به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در مورد جرایم مالی خرد هم افراد تصور می‌کنند که اگر پیگیری قضایی کنند، درگیر اطاله دادرسی می‌شوند و ارزش مالی که از دست داده‌اند با درنظر گرفتن تورم کاهش پیدا می‌کند و نمی‌ارزد که برای پیگیری قضایی هزینه کنند.
بیشتر بخوانید
اژه‌ای: اگر قانون ناظر بر کارشناسان دادگستری ایراد دارد باید اصلاح شود
موانع فرهنگی
جهانگیر شاهواری وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص دلایل تمایل نداشتن به پیگیری قضایی جرائم خرد از سوی مردم، گفت: در فرایندهای تعقیب کیفری شاکی نقش فعالی دارد؛ یعنی اگر یک نفر بخواهد جرمی را در سیستم قضایی به اثبات برساند، دارای نقش اساسی و وظایفی است که باید پیگیری کند و دلایلی ارائه کند تا به نتیجه برسد. در همچین مقوله‌ای، ناخودآگاه بزه‌دیده در ذهن خود شرایط را ارزیابی می‌کند؛ یعنی فایده و ضرر طرح یک شکایت را بررسی می‌کند که آیا ارزش دارد که جرم را پیگیری کند یا خیر؟
وی افزود: وقتی به این نتیجه رسید، هزینه‌ای که برای پیگیری می‌دهد به نتیجه آن نمی‌ارزد و تعقیب و به مجازات رساندن یک مجرم برای او فایده‌ای ندارد و مثلا فرد در نهایت به پرداخت جریمه به دولت محکوم خواهد شد، از طرح شکایت منصرف می‌شود. مثلا در جرمی مانند توهین به افراد، مجرم در نهایت باید به دولت جریمه بدهد.
نامتناسب بودن جرم و مجازات در نگاه مردم
شاهواری توضیح داد: تلاش دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری هم باعث شده تا صدور برخی آرا محکومیت‌های تعلیقی در پی داشته باشند. به کارگیری نهادهای ارفاقی امروز بیشتر از گذشته است و ما با آرایی مواجه هستیم که اجرای آن‌ها تعلیق یا حداقل مجازات تعیین می‌شود. این خود دلیلی شده تا شاکی انگیزه کمتری برای شکایت داشته باشد چون مجازات را نامتناسب می‌داند و برای عدالت کافی نمی‌بیند. پیش فرض ذهنی ناعادلانه بودن نتیجه طرح شکایت در طرح انصراف مردم از طرح شکایات تاثیر دارد.
بیم تنزل اجتماعی شاکی در برخی جرایم
وی با بیان اینکه در برخی موارد هم بزه‌دیدگی نه تنها حمایت اجتماعی لازم را ندارد، بلکه باعث تنزل درجه اجتماعی فرد می‌شود، عنوان کرد: مثلا در مورد جرایم جنسی بیم انگ‌زنی و نگاه بد از سوی جامعه وجود دارد. ترس از رسوایی و قضاوت اجتماعی مانع طرح شکایت می‌شود. این دسته از بزه‌دیدگان با ترس از تنزل جایگاه اجتماعی و طرد اجتماعی در نتیجه به اصطلاح آبروریزی، از اعلام جرم منصرف می‌شوند چون اجتماع آن‌ها را حمایت نمی‌کند و در ضمن دلسوزی، با تاثیر از فرهنگ و ارزش‌های عرفی بزه دیده را تنبیه می‌کند.
وکیل دادگستری توضیح داد: این نقصان تربیتی در جامعه باعث شده تا فرد جایگاه و وظیفه خود به عنوان یک شهروند را در نظر نگیرد و به این فکر نکند که شاید اعلام شکایت من مانع از تکرار جرم بر علیه دیگری شود. ما نیاز داریم در مورد وظیفه اجتماعی فرهنگسازی کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل فرهنگی که مانع از طرح شکایت می‌شود، این است که افراد همچنان به کشیده شدن دعواها و اختلاف‌ها به دادگاه، نگاه بدی دارند. عبارت‌های «دیه‌خور» و مواردی از این دست که بین مردم مطرح می‌شود در برخی طبقات اجتماعی نسبت به طرح شکایت مانع درونی ایجاد می‌کند.
نقش اطاله دادرسی
وکیل دادگستری درخصوص نقش اطاله دادرسی توضیح داد: دیگر موضوع شایان توجه اطاله دادرسی است که آن هم به مانع مهمی برای طرح شکایت از سوی بزه‌دیدگان، تبدیل شده است چون معطلی باعث افزایش هزینه، کم رنگ شدن اثر مجازات، خارج شدن از اولویت و درگیری روحی و روانی بیشتر است و همین امر سبب شده تا در نگاه عموم مردم این ذهنیت ایجاد شود که تحقق عدالت به دست دستگاه قضایی بسیار زمان‌بر و حتی ناممکن است. ناامیدی از تحصیل نتیجه عادلانه هم یکی از مواردی است که انگیزه افراد برای طرح شکایت را از بین می‌برد.
وی ادامه داد: البته اطاله دادرسی پیش از این بسیار بیشتر بود و امروز مراقبت‌ها و نظارت‌هایی هست که شعب را الزام می‌کند که تصمیم بگیرند و در طول یک ماه برخی پرونده‌ها را مختومه کنند و این کنترل آمار، خود آسیب‌زاست چون از طرفی تلاش برای مختومه شدن سریع پرونده‌ها، کیفیت رسیدگی‌ها را کاهش داده است. بالا بردن سرعت در صورتی خوب است که کیفیت رسیدگی به حدی برسد که ما به عدالت نزدیک شویم.
کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی با شاره به اینکه اطاله دادرسی در شعب مختلف متفاوت است اما معمولا در بیشتر شعب با آن مواجه هستیم، بیان کرد: آشفتگی دیگری هم داریم از این نظر که ممکن است جرمی مثل توهین تا رسیدن به نتیجه 6 ماه زمان ببرد و جرم مهمتری مثل کلاهبرداری در 2 ماه به نتیجه برسد؛ در واقع رویه ثابتی در سرعت رسیدگی در شعب مختلف نداریم و بستگی به وضعیت شعبه تعقیب کننده دارد.
موانع قانونی
علاوه بر موانع فرهنگی و موضوع اطاله دادرسی مانع قانونی هم در این میان وجود دارد. محمد مهاجری حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی در گفت‌وگویی در این باره گفت: در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و اینکه فاقد سابقه مؤثر کیفری سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.
وی افزود: از سوی دیگر ممکن است در برخی از این جرایم مطابق قانون، مجازات‌های حبس از سه ماه تا یکسال (حبس‌های کوتاه مدت) درنظر گفته شده باشد که مشمول عنوان سابقه موثر کیفری قرار نگیرد و در واقع سارقانی که مرتکب جرایم خرد می‌شوند می‌توانند مکرر از امکان ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی برای تکرار چرخه جرم استفاده کنند.
اصلاح یک ماده قانونی
در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین - مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصمیم گرفتند که این ماده قانونی را اصلاح کنند. سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیح این طرح گفت: در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب مجلس دهم رسید و اصلاح شد و مصادیق جرائم قابل گذشت توسعه یافت که طبق آن جرائم تعزیزی با اراده قانون گذار، قابل گذشت شد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس افزود: این ماده دوباره توسط کمیسیون در مجلس یازدهم اصلاح شد. در این طرح این موضوع پیگیری می‌شود که جرائم مال غیر زیر ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، که پیش از این مورد پیگیری قرار نمی‌گرفت، مورد پیگیری قرار بگیرد.
دلخوش یادآور شد: در شهرهای مختلف ایران سرقت کابل‌های تلفن، سیم های برق و لوازم خانگی وجود دارد که سبب شده سارقین دستگیر شوند ولی به دلیل اینکه این سرقت‌ها زیر ۲۰ میلیون تومان است، آزاد می‌شوند. به عبارتی در این طرح تلاش شده هر سرقتی و هر جرمی مورد رسیدگی قرار گیرد تا هیچ فردی جرائت سرقت نداشته باشد و نگرانی‌ها در بین مردم کاهش پیدا کند.
به گزارش ایسکانیوز، بخشی از این موضوع فرهنگی است و باید فرهنگسازی شود تا مردم نسبت به جرائم از هر نوعی چه کوچک و چه بزرگ حساس باشند و در مقابل باید با کاهش اطاله دادرسی، افزایش کیفیت رسیدگی و اصلاح موانع قانونی کاری کرد که هم مجرمان فرصت را برای ارتکاب جرم فراهم نبینند و هم اعتماد مردم به دستگاه قضا بیشتر شود چراکه بی‌توجهی به این امر تبعات اجتماعی متعددی دارد.
انتهای پیام /
نظر شما