به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ مسئله حضور «دوتابعیتی‌ها» در دولت چهاردهم با استعفای محمدجواد ظریف وارد دور جدیدی در سال ۱۴۰۴ خواهد شد و حتی ممکن است تبدیل به یک زلزله سیاسی برای دولت مسعود پزشکیان شود.
بیشتر بخوانید؛
جنجال حضور حمیدرضا عارف در جلسه معارفه/ انتقاد از بازگشت «ژن خوب» یا تسویه حساب با معاون اول؟!
البته هم‌زمانی استیضاح همتی و کناره‌گیری ظریف می‌تواند ریتم این تحولات جدید را تندتر کند. در سال ۱۴۰۳ در میانه کشمکش دولت و مجلس درباره حضور ظریف در کابینه دولت مسعود پزشکیان، تلاش‌هایی برای اصلاح قانون تابعیت قهری صورت گرفته است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در ۳۰ آبان ماه با انتقاد از قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل خاص اعلام کرد رهبر انقلاب، به مسعود پزشکیان گفته است با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند و مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، این نقل قول را تأیید کرد.
علاوه بر این اواخر بهمن ۱۴۰۳ علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اصلاح لایحه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اظهار کرده بود: «آقای خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز نامهای را به رهبر انقلاب نوشته‌اند و دغدغه‌هایی را از منظر نوع نگاه نسبت به تابعیت قهری و غیرقهری مطرح کرده‌اند. در همین راستا نیز دستوراتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس داده شده است که باید تدابیر لازم در این زمینه با در نظر گرفتن نامه آقای خرازی اتخاذ شود.»
اما با وجود همه این اظهارات و تلاش‌ها سرانجام دولت لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس را از مجلس پس گرفت و محمد جواد ظریف نیز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، از سمت خود به عنوان معاون راهبردی ریاست جمهوری در پی توصیه محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه کناره‌گیری‌کرد. هر چند مسعود پزشکیان به صورت رسمی واکنشی به این ماجرا نشان نداد اما یوسف پزشکیان فرزند ارشد وی و مشاور ریاست جمهوری یادداشتی در انتقاد از نمایندگان مخالف ظریف منتشر کرد.
وی در کانال تلگرامی خود نوشت: «این قانون (ممنوعیت بکارگیری مسئولان با زن و فرزند تابعیت مضاعف) تا سال ۱۴۰۳ خیلی جدی گرفته نشده بود. تا اینکه کسی معاون رئیس‌جمهور شد که بعضی از نمایندگان مجلس با او مسئله داشتند. فریاد واقانونا بلند شد و دولت را به دهن‌کجی نسبت به قانون متهم کردند. درحالی که ده‌ها قانون زمین‌مانده وجود دارد که هیچ نماینده‌ای پیگیر اجرای آن نیست. قوانینی مثل ۱۶۹ مکرر مالیاتی و قانون کد زمین (یا جی‌نف) که می‌تواند جلوی فساد و رانت را بگیرد، هیچ گاه به طور جدی پیگیری نشده است. آیا اختلاف جناحی و شخصی مهم‌تر از جلوگیری از فساد است؟»
جنجال تعیین تکلیف رسایی برای کمیسیون امنیت ملی مجلس
محمدرضا عارف یکی از مهم‌ترین افراد کابینه است که بواسطه تابعیت مضاعف فرزندش در معرض خطر قرار دارد. در بخشی از گفتگویی که اوایل فروردین ۱۴۰۴ از حمید رسایی با یک تلویزیون اینترنتی منتشر شده است، وی درباره تداوم روند حذف سایر دوتابعیتی‌ها از دولت پزشکیان می‌گوید: «آقای عارف هم مثل ظریف، به دلیل تابعیت فرزندش باید کناره‌گیری کند. اگر واقعا خدمت به مردم و کمک به دولت برایشان مهم است و از تابعیت منفعتی ندارند، باید تابعیت را لغو کنند تا در پست باقی بمانند. همان مسیر پیگیری قانونی که درباره ظریف طی شد را درباره بقیه طی می‌کنم.»
