به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، بسیاری از کارگران در این میان معتقد بودند که وقت آن رسیده که وضعیت قراردادهایشان ساماندهی شود.

بیشتر بخوانید

معطل کردن یکسان سازی حقوق و دستمزد

هرچند که تا پایان سال به جز اخبار مربوط به حقوق و دستمزد، خبری از روشن شدن وضعیت این کارگران نبود. در همین میان، نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: پیمانکار تعریف مشخصی دارد ولی برخی مجموعه‌ها شبیه به تاجران انسان هستند. مشکل ما با پیمانکارانی نیست که کار از طرف شرکت‌های دولتی به آنها محول می‌شود. بلکه مشکل برخی شرکت‌ها در حوزه تامین نیروست که نقش واسطه گری داشته، بازار کار را مخدوش می‌کنند و عرضه و تقاضا را بهم می‌زنند. این شرکت‌ها در مناسبات بازار کار هیچ نقشی ندارند و باید حذف شوند.

محسن باقری عنوان کرد: مثلا وجود شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران مثل هادیان شهر، خدمات اداری شهر و غیره مشخص نیست به چه دلیل صورت گرفته است. الان خدمات پسماند باید توسط سازمان پسماند انجام شود و خودش قراردادی را با کارگران نهایی کند. در حقیقت بحث ما حذف واسطه‌های بازار کار است. مثلا راننده تاکسی برای خودرو سرویس شهر کار می‌کند و از طرفی راننده زیرمجموعه تاکسیرانی است. یعنی از طرفی قرارداد با خودروسرویس شهر دارد و از طرف دیگر مثلا سرویس‌هایی برای صدا و سیما می‌برد. راننده ۱۰ تا ۵ درصد دستمزد خود را به خودروسرویس شهر می‌دهد. در حالی که خودرو سرویس هیچ خدماتی به این راننده نمی‌دهد و راننده خودش بیمه رد می‌کند.

باقری عنوان کرد: به همین خاطر است که می‌گویم وجود چنین شرکت‌هایی غیرضروری است. دست در جیب دیگران بردن را با این شرکت‌ها قانونی کرده‌ایم. باید ابتدا این شرکت‌ها از بازار کار حذف شوند و در مرحله بعد، بحث نظارت بر پیمانکاری‌ها مطرح شود تا طرح طبقه بندی مشاغل را یا خودشان تهیه کنند یا از سازمان بالادستی تبعیت کرده و به حداقل‌های مربوط به حقوق کار پایبند باشند. یعنی شرکت‌های تامین نیرو به طور کامل از بازار حذف شوند و بعد نظارت دقیق بر این بازار صورت گیرد. 

وی ادامه داد: در صحبتی که با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبدیل وضعیت نیروهای حجم قراردادی و معین دستگاه‌های اجرایی داشتیم، پیشنهادهایی ارائه کردیم. به نظر می‌رسد که کمیسیون اجتماعی این موارد را تصویب کرده و در نوبت رسیدگی در صحن باشد.

باقری تاکید کرد: یعنی دولت شرکت‌هایی را تعریف کند که اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن از سوی دولت مشخص شود اما کارگران آن آنهایی باشند که مشمول قانون کار هستند. در واقع به جای واگذار کردن کار به شرکت‌های پیمانکاری، کار خود را به این شرکت‌ها واگذار کند. مثلا در حوزه حمل و نقل عمومی که وزارت کشور یا شورای شهر متولی است، یک شرکتی مثل شرکت واحد را تاسیس کرده‌اند که کارگران مشمول قانون کار با آنها کار می‌کنند. مساله نظارت بر طبقه‌بندی مشاغل هم جزء موارد دیگری بود که مطرح کردیم تا با خروجی این دو مورد، شرکت‌های پیمانکاری خود به خود از بازار حذف شود و امنیت شغلی به بازار کار بازگردد.

