به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ قیمت خودروها ترمز بریده و بازار خودرو به‌شدت ملتهب بود. در این دوره دست مردم از خرید خودرو کوتاه شد و قرعه‌کشی و فضای رانتی هم اجازه نمی‌داد متقاضیان واقعی به خودرو برسند، اما از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود.
بیشتر بخوانید:
قیمت روز محصولات ایران خودرو یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲
نکته دیگر آنکه زیرساخت و بستر برای خودروسازان و مونتاژکاران فراهم شد تا بتوانند در مسیر افزایش تولید خودرو گام بردارند. با دستاورد دو سال ابتدایی دولت مردمی در تولید خودرو سواری، رقمی افزون بر یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه ثبت شده است. این امر سبب شد قیمت خودرو در بازار ریزشی شود. در این خصوص با «محمدرضا نجفی‌منش» عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید؛
قیمت خودرو در بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا به اعتقاد شما قیمت انواع خودروها در بازار روند کاهشی به خود گرفته است؟
اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و به نظر می‌رسد حباب ایجاد شده در حال از بین رفتن است، البته هنوز قیمت خودرو در بازار به نرخ معقول و واقعی نرسیده است و به همین دلیل انتظار کاهش قیمت بیشتری را داریم. در برهه‌ای از زمان (دولت گذشته) اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به ۲ برابر هم رسید. به‌عنوان مثال خودرو ۴۰۰ میلیون تومانی به بیش از ۸۰۰ میلیون تومان رسید.
چگونه در دولت سیزدهم قیمت خودرو کاهشی شد؟
آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور، افزایش تولید خودروسازان و مونتاژکاران و موافقت با واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده از مهمترین دلایلی است که باعث کاهش شدید قیمت خودرو در بازار شده است. همه این موارد دست به دست هم داد تا حباب قیمتی در بازار خودرو بترکد و قیمت‌ها در مسیر نزولی قرار گیرد.
به اعتقاد شما اکنون قیمت‌ها در بازار خودرو مناسب شده است؟
خیر، معتقدم هنوز قیمت خودرو در بازار بالاست و ضرورت دارد کاهش قیمت‌ها بیشتر شود.
با چه سازکاری قیمت‌ها واقعی می‌شود؟
زمانی قیمت‌ها در بازار خودرو واقعی خواهد شد که قیمت کارخانه‌ای خودروها واقعی شود. در چنین شرایطی تولید خودرو شیب صعودی پیدا می‌کند و همان اتفاقی خواهد افتاد که در دهه ۷۰ آن را تجربه کردیم.
دولت سیزدهم توانایی آن را دارد که بازار خودرو را به درستی مدیریت و هدایت کند و نتیجه‌ای را به دست آورد که به نفع خریداران خودرو باشد. از همین‌رو تأکید می‌کنم شورای رقابت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و اجازه دهد قیمت‌ها در بازار بر اساس عرضه و تقاضا باشد. در این خصوص، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده با شرایط بهتری می‌توانند خودرو را خرید و فروش کنند. زمانی که شورای رقابت بررسی قیمت خودروها را شروع می‌کند، به سرعت بازار واکنش نشان می‌دهد و قیمت‌ها دچار التهاب می‌شود.
بر این اساس اگر عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد، دیگر دلیلی وجود ندارد شورای رقابت قیمت‌ها را بررسی کند و شوک به بازار بدهد. در هر بار قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت، قیمت‌ها در بازار دستخوش تغییرات گسترده‌ای می‌شود و این امر روال بازار خودرو را به‌هم می‌ریزد.
نقطه‌نظر دولت سیزدهم و وزیر صمت این است که قیمت‌گذاری خودرو تا زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند که تولید کفاف نیاز داخل را بدهد و بازار از التهاب‌ها فاصله گرفته باشد. نظر شما چیست؟
دولت سیزدهم دو تصمیم مهم و حیاتی در صنعت خودرو اتخاذ کرده است که امیدواریم با فوریت به مرحله اجرا برسد. یکی از تصمیم‌های مهم خودرویی دولت سیزدهم فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری شورای رقابت است. آن‌طور که وزیر صمت تأکید کرده خودرو نباید مشمول قیمت‌گذاری شود، همچنین باید روش فعلی قیمت‌گذاری تغییر کند. نظر دولت این است که اگر تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کند، می‌توان از موضوع قیمت‌گذاری فاصله گرفت. تأکید می‌کنم بازار کاملاً از قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. اگر قیمت خودرو در کارخانه درست شود، عرضه خودرو نیز افزایش می‌یابد و با افزایش عرضه خودرو، قیمت‌ها نیز در بازار متعادل خواهد شد.
