به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت السلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
نشست فوقالعاده کمیسیون امنیت ملی مجلس جهت ارسال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه
نمایندگان در ابتدای این جلسه و پس از پایان نشست غیر علنی با وزیر امور خارجه، با طنین فلسطین پیروز است و اسرائیل نابود است انزجار خود از این رژیم کودک کش فریاد زدند.
دستور کار نشست عصر امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
احمد نادری در نشست علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه، ۲۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
تذکر جعفر قادری نماینده شیراز به همراه ۳۷ نفر از نمایندگان به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی: لزوم توجه به عدم قطع برق چاههای کشاورزی در فصل گرم.
تذکر علی حدادی