به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت
طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر در دوره فترت
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
قالیباف: راه شهید سلیمانی تا آزادی قدس ادامه خواهد داشت
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز، یکشنبه، در نطق پیش از دستور خود با تبریک آغاز ماه پربرکت رجب گفت: از مردم می‌خواهم در این ماه عزیز ما را از دعای عاقبت‌به‌خیری و توفیق در خدمت به این آب‌وخاک محروم نکنند.
وی افزود: از ملت قدرشناس ایران به‌ویژه مردم بزرگوار و شهیدپرور استان کرمان صمیمانه قدردانی می‌کنم که در سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، نماد و قهرمان مقابله با تروریسم و پرچمدار جبهه مقاومت، سنگ‌تمام گذاشتند و بر سر مزار پاک ایشان عزاداری کردند.
رئیس مجلس تأکید کرد: شهید سلیمانی بیش از 4 دهه از عمر پربرکت خود را با شجاعت، اخلاص و ولایتمداری صرف مبارزه با دشمن متجاوز، اشرار، اشغالگران و گروه‌های تروریستی کرد و وجود شریفش در هر جا مایه آرامش، اطمینان و دفع خطر از سر زنان و کودکان بود.
قالیباف اضافه کرد: راه شهید سلیمانی تا آزادی قدس شریف و رفع شر رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.
وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: برای شادی روح این برادر عزیزتر از جان حمد و سوره‌ای را هدیه کنید.
تعیین سازوکاری برای رسیدگی به پرونده منتخبان متخلف انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب مواد ۵۸ ، ۵۹، ۶۱، ۶۲ و ۶۳ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۵۸- دو تبصره به عنوان تبصره‌های «۵» و «۶» به ماده (۹۲) قانون به شرح زیر الحاق شد:
تبصره ۵ - مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آراء خود را به دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۶۳) ارسال کنند.
تبصره ۶- چنانچه بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت انتخابات تا قبل از تشکیل اولین جلسه شورای شهر از سوی هیأت مرکزی نظارت به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۳ این قانون بوده است، هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مربوط، به پرونده ظرف مدت یک‌ماه رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، نفر علی‌البدل جایگزین خواهد شد.»
ماده ۵۹- یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۹۳ قانون الحاق و عنوان تبصره فعلی به تبصره ۱ اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰ موظفند موضوع را در هیات حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صوت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ماده ۶۱- معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است پس از تصویب نهایی و قبل از ابلاغ قانون با اعمال اصلاحات مربوط به شماره مواد و حذف شماره‌های مکرر، آن را تنظیم نماید.
ماده ۶۲- عبارت «و دهیاران» بعد از عبارت «شهرداران» به عنوان قانون اضافه می‌شود.
ماده ۶۳- از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ می‌شوند:
الف - تبصره ۴ ماده ۱۵ و مواد ۳۳ و ۴۶ الی ۴۹ و تبصره آن و تبصره ماده ۵۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴.۴.۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب- مواد ۳۱، ۳۶ و ۳۹ لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن مصوب ۱۳۵۸.۷.۱
پ- مواد ۲ و تبصره‌های آن، ۱۱ و ۲۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱.۹.۱
ت- مواد ۴۱، ۴۵ و ۵۵ قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵.۴.۲۹ و تبصره‌های آنها
ث- تبصره ماده (۳)، تبصره های (۱) تا (۴) ماده (۵۳) و ماده ۱۰۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
به گزارش ایسنا، ماده ۶۰ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران که به شرح زیر است، حذف شد.
ماده ۶۰- یک ماده به عنوان ماده ۱۰۴ مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۰۴ مکرر - به منظور تامین هزینه‌های مربوط به شوراهای اسلامی فرادست در سطح استان، شهرستان و بخش، وزارت کشور مجاز است تا سقف یک درصد از محل اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت متمرکز برداشت نماید. دستورالعمل نحوه توزیع و هزینه کرد آن توسط وزیر کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
هشدار نماینده پاکدشت نسبت به افزایش تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی
فرهاد بشیری در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس در تذکری با اشاره به آمار اعلامی از سوی رئیس پزشکی قانونی کشور درباره تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در سال گذشته گفت آمار ارائه شده در این زمینه رقم بسیار تکان‌دهنده است.
وی افزود: تعداد فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در شرایطی است که طی ۱۰ سال گذشته تلاش‌های بسیاری شد تا این تعداد فوتی کاهش یافت اما متاسفانه مجدداً در حال افزایش است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هم وزارت راه و شهرسازی و هم سایر دستگاه‌های مسئول و مجلس باید به موضوع کاهش تعداد جانباختگان و حادثه‌دیدگان رانندگی توجه و در این راستا تلاش کنیم.
