به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، دهم مهرماه آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نامه ای ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» را که بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای معین شورای عالی و در جلسه ۸۸۳ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، برای اجرا به وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و امور استخدامی و ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید:

سازمان ملی سنجش با ابلاغ رئیسی تشکیل شد

بر اساس این مصوبه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد.

مصوبه بسیار مهمی که ابراهیم سوزنچی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را بسیار لازم و مفید و در راستای ایجاد هماهنگی و تمرکز در حوزه سنجش و پذیرش و همچنین ارزشیابی و ارزیابی مدارک آموزشی بین همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و جلوگیری از انواع و اقسام پراکنده کاری ها و موازی کاری ها در حوزه آموزش کشور می داند.

عملکرد جزیره ای در حوزه سنجش و پذیرش، ارزیابی و ارزشیابی در کشور

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه، در حال حاضر سه وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در کشور هر کدام برای خود یک سیستم سنجش و ارزیابی در حوزه آموزش دارند، افزود: متاسفانه در شرایط فعلی گویی تمام مدارک آموزشی دریافتی از مراکز آموزشی مختلف و با سطوح گوناگون هیچ تفاوتی با هم ندارند و هیچگونه رتبه بندی یا گریدبندی مدارک آموزشی در کشور وجود اعمال نمی شود.

این اشاره دکتر سوزنچی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در واقع اشاره به دغدغه بسیاری از فارغ التحصیلان مستعد و تحصیلکرده کشور در طول دهه های گذشته است که مدرک آموزشی خود را از مراکز آموزشی معتبر درجه یک دریافت کرده اند و با وجود برخورداری از آموزش های کیفی و مناسب، مدارک دریافتی آنها به لحاظ اعتبارسنجی هیچ تفاوتی با سایر مراکز آموزشی درجه دو و سه کشور نداشته است.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به مساله مهمی اشاره می کند و می گوید: خود سازمان سنجش آموزش کشور به لحاظ قانونی با مشکل مواجه است و حتی فاقد یک اساسنامه است.

دکتر سوزنچی افزود: این درحالی است که هر کدام از وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش نیز دارای یک مرکز درونی برای سنجش و ارزیابی در حوزه آموزش هستند و به صورت پراکنده هر کدام به صورت جزیره ای کار سنجش و پذیرش، ارزیابی و ارزشیابی در حوزه آموزش را انجام می دهند و کار خود را می کنند.

نبود هیچ استاندارد مشترک در حوزه آموزش کشور

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه هیچ یک از وزارتخانه های درگیر حوزه آموزش کشور از هیچ استاندارد مشترکی برای انجام پذیرش و سنجش، ارزیابی و ارزشیابی برخوردار نیستند لذا همه باید یکپارچه و تجمیع شوند و این هماهنگی بین آنها اتفاق بیافتد.

دکتر سوزنچی گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این جمع بندی رسیدیم که ما در کشور نیازمند یک مرکز ملی، متمرکز و یکپارچه به منظور کار دقیق سنجش و پذیرش، ارزیابی و البته ارزشیابی مدارک تحصیلی حوزه آموزش کشور هستیم؛ مرکزی که بیشتر کشورهای دنیا از آن برخورداند.

رییس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی محکم پای کار هستند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه اظهار داشت: با وجود مراکز علمی و آموزشی متعدد شامل مدارس دولتی، غیرانتفاعی یا انواع و اقسام دانشگاه ها از جمله دانشگاه های دولتی، آزاد، علمی کاربردی و پیام نور و پردیس ها، یکپارچگی بین وزارتخانه ها و مراکز متعدد سازمان های آموزشی در حوزه سنجش، ارزیابی و اعتبارسنجی و ارائه مدارک رتبه بندی شده یک ضرورت است.

دکتر سوزنچی تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی با حمایت رییس جمهور محکم پای ایجاد «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» ایستاده است تا این اتفاق رقم بخورد، همانطور که اخیرا هم مشاهده کردیم مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به نتیجه رسید و شورای نگهبان با قاطعیت طرح مجلس شورای اسلامی را رد کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال ایرنا که آیا «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» در راستای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی است یا خیر گفت: البته یک بخش آن مربوط به این می شود و دلایل بسیار زیادی دیگری برای این تصمیم وجود داشت.

وی افزود: به هرحال «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» در شرف راه اندازی است و ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه ساماندهی به مقولات مختلف حوزه آموزش با هدف افزایش کیفیت آموزش و تقویت وزارت آموزش و پرورش و ایجاد یکپارچگی هرچه بیشتر در حوزه آموزش است.

تمام مراکز آموزشی کشور ذیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حوزه آموزش در مقاطع مختلف وزارت آموزش و پرورش نیز ذیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار خواهد گرفت یا تنها مختص مراکز دانشگاهی است، تاکید کرد: این سازمان همه بخش های آموزشی مقاطع مختلف وزارت آموزش و پرورش را نیز دربرخواهد گرفت.

دکتر سوزنچی افزود: این بدان معنا است که سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تمامی مراحل حوزه آموزش کشور از جمله همه دانشگاه های ذیل وزارت علوم، وزارت بهداشت و تمام پایه های تحصیلی وزارت آموزش و پرورش را دربرمی‌گیرد چراکه همه اینها نیازمند یک اعتبارسنجی جامع هستند. در حوزه آموزش و پرورش حتی مقطع سیکل را هم شامل می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان فعلی سنجش آموزش کشور به همین شکل ذیل دفتر ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت و فقط نام آن به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تغییر خواهد کرد یا خیر نیز توضیح داد: البته این در اساسنامه دقیق تر خواهد آمد؛ اساسنامه تشکیل این سازمان هنوز نهایی و کامل نشده است اما در کل همچون سازمان ملی تعلیم و تربیت که در ابتدا ماده واحده آن از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد کار به سرانجام خواهد رسید.

دکتر سوزنچی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا آزمون های سراسری سال جاری توسط خود سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود یا خیر نیز تصریح کرد: بله تا حصول یکپارچه سازی تمامی حوزه آموزش کشور، همه آزمون های سراسری سال جاری توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شد.

وی در خصوص اینکه تا چه زمانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به صورت رسمی شکل خواهد گرفت نیز تصریح کرد: هم اکنون اساسنامه تشکیل این سازمان تا حدود زیادی پیش رفته و به محض تکمیل این سازمان شکل خواهد گرفت.

جزئیات تشکیل سازمان ملی سنجش آموزش کشور بزودی اعلام می شود

سید مقداد حسینی درباره الزامات تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: با گسترش واحدهای آموزشی اعم از آموزش عمومی و عالی و به تناسب آن افزایش دامنه خدمات و پیچیده تر شدن فرآیند آموزشی و افزایش ورودی و خروجی این سیستم، امر مهم ارزشیابی از اهمیت دوچندانی برخوردار شد. به تناسب این روند فزاینده که در ابعاد مختلف قابل تحلیل و تأمل است، تعدد نهادی در حوزه نظام ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش نیز شکل گرفت.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش مرکزی را برای ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش تشکیل داد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاسیس سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی و موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، اهتمام ورزید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز سنجش آموزش پزشکی و مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات را راه اندازی نمود.

سخنگو و معاون خط مشی گذاری ستاد تعلیم و تربیت افزود: دانشگاه آزاد اسلامی رأسا مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی برای جامعه هدف خود ایجاد کرد. برشمردن سایر نهادهایی از این دست از حوصله بحث خارج است. اما آنچه مسلم است تعارض اتحاد ناظر و منظور در تمام این ساختارها وجود دارد و مانع تحقق ارزیابی جامع از طریق اعمال ارزیابی بیرونی است.

وی تصریح کرد: مأموریت قابل دفاع در استمرار فعالیت این نهادها معطوف بر امر نظارت درونی است که تاکیدی ضمنی بر عدم تحقق ارزیابی بیرونی و جامع الاطراف دارد که بی شک لازمه حصول به تحلیل حرفه ای عملکرد آموزشی و متعاقبا اتخاذ جهت گیری یکپارچه و منسجم در نظام آموزش کشور است.

سخنگو و معاون خط مشی گذاری ستاد تعلیم و تربیت افزود: مورد اجماع نظر صاحب نظران و کارگزاران است که عدم وجود نظام ارزیابی بیرونی که بتواند با جامع نگری، برابر با برونداد معتبر و کاربردی نظام آموزش تدبیر کند متناظر با روند افزایش گسست آموزش عمومی و عالی و مهارتی، گسست فرآیند تخصیص بودجه و اثربخشی هزینه کرد و گسست داده و ستانده نظام آموزش و نیاز بازارکار، است. چرا که صرفا با ارزیابی بیرونی می توان پیشران لازم برای مدل سازی سنجش و ارزیابی اثربخش آموزشی، مدل سازی هدایت تحصیلی کارا با هدف گذاری صریح برای اشتغال پذیری و مدل سازی بهینه برای نظام تخصیص بودجه و اعتبارات بر اساس برونداد نظام آموزش کشور، را فراهم نمود.

وی با اشاره به بررسی الگوهای جهانی افزود: بررسی الگوهای جهانی نیز نشان داد؛ استقلال تشکیلاتی ارزشیابی آموزش از متولیان امر آموزش و ایجاد مرجعیت واحد، راهبردی موفق و آزموده ای قابل اتکاست. بدین پشتوانه دلالت های سیاستی برای تصمیم سازی و رسمیت دادن به سازمانی ملی، تقویت شد. این فرآیند با تحلیل مجموعه نقاط همسو و اثرگذار ناظر بر بحث ساماندهی سنجش و ارزیابی نظام آموزش اعم از عمومی و عالی که در پیوستاری از تکالیف و مسئولیت ها در اسناد بالادستی آمده است، تکمیل شد و مبنای تصمیم و تعیین راهبرد در سطح سیاست گذاری کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.

وی افزود: نهایتا ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با مأموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور (اعم از آموزش وپرورش و آموزش عالی در دو بخش پزشکی و غیرپزشکی) و سنجش توانمندی های آموزشی، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. این تصمیم به معنای تغییر مسیری هدفمند برای بازمهندسی اهداف، ماموریت ها و تشکیلات سنجش و ارزشیابی در نظام آموزش کشور است که جزئیات آن با تجمیع آراء و تعامل فرانهادی در مفاد اساسنامه، مشخص خواهد شد.

منبع: مهر

انتهای پیام/