به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
برنامه‌های مجلس برای حمایت از بازار سرمایه
ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در نطق پیش از دستور خود با گرامیداشت حماسه ۹ دی گفت: حماسه نهم دی ماه قیام مردم مسلمان ایران برای دفاع از آرمان‌ها و مقدسات دینی و دفاع از امنیت و آرامش ایران عزیز بود. ملت ایران در آزمون تاریخی نهم دی سربلند و موفق ظاهر شد و نقشه دشمنان ایران و ایرانی را با یک خروش ملی و به موقع برهم زد.
وی افزود: در برابر عظمت و آگاهی ملت رشید ایران که همواره خار چشم دشمنان این آب و خاک بوده‌اند، سر تعظیم فرود می‌آورم.
رییس مجلس در ادامه بیان کرد: این روزها افزایش لجام گسیخته قیمت ارز لطمه زیادی به زندگی مردم وارد کرده است. متاسفانه اقتصاد ایران سال‌های سال است که پیوند مستقیمی با قیمت ارز پیدا کرده است.
وی افزود: آنچه امروز می‌بینیم، تکرار چرخه قدیمی افزایش ناگهانی و سرسام آور قیمت ارز بعد از مدتی ثبات است که بارها آن را دیده‌ایم ولی هیچگاه تصمیم نگرفته‌ایم آن را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.
دولت هیچ خلاء قانونی برای مدیریت و اتخاذ تصمیمات لازم جهت ثبات بخشی به بازار ارز ندارد
قالیباف گفت: مجلس با تکیه بر تجربیات موفق دیگر کشورها با تصویب قانون بانک مرکزی، اقتدار بانک مرکزی را در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی ارتقا داد. طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم این نهاد را تنها مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم گیری در زمینه ارز می‌داند و تمام اختیارات لازم را به او عطا کرده و سرپیچی از تصمیمات بانک مرکزی برای تمام دستگاه‌ها و نیز بخش خصوصی جرم است بنابراین دولت و بانک مرکزی هیچ خلاء قانونی برای مدیریت و اتخاذ تصمیمات لازم جهت ثبات بخشی به بازار ارز ندارند.
رییس مجلس با اشاره به اقدامات مجلس گفت: در بعد نظارتی نیز مجلس با هدف رفع کاستی‌ها و کمک دولت در ثبات بخشی به بازار، از همه ظرفیت‌های خود استفاده کرد. جلسات متعدد کمیسیون‌های اقتصادی، جلسات مکرر نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی در بانک مرکزی، جلسه غیرعلنی چند ساعته و چندین جلسه در سطح هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مرتبط، بخشی از اقدامات نظارتی مجلس بوده است که طی آن‌ها به بررسی سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی و دولت، آثار و نتایج این اقدامات به خصوص آثار تورمی، برنامه‌های آتی، میزان تطابق با قوانین و برنامه هفتم، اقدامات سایر دستگاه‌ها و در نهایت پیشنهادات مختلف پرداخته و تذکرات لازم به دستگاههای ذی‌ربط داده شد.
وی بیان کرد: همچنین در جلسه سران قوا بحث ارز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در روز چهارشنبه موضوعات پیگیری و عملیاتی شود.
رئیس مجلس اظهار کرد: ماحصل این جلسات و پیگیری‌ها این است که مسئله بی‌ثباتی در بازار ارز و مهار قیمت آن یک امر غیرقابل حل نیست چنانکه بسیاری از کشورها دارای شرایط مشابه کشور ما از این مشکل عبور کردند منتها این امر نیازمند یک بسته جامع سیاستی و برنامه جامع اقدام است که طی آن هم محدودیت‌های ارزی و هم ظرفیت‌های موجود جهت افزایش عرضه ارز و نیز نحوه مدیریت منابع ارزی دیده شده باشد.
وی افزود: اعتماد به مردم و جلب مشارکت آن‌ها، حذف نرخ‌های رانتی، تسهیل ورود ارز به شبکه اقتصادی کشور، حمایت از صادرکنندگان خرد و کلان، توجه به بازار غیررسمی در برنامه‌ریزی‌ها، کاهش سفته بازی در بازار ارز با استفاده از ابزارهای اقتصادی، انتشار اوراق ارزی برای خروج ارز از اقتصاد، الزام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به رعایت قانون در کنار پیوست رسانه‌ای و مدیریت فضای مجازی بخشی از اقدامات این بسته ارزی است که می‌تواند منجر به مدیریت ارز و ثبات بخشی به بازار ارز شود.
قالیباف تاکید کرد: از آن جا که مجلس شورای اسلامی اظهار نظرهای غیرکارشناسی و نیز کشاندن مجادلات بی‌حاصل به فضای رسانه‌ای را در بی‌ثباتی بازار ارز موثر می‌داند، وظیفه خود می‌داند تا وظایف تقنینی و نظارتی را تا حد امکان در محیط‌های تخصصی و اجرایی به انجام رساند و از کشاندن این مباحث در صورت عدم ضرورت به میان مردم و رسانه‌ها پرهیز کند.
وی افزود: علی‌رغم این پیگیری‌ها که مجلس بدون جنجال‌آفرینی اما موثر انجام داد، متاسفانه عده‌ای با نگاه سیاسی از مطالبه به حق مردم استفاده نادرست می‌کنند تا مجلس را وادار به اخذ تصمیماتی کنند که نتیجه‌اش بی‌متولی شدن کنترل قیمت ارز است. مجلس هیچگاه چنین تصمیماتی نخواهد گرفت که باعث رها شدگی قیمت ارز شود.
اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست
قالیباف تاکید کرد: همه و مخصوصا نیروهای انقلابی باید به این امر توجه داشته باشند که مردم فقط و فقط دنبال کنترل قیمت ارز هستند و تا زمانی که جلسات نظارتی در سطوح مختلف مجلس و پیگیری‌ها در جلسات هماهنگی بین قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست. چنین تصمیمی هر چند ممکن است برای مجلس آورده سیاسی بیاورد اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد لطمه به اقتصاد و زندگی مردم است چرا که بازار ارز را برای چندماه بی متولی می‌کند و مسئولین اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند کرد.
در مقطع فعلی وارد شدن به فرایند استیضاح خلاف منافع مردم است
رییس مجلس اضافه کرد: در حالی که دشمنان ایران از هر فرصتی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور استفاده می‌کنند، بازار ارز به تصمیمات شجاعانه مدبرانه و آگاهانه نیاز دارد لذا طبیعی است که وارد شدن به فرایند استیضاح در مقطع فعلی خلاف منافع مردم است و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی محسوب می‌شود. البته مجلس از حق خود در صورت نیاز و در شرایطی که اوضاع اصلاح نشود و راه دیگری باقی نمانده باشد، استفاده خواهد کرد.
سیاست ما کمک به دولت و یاری به رئیس جمهور است
رییس مجلس بیان کرد: نمایندگان مجلس فراموش نخواهند کرد که رهبر حکیم انقلاب در دیدار با مجلس به موضوع تعامل سازنده با دولت جدید تصریح داشتند و من این موضوع را به عنوان توصیه موکد ایشان یادداشت کردم. ایشان در ادامه صراحتا فرمودند که موفقیت رئیس جمهور موفقیت همه ماست و از همه ما خواستند که این مسئله را از بن دندان باور کنیم. براساس چنین تکلیف روشنی که رهبر انقلاب برای مجلس تعیین نمودند، سیاست ما کمک به دولت و یاری به جناب آقای رئیس جمهور برای حل مسائل مردم است.
قالیباف خاطرنشان کرد: البته روشن است که مجلس در راستای پیگیری خواسته‌های مردم از همه ابزارهای نظارتی خود از جمله سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و پیگیری قضایی در هر موضوعی که لازم باشد و هر زمانی که به حل مسئله مردم کمک کند، برای کارآمد شدن دولت استفاده خواهد کرد البته استفاده از این ظرفیت‌ها مشروط به این است که نتیجه آن کمک به دولت برای حل مسائل مردم باشد.
جرائم انتخاباتی در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده ۳۶- یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۰ مکرر ۲- هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیأتهای نظارت گزارش دهد.
ماده ۳۷- یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۳ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۰ مکرر۳- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان، هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۲- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳ - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری - انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ۴- به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت اجازه داده می‌شود که به‌ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم خواهد شد.
ماده ۳۸- یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۴ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۰ مکرر ۴- هیأتهای اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی درخصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأتهای نظارت بالاتر ارجاع دهند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به‌عمل آورد.
تبصره - وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیات‌های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.
ماده ۳۹- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۵ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۰ مکرر۵- به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف- شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.
ب- دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
توضیحات قالیباف درباره علت ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس به تذکر حمید رسایی درباره علت ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب پاسخ داد.
رئیس مجلس بیان کرد: اول اینکه می‌گوید شایعه است، خب اگر شایعه است، شایعه است دیگر.
وی توضیح داد: بنده گفته بودم که قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود منتها همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجددا آن را تمدید کرد پس من این موضوع را تعیین نکردم و ابلاغ را رعایت کردم.
حمید رسایی نماینده تهران در توضیح تذکر خود گفت: آقای قالیباف چه کسی باید حرمت مجلس را نگه دارد، فرمان دست شماست. شما باید اراده مجلس را نشان دهید.
وی خطاب به رییس مجلس گفت: شما درباره زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب تاریخ تعیین کردید. در آن مصاحبه شما در دفاع از این قانون و در برابر شبهاتی که برخی از کانال‌هایی که معلوم نیست به کجا وصل هستند، صحبت کردید و به آن شبهات جواب دادید و بعد تاریخ تعیین کردید که ابلاغ می‌شود. خب چرا این قانون ابلاغ نشده است؟ وظیفه شما ابلاغ این قانون به دولت است.
رسایی افزود: در این روزها دولت در کنترل ارز و خاموشی‌ها ناموفق بوده و متاسفانه اعتراضات زیاد است و این باعث شده که از این عدم ابلاغ استفاده کنند و یکسری شایعه در جامعه مطرح کنند مثل اینکه شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ این قانون را گرفته که دروغ است و ما از شورای عالی امنیت ملی سوال کردیم.
رسایی افزود: شایعات را بعضا برخی مسئولان بیان می‌کنند و نه چهار تا سایت و کانال گمنام؛ آن ها می گویند به شما گفته‌اند این قانون اشکالاتی دارد و شما پذیرفتید که دولت لایحه دهد تا اشکالات برطرف شود. کجای قانون چنین چیزی داریم؟ اگر چیزی قانون شد، باید ابلاغ شود. اگر دولت فکر می‌کند که برای اصلاح این قانون لایحه دهد خب الان عدم ابلاغ این قانون به اسم اینکه مخالف امنیت ملی است، توهین به مجلس قبل، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت است و امضای شما پای آن قانون است. شما تاریخ تعیین کردید.
وی افزود: مردم به من می‌گویند رئیس مجلس شما تاریخ تعیین کرد و گفت که این قانون را ابلاغ می‌کند. خب یکی جواب دهد آقای قالیباف طبق کدام ماده و قانون ابلاغ نمی‌کند؟ من می‌گویم دولت به خاطر عدم موفقیت در برخی از حوزه‌ها، دو قطبی با این موضوع درست می‌کند و این عدم ابلاغ به آن دامن می‌زند. کدام قانون بشری بدون اشکال است و این چه حرفی است؟ اگر ما اینجا قانون تصویب کنیم و دولت قانون را اجرا نکند، خب دیگر چه باقی می‌ماند؟ حرفم این است که قانون حرمت دارد.
محمدپور: اجرای قانون برنامه هفتم موضوع ناترازی و قیمت ارز را برطرف می‌کند
هادی محمدپور نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی تاکید کرد: جریان مقاومت به ما نشان داد که حتی با شهید کردن رهبران و فرماندهانش همچنان زنده است.
وی با تاکید بر اینکه همه معتقدیم در کشور مشکلات اقتصادی که غیر قابل حل باشد وجود ندارد و یا راهکاری برای آن وجود نداشته باشد، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه مسیری به ما نشان داده است که عمل به آن ما را از این فراز و فرودهای اقتصادی که در حال حاضر موضوع ناترازی و قیمت ارز مهم‌ترین آن است، عبور می‌دهد؛ امیدوارم که وعده رئیس محترم جمهور مبنی بر برنامه هفتم همچنان سرلوحه اقدامات کلان خود و وزرا باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: پس از شهادت رئیسی کار مجلس و دولت اجرای برنامه هفتم توسعه همزمان شد و دیگر هیچ برنامه‌ای برای عدم تطابق برنامه و هدف از سوی مجلس و دولت وجود ندارد.
محمدپور همچنین در بخشی از نطق میان دستور خود خواستار رفع مشکلات و معضلات اوضاع انتخابی خود در حوزه‌های آب برق بهداشت و درمان شد.
حاجی‌بابایی: دولت درباره بسته‌های اقتصادی خود به مردم توضیح دهد
حمیدرضا حاجی بابایی در پایان جلسه علنی امروز و بعد از اتمام تذکرات شفاهی نمایندگان گفت: تذکراتی که نمایندگان مطرح کردند حول محور بزرگترین مشکل مردم یعنی گرانی های موجود بود لذا باید بسته‌های اقتصادی برای مردم توضیح داده شود و محور اساسی آن هم مردم باشد.
وی با بیان اینکه نمایندگان نگران حال مردم هستند، گفت: دولتمردان ضمن ارائه بسته‌های اقتصادی، توضیحاتی در صداوسیما و برای نمایندگان داشته باشد که محور آن نیز مهار تورم و بهبود وضعیت زندگی مردم باشد.
نایب رییس مجلس در پایان گفت: ان‌شاءالله دولت و مجلس و سه قوه بتوانند مشکلات مردم را برطرف کنند تا نگرانی‌ها رفع شود.
مصادیق تخلف در انتخابات شوراها افزایش یافت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده ۳۴ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۳۴- ماده (۷۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۰- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شود.
الف- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.
ب- تقلب، جعل، دست‌کاری، تخریب، از بین بردن، جابه‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات.
ج- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص.
د- رأی دادن با مدارک جعلی.
ه-رأی دادن با مدارک دیگری.
و- رأی دادن بیش از یک بار.
ز- اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان.
ح- کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه‌ها.
ط-رأی گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد.
ی- توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرایی و نظارت یا افراد متفرقه.
ک- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز.
ل- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.
م- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح.
ن- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
س- عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
ع- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.
ف- توهین به اعضای هیأتهای نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان.
ص- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن).
ق- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت‌نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه.
ر- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جابه‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون رعایت تشریفات قانونی.
ش- اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی.
تبصره ۱- چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.
تبصره ۲- مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (م) این ماده به شرح زیر است:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود. در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.»
انتهای پیام/
نظر شما