به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، در پی انتشار گزارشی که نشان می‌داد با وجود دستور قضایی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف نشده است و بخشی از پروژه به صورت شبانه در حال انجام است، رئیس کل دادگستری استان مازندران به محض مشاهده مستندات و اطلاع از ماجرا یک تیم انتظامی قضایی را برای بررسی بیشتر موضوع شبانه به محل پروژه اعزام کرد تا در صورت صحت موضوع با عوامل به صورت قانونی برخورد شود که نتایج بررسی تیم اعزامی طی ساعات اتی اعلام خواهد شد.

به گزارش تسنیم، عصر امروز بود که مرکز رسانه قوه قضائیه با انتشار خبری از ارسال نامه دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به دادستان عمومی و انقلاب مازندران خبر داده بود که بر اساس این نامه دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله صادر شده بود.

بر اساس این گزارش مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در نامه‌ای که در هفته جاری و به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری صادر کرده بود، بر اساس تکالیف قانونی دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه و با استناد به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بود.

رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این دستور خطاب به دادستان مازندان تاکید کرده، در خصوص احداث مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین آباد شهرستان بهشهر در محدوده زیستبوم میانکاله، به قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف موضوع از چگونگی فرایند واگذاری 90 هکتار عرصه به سرمایه گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و بررسی اثرات زیست محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.

همچنین رئیس کل دادگستری استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ساری درباره دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله از سوی دادستان کل کشور اظهار داشت: احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله منوط به داشتن مجوزهای لازم از جمله زیست محیطی است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه دادستانی کل کشور و معاونت امور عامه دادستانی مقرر کردند جلوی هرگونه فعالیت و ساخت و ساز در این مجتمع گرفته شود، افزود: به دادستان مرکز استان مازندران دستور دادم پیگیر این اجرای دستور باشند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مازندران هیچ‌گونه دستوری برای ادامه فعالیت این پروژه صادر نکرده است، تصریح کرد: ‌عملیات اجرای این پروژه متوقف است و تا زمانی که مجوزهای لازم اخذ نشود هیچ‌کسی حق ندارد کوچک‌ترین فعالیتی در حوزه ساخت و ساز داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پاسخ به سئوالی درباره برخی خبرها مبنی‌ بر ادامه فعالیت این پروژه گفت: چناچنه ملاحظه ‌شود مسئولان پروژه دستورات قضایی را نادیده بگیرند با آنها با قاطعیت برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت.