بدهیهای بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است
پارسال همین امروز بود که افضلی فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس پیرامون وضعیت بدهی های بابک زنجانی به تامین اجتماعی گفته بود: بعد از اینکه بابک زنجانی بدهیهای خود به وزارت نفت به دلیل فروش فرآوردههای نفتی را بازگرداند تنها پرونده موجود از او در کمیسیون اصل 90 پرونده مربوط به تأمین اجتماعی است. وی افزوده بود: بعد از گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی موضوع چک بابک زنجانی به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان به این کمیسیون برای بررسی ارجاع شد. او ادامه داده بود: آقای بابک زنجانی چک تضمینی برای انجام قراردادی به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان از تامین اجتماعی گرفته است که با توجه به اجرایی و عملیاتی نشدن این قرارداد باید این میزان به تامین اجتماعی بازگردانده شود. سخنگوی کمیسیون اصل 90 تاکید کرده بود: با توجه به اینکه قرارداد منعقد شده اجرایی و عملیاتی شده است و حتی یک ریال نیز پرداخت نشده است بنابراین هیچ تفاهمنامهای عملیاتی نشده است پس باید آقای بابک زنجانی آن 17 هزار میلیارد تومانی را که به عنوان پشتیبانی گرفته است را به تأمین اجتماعی بازگرداند.
حالا یکسال از ین سخنان افضلی فر گذشته به نظر می رسد مشکل بدهی های بابک زنجانی به دولت هنوز رفع نشده است و بابک زنجانی بدهی اش را با دولت صاف نکرده است. این درحالی است که زنجانی متعهد شده بود که در سال 93 بدهی هایش به دولت را پرداخت کند ولی هنوز اخبار منبی بر پرداخت بدهی های او منتشر نشده است. در آخرین اظهارنظر سید حسن دهدشتی نماینده مجلس در مورد وضعیت بدهی های زنجانی گفت: پیش از این پیش بینی کرده بودیم که اموال بابک زنجانی فقط 15 درصد میزان بدهی وی به وزارت نفت را می تواند جبران کند.وی با بیان اینکه احراز میزان دارایی های بابک زنجانی بسیار سخت است، ادامه داد: بابک زنجانی اموال خود را جابجا می کرد و شرکای زیادی داشت به همین دلیل اسناد جدیدی درباره اموال خود که به دیگران منتقل شده است، وجود دارد. دهدشتی با ابراز تردید نسبت به سخنان بابک زنجانی اظهار داشت: اگر وی بدهی خود را می پرداخت یا به شکلی آن را جبران می کرد، قطعا قوه قضاییه برخورد بهتری داشت. همچنین جعفری دولت آبادی در کنفرانس خبری خود در اردیبهشت ماه درباره پرونده زنجانی گفته بود: در پرونده بابک زنجانی پیدا کردن همه سرمنشأها و تقصیرها و ردیابی همه پولهایی که از کشور و سیستم بانکی خارج شده کار پیچیده و زمانبری است و اگر عدهای تصور کنند که میشود ظرف چند روز پرونده را جمع کرد اقدامی سادهانگارانه انجام دادهاند. او همچنین ادامه داد: سیاست اول ما بازگرداندن پولهای به یغما برده از بیتالمال بود اما به طور قطع رسیدگی به این پرونده نیز از جنبه اتهامی در دستور کار قرار دارد و اینگونه نیست که فراموش شود.
همه ی این اتفاقات در حالی است که اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم در اردیبشههت ماه امسال پیرامون وضعیت بابک زنجانی گفته بود: وی هنوز حاضر به ادای بدهیهای خود به دولت نشده است و دولت هم راهی برای استیفای قهری آن ندارد؛ گرچه درآمدها و ثروت بابک زنجانی با حمایتهایی در ایران کسب شده اما او تقریبا هیچ سرمایهگذاری موثری در داخل کشور انجام نداده است و جز قطعه زمینی در ایران زمین و هواپیمایی قشم سرمایهای در ایران ندارد تا بدهی دولت از آن تامین شود. او ادامه داده بود: ولت در صدد است پولی که بابک زنجانی دریافت کرده را بگیرد. او 2 میلیارد و 700 میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان میشود.جهانگیری نیز در مورد بدهی ها زنجانی به تامین اجتماعی گفته بود: در این میان او (بابک زنجانی) از سازمان تامین اجتماعی نیز 30 هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. اکنون او هیچ ردی از این پولهایی که گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالی است.
پیش از دستگیری بابک زنجانی همه ی گمانه زنی ها مبنی بر این بود که به محض بازداشت او می شود تمام سرمایه ای که از بیت المال به یغما رفته است را به اقتصاد کشور بازگرداند، ولی به نظر می رسد پرونده بابک زنجانی هر روز ابعاد تازه و گسترده تری به خود بگیرد و مشخص نیست او چگونه و به کمک چه کسانی توانسته است این پول را به جیب بزند که از او ردی به جا نماند. البته این تمامی ماجرا نیست و طبق گفته ی دهدشتی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی ابراز کرده بود زنجانی در مورد اموال و دارایی هایش صادق نبوده وی تصریح کرد: در آن زمان بدون هیچ فشاری ابراز می داشت که «اگر دولت از من بدهی خود را بخواهد اموالم را خواهم داد» که یکی از موضوعاتی که درباره آن صحبت کرد، ملک ایران زمین بود. ادامه داد: زنجانی در همان زمان ادعا می کرد که این ملک 8 تا 9 هزار میلیارد تومان ارزش دارد و پوشش بدهی هایش را می دهد اما تیم ویژه رسیدگی کننده به پرونده وی در همان زمان پیگیری های زیادی در این باره انجام داد و به این ادعا نرسید. وی ادامه داد: این متهم مدعی بود که در ملک ایران زمین در حال ساخت 34 طبقه واحد تجاری و اداری است اما بعدا مشخص شد که شهرداری تهران فقط مجوز ساخت 17 طبقه دادهاست. عضو کمیته ویژه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس اضافه کرد: ادعای زنجانی درباره قیمت این ملک هم نادرست بود و کارشناسان رسمی دادگستری قیمت آن را حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان برآورد کرده اند.
حال باید دید دولت با توجه به احتمال کسری بودجه در سال آینده می تواند بدهی های بابک زنجانی را که بخشی از کسری بودجه را جبران کند بازپس بگیرد یا خیر؟ به نظر می رسد همه ی گمانه زنی ها در مورد وضعیت دارایی ها و اموال بابک زنجانی و این که او تا چه اندازه قادر است بدهی های دولت را پس دهد تا روز برگزاری دادگاه او رنگ وبوی واقعیت نخواهند گرفت. و تنها باید منتظر ماند دید عدالت قضایی چه تصمیم درباره او خواهد گرفت.