به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قیمت افسار گسیخته بلیتهای هواپیمای مسافربری در کنار کمبود پروازها و فرسودگی بخش حملونقل هوایی همچنین بحران اقتصادی، صدای اعتراض بسیاری از شهروندان را در ماههای اخیر بلند کرده است.
بلیت هواپیما بازهم نایاب شد
در اردیبهشت سال جاری خورشیدی مصوبه افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیتهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شد اما گزارشها حاکی از آن است که مالکان شرکتها و دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی پس از اینکه اعلام کردند، افزایش قیمت ۲۹ درصدی مشکل صنعت هوانوردی را حل نخواهد کرد، بهای بلیتها را بیش از صددرصد از ماههای پیش از آن گران کردهاند.
رسانهها در گزارشهایی به وضعیت آشفته بازار هواپیماییها و سردرگمی چند روزه شهروندان برای تهیه بلیت پرواز داخلی یا خارجی پرداختهاند. به طوری که متقاضیان برای دریافت بلیت سفر گاهی مجبوراند چندین روز و حتی یک هفته صبر کنند. وضعیت صنعت هوایی کشور در شرایط کنونی بسیار وخیم ارزیابی میشود چراکه نهتنها هواپیمای کافی برای پاسخگویی به نیازهای مسافران وجود ندارد بلکه تعداد زیادی از هواپیماها زمینگیر شدهاند و سالبهسال بر تعداد آنها افزوده میشود.
طبق اعلام رئیس سازمان هواپیمایی و صنعت هوانوردی در حال حاضر حدود ۳۳۰ فروند هواپیمای زمینگیر در ناوگان صنعت سفر هوایی کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۶ فروند بیش از ۱۰ سال، ۶۸ فروند بیش از پنج سال و ۳۹ فروند هم بین دو تا پنج سال از زمینگیر شدنشان میگذرد. تحریمهای سنگین باعث شده که صنعت هوانوردی از توسعه باز بماند و در شرایط کنونی امکان خرید هواپیما وجود نداشته باشد و اگر هم چنین امکانی فراهم باشد به دلیل تحریمها و البته کمبود منابع مالی ناممکن است. اما آیا مشکل فقط این است؟ آیا واقعاً تحریم عامل است یا اینکه شرکتها منابع مالی کافی برای تعمیر هواپیماها را ندارند و اگر هم داشته باشند، احتمالاً این کار را انجام نمیدهند زیرا با بلیتهای ارزان حتی اگر این ناوگان زمینگیر شده را وارد خطوط کنند اساساً برای آنها سودآوری ندارد و فقطوفقط هزینههای تعمیر و نگهداری آن بالا خواهد رفت.
طی هفتههای اخیر اختلاف بین انجمن شرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری بر سر قیمت بلیتها شدت گرفته و در حالی که انجمن شرکتهای هواپیمایی روی قانونی بودن افزایش قیمت بلیت تاکید میکنند، سازمان هواپیمایی کشور بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب خود را اعلام میکند.
سایت انتخاب گزارش داده که ریشه این مشکلات و بحران در صنعت هوانوردی به «قیمتگذاری دستوری» باز میگردد؛ «جایی که دولت میخواهد با سرکوب قیمتها در شرایط تورمی از تورم این بخش جلوگیری کند. اما تجربه مسافرت در ایام خاص سال را احتمالاً بسیاری داشتهاند که نه بلیت گیر میآید و اگر هم گیر بیاید با سختی و دشواری بسیار و احتمالاً باید از یک یا دو ماه قبل اقدام شود. از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که پروازها با تاخیر انجام شود. همچنین کیفیت خدمات ارائه شده اصلاً مناسب نیست و بسیاری از هواپیماها فرسوده هستند. گاهی هم مشاهده شده که بلیتهای هواپیماها در شرایط پرتقاضا در بازار سیاه و با قیمتهای سرسامآور به فروش میرسد».
اگر هزینههای یک شرکت هوایی را در نظر بگیریم بیش از ۴۲ درصد کل هزینههای آن را هزینههای تعمیر و نگهداری تشکیل میدهد و بقیه موارد شامل بیمه و خدمات فرودگاهی، سهم ناچیزی در هزینهها دارند. نکته اینجاست که اکثر قطعات هواپیماها وارداتی هستند و باید با دلار روز خریداری شوند و به همین دلیل به یک باره این هزینهها، اثرات خود را روی قیمت بلیت هواپیما میگذارند. این هزینهها به دلیل تورم و انتظارات تورمی در بازار روزبهروز افزایش مییابند اما از آنجا که به دلیل قیمتگذاری دستوری، شرکتها نمیتوانند متناسب با این هزینهها، قیمت بلیت را افزایش دهند ناچار میشوند بخشهایی از هزینهها را کاهش دهند. به این ترتیب تعداد پروازها کاهش مییابد و این امر تعادل عرضه و تقاضا را بر هم میزند و از تعداد مسافران نیز در طول زمان کاسته میشود.
از سوی دیگر شرکتها ناچار میشوند، حقوق و مزایای کمتری به خلبانان خود بپردازند تا در نهایت مانند ماههای اخیر خبر افزایش چند برابری مهاجرت خلبانان ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر شود. زمانی که برای بلیت سقف قیمتی تعیین میشود، چارترکنندهها اقدام به فروش بلیت در بازار سیاه میکنند و در همین راستا رانت به جیب دلالان سرازیر میشود و هیچگونه نظارتی هم بر اینگونه بلیتفروشی در بازار سیاه وجود ندارد.
حال در شرایط کنونی، هجوم تقاضا را در ایام نوروز یا اربعین تصور کنید که به دلیل فوران تقاضا و کمبود عرضه و از طرف دیگر سقف قیمت بلیت، چه رانت سنگینی به جیب دلالان میرود و مردم در نهایت ناچار میشوند، بلیتها را با قیمتی بسیار بالاتر از حد نرمال خریداری کنند. قیمتگذاری دستوری یعنی رانت، ایجاد صف و شکلگیری بازار سیاه تنها شامل صنعت هوایی نمیشود. کافی است نگاهی به بازار خودرو و سایر بازارها داشته باشیم تا این پدیده را با عمق وجود حس کنیم. قیمتگذاری دستوری نه تنها به نفع مردم تمام نمیشود بلکه اتفاقاً کاملاً به سود دلالان و به زیان مردم است. شرایط تحریمی نیز این کنترل و قیمتگذاری دستوری را تشدید میکند زیرا به مهار بازار و مدیریت روی منابع پولی در داخل کشور علاقهمند است تا مانع از سرازیر شدن سرمایهها به سمت حوزههایی مانند صنعت هوایی شود که برای حکومت در اولویت نیستند. شاید به همین دلیل هم باشد که رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی ۱۹ خرداد سال جاری در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که «اگر بلیت هواپیما گران نشود، عدهای اتوبوس سوار هواپیما سوار خواهند شد.»
منبع: روزنامه سازندگی
انتهای پیام/
نظر شما