به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ ایرانیان در شرایطی سال پرماجرای ۱۴۰۳ را به پایان رسانند که کشور برای اولین بار در شب عید وزیر اقتصاد نداشت تا با مدیریت بازارهای ارز و طلا و کالاهای اساسی اندکی از رنج‌های مردم بکاهد. آن‌ها همچنین در شرایطی سال ۱۴۰۴ که گفته می شود از لحاظ اقتصادی سال سختی است را آغاز می‌کنند که همچنان تیم اقتصادی دولت فاقد فرمانده است!
بیشتر بخوانید؛
«سرمایه‌گذاری برای تولید» مقدمه جهش تولید است/ کارگزاران اقتصادی بخشی از موانع تحقق شعار سال هستند
با این حال محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت گزینه دولت برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، گفته بود: هنوز بحث جدی برای انتخاب گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته‌ایم اما باید هرچه سریع‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری شود. قانون به ما سه ماه فرصت داده است و ان‌شاءلله پس از تعطیلات عید به صورت جدی این موضوع دنبال خواهد شد.» از زمان آن جلسه تاکنون افزایش نرخ دلار و سکه که از عوامل اصلی پس گرفتن رای اعتماد نمایندگان به همتی بود، همچنان در حال افزایش است! و در این شرایط تنها می‌توان امید داشت که دولت هر چه سریع‌تر به جمع‌بندی برای معرفی وزیر جدید برسد.
در میان پرسشی که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، این است که آیا با جابه‌جایی یک فرد مشکلات اقتصادی حل می‌شود؟ به باور بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، رفتن یک فرد و آمدن دیگری در کسوت وزیر اقتصاد تغییری در شرایط معیشتی ایجاد نمی‌کند بلکه تغییر در وضعیت فعلی اولا مستلزم تغییر راهبردهای کلان اقتصادی دولت است و ثانیا نیامند هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و پرهیز از نگاه جزیره‌ای به مسائل کلان است.
اگر وزیر اقتصاد آینده براساس بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال با سایر وزرا و ارکان دولت در زمینه هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری هماهنگ باشد، می‌تواند تلاطم‌های ارزی را کنترل کند. امری که حلقه مفقوده تیم اقتصادی در ماه‌های گذشته بود و در دشوارترین روزهای کشور، جسته و گریخته اخباری درباره رقابت‌های وزیر پیشین اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به گوش می‌رسید و نمود عینی آن فرافکنی در زمینه مسئولیت های بازار آشفته ارزی بود.
علاوه بر این‌ها فردی که قرار است از سوی دولت معرفی شود باید توانایی تعامل بالا با نمایندگان مجلس را داشته باشد زیرا یکی از عواملی که موجب عزل عبدالناصر همتی از سمتش شد ارتباط ضعیف وی با قوه مقننه بود. یکی دیگر از ضعف‌هایی که جامعه و به طور خاص نمایندگان مجلس را نسبت به وزیر پیشین حساس کرده بود، ریشه‌یابی غیراقتصادی برای مسائل اقتصادی و کشاندن آن به سطح رسانه بود که در این راستا توئیت‌های همتی درباره قانون اقدام مالی FATF یکی از موارد بسیار حساسیت‌زا بود.
در ادامه گفتگو با عباس پاپی‌زاده و مجتبی یوسفی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را درباره شاخصه‌های وزیر کارآمد اقتصاد و راهکارهای برون رفت از بحران‌های اقتصادی پیش‌رو را می‌خوانید:
«بخشی‌نگری» کابینه اقتصادی دولت، کشور را به چالش می‌کشاند
عباس پاپی‌زاده، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که وزیر اقتصاد پیشین چه نقاط ضعفی داشت که منجر به برکناری وی شد و اساسا یک وزیر اقتصاد کارآمد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در وهله اول و به طور عام هر وزیری باید شجاعت در تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری و توانایی استفاده از خرد جمعی را داشته باشد. سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در دولت انجام می‌شود توسط یک فرد خاص اتخاذ نمی‌شود.
وی افزود: در دولت اصطلاحی تحت عنوان «کابینه اقتصادی» داریم به عبارت دیگر یک تیم اقتصادی در دولت‌ها داریم که متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزرای بخش تولیدی مانند وزرای صمت، کشاورزی است که به صورت اجماعی برای ریل‌گذاری اقتصادی کشور برنامه‌ریزی می‌کنند. اگر خدای نکرده هر کدام از این افراد به صورت جداگانه به مسائل اقتصادی بپردازند و «بخشی‌نگری» کنند قطعا کشور به چالش کشیده خواهد شد.
