به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دفتر تحکیم وحدت با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله آملی لاریحانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به بررسی لوایح مرتبط با FATF در این مجمع واکنش نشان داد.
در ابتدای این نامه آمده است: در این سال‌ها به کرّات دیده شده که موضوعات بی‌ربط، به مسائل حزبی و گروهی پیوند زده شد تا از آن بهره‌برداری سیاسی صورت گیرد، چه روزی که آب خوردن مردم به برجام گره زده شد و چه روزی که مسئله‌ای تخصصی مثل خرید واکسن کرونا به لوایح استعماری FATF ربط داده شد. داستان سرایی برخی به جایی رسید که حتی از قرارداد ایران و چین هم برای اهداف خود سواستفاده کردند و استفاده از مواهب آن را منوط به پذیرش لوایح استعماری دانستند! اما مکتب امام روح‌الله چنین نبود، امامی که همیشه تاکید بر ترجیح منافع ملی و جمهوری اسلامی به منافع گروهی و جریانی داشت؛ حال چه شده است که حاضر شده‌ایم زمین و زمان مردم را برای قدرت به گروگان بگیریم؟
در این نامه تصریح شده است: متاسفانه اخیراً با فشارهای دولت، بررسی لوایح FATF دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، اما این بار با یک سناریو جدید و آن هم تئوری پذیرش مشروط! حال آنکه اساسا چنین چیزی در قراردادهای بین‌المللی غیرممکن است؛ هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که ما پس از پذیرش شرایط آن سازمان، بخشی از آن را به دلخواه خود اجرا نکنیم. چنین مطلبی تنها بهانه برای تحریم بیشتر مردم ایران به دشمنان این مرز و بوم می‌دهد و این یعنی زمینه خودتحریمی برای دشمنان آماده شده است. مدعیان علم سیاست خارجه به خوبی می‌دانند کشور متحمل تحریم، که با دور زدن آن بخشی از خسارات ناشی از آن را جبران می‌کند، با انتشار اطلاعات جریان‌های مالی خود، تنها مسیرهای پیش روی خود را می‌بندد و به امید سراب «خروج از لیست سیاه» تنها مجرای تنفسی خود را سد می‌کند. پذیرش دو کنوانسیون مالی سی اف تی و پالرمو منجر به قراردادن اطلاعات در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا خواهد شد تا از این به بعد با دقت بیشتر و اثرگذاری بهتر ملت ایران را تحریم کنند!
در این نامه افزوده شده است: اکنون پذیرش این لوایح حکم نفس مصنوعی به گفتمان منسوخ مذاکره را دارد و مجمع تشخیص در صورت پذیرش آن باید بداند نقش مهمی در ادامه‌دار شدن جریان غربگرا در قوه مجریه خواهد داشت. پذیرش این لوایح ما را در یک دور باطل می‌اندازد، از طرفی تضمین تداوم غربگرایی در دولت خواهد بود، از طرف دیگر المان‌های قدرت جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار خواهد داد. حال سوال اصلی اینجاست که چطور اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت نظام را در چنین قرارداد ننگینی دیده‌اند که در ماه‌های اخیر حتی یک موضع مخالف هم نگرفته‌اند؟
در این نامه بیان شده است: رئیس جمهور، مجمع تشخیص را حتی در حدی که مواضع خود را صریحا و بدون واسطه در آن بیان کنند به حساب نمی‌آورد و با استفاده از رابط، فضای مجمع را کنترل می‌کند. آیا شان مجمعی که بناست مصلحت نظام را تشخیص دهد تا این حد نزول پیدا کرده است؟ چطور ممکن است افرادی که یک بار این لایحه را مسکوت گذاشتند تا از دستور کار خارج شود، حال از یک اظهار نظر مخالف ابا داشته باشند؟
در بخشی از این نامه ذکر شده است: متاسفانه برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای تفکر برای جلوگیری از پذیرش این قراردارد ننگین، مشغول سفرهای استانی و سازماندهی ستادهای انتخاباتی هستند و بعضی دیگر با امید به تصویب این لوایح به جامعه جهانی برای حمایت از کاندیدای مطلوبشان پالس مثبت می‌فرستند. اکنون که گفتمان مذاکره شکست خورده است، طبیعی‌ست که سردمداران آن گفتمان از تمام ظرفیت خود برای احیای این لاشه‌ی متعفن استفاده کنند اما همراهی نهادی که خود را پایبند به آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند، چیزی جز ننگ برای آن نهاد و اعضایش به ارمغان نخواهد آورد.
در این نامه نوشته شده است: جناب آقای آملی لاریجانی، شما در تاریخ ۹ دی ۹۷ به ریاست مجمع منصوب شدید و کمتر از یک هفته پس از آن یعنی در تاریخ ۱۵ دی ۹۷ طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد حال افکار عمومی سوال می‌کند اگر بناست لوایح استعماری در مجمع تحت ریاست شما تصویب شود، دقیقا فرق جنابعالی با برادرتان آقای علی لاریجانی با تصویب ۲۰ دقیقه‌ای یک قراداد ننگین دیگر، یعنی برجام چیست؟
در پایان این نامه خاطرنشان شده است: اکنون کشور وقت فرصت‌سوزی ندارد، این‌بار یک اقدام انقلابی لازم است تا لوایح استعماری FATF را رد کند و برای همیشه از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شود. امید است غیرت انقلابی مغلوب سیاسی‌کاری جریانات نشود و با رد این لوایح به ملت شریف ایران عیدی داده شود.
انتهای پیام/
نظر شما