به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قانون اساسی سال ۱۳۵۸ دو روش را برای انتخاب رهبری در نظر گرفته بود؛ روش اول پذیرش و روش دوم انتخاب بود. پذیرش ناشی از مقبولیت عام و بلامنازعی است که فرد واجد شرایط رهبری پیدا می کند. اصل پنجم قانون اساسی سال ۱۳۵۸ بیان می داشت که ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه واجد شرایطی است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. در واقع مبنای مشروعیت رهبریت امام خمینی آن زمان را همین اصل می دانند. یعنی یکی از روش های انتخاب مقامات حکومتی را پذیرش مردمی در نظر گرفته بودند! در حالیکه مقبولیت و پذیرش مردمی باید صفت قانونی باشد که شخص را تعیین می کند و نه صفت خود شخص. البته چه بهتر که اگر شخصی که به عنوان حاکم بر مبنای قانون صحیح تعیین می گردد علاوه بر مشروعیت قانونی دارای محبوبیت و مقبولیت هم باشد.

به هر روی پس از آن در بازنگری سال ۱۳۶۸، اصل پنجم قانون اساسی اصلاح گردید و روش انتخاب حاکم از طریق پذیرش و مقبولیت مردمی را خاص امام خمینی دانست و انتخاب حاکم بعدی را به مجمع نمایندگان منتخب از سوی مردم سپرد. اصل پنجم مقرر داشت که ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیهی است که بر طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد. اصل یکصد و هفتم نیز مقرر می دارد: «پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است.

بنابراین مجلسی تحت عنوان «مجلس خبرگان» وظیفه انتخاب رهبر را بر عهده گرفت. در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی بیان شده است که: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»

اختیارات مجلس خبرگان رهبری

نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان

مطابق قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، تعداد نمایندگان مجلس خبرگان بر اساس جمعیت هر استان تعیین می شود. به این صورت که به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت یک نفر نماینده در مجلس خبرگان تعیین می شود. به طور مثال اگر استان تهران ۱۴ میلیون نفر جمعیت داشته باشد ۱۴ نماینده در مجلس خبرگان دارد. استانهایی که جدیداً تشکیل شده یا می شود با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استانهای جدید تقسیم می شود.

به موجب ماده ۳ قانون انتخابات خبرگان: «خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی

ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهد.

ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.

ﻫ) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

طبق تبصره های این ماده مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند. همچنین کسانی که رهبر معظم انقلاب (صریحاً و یا ضمناً) اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت. علاوه بر این ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند، این شرط باعث عدم تعلق و وابستگی مردم به نماینده انتخابی خود و شناخت صحیح آن می باشد. خبرگان برای مدت ۸ سال با اکثریت نسبی شرکت کنندگان به صورت مخفی و به طور مستقیم انتخاب می شوند.

وظایف مجلس خبرگان

وظایف و صلاحیت های مجلس خبرگان بدین شرح است:

قانون اساسی در اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ وظایفی را برای مجلس خبرگان در نظر گرفته است. مهم ترین وظیفه مجلس خبرگان تعیین شخص واجد شرایط به عنوان رهبر است. این وظیفه در اصل ۱۰۷ ذکر گردیده است بدین صورت که خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

ملاک انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی است. علاوه بر شرایط اصل ۱۰۹، نمایندگان مجلس خبرگان در تشخیص فرد صالح ملاک های ذکر شده در اصل ۱۰۷ را نیز مبنای کار خود قرار می دهند. این ملاک ها شامل مقبولیت عامه، برجستگی خاص و اعلمیت است. خبرگان برای انجام این وظیفه طبق آیین نامه داخلی خود یک کمیسیون ۱۵ نفره تشکیل می دهند تا درباره همه مسائل تحقیق کنند و بررسی های لازم را به عمل آورند.

علاوه بر این طبق اصل ۱۰۸ خبرگان وظیفه تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان و تصویب آن را بر عهده دارند. این صلاحیت مجلس خبرگان نشان دهنده استقلال مجلس خبرگان، در قانون‏گذاری برای امورمربوط به خود است، به گونه ‏ای که نیاز به بررسی و تأیید نهایی شورای نگهبان یا مقام‏ دیگری ندارد.

وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی

عزل رهبر نیز از دیگر وظایف مجلس خبرگان رهبری است. تدوام شرایط رهبری در طول دارا بودن این مقام نیز ضروری است و فقدان هر یک از شرایط لازم برای رهبری مشروعیت وی را خدشه دار خواهد کرد. بررسی تداوم این شرایط در طول زمان نیز بر عهده خبرگان رهبری است و می بایست وظیفه نظارت بر رهبر را همیشه بر عهده داشته باشند. در قانون اساسی در سه مورد برکناری رهبری پیش بینی شده است: ناتوانی از انجام وظایف رهبری، از دست دادن یکی از شرایط رهبری و کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز. این وظیفه ر اصل ۱۱۱ ذکر گردیده است، این اصل بیان می دارد که « هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.»

رسیدگی به بودجه سالانه مجلس خبرگان از دیگر صلاحیت های این مجلس است، مطابق مادّه ۴۷ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان به منظور انجام امور زیر، کمیسیونی به نام کمیسیون امور مالی و اداری، مرکب از نُه عضو اصلی و سه عضو علی البدل، تشکیل می گردد:

بررسی و پیشنهاد هزینه های مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه، جهت تصویب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه کلّ کشور.
تنظیم نمودار تشکیلاتی و ضوابط استخدامی کارمندان با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظارت بر حُسن جریان امور اداری و ارائه آن به هیئت رئیسه.
بررسی و پیشنهاد هزینه های ناشی از امور نمایندگی و ارائه آن به هیئت رئیسه.
بازرسی و رسیدگی در مورد کلّیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه کلّیه حساب ها و رسیدگی به هزینه کرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان.
ذکر نکته ای که در پایان مهم به نظر می آید و آن اینکه تشخیص صلاحیت داوطلبان خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان که منتخب رهبری هستند می باشد، و این در واقع نشان دهنده آن است که کسانی که وظیفه انتخاب شخص رهبر، بررسی شرایط توسط آن ها و نظارت بر وی را بر عهده دارند خود منتخب رهبر هستند، و اینجا در واقع یک نهاد حمایتی به جای نظارت بر وی ایجاد گردیده است.

انتهای پیام/