تهران- ایسکانیوز: رییس سازمان پزشكی قانونی كشور فرهنگسازی را مهمترین عامل جلوگیری از آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: «با توجه به آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه به نظر میرسد آستانه تحمل مردم بسیار پایین آمده و نیازمند آموزشهای بیشتر مهارتهای زندگی هستیم.»
دكتر احمد شجاعی در نشست هماندیشی مطالعات پژوهشی در حوزه آسیبهای اجتماعی كه با حضور كارشناسان حوزه اجتماعی در سازمان پزشكی قانونی كشور برگزار شدگفت: «این سازمان با توجه به توانمندی و پتانسیلهای خود میتواند در زمینه كاهش آسیبهای اجتماعی نقش مهمی ایفا كند زیرا از معدود سازمانهایی است كه نقش آموزشی و پژوهشی دارد و علاوه بر آن بسیاری از پروندههای قضایی مرتبط با آسیبهای اجتماعی به پزشكی قانونی ارجاع میشود.»
وی با اشاره به اینكه پزشكی قانونی مراجعه کندگان زیادی دارد كه هر یك از آنها میتواند در حوزه آسیبهای اجتماعی كاركرد آموزشی داشته باشد گفت: « درگذشته ساز و كار همكاری بین بخشی برای پزشكی قانونی وجود نداشت اما با تأسیس و راهاندازی مركز تحقیقات پزشكی قانونی شرایط همكاری با نهادهای علمی و پژوهشی فراهم شد و مركز تحقیقات در مدت فعالیت خود توانسته با نهادهای بسیاری تفاهمنامه همكاری امضا كند.»
رییس سازمان پزشكی قانونی كشور با تأكید بر لزوم كاهش آسیبهای اجتماعی در كشور اعتیاد را سرمنشاء بسیاری از آسیبها دانست و گفت: « اعتیاد عامل 55 درصد طلاقها، 65 درصد موارد همسرآزاری، 30 درصد موارد كودكآزاری و 25 درصد موارد قتل است. همچنین از 216 هزار زندانی 96 هزار نفر در ارتباط تولید و توزیع مواد مخدر به زندان افتادهاند.»
دكتر شجاعی با اشاره به نتایج یك نظرسنجی، نگرانی 95 درصد مردم را مسئله اعتیاد عنوان كرد و گفت: « نهادهای مسئول وظیفه دارند كه برای رفع نگرانی مردم اقدام کنند زیرا علت بسیاری از آسیبهای اجتماعی موضوع اعتیاد است.»
وی در ادامه به آمار مراجعه کندگان نزاع به مراكز پزشكی قانونی اشاره كرد و افزود: «هر چند در سال گذشته شاهد كاهش اندك آمار مراجعان نزاع بودیم اما به طور متوسط هر سال بیش از 600 هزار نفر به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع به پزشكی قانونی مراجعه می كنند كه در موارد زیادی از آنها نزاع اتفاق افتاده ناشی از پایین آمدن آستانه تحمل افراد و نداشتن مهارتهای ارتباطی است.»
دكتر شجاعی با اشاره به افزایش آمار خودكشیهای منجر به مرگ گفت: « در سال گذشته4 هزار و 55 نفر در اثر خودكشی فوت كردند كه رقم قابل توجهی است زیرا نشان میدهد كه سلامت روانی جامعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و لازم است برای گذر از این آسیبها چاره اندیشی كرد.»
رییس سازمان پزشكی قانونی كشور تلاش برای كاهش آسیبهای اجتماعی را وظیفه تمامی نهادهای مرتبط دانست و از تمامی كارشناسان این حوزه خواست با ریشه یابی در خصوص آسیبهای اجتماعی و انجام كارهای پژوهشی و تحقیقاتی به رفع مشكلات جامعه در این بخش كمك كنند.