به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، براساس واحده این لایحه- به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس را ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
رئیسی: شورای امنیت سازمان ملل به مسئولیت خود در زمینه حمله تروریستی سوریه عمل کند
تبصره ١- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ٧/٦/١٣٧٢ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ٢- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان هر منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن آن اقدام کند.
تبصره ٣- سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال ونیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال کند.
نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده واحده این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور نیز با ۱۶۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده‌واحده اصلاح شده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به‌شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، «منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس» را ایجاد کند. در این منطقه، در خصوص اموال موقوفه و اداره آن، رعایت موازین شرع و غبطه و مصلحت وقف لازم است.
تبصره ۱- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجادشده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و اساسنامه مربوطه اداره می‌شود و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت(در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
نمایندگان در نشست علنی دوشنبه ۲۷ شهریورماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح این لایحه موافقت کردند.
در ماده واحده اصلاحی این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در استان مازندران در محدوده به شرح نقشه پیوست، منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد نماید.
تبصره – منطقه آزاد تجاری - صنعتی یادشده براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و اساسنامه مربوطه اداره می‌شود و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت در مواردی که تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد، خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام/
نظر شما