نیازی به تصویب قانون است؟

اما نکته جالب اینجاست که طبق گفته کارشناسان، یکسان‌سازی حقوق و دستمزد اصلا نیاز به تصویب قانون ندارد و اگر اراده‌ای از سوی دولت برای اجرای آن باشد، به راحتی می‌توان این تبعیض را برطرف کرد.

آنچه که مشخص است، دولت و سیاستگذاران اصلا نیازی به تصویب قانون برای اجرای این بخش ندارند. یعنی کافی است یک اراده در بخش‌های مختلف وجود داشته باشد، تا دستمزدها یکسان شود. در این صورت، دو نفر که در یک بخش و کار یکسان می‌کنند، با تبعیض روبرو نمی‌شوند و دستمزدهای مختلف نمی‌گیرند.

اما قوانین جهانی و قانون کار ایران در مورد رفع تبعیض در دستمزدها چه می‌گوید؟ محسن باقری در این خصوص به ایسکانیوز گفت: بر اساس مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار که ایران هم آن را پذیرفته به پرداخت یکسان دستمزد در مقابل کار هم ارزش تاکید شده است. یعنی تنها تفاوت باید بر اساس نظام‌های جبران خدمت و جدول طبقه‌بندی مشاغل باشد که در هر کارگاهی تهیه می‌شود یا در مورد دریافت رده‌ها و پست‌های سازمانی وجود دارد. در کنار آن، ماده ۶ قانون کار هم به صراحت درباره آن صحبت کرده که هیچ تبعیضی نباید در کارگاه‌ها صورت گیرد. چه از نظر جنسیتی و چه موارد دیگر. در حقیقت برابر ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که نیازهای زندگی را تامین کند.

وی در خصوص قانون تبدیل وضعیت کارکنان، گفت: بحث تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی، حجمی و قراردادی هر بار و در دوران تصدی‌گری هر دولتی به یک شکل مطرح شده است. ما پیشنهاد کردیم که پیمانکاران از صحنه کار حذف شوند. البته قبلا هم گفته‌ام که اینها شرکت‌های تامین نیرو هستند و کاری انجام نمی‌دهند. تنها دست‌شان در جیب کارگر است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر این مساله بود و آخرین خبری که داشتیم این بود که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد. امیدواریم این مساله نهایی شود و بحث قرارداد کار ساماندهی شود.

باقری گفت: در هیچ سازمانی حق نداریم برای دو نفری که در یک سازمان و گاهی در یک اتاق در کنار هم کار هم ارزش انجام می‌دهند، دستمزدهای متفاوت بدهیم. امیدواریم این معضل ابتدا حل شود چون اصلا نیازی به تصویب قانون ندارد و قوانین پایه را در خود دارد. تنها اراده‌ای در دولت نیاز است تا اجرا شود. در مرحله بعد می‌توان سراغ تبدیل وضعیت رفت. همین حالا دولت در مدل قراردادی که بین کارکنان منعقد می‌کند، باید این را اصلاح کند و اصلا نیازی به قانون ندارد. بردن این قانون به مجلس به نوعی سیر باطل و وقت‌کشی است. تبدیل وضعیت قراردادها مساله دیگری است اما فارغ از اینکه از چه قوانینی تبعیت می‌کنیم، مکلف هستیم از نظام‌های پرداخت دستمزد تبعیت کنیم.

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران عنوان کرد: برای یکسان‌سازی حقوق و دستمزد تنها نیاز به یک اراده در بدنه دولت داریم. یعنی نیاز به هیچ قانونی ندارد. تنها مساله اصلاح قرارداد کار می‌ماند که منظور از بررسی آن، امنیت شغلی است که کارگران ندارند.

به گزارش ایسکانیوز، مساله حذف یا نظارت بر پیمانکاران واسطه که در بسیاری مواقع باعث ضایع شدن حق و حقوق کارگران می‌شود علاوه بر ورود نهادهای تصمیم‌گیر، نیاز به عزم جدی دارد.