به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدمهدی ابراهیمی قائم مقام رئیس ستاد نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده گفت: اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ۲۴ دی ۱۴۰۱ تصویب شد، اما تاکنون معطل تدوین آئین نامه این قانون بوده ایم؛ با توجه به گستردگی صنعت اسقاط در کشور و ذی نفعانی که درگیر این موضوع هستند جلسات کارشناسی متعددی در کمیسیون‌های تخصصی دولت برگزار شد و همین رویه باعث طولانی شدن روند بررسی شد.

بیشتر بخوانید:

آیین نامه اسقاط خودروهای فرسوده در انتظار تصویب!

وی افزود: در دی ماه امسال توانستیم این برنامه را به تصویب هیئت وزیران برسانیم و اکنون در صف ابلاغ دولت هستیم.

قائم مقام رئیس ستاد نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده با بیان اینکه این آئین نامه یک سری نقاط عطفی دارد که برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود گفت: در این قانون برای اسقاط موتور سیکلت‌های فرسوده برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است به طوریکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ بعد از ابلاغ این آئین نامه، موتورسیکلت‌های فرسوده تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار مشوق‌های را در نظر گرفته ایم افزود: در گذشته برای منع تردد خودروهای فرسوده برنامه ریزی نمی‌شد و مشوقی وجود نداشت، اما اکنون در کنار منع تردد به صاحبان خودروی فرسوده تسهیلات ارائه خواهد شد؛ از سال ۹۶ جدول معادل سازی ایجاد شده بود که با توجه به تورم، این جدول تغییر نکرده و منجر به کند شدن روند خروج خودروهای فرسوده شده بود، اما اکنون در جدول معادل سازی قیمت خودروهای فرسوده واقعی خواهد شد که منجر به افزایش خروج خودروهای فرسوده می‌شود.

ابراهیمی گفت: قیمت واقعی به این معناست که در گذشته اگر هزینه اسقاط یک خودرو فرسوده، ۴۵ میلیون تومان بود، اما قیمت واقعی آن در بازار ۱۵۰ میلیون تومان بود همین موضوع باعث می‌شد صاحبان خودروهای فرسوده علاقه به اسقاط نداشته باشند، اما اکنون در جدول معادل سازی؛ قیمت خرید و فروش خودرو در بازار با قیمت خودرو در مراکز اسقاط یکسان خواهد شد.

ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون ۱۱ میلیون موتور سیکلت فرسوده بدون قانون مشخصی در تردد است؛ افزود: برای نخستین بار، برنامه ۵ ساله نوسازی ناوگان به صورت مدون در آئین نامه گنجانده شد که تکلیف قانونی برای وزارت صمت و نهادهای دیگر مانند وزارت کشور لحاظ کرده که تاثیر گذار خواهد بود. البته ابلاغیه این قانون در حوزه دولت است و منتظر ابلاغ آن هستیم، خوشبختانه کارهای تصویب به پایان رسیده و امیدواریم از ابتدای سال ۱۴۰۳ این قانون اجرایی شود.

قائم مقام رئیس ستاد نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده گفت: طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو، اصلاحیه ماده ۱۰ این قانون، ۳ ماه مهلت داشت تا وزارت صمت این آئین نامه را تعیین تکلیف کند، اما وجود ذی نفعان مختلف مانند محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت کشور و وزارت راه منجر به طولانی شدن تعیین تکلیف ابلاغیه شده است.

وی گفت: امسال در اسقاط خودرو حدنصاب ۴ سال گذشته را شکسته ایم که با اجرای این قانون میزان اسقاط بیشتر هم خواهد شد.

انتهای پیام/