کسی در دولت «سیکل افسار گسیخته قیمت ارز» را گردن نگرفت
عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به افزایش نجومی قیمت ارز گفت: در چند ماه گذشته کسی در دولت «سیکل افسار گسیخته قیمت ارز» را گردن نگرفت و دولت توضیح نمی‌داد این وضعیت به چه دلیلی اتفاق افتاده است. در حالی که در شش ماه گذشته هیچ تحریم موثر جدیدی علیه ایران عملیاتی نشد اما شاهد افزایش بی‌وقفه قیمت ارز و تاثیر آن در سایر بازارها از جمله بازار طلا و سکه، بورس و... بودیم و در نهایت قدرت خرید مردم نصف شد و اقشار کم درآمد دچار مشکلات معیشتی شدند. زیرا حقوق و دستمزدی که کارگران در حال حاضر می‌گیرند نسبت به شش ماه گذشته اصلا کفاف خرج و مخارج یک زندگی در حد خط فقر را هم نمی‌دهد. به هر حال باید کسی در دولت پاسخگوی این وضعیت باشد.
وی سپس به بیان وظایف وزیر اقتصاد در دولت پرداخت و گفت: وزیر اقتصاد باید بتواند اعضای کابینه اقتصادی را دور هم جمع و آن‌ها را هدایت کند و در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت دخیل باشد. متاسفانه وزیر اقتصاد پیشین اتفاقات چند ماه گذشته بازار ارز را بر عهده نمی‌گرفت در حالی که در هیات عامل بانک مرکزی کسانی عضو هستند که معمولا تحت نظر و مشورت وزیر اقتصاد هستند. بنابراین وزیر اقتصاد جدید به جای فرافکنی‌هایی که در گذشته شد باید با شجاعت مسئولیت اتفاقاتی که در حیطه وزارت‌خانه‌اش می‌افتد را بپذیرد.
تیم اقتصادی دولت در جنگ روانی ترامپ دچار دلهره و عقب‌نشینی شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: وزیر اقتصاد بعدی باید شبانه‌روزی برای حل مشکلات تلاش کند و موضوعی به نام ساعت اداری و تعطیلات در این جایگاه بی‌معنی است. علاوه بر وزیر اقتصاد باید روحیه قوی داشته باشد زیرا کسی در آمریکا رئیس جمهور شده است که دائما از «جنگ روانی» علیه اقتصاد ما استفاده می‌کند. در شش ماه گذشته هیچ عامل خارجی به اندازه جنگ روانی ترامپ نتوانسته است روی اقتصاد ایران اثر بگذارد و متاسفانه تیم اقتصادی دولت در این جنگ روانی دچار دلهره و عقب‌نشینی شد.
پاپی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر راهبردهای اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۴ گفت: همان‌طور که عرض کردم، تیم اقتصادی دولت یک ترکیب است و یکی از اعضای این تیم وزیر اقتصاد است که مجلس اجازه سوال، تذکر و استیضاح درباره وی را دارد البته وزیر اقتصاد در تیمی که گفته شد موثرترین فرد است و اگر درست انتخاب شود نقش مهمی در هدایت تیم به سمت و سوی درست خواهد داشت و امیدوارم که دولت چنین فردی را انتخاب کند. نمایندگان مجلس موظف هستند که به دولت کمک کنند و مشورت هم بدهند اما در نهایت انتخاب با خود دولت است تا فردی را به مجلس معرفی کند که بتواند در قبال تصمیمات وی پاسخگو باشد.