این عضو شاخص جبهه پایداری در حالی که عضو کمیسون فرهنگی مجلس است در ادامه این گفتگو به تعیین تکلیف اولویت‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سال ۱۴۰۴ پرداخته و گفته است: «سؤال ثبت‌شده درباره تابعیت فرزندان عارف در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار دارد. اما وزیر اطلاعات با استفاده از فرصت قانونی، حضورش را به بعد از عید موکول کرده است و ما هم پذیرفتیم.»
پیرو اعلام اولویت‌های کمیسیون امنیتی ملی از سوی رسایی، مجتبی زارعی عضو این کمیسیون و نماینده اصولگرای مجلس نوشت: «یکی از نمایندگان لجباز تهران گفت پرونده عارف و خانواده اش در دستور کار کمیسیون امنیت ملی است. وظیفه دانستم هشدار دهم که اولویت کشور را امام خامنه ای سرمایه گذاری برای تولید تعیین کردند و مبادا مجلس و کمیسیون امنیت به گروگان این باندِ لجوج و خودسر درآید.» این نماینده مجلس، همچنین در کانال ایتای خود نوشت: «پاسخ من به تنها حامی مجازی نماینده محترمِ لجباز تهران: مجلس و کمیسیون‌ها با صحنه تئاتر فرق دارد؛ مجلس محل کارهای واقعی است. در ماجرای جلسه غیر علنی با فرمانده سپاه چه گذشت؟!»
روز گذشته ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در تایید سخنان زارعی گفته است: «باید از انحراف در مسیر تحقق اهداف شعار سال جلوگیری شود؛ توسعه دیپلماسی اقتصادی، به‌ویژه دیپلماسی مرزی، می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی فراهم نماید و همچنین مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت، می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا نماید.» و آن‌طور که از اولویت بندی‌های عزیزی استنباط می‌شود رسیدگی به ادامه حضور عارف در دولت جزو الویت های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال ۱۴۰۴ نیست.
با این وجود اظهارات رسایی نشان می‌دهد جبهه پایداری محمدرضا عارف را سرلیست حذف معاونان و مشاوران دوتابعیتی پزشکیان در سال ۱۴۰۴ قرار داده است. البته صرفا حمید رسایی در پی اخراج دوتابعیتی‌های باقی مانده در دولت نیست و امیرحسین ثابتی عضو دیگر جبهه پایداری نیز یکی از نامهای پرتکرار در ماجرای دوتابعیتی‌ها است. وی در جلسه علنی ۸ یهمن ۱۴۰۳ و زمانی که اصطکاک بین مجلس و دولت بر سر تداوم حضور محمدجواد ظریف در کابینه پزشکیان به اوج رسیده بود، به صراحت از محمدرضا عارف به عنوان کسی که دوتابعیتی است و باید از مجلس برود، نام برد. وی در آن جلسه گفته بود: «ماجرا نه برای شخص ظریف است نه اینکه بحث شخصی است بلکه قانون است. در این دولت آقای عارف معاون رئیس جمهور هم هست و دو تن دیگر که اسم نمی برم. حداقل چهار نفر از معاونان فرزندانشان دو تابعیتی است. شما غلط می کنید هم در جمهوری اسلامی پست می گیرید و هم برای بچه هایتان تابعیت خارجی می گیرید. نمی‌شود مردم مرگ بر آمریکا بگویند اما بچه‌های مسئولان تابعیت امریکا را بگیرند.»
ثابتی پس از کناره‌گیری ظریف از سمتش نیز نوشت: «البته هنوز چند مسئول دیگر نیز در دولت حضور دارند که آنها نیز یا باید تابعیت دوم فرزندان شان را لغو کنند و یا از سمت خود برکنار شوند. همچنان اجرای کامل این قانون را در مجلس پیگیری خواهیم کرد؛ حاکمیت قانون باید از مسئولان و اقویا آغاز شود تا در مردم نیز پذیرش داشته باشد.»
سایر دوتابعیتی‌های دولت پزشکیان چه کسانی هستند؟
پس از کناره‌گیری ظریف از سمتش، کامران غضنفری عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان این که بستگان ۵ مدیر ارشد دولت پزشکیان، مشکل تابعیت مضاعف دارند گفته بود: «بررسی‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که نه فقط آقای ظریف، بلکه درباره بستگان ۵ مدیر ارشد دولت چهاردهم شرایطی وجود دارد که می‌توان گفت انتصاب آنها مانند ظریف برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است؛ از جمله آنها می‌توان به آقایان عارف و قائم‌پناه، معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهور اشاره کرد که گفته می‌شود فرزندان آنها مشکل تابعیت مضاعف دارند و این آقایان نیز تا کنون در برابر اخباری که در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده است، تکذیبیه‌ای صادر نکرده و اظهار نظری نداشته‌اند.»
البته علاوه بر عارف و قائم‌پناه، در فضای رسانه‌ای نام شهرام دبیری اسکویی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، سید مرتضی سقاییان‌نژاد شهردار قم و سعید اوحدی ئیس بنیاد شهید، نیز به عنوان کسانی که تابعیت مضاعف فرزاندانشان آنها را در معرض برکناری قرار می‌دهد، مطرح شده است.
فزونی گرفتن نامهای متعدد در لیست دوتابعیتی‌های دولت پزشکیان موجب شده تا این روزها پرسش از تابعیت مضاعف فرزندان به یکی از پرسش‌های ثابت از مسئولان دولت پزشکیان تبدیل شود تا جایی که خبرآنلاین در خلال گفتگویی از فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز درباره تابعیت مضاعف فرزندان وی پرسیده است که البته این پرسش با پاسخ منفی وی مواجه شده است و مهاجرانی در ادامه نیز گفته است: «وزن پیگیری مسئله دوتابعیتی بیشتر سیاسی است تا کارشناسی.ِ»
هر چند افرادی در سطوح عالی دولت مانند فاطمه مهاجرانی، یوسف پزشکیان و ... مسئله تابعیت مضاعف مدیران ارشد پزشکیان را صرفا در چارچوب تسویه حساب جبهه پایداری با پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ تفسیر می‌کنند اما به نظر می‌رسد که رقابت درمیان جریان‌های حامی دولت باعث شده تا در این طیف نیز برخی به مسئله دامن بزنند. مصطفی فقیهی مدیر مسئول سایت انتخابات و از فعالان رسانه‌ای نزدیک به خاندان هاشمی رفسنجانی مرداد ۱۴۰۳ و پیش از مطرح شدن تابعیت مضاعف فرزندان عارف و قائم‌پناه از سوی نمایندگان جبهه پایداری نوشته بود: «آقای عارف معاون اول رییس‌جمهور، و جنابِ نادیده و ناشناس، قائم‌پناه معاون اجرایی رییس‌جمهور دیگر همه اطمینان دارند که هر دوی شما بیش‌ترین فشار را برای حذف ظریف، آذری‌جهرمی و خروج آنها از دولت تولید کرده‌اید. حالا اما وقت آن است که صادقانه از علت و انگیزه‌ی خود بگویید. مگر نه آن‌که فرزندان شما «تابعیت اکتسابی» دارند و همین حالا در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما فرزند ظریف، شامل «تابعیت قهری» می‌شود و همین حالا در ایران ساکن است؟»
وی در ادامه دلیل این رقابت جناحی را تاثیزگذاری بالا ظریف در کمپین انتخاباتی پزشکیان دانسته و نوشته بود: «چرا ظریف باید برود و شما بمانید؟ آیا علت، اثرگذاری بزرگ ظریف است و کم‌اثری و ناتوانی شما که او را می‌رانند و شما را با آن سوابق مشعشع، جذب می‌کنند؟ غیر از این است که مردم، ظریف را از میان خود یافتند و فلان معاون ناشناس و تازه‌رسیده را از داخل «لُپ‌لُپ» هم پیدا نکردند؟»
