به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ سرنوشت دو کنوانسیون پالرمو و CFT در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ به ایستگاه «پذیرش مشروط» رسیده است. این خبر را آملی لاریجانی شامگاه ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ در نشست با جمعی از مدیران رسانه‌های داده است. وی در این جلسه گفته است: «پالرمو و CFT در مورد مسائل حقوقی و نظامی موضوعات مهمی دارد، که محل بحث است. آن چیزی که برخی از اعضای مجمع را قانع کرده، این است که مجلس با تحفظ به این دو لایحه رأی داده است و ما با این تحفظ و به صورت مشروط می توانیم این دو لایحه را قبول کنیم.»
بیشتر بخوانید؛
سوت پایان پرونده FATF را چه کسانی می‌زنند؟ موافقان یا مخالفان
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به برخی شبهات مبنی بر اینکه کنوانسیون‌های بین‌المللی را نمی‌توان با تحفظ پذیرفت نیز گفته است: «۵۰ کشور با تحفظ این کنوانسیون ها را پذیرفته‌اند، ما هم به صورت مشروط می توانیم، بپذیریم.» پیش از این نیز سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب این دو کنوانسیون در کمیسیون‌های مشترک مجمع داده بود. دهنوی با اشاره به بررسی پالرمو و سی اف تی در کمیسیون مشترک، گفته بود: «پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات متعدد کارشناسی و همچنین استماع نظرات گوناگون، کمیسیون مشترک به ۲ لایحه مذکور رای مثبت داد.»
طبق قانون کنوانسیون‌های پالرمو و CFT پس از تصویب در کمیسیون‌های مشترک باید در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد و تصویب آنها به دو سوم رای اعضا نیاز دارد و آن‌طور که دهنوی خبر داده است زمان بررسی پالرمو و CFT در صحن مجمع تشخیص مصلحت در جلسات ابتدایی فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
اما خبر تصویب این دو کنوانسیون در صحن مجمع بازخوردهای منفی نیز در میان مخالفان پیوستن کامل ایران به قانون اقدام مالی FATF داشت. مالک شریعتی نماینده عضو جبهه پایداری در واکنش به اظهارات دهنوی نوشت: «جلسات صحن مجمع تشخیص مصلحت چهارشنبه‌هاست. اینکه امروز جلسه فوق العاده بگذارند تا در شلوغی پایان سال، FATF را جمع وجور کنند، مشکوک نیست؟ اعضای محترم مجمع، مراقب باشند مانند طراحان برجام مایه عبرت تاریخ نشوند! (همه‌کار کردند، نشستند، خندیدند و...) مشکلی حل نخواهد شد.» و دهنوی نیز در پاسخ وی نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز جلسه‌ای نداشت. جلسه فوق‌العاده دوشنبه برگزار می‌شود و دستور جلسه، بودجه سال آتی است.»
سال ۱۴۰۴ پالرمو و CFT در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب خواهند شد؟
سردبیر رجانیوز، پایگاه خبری جبهه پایداری از احتمال تصویب این دو کنوانسیون در پی تغییر نظر مخالفان آن خبر داده است. علی کاری در این زمینه نوشته است: «نظر آقایان احمدی نژاد، مصباحی مقدم، توکلی،کمال خرازی و محسن رضایی بر پذیرش CFT و پالرمو تغییر کرده است.پس از تصویب این لایحه ها در کمیسیون تخصصی مجمع با توجه به موافقت اکثر اعضا این لوایح در صحن اصلی مجمع نیز تصویب خواهند شد.»
محمد صدر، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درخصوص احتمال تصویب CFT و پالرمو در گفتگویی اظهار کرده است: «امیدوارم تصویب شود. البته یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی جلساتی داشتند که خود آقای آملی لاریجانی مسئولیتش را برعهده گرفت و جلساتی داشتیم و خوشبختانه در این کمیسیون تصویب شد. امیدوارم در صحن مجمع هم تصویب شود.»
صدر درباره این ایراد «تضعیف حمایت ایران از محور مقاومت» پس از پذیرش پالرمو و CFT نیز گفته است: «سازمان ملل فقط سه سازمان را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است: داعش، القاعده، و طالبان و در ۲۰ مورد دیگر هم گفته که تعاریف تروریسم بر مبنای قوانین داخلی هر کشور است. یعنی بنده می‌گویم که چه کسی از نظر من تروریست است نه اینکه آمریکا بگوید فلانی تروریست است. من می‌گویم که بله آن‌هایی که سازمان ملل گفته تروریست‌اند و آنها نه.»