وزیر بعدی باید صاحب‌نظر حوزه اقتصاد باشد نه کارشناس رسانه
مجتبی یوسفی یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز در پاسخ به پرسشی درباره معیارهای انتخاب وزیر اقتصاد جدید به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: وزیر بعدی اقتصاد باید در حوزه اقتصادی توانمند باشد. به عبارت دیگر صاحب‌نظر اقتصادی باشد نه کارشناس رسانه و به جای این که در رسانه‌ها به موضوعات غیرضروری بپردازد با یک برنامه مدون برای تیم اقتصادی وارد دولت شود و بتواند امنیت روانی مردم و سرمایه‌گذاران را با ثبات بازارها و پیشگیری از سقوط ارزش پول ملی فراهم کند. ساماندهی بانک مرکزی باید یکی دیگر از وظایف وزیر اقتصاد باشد زیرا بر اساس قوانین وزیر اقتصاد متولی امور «پولی و بانکی» کشور است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا یک فرد به تنهایی می‌تواند ارزش پولی ملی را حفظ کند و به سیستم پولی و بانکی کشور سر و سامان بدهد؟ گفت: قطعا یک نفر حلال همه مشکلات نیست ولی یک وزیر، استاندار، فرماندار و شهردار و یا ... می‌توانند با تصمیمات نادرست خود «بحران‌آفرینی» کند. این در حالی است یک مدیر توانمند می‌تواند برای بازه کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشکلات را به اهم و مهم تقسیم کند و آن‌ها را حل کند.
کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی نشانگر بحران مدیریت است
یوسفی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر گفت: هرگز در اوایل شروع به کار یک دولت افزایش ۴۰ هزار تومانی نرخ دلار سابقه نداشته است و این مسئله نشانگر «بحران مدیریت» است. مشابه همین وضعیت را در ناترازی برق و گاز نیز داشتیم البته ناترازی در این دو حوزه مسبوق به سابقه است اما تا پیش از این هیچ وقت بار ناترازی برق به دوش مصرف کننده خانگی نیفتاده بود.
وی با انتقاد از گره زدن وضعیت اقتصادی کشور با مسائلی مانند «مذاکره» و « FATF» از سوی وزیر پیشین اقتصاد و برخی از اعضای دولت گفت: وقتی صحبت از چنین مسائلی می‌شود یاد ادبیات هشت ساله دوران آقای روحانی می‌افتم. ما اهل مذاکره هستیم و برجامی داریم که به گفته غربی‌ها تعهداتمان را نسبت به آن انجام داده‌ایم اما وقتی طرف مقابل بدعهدی کرد، دیگر کاری نمی توان‌کرد. آمریکا فقط با ما بدعهد بود بلکه سرنوشت زلنسکی و تحریم‌های چین و روسیه نیز حاکی از بدعهدی این کشور است. اما نکته این است که راه‌حل مشکلات مردم درون کشور است و مذاکره فقط یکی از ابزار است بنابراین نمی‌توانیم معیشت مردم را معطل این مسائل کنیم.
یوسفی افزود: بسیاری از اقشار مردم چالش‌هایی دارند که برطرف کردن آن‌ها اصلا ربطی به سیاست خارجی کشور ندارد. حذف نیروهای شرکت‌های واسطه‌ای، اجرای رتبه‌بندی معلمان، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق بر اساس میزان تورم، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عدم تناسب پروژه‌های عمرانی کشور با عدالت منطقه‌ای و آمایش سرزمینی از جمله مسائلی هستند که هیچ ارتباطی با برجام و FATF ندارند.
وزیر اقتصاد جدید باید برای مشکلات اقتصادی راه‌حل اقتصادی پیدا کند
احمد انارکی محمدی با بیان این که بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور مسئله «ناترازی‌های ارزی و بانکی» است به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: مسئله ناترازی عامل سلسله‌ای از مشکلات در بخش تولید، اشتغال و معیشت است. امیدوارم وزیر اقتصاد جدید بتواند برای عبور از این ناترازی‌ها و یا حداقل کاهش آن‌ها برنامه‌ریزی کند و گرنه با این دست فرمان فعلی اوضاع ۱۴۰۴ بدتر از ۱۴۰۳ خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره چشم انداز وضعیت بازار سکه و ارز در سال ۱۴۰۴ گفت: انتظار داریم نرخ ارز در سال جدید با توجه به تغییر سیاست‌های دولت و کمک مجلس تثبیت شود.
انارکی محمدی در پاسخ به این پرسش که وزیر جدید چه سیاستی را در پیش بگیرد تا به سرنوشت همتی دچار نشود، گفت: وزیر اقتصاد باید برای مشکلات اقتصادی راه‌حل اقتصادی پیدا کند. مسائلی که در شرایط فعلی گریبان اقتصاد کشور را گرفته است بسیار قدیمی است بنابراین هر فردی از مجلس رای اعتماد بگیرد قطعا با این مشکلات آشنا است.
انتهای پیام/
نظر شما