پس از عارف چه کسی بیشتر از همه در معرض خطر است؟
پس از محمدرضا عارف به نظر می‌رسد دومین فردی که در معرض خطر قرار دارد، شهرام دبیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری است. در روزهای اخیر سفر لوکس وی به قطب جنوب که پس از انتشار گسترده تصاویر آن در فضای مجازی از سوی دولت تکذیب شد، انتقادات زیادی را برانگیخت. علاوه بر موجی که در روزهای نخست ۱۴۰۴ علیه وی ایجاد شد، مسئله تابعیت مضاعف خانواده دبیری نیز مزید بر علت شده تا درخواست برای برکناری وی در فضای مجازی از شبکه ایکس تا ویراستی دست به دست شود. هنگامه شهیدی، فعال رسانه‌ای پس از انتشار تصاویر سفر نوروزی دبیری در توئیتی نوشت: «قبلا گفته بودم و اولین نفر بودم که نوشتم شهرام دبیری تابعیت مضاعف دارد. بالاخره با انتشار خبر سفر به قطب جنوب و تایید تابعیت شان دم خروس بیرون زد و حالا نوبت برکناری و عزل دبیری از معاونت پارلمانی ریاست جمهوری است. جای دبیری بودم همون قطب می‌موندم و از راه دور استعفا می‌دادم...» البته گفتنی است روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در توضیح تصاویر مربوط به سفر خانوادگی دبیری به قطب جنوب اعلام کرده است این تصاویر متعلق به سال‌های گذشته است.
موج اخیر علیه شهرام دبیری در حالی به راه افتاده است که وی در اولین جلسه هیات دولت در سال ۱۴۰۴ که چهارشنبه ۶ فروردین ماه برگزار شد غایب بود و خبرها حاکی از این است که معاون پارلمانی ریاست جمهوری در خارج از کشور به سر می‌برد. البته دبیری برخلاف انتظار افکار عمومی هنوز توضیحی درباره غیبتش در کابینه و جنجال اخیر ارائه نکرده است که این بی‌تفاوتی در مواجه با حساسیت افکار عمومی می‌تواند به دستاویزی قوی برای منتقدان دولت پزشکیان تبدیل شود.
علاوه بر دبیری، نام سیدمرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم نیز در سال ۱۴۰۴ به دلیل تابعیت فرزندانش در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. پایگاه خبری تابناک در این زمینه نوشته است: «تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح سوال از وزیر کشور، خواستار توضیح درباره عدم برکناری سید مرتضی سقاییان‌نژاد از شهرداری قم شده‌اند.عدم احراز صلاحیت شهردار قم با رای اکثریت اعضای شورای این شهر و قانون منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس از جمله دلایل طرح سوال این نمایندگان از وزیر کشور پیرامون سقاییان‌نژاد است.» بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، وزیر موظف است ظرف مدت ده روز در مجلس حاضر شود و به سؤالات نماینده پاسخ دهد.
ماه‌ها جنجال و کشمکش برخی چهره‌های سیاسی دو طیف اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و اختلافات درونی حامیان دولت چهاردهم بر سر حذف محمدجواد ظریف از کابینه و سپس مطرح شدن نام معاون اول پزشکیان به عنوان گزینه احتمالی بعدی باعث شده تا اطلاعات چندانی درباره جزئیات تابعیت مضاعف سایر مدیران ارشد دولت در فضای رسانه‌ای مطرح نشود و مانور بر سر نام شهرام دبیری نیز صرفا پس از انتشار تصاویر سفر تجملاتی وی صورت گرفت. بر این اساس باید منتظر ماند و دید رقابت‌های جناحی و درون جناحی چه سرنوشتی را برای دوتابعیتی‌های دولت مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۴ رقم می‌زند.
انتهای پیام/
نظر شما