احمد فاطمی، عضو کمیسیون مجلس نیز در پاسخی به پرسشی با همین دغدغه به خبرنگار ایسکانیوز گفته است: «اولا ما گروه‌های مقاومت را تروریست نمی‌دانیم و در چارچوب آرمان‌های انقلاب اسلامی به آنها کمک می‌کنیم و زیر بار استاندارها و مفهوم تحلیلی غرب از این گروه‌ها نمی‌رویم. ثانیا من نگرانی‌های مخالفان FATF را درک می‌کنم اما می‌توان بعد از تصویب کامل این قانون نیز به نحوی کار کرد که هم این نگرانی‌ها رفع شود و هم از مزایای FATF استقاده کنیم.»
پیشتر مصطفی میرسلیم عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در رابطه با ارزیابی خود از آخرین وضعیت FATF در مجمع تشخیص مصلحت، گفته بود که آن‌چه در حال حاضر در دست بررسی در مجمع است، دو میثاق است؛ اول پالرمو یا جرائم سازمان یافته فراملی و دوم مقابله با پشتیبانی مالی از تروریسم.
به گفته میرسلیم، قبلا ایرادهایی به این دو متن گرفته شده بود و در دولت دوازدهم توافق شد موضوع مسکوت بماند. اکنون بررسی کارشناسی دقیقی در کمیسیون ویژه مجمع انجام می‌گیرد تا بر مبنای آنها بتوان مصلحت را تشخیص داد و نتیجه به احتمال زیاد در اوایل بهار ۱۴۰۴ معلوم خواهد شد.
مخالفان اظهارات آملی لاریجانی چه استدلالی دارند؟
با این حال اظهارات آملی لاریجانی از سوی برخی مخالفان تصویب این دو لایحه مورد انتقاد تند قرار گرفته است. کانال خبرگزاری فارس در یادداشتی کوتاه تحت عنوان «بنویسید پالرمو و CFT بخوانید FATF» نوشته است: «تشخیص مصلحت نظام تلاش می‌کند تا تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT را جدا از FATF نشان دهد. تاکنون دوبار سخنگوی مجمع و چندین بار رئیس مجمع بر متفاوت بودن پرونده CFT و پالرمو از FATF تاکید کرده‌اند. آملی‌لاریجانی گفته FATF در مجمع تشخیص، موضوع بررسی نیست، لایحه‌ای که جهت بررسی به مجمع ارسال شده فقط مربوط به CFT و پالرمو است.»
این خبرگزاری در ادامه به علت‌یابی در این زمینه پرداخته و نوشته است: «رضا معتمد کارشناس دیپلماسی اقتصادی می‌گوید که این شیوه، به‌جای تصمیم‌گیری مستقل، بیشتر شبیه یک تاکتیک برای کاهش حساسیت افکار عمومی نسبت به تبعات تصویب CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. CFT، پالرمو و FATF، سه ضلع یک مثلث هستند، پذیرش پالرمو و CFT یعنی اجرای کامل اکشن پلن FATF، حتی اگر نام آن را نبرند.» خبرگزاری فارس در حالی منتقد ادبیات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است که جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست قانون اقدام مالی FATF را پذیرفته است و در حال حاضر ۳۹ ماده از ۴۱ ماده آن را اجرا می‌کند اما این نهاد بین‌المللی از ایران خواسته است تا دو کنفوانسیون پالرمو و CFT را نیز بپذیرد.
حمید رسایی نماینده مجلس نیز از پیگیری برای تصویب این دو کنوانسیون با لفظ «تحمیل» یاد کرده و نوشته است: « سؤال این است که آیا ماهیت این تعهدات تغییر کرده که مجددا آن را بررسی می‌کنید؟ آیا استدلال‌های رهبر انقلاب تغییر کرده که اینطور اصرار می‌کنید؟ چه چیز عوض شده که برای پیوستن به آنها سر از پا نمی‌شناسید؟! تحمیل سه ضلع دارد: فشار دشمن، اطرافیان مردد ولی، رهبر و ولی جامعه. تحمیل محصول ولی و رهبر جامعه نیست بلکه محصول اطرافیان ولی است، وقتی به دلیل عدم بصیرت، دنیاطلبی، رفاه‌زدگی و... تهدیدشان به نفع کفه فشار دشمن سنگین می‌شود. در این بین، شنیدن این جمله از دوستانی که به سیدعلی خامنه‌ای نمی‌توان چیزی را تحمیل کرد، دردناک است وقتی به خود علی (ع) تحمیل کردند!»