تصمیم دیگری که دولت سیزدهم اتخاذ کرده و اصرار بر اجرای آن دارد (بارها از سوی سخنگوی دولت مورد تأکید قرار گرفته است)، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز است. واگذاری سهام تودلی خودروسازان موجب ورود نقدینگی به خودروسازان می‌شود و نقدینگی آنها را تقویت می‌کند، پس از انجام این واگذاری باید مدیریت به سهامداران مجموعه واگذار و قانون تجارت اعمال شود. تمام قطعه‌سازان با خصوصی‌سازی دو خودروساز دولتی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا موافق هستند و با قدرت از این تصمیم دولت حمایت می‌کنند. خوشبختانه گام‌های اولیه در دو مورد (خروج از قیمت‌گذاری و واگذاری سهام تودلی) برداشته شده است. اگر موارد مطرح شده به سرانجام برسد با قطعیت می‌توان گفت ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.
وضعیت تولید خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ برخی‌ها اعتقاد دارند اعداد و رشد تولید عنوان شده دروغین است؛ آیا افزایش تولید خودرو را تأیید می‌کنید؟
۱۰۰درصد اعداد تولید درست و واقعی است. خوشبختانه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم یعنی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تولید خودرو افزایش پیدا کرد. برای آنکه رشد تولید ادامه پیدا کند و خودروسازان با شرایط بهتری فعالیت کنند، ضرورت دارد تأمین نقدینگی و ارز با شرایط بهتری پیگیری و محقق شود و مهم‌تر آنکه شورای رقابت از قیمت‌گذاری خارج شود.
وضعیت قطعه‌سازان چگونه است؟
یکی از مشکلات اساسی قطعه‌سازان، کمبود منابع مالی است. با توجه به قیمت فعلی خودرو، تأمین مالی همواره برای خودروسازان به سختی امکان‌پذیر است و همین موضوع موجب می‌شود خودروسازان دچار ضرر و زیان شوند و دائماً در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با کمبود مالی مواجه باشند و بدهی خود را با تأخیر پرداخت کنند.
یکی از نقدهای جدی در مورد قیمت‌ها مربوط به سکوهایی است که قیمت اعلام می‌کنند. در این پلتفرم‌ها که قرار است ساماندهی پیدا کند، بعضاً قیمت‌ها بسیار بالاتر از میزان واقعی آن لحاظ می‌شود؛ به اعتقاد شما این امر چقدر بر قیمت خودرو در بازار اثر خواهد داشت؟
وقتی بازار بر اساس آنچه دولت سیزدهم وعده آن را داده است اصلاح شود، دیگر هیچ کاربر پلتفرمی نمی‌تواند بازار خودرو را دچار اختلال و قیمت‌های نجومی درج شده کند. در دهه ۷۰ که به شکل این روزها پلتفرم‌ها نبود، قیمت خودروها به صورت متناوب بالا می‌رفت و برخی‌ها برای کسب سود بیشتر قیمت‌ها را دستکاری می‌کردند و جوسازی‌هایی هم انجام می‌شد، اما وقتی قیمت خودرو در کارگروهی بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شد، حداقل ۱۳ سال قیمت آن بدون نوسان بود و مردم با بهترین شرایط می‌توانستند خودرو خریداری کنند و حتی برای آنکه به خرید خودرو تشویق شوند، خودروها با وام واگذار می‌شد. وقتی قیمت‌ها در بازار بر اساس عرضه و تقاضا باشد و البته با تأکید بر اینکه تولید خودرو افزایشی شده، فردی برای خودرو پراید در یک پلتفرم عدد ۵۰۰ میلیون تومان را در نظر بگیرد، هیچ تقاضایی را پیدا نخواهد کرد چراکه همه می‌دانند قیمت‌ها دروغین است.
منبع: ایران اقتصادی
انتهای پیام/
نظر شما