به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، جلسه «بررسی بحران صندوق‌های بازنشستگی» به همت دفتر بخش عمومی واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. محمد حسین مرادی کارشناس حوزه‌ رفاه و تامین اجتماعی  در این نشست به بررسی طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت.

مرادی اظهار کرد: در حال حاضر ما 18 صندوق بازنشستگی در کشور داریم که 60 میلیون نفر بیمه شده و حقوق بگیر را تحت پوشش خود قرار داده‌اند و از این تعداد 75 درصد آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. لذا تصمیماتی  که بر صندوق‌های بازنشستگی و به‌خصوص این سازمان اثر می‌گذارند بسیار مهم هستند چراکه بر رفاه بخش قابل توجهی از مردم کشور اثر می‌گذارند.

وی با بیان اینکه در متناسب‌سازی هم آن چیزی که بازیگردان اصلی شد اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی بود، گفت: نکته قابل توجهی که ما نسبت به این صندوق‌ها داریم بحث ورشکستگی آن‌ها است که منجر به وابستگی صندوق‌ها به بودجه‌ عمومی شده است. طبق اعداد و ارقام قانون بودجه 1400 حدود 266 همت برای صندوق‌ها در نظر گرفته شده است؛ یعنی چیزی حدودا دو برابر بودجه آموزشی کشور.

این کارشناس حوزه‌ رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: علت رشد شدید هزینه‌ صندوق‌ها که منجر به افزایش کمک‌های دولت به آنها شده طرح متناسب‌سازی است که به صورت جدی در بودجه 1399 گنجانده شد. طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را باید در بستر بحران صندوق‌های بازنشستگی  بررسی کرد.

وی مطرح کرد: جهت فهم بهتر مسئله خوب است بدانیم قبل از مطرح شدن متناسب‌سازی، با توجه به بحران صندوق‌ها پیش‌بینی می‌شد طی سال 1429 یا 1430 نصف بودجه‌ عمومی را وابستگی صندوق‌ها به دولت تشکیل دهد؛ اما بعد از متناسب‌سازی می‌توان گفت جامعه به سمت وضعیت بهتری پیش می‌رود.

 مرادی با اشاره به اینکه یکی دیگر  از راه‌های  بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، محاسبه شاخص ارزش کنونی مزایای تامین اجتماعی است، گفت: یعنی همه درآمدهای 60 سال آینده از همه هزینه‌های 60 سال آینده صندوق‌ها کم می‌شود. این عدد در سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده بود که ۲/۲ برابر  gdp مجموع این 60 سال باشد؛ اما حال می‌توان مطمئن بود این عدد افزایش یافته است.

این کارشناس حوزه‌ رفاه و تامین اجتماعی عنوان کرد: دلیل اصلی متناسب‌سازی اثر تورم بر اقتصاد بوده است به صورتی‌ که  بین افرادی که در گذشته بازنشسته شده‌اند با افراد اخیراً بازنشسته شده، اختلاف زیادی در حقوق دریافتی وجود داشت. به همین جهت مطالبه همسان‌سازی پیش از این نیز وجود داشت و در دهه‌های گذشته نیز مواردی به صورت جزئی انجام شده است؛ اما در دولت دوازدهم تورم‌های شدیدی را تجربه کردیم و همین امر باعث شد متناسب‌سازی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: دولت از آنجایی که می دانست اجرای این طرح بار مالی زیادی را به همراه خواهد داشت و نمی‌توان آن را به عقب برگرداند این طرح را در سال  ۹۹ به صورت جدی پیش گرفت.

به گفته مرادی؛ از آنجایی که صندوق‌ها توان تامین مالی این طرح را با توجه به درآمدهای خود نمی‌دیدند از دولت کمک خواستند و دولت مبالغی را جهت کمک به آنها در نظر گرفت. در صندوق کشوری و لشکری با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد شاغلان هم‌تراز خود می‌رسید؛ اما در صندوق تامین اجتماعی شاغل هم‌تراز با توجه به تعدد شغل ها در نظر گرفته نشد و بازنشستگان بر اساس سابقه بیمه تقسیم‌بندی شدند؛ یعنی فردی با  35 سال سابقه 80 درصد، 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه 70 درصد دریافت می‌کرد.

این کارشناس حوزه‌ رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در سال ۹۹، ۱۲ همت برای کمک به صندوق لشکری در نظر گرفته شده بود، گفت: همچنین دولت برای کمتر از 1 میلیون نفر بازنشسته‌ صندوق لشکری 8 همت در نظر گرفت ولی برای حدود 7 میلیون بازنشسته‌ صندوق تامین اجتماعی که چندین برابر صندوق کشوری و لشکری بودند تنها 10 همت در نظر گرفته‌شده بود.  

وی اظهار کرد: در نتیجه افزایش حقوق مشترکین صندوق کشوری و لشکری اختلاف فاحشی با  بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی داشت. این منجر به اعتراضات بازنشستگان و کانون‌های کارگری به تبعیض و درجه‌بندی شهروندان توسط  این طرح شد. در نتیجه در بودجه ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی در هزینه‌ متناسب‌سازی بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نیز دیده شد و  دولت ۹۰ همت بدهی به تامین اجتماعی را در قالب واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخت کرد.

مرادی بیان کرد: علاوه بر این ۵۰ همت برای صندوق کشوری و لشگری در نظر گرفته شد. در نتیجه این نوع اجرا هزینه‌ متناسب‌سازی  از  ۳۵ همت در نیمه دوم سال ۹۹ به  ۱۲۰ همت برای سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. تازه وقتی به افزایش مجدد سالانه این حقوق ها در آینده توجه کنیم به عمق فاجعه پی می‌بریم.

این کارشناس حوزه‌ رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به نقدهای وارد به متناسب‌سازی گفت: این طرح منجر به افزایش هزینه‌ صندوق‌ها شد و وابستگی صندوق‌ها به بودجه‌ عمومی دولت را افزایش داد. مدل تأمین مالی طرح ایرادات فراوانی داشت از جمله این که  شرکت‌های واگذار شده بعضا زیان‌ده بوده و از آنجایی که بورسی نبودند حداقل 2 سال زمان خواهد برد تا بتوان آن‌ها را به فروش گذاشت.

وی افزود: یکی از عواقب بد این طرح تشدید نابرابری و کاهش رفاه عمومی در بلند مدت است. سیاست‌گذاران ادعا دارند این سیاست حمایتی بوده و در جهت افزایش رفاه عمومی؛ اما اگر به این توجه کنیم که در اجرای این طرح از آنجایی که خود صندوق‌ها توان پرداخت حقوق‌ها را به‌تنهاهی ندارند و تامین هزینه‌های آن توسط دولت در نهایت به کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و افزایش شدید تورم ختم خواهد شد، به این می‌رسیم که اجرای این طرح بدترین آسیب را به رفاه جامعه خواهد زد.

مرادی در پایان با اشاره به دائمی شدن متناسب‌سازی خاطرنشان کرد: بحث بعدی دائمی شدن اجرای متناسب‌سازی  است. از آنجایی که عمر برنامه ششم رو به پایان است کانون‌های بازنشستگی تلاش کردند اجرای متناسب‌سازی دائمی شود. آن‌ها ابتدا می خواستند از طریق مجلس این کار را جلو ببرند؛ اما از آنجایی که در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده طرح‌هایی که مجلس منابعی برای هزینه‌هایش فراهم نکرده قابل اجرا نیستند، این مسئله توسط مجلس جلو نرفت. راه دوم اقدام از طریق دولت بود. سازمان برنامه و بودجه لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را آماده کرد و این لایحه  در جلسه هیئت دولت نیز  تصویب شد و به مجلس فرستاده شد اما مجلس هنوز این طرح را اعلام وصول نکرده است.

انتهای پیام/