیستی مانع امدادرسانی به مظلومان شده و انتقال بیماران و اعزام نیروهای پزشکی در مرزهای مشترک با غزه در اردن، مصر و سوریه را مانع شده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: رژیم سفاک کودک کش صهیونیستی ابتدایی‌ترین اصول در جنگ‌ها را هم زیر پا گذاشته است که می‌طلبد صلیب سرخ جهانی به این موضوع ورود پیدا کند.

انتهای پیام/