در گوشه دیگری از در جبهه مخالفان FATF، روزنامه کیهان هم پس از گزارش چند خبرگزاری و روزنامه حامی دولت درباره واکنش مثبت بازار بورس و ارز به خبر تصویب پالرمو و CFT از چنین تحلیل‌هایی تحت عنوان «عملیات فریب» یاد کرد و نوشت: « در حالی که هیچ تغییری در رویکرد خصمانه FATF به ایران رخ نداده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصمیمی درباره تصویب لوایح دوگانه نگرفته، برخی رسانه‌ها نوسانات ارزی را به FATF نسبت دادند!» این روزنامه در ادامه نوشته است: «ادعای بهبود بازار ارز و بورس در حالی است که هیچ اتفاقی در مجمع رخ نداده و فراتر از آن، حامیان و بزک گنندگان FATF مانند همیشه حاضر نیستند که تضمین بدهند در صورت تصویب و اجرای لوایح باقی‌مانده، تحریم‌ها لغو یا حتی تعلیق و کاهش پیدا کند.»
آیا پیوستن کامل ایران به FATF می‌تواند گره‌گشای اقتصاد ایران شود؟
با آغاز به کار دولت چهاردهم وزیر پیشین اقتصاد و دارایی پیوستن کامل ایران به قانون اقدام مالی FATF را شرط لازم برای گره‌گشایی در وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد و در این چارچوب رئیس‌جمهور نیز از رهبر انقلاب اذن بررسی مجدد پالرمو و CFT را در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریافت کرد.
در این راستا بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال درخواست رئیس دولت چهاردهم و موافقت رهبر معظم انقلاب از ۲۳ دی ماه در مجمع آغاز شد و با تشکیل یک کمیسیون ویژه در دستور کار قرار گرفت و این بررسی ها در هفته پایانی سال ۱۴۰۳ منجر به تصویب این دو لایحه در مرحله اولیه شد.
اما از همان زمان درخواست دولت برای بررسی مجدد این دو کنوانسیون، میزان تاثیر آنها در عبور از وضعیت دشوار اقتصادی کشور محل بحث‌های فراوان شد. مخالفان FATF میزان تاثیر آن را در وضعیت اقتصادی کشور با برجام مقایسه می‌کنند و بر این باورند مسئولین اقتصادی برای عبور از چالش‌های این حوزه به جای نگاه به بیرون و پرداختن به مسائلی مانند FATF باید نگاه به درون داشته باشند.
محمد امیر دبیر اول کمیسیون اصل نود قانون اساسی در این زمینه به خبرنگار ایسکانیوز گفته است: « با توجه به تجربه‌ای که قبلا در زمینه برجام داشتیم و دست دوستی به غرب و آمریکا دادیم، پیوستن کامل به FATF تاثیر چندانی ندارد. زیرا آن زمان تعهد هم کردیم اما متاسفانه این تعهدات یک‌طرفه بود، هر چه قدر ما بیشتر کوتاه می‌آمدیم آنها بیشتر فشار می‌آوردند! این اتفاقی که در FATF قرار است بیفتد مانند تجربه برجام است و بعید می‌دانم با پیوستن به آن گشایش اقتصادی که مدنظر برخی است، اتفاق بیفتد.»
عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با دیدگاهی مشابه محمد امیر به خبرنگار ایسکانیوز گفته است: « فضای سیاست خارجی تک بعدی نیست زیرا بخش عمده تحریم‌هایی که علیه ایران صورت گرفته است، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است. بنابراین نمی‌توان به طور قاطع گفت تمام مشکلات کشور ما با تصویب این دو کنوانسیون حل می‌شود و به نظر من در صورت تصویب پالرمو و CFTنیز گشایش اقتصادی صد در صدی اتفاق نمی‌افتد.»
اما از سوی دیگر پس از این که ترامپ سندی ضدایرانی را امضا کرد که در آن قید شده بود، «وزیر خزانه‌داری آمریکا موظف است که ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحت فشار نگه دارد و تدابیری برای جلوگیری از درآمدهای غیرقانونی ایران داشته باشد». هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: «تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه‌های آمریکا را برای اجرای تحریم‌های ظالمانه افزایش خواهد داد. بحث عادی‌سازی پرونده ایران با FATF در واقع عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با تمام نهادهای پولی و مالی سایر کشورها محسوب می‌شود، امیدوارم بعد از جلسات متعدد کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاسخ به تمام ابهامات و سؤالات فنی و حقوقی مطرح شده، تصمیم‌گیری لازم درباره این دو لایحه صورت پذیرد.»
با تمام این اوصاف باید منتظر ماند و دید که اولا صحن عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه سرنوشتی برای پالرمو و CFT در بهار ۱۴۰۴ رقم می‌زند و ثانیا این دو کنوانسیون (در صورت تصویب) تا چه حد می‌توانند بر تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران فائق آیند؟
انتهای پیام/
نظر شما