محسن باقری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، در خصوص حذف شرکت‌های پیمانکاری یا نظارت بر آنها، عنوان کرد: پیمانکار تعریف مشخصی دارد ولی برخی مجموعه‌ها شبیه به تاجران انسان هستند. مشکل ما با پیمانکارانی نیست که کار از طرف شرکت‌های دولتی به آنها محول می‌شود. بلکه مشکل برخی شرکت‌ها در حوزه تامین نیروست که نقش واسطه گری داشته، بازار کار را مخدوش می‌کنند و عرضه و تقاضا را بهم می‌زنند. این شرکت‌ها در مناسبات بازار کار هیچ نقشی ندارند و باید حذف شوند.

بیشتر بخوانید

فشار رانت شرکت‌های پیمانکاری به کارگران/ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه شد؟

این فعال کارگری گفت: مثلا وجود شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران مثل هادیان شهر، خدمات اداری شهر و غیره مشخص نیست به چه دلیل صورت گرفته است. الان خدمات پسماند باید توسط سازمان پسماند انجام شود و خودش قراردادی را با کارگران نهایی کند. در حقیقت بحث ما حذف واسطه‌های بازار کار است. مثلا راننده تاکسی برای خودرو سرویس شهر کار می‌کند و از طرفی راننده زیرمجموعه تاکسیرانی است. یعنی از طرفی قرارداد با خودروسرویس شهر دارد و از طرف دیگر مثلا سرویس‌هایی برای صدا و سیما می‌برد. راننده ۱۰ تا ۵ درصد دستمزد خود را به خودروسرویس شهر می‌دهد. در حالی که خودرو سرویس هیچ خدماتی به این راننده نمی‌دهد و راننده خودش بیمه رد می‌کند.

باقری عنوان کرد: به همین خاطر است که می‌گویم وجود چنین شرکت‌هایی غیرضروری است. دست در جیب دیگران بردن را با این شرکت‌ها قانونی کرده‌ایم. باید ابتدا این شرکت‌ها از بازار کار حذف شوند و در مرحله بعد، بحث نظارت بر پیمانکاری‌ها مطرح شود تا طرح طبقه بندی مشاغل را یا خودشان تهیه کنند یا از سازمان بالادستی تبعیت کرده و به حداقل‌های مربوط به حقوق کار پایبند باشند. یعنی شرکت‌های تامین نیرو به طور کامل از بازار حذف شوند و بعد نظارت دقیق بر این بازار صورت گیرد.  

وی ادامه داد: در صحبتی که با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبدیل وضعیت نیروهای حجم قراردادی و معین دستگاه‌های اجرایی داشتیم، پیشنهادهایی ارائه کردیم. به نظر می‌رسد که کمیسیون اجتماعی این موارد را تصویب کرده و در نوبت رسیدگی در صحن باشد.

وی در خصوص پیشنهادهای ارائه شده به کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این مساله را مطرح کردیم که واسطه‌ها حذف شوند و دستگاه‌های اجرایی به جای واگذار کردن کار به پیمانکاران، شرکت‌های ثابتی را برای این کار ایجاد کنند.

بیشتر بخوانید

پیام کارگران به رئیس جمهوری؛ آقای رئیسی به دادمان برسید

باقری گفت: یعنی دولت شرکت‌هایی را تعریف کند که اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن از سوی دولت مشخص شود اما کارگران آن آنهایی باشند که مشمول قانون کار هستند. در واقع به جای واگذار کردن کار به شرکت‌های پیمانکاری، کار خود را به این شرکت‌ها واگذار کند.

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران عنوان کرد: مثلا در حوزه حمل و نقل عمومی که وزارت کشور یا شورای شهر متولی است، یک شرکتی مثل شرکت واحد را تاسیس کرده‌اند که کارگران مشمول قانون کار با آنها کار می‌کنند. مساله نظارت بر طبقه‌بندی مشاغل هم جزء موارد دیگری بود که مطرح کردیم تا با خروجی این دو مورد، شرکت‌های پیمانکاری خود به خود از بازار حذف شود و امنیت شغلی به بازار کار بازگردد.