به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، آنطور که مشخص است، در نخستین جلسه ستاد هماهنگی دولت سیزدهم، اولویت‌های اقتصادی دولت به مسائلی از جمله «توجه به عدالت‌ورزی»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «اصلاح و تقویت نظام بانکی»، «رفع مشکلات بودجه»، «تقویت ارزش پول ملی»، «کنترل نرخ ارز» و «کنترل نرخ تورم» اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید

بالاترین افزایش حقوق کارگران در سه دهه اخیر

به عنوان مثال در تمرکز بر عدالت‌ورزی، تصمیماتی مثل اصلاح تخصیص سهمیه بنزین جزء برنامه‌های اصلی دولت بود. دولت در همین رابطه تصمیم گرفت به جای اختصاص سهمیه بنزین عمومی، سهمیه‌ای را برای افراد در نظر بگیرد تا به عدالت نزدیک‌تر باشد.

مهار تورم

بخش دیگری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم، مهار تورم بود. نرخ تورم سالانه در زمان تحویل دولت، ۴۰ درصد را رد کرده بود. با این حال نگاهی به نرخ تورم در ماه‌های بعد نشان می‌دهد که قدری از شتاب این نرخ کاسته شده و به سمت افزایش سیر کرده است.

ثبات بخشی به اقتصاد

برنامه دیگر دولت سیزدهم، ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد بود. هرچند که کارشناسان معتقدند در این یک مورد، توفیق چندانی نصیب دولت نشده چرا که وضعیت بازارها و اقتصاد ایران بیشتر از هر زمان دیگری بی‌ثبات شده است.

البته به باور کارشناسان، مساله ثبات اقتصادی بیشتر از اینکه به تصمیمات کلان مدیریت ارتباط داشته باشد به حوزه سیاسی گره خورده است. در همین مدت هم مساله بلاتکلیف بودن مذاکرات هسته‌ای، باعث شد تا بازارهای اقتصادی – از بورس گرفته تا دلار و طلا- بیشتر از هر زمان دیگری به بی‌ثباتی برسد.

مساله خودرو

حوزه دیگری که در این مدت با سیاست‌های تازه‌ای از سوی دولت سیزدهم روبرو شد، مساله خودرو بود. پیش از این یک فرمان ۸ ماده‌ای برای این حوزه صادر شد تا تحول در بخش خودرو سرعت بگیرد.

البته بازار خودرو با سیاست‌های دیگری از جمله کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری هم روبرو شد. با این حال در این بخش هم مثل بخش‌های دیگر آنطور که باید سیاست‌های تازه اثربخش نبود. بسیاری معتقد بودند که سیاست تازه دولت برای آزادسازی خودرو در سال ۱۴۰۱ و به صورت موقت بیشتر از سیاست‌های دیگر می‌تواند در این حوزه موثر باشد.

اصلاح دیپلماسی اقتصادی

اما مساله دیگری که در حوزه اقتصادی به صورت دقیق‌تر مورد تاکید دولت سیزدهم قرار گرفت، تاکید بر دیپلماسی اقتصادی بود. این مساله که با راه‌اندازی معاونت اقتصادی در وزارت خارجه دنبال می‌شد در کنار توجه به شرکای تجاری حوزه شرق، توانست نگاه تازه‌ای را به دولت ببخشد.

به گزارش ایسکانیوز، با وجود تمام این سیاست‌های اقتصادی که از سوی دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفت، بسیاری بر این باورند تا زمانی که نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای به صورت کامل و شفاف مشخص نشود، نمی‌توان به طور قاطع درباره موفقیت سیاست اقتصادی دولت رئیسی صحبت کرد.