به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (دوشنبه اول اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.
کمیسیون تلفیق خودروسازان را مکلف به واگذاری خودروهای تولیدی در بورس کرد / موافقت مجلس با اصلاحیه شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی
دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها (اعاده شده از شورای نگهبان)
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد
بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار
گزارش کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس
انتخاب سهنفر از نمایندگان با معرفی کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان
انتخاب یکنفر از نمایندگان به عنوان عضو ناظر در شورای معادن استان (یک استان)
انتخاب یکنفر از نمایندگان جهت عضویت در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان
انتخاب یک نفر از نمایندگان از هر یک از کمیسیونهای عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی و دو نفر از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان ناظر در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
انتخاب یک نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای فرهنگ عمومی استان
مجلس با اصلاح برخی مواد طرح شفافیت قوای سهگانه موافقت کرد
نمایندگان در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه یکم اسفند) رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را در دستور کار خود قرار دادند.
در ادامه نمایندگان مجلس با اصلاح برخی از مواد آن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. علاوه بر اصلاحات صورت گرفته، در مواردی هم نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
قالیباف: بازار ارز با همکاری دولت و مجلس به ثبات میرسد
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نوسانات بازار ارز،گفت: بازار ارز با همکاری دولت و مجلس به ثبات میرسد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه 1 اسفند در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه در مسائل ارزی کشور نیازمند یک تصمیمگیری جدی هستیم، اظهار کرد: امکان کنترل بازار ارز وجود دارد اما به دلیل اعمال تصمیمهایی که تکرار اشتباههای قبلی است، زحمات دولت در حذف سیاست ارز ترجیحی زیر سوال میرود.
وی با تاکید بر اینکه فرصت آزمون و خطا در اقتصاد ایران وجود ندارد، از قالیباف خواست تا جلسه غیرعلنی در این مورد با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن درخواست همفکری دولت و مجلس در حوزه تصمیمهای ارزی گفت: تعیین نرخ ثابت ارز برای اقتصاد کشور مغایر ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه و خلاف مصوبات مجلس است که این کار به اقتصاد لطمه میزند.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر پورابراهیمی اظهار کرد: در هفتههای گذشته هم مسائل مربوط به ارز در حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت؛ البته این موضوع منطبق بر قانون پیش نرفت و این اشکال وارد است.
وی با بیان اینکه امروز هم جلسهای در این خصوص برگزار میشود، افزود: مباحث مربوط به بازار ارز در این جلسه بررسی میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر در بازار ارز از مسیر درست و صحیح حرکت کنیم، میتوان با همکاری دولت و مجلس بازار ارز در کشور را به ثبات برسانیم.
کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تصویب رسید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه ساماندهی استخدام کارکنان دولت و بهکارگیری نیروها به روش کارمعین و جذب بر اساس گزنیش را تعیین و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 1 اسفند با تصویب جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، سازوکار استخدام نیروها در دستگاه های اجرایی را تعیین کردند.
رحمت اله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس در اخطاری با استناد به اصل 28 قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس میتواند به هر شغلی که مایل است مشغول شود و دولت نیز باید شرایط آن را فراهم کند، عنوان کرد: ما با غیرمستمرها مخالفتی نداریم اما باید بردهداری نوین را نیز کنار گذاشت چرا که افرادی 10 سال سابقه دارند و به خوبی کار کردهاند ولی بعضاً از کار کنار گذاشته میشوند لذا دولت نباید دنبال حدود و ثغور باشد بلکه باید شایستهگزینی را دنبال کند.
وی تصریح کرد: امروز نگاه مردم برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامها به مجلس بوده و باید وضعیت کارکنان شرکتی، قراردادی و پیمانی تعیین تکلیف شود.
سیدالبرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس نیز در این جلسه در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی با اشاره به تناقضی که پیش از این در استخدامها وجود داشت، گفت: افرادی با سابقه کم تبدیل وضعیت شدند اما همزمان افرادی با سابقه 20 سال کار هنوز تعیین تکلیف نشدهاند و حتی حقوق آنها کمتر است که باید به واسطه این قانون تعیین تکلیف شوند و باید به موضوع سالهای سابقه نیز توجه شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: مجلس در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و بر اساس مدت زمانی خواهد بود که کمیسیون آن را تعیین کرده است.
حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس نیز در جریان بررسی این طرح در تذکری با استناد به بند (6) ماده (45) قانون آییننامه داخلی گفت: متأسفانه نابسامانیهای امروز کشور در حوزه اشتغال نیز نمود دارد و مدیران به وظایف خود عمل نمیکنند که باعث بروز نارضایتیهای زیاد شده است لذا مجلس باید به وظیفه نظارتی خود در این خصوص عمل کرده و همزمان با دولت، بحث ساماندهی کارکنان را پیش ببرد.
در ماده واحده این طرح آمده است: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می باشد.
ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می باشد.
تبصره ۱-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می باشد.
تبصره۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.
آئین نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاهها و سازمانهای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میگردد.
تبصره ۳- منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تایید گزینش بلامانع است.
تبصره ۴- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاههای موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.
تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.
تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.
تبصره۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۹ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.
مجلس از هفته آینده گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 1402 را بررسی میکند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شنبه هفته آینده (ششم اسفند) گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 1402 را در سه شیفت بررسی میکنند.
بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور از روز شنبه ششم اسفند در کمیسیون تلفیق شروع و پنجشنبه ۲۷ اسفند ماه به اتمام رسید.
گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق جهت اطلاع هیات رئسیه برای بارگذاری در سامانه قانونگذاری ارجاع شده و گزارش آن از روز گذشته یکشنبه ۳۰ بهمن برای ارائه پیشنهادات نمایندگان مجلس بر روی مصوبات تلفیق بارگذاری شده است.
بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود بر گزارش کمیسیون تلفیق را ارائه کنند.
به گزارش فارس، مجلس از روز شنبه ۶ اسفند و در سه شیفت به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در جزئیات بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی و سپس بخش هزینهای خواهد پرداخت.
نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها مشخص شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها را تعیین کردند.
انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها در جلسه علنی امروز دوشنبه 1 اسفند در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
بر همین اساس، نمایندگان مجلس علی اصغر خانی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس از کمیسیون عمران را با 122 رأی و شهریار حیدری نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب در مجلس از کمیسیون امنیت ملی را با 70 رأی، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس از کمیسیون امور داخلی کشور را با 135 رأی و فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در مجلس از کمیسیون امور داخلی کشور را با 82 رأی را به عنوان اعضای ناظر در شورای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران انتخاب کردند.
همچنین وکلای ملت سید مرتضی خاتمی را با 136 رأی به عنوان عضو ناظر در شورای فرهنگ عمومی استان زنجان انتخاب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه سیدمرتضی خاتمی نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و دهستان های بوغداکندی و قلتوق در مجلس را با 129 رأی و مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس را با 123 رأی به عنوان اعضای ناظر در شورای معادن انتخاب کردند.
بهارستان نشینان همچنین حسن شجاعی علی آبادی نماینده ابهر و سلطانیه را با 126 رأی موافق و مهدی باقری نماینده زنجان و طارم را با 126 رأی موافق به عنوان اعضای ناظر مجلس در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان زنجان انتخاب کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه نشست امروز خود حسین حاتمی نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند را با 110 رأی، علی اکبر بسطامی نماینده ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان را با 108 رأی و ولی الله بیاتی نماینده تفرش، آشتیان مرکزی در مجلس را با 106 رأی به عنوان اعضای ناظر در کمیته هماهنگی و اشتغال استانهای آذربایجان شرقی، ایلام و مرکزی انتخاب کردند.
جزئیات اصلاحات طرح شفافیت قوای سهگانه/ جوکار: مواد 1 و 4 طرح شفافیت اصلاح شد
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس گفت: اولین اصلاحات طرح شفافیت مجلس مربوط به ماده 1 بود که فعالیتهای عمومی دستگاههای اجرایی مطابق قانون بوده یا خیر، بر عهده کمیسیون ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات گذاشته شد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی راجع به اصلاحیات طرح شفافیت گفت: اولین اصلاحات طرح شفافیت مجلس شورای اسلامی مربوط به ماده 1 بود که فعالیتهای عمومی دستگاههای اجرایی مطابق قانون بوده یا خیر، بر عهده کمیسیون ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات گذاشته شد.
وی با اشاره به اصلاحات مواد دیگر نیز افزود: در ماده 2 و 3 نیز اصرار بر مصوبات کمیسیون شد، در ماده 4 نیز اصلاحاتش انجام شد و عبارت یک سال در گزارش دستگاههای اجرایی به مجلس جایگزین 6 ماه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه یکم اسفند) رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را در دستور کار خود قرار دادند و نمایندگان با اصلاح برخی از مواد آن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس قبلاً نیز در مورد مواد (۳) و (۴) اصرار ورزیدند، به این ترتیب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها جهت رفع اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود.
انتهای پیام/
نظر شما