کوچکی‌نژاد: تحقیق و تفحص‌ها در دستور کار مجلس قرار گیرد
جبار کوچکی‌نژاد در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری گفت: متاسفانه درخواست تحقیق و تفحص‌های مجلس شورای اسلامی در یک بروکراسی اداری گیر کرده است و در مجلس قبل نیز اوضاع به همین شکل بود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس بعد نظارتی آن است. یکی از ابعاد نظارتی مجلس نیز تحقیق و تفحص و ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس در بعد نظارتی در روزهای سه‌شنبه به خوبی عمل می‌کند و در موضوع تحقیق و تفحص‌ها نیز باید تلاش کند. متاسفانه در مجلس قبل نیز تحقیق و تفحصی از موضوع ارز به صحن مجلس ارائه کردیم اما تحقق پیدا نکرد و در این مجلس نیز هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. انتظار داریم این مورد در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گیرد.
مخالفت مجلس با فوریت لایحه‌ای درباره پوشش نوسانات نرخ ارز
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با تقاضای بررسی یک و دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مخالفت کردند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی بعد از مخالفت مجلس با فوریت این لایحه گفت که لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت عادی بررسی می‌شود.
نماینده دولت در توضیح تقاضای دولت برای بررسی این لایحه با دو فوریت گفت: طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
وی افزود: در تبصره ۳ این ماده نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وی خاطرنشان کرد: نوسانات نرخ ارز ریسک پویایی در اقتصاد است که قابلیت بیمه شدن ندارد.
نماینده دولت گفت: تبصره ۳ این قانون درباره تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی است، این موضوع در طول سنوات گذشته باعث ایجاد ضرر و زیانی برای کشور شده و تسهیلات‌گیرندگان از محاکم، احکامی را علیه دولت گرفته و در نهایت دولت مجبور به پرداخت این نوسانات شده که ضرر و زیان زیادی را متوجه دولت کرده است.
وی افزود: دولت گذشته این لایحه را به مجلس ارسال کرده بود؛ تقاضای ما این است که مجلس به دو فوریت این لایحه رای دهد.
در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.»
درخواست نماینده مجلس از قوه قضائیه برای کنترل قیمت ارز
سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر لزوم ورود قوه قضاییه به موضوعات مربوط به اقتصاد و معیشت مردم تاکید کرد و با طرح این پرسش که «چرا امروز قوه قضاییه که باید نقش پررنگ‌تری را در موضوع اقتصاد و معیشت مردم و جامعه ایفا کند، در خصوص وظایفی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بنده ۴ این قانون که درباره کشف جرم و اقدام مناسب درباره پیشگیری از کشف جرم است لایحه‌ای را به قوه مقننه ارائه نمی‌دهد؟» گفت: وقتی می‌بینیم آقایان اعلام می‌کنند که یک کانال تلگرامی آمریکایی در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار است، چه کسی باید جرم انگاری کند و مدعی‌العموم باشد؟
وی افزود: وقتی می‌بینیم قیمت ارز در ابتدایی‌ترین حقوق مردم و اقتصاد مردم تاثیر می‌گذارد و به اقتصاد مردم آسیب می‌زند، چرا قوه قضاییه یک مرتبه لایحه‌ای را در خصوص جرم انگاری درباره کسانی که در بازار ارز تاثیرگذارند و کسانی که ارتباط ارز را با ریال به قدری مشهود می‌کنند که شاهدیم اقلام اساسی خوراک مردم گران می‌شود، ارائه نمی‌دهد؟ خواهش می‌کنم قوه قضاییه ورود جدی کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نقشی که قوه قضاییه می‌تواند در جرم انگاری و پیشگیری انجام دهد، نقش موثری در قیمت کالاها و ارز دارد، اظهار کرد: وقتی که می‌بینیم حرف یک مدیر در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار است و به تسری آن قیمت اقلام و کالاهای اساسی مردم گران می‌شود، چرا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم با این شخص برخورد نمی‌کند؟ مگر قرار نیست جرم انگاری با قوه قضاییه باشد؟ قوه قضاییه باید با تکیه بر دستگاه‌های امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، جمع‌آوری اطلاعات کند و به عنوان مدعی العموم بازار ارز را کنترل کند و اگر احساس می‌کند شبکه‌هایی وجود دارد آنها را کنترل کند.
وی با بیان اینکه «از ورود جدی رئیس مجلس کمال تشکر و قدردانی دارم»، خطاب به قالیباف عنوان کرد: امیدوارم در جلسه سران قوا به رئیس قوه قضائیه اصل ۱۵۶ را تذکر دهید تا ایشان بتواند در بازار ارز و کنترل آن نقش خوب و ارزشمندی را ایفا کند.
به گزارش ایسنا، در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است:
«قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
انتهای پیام/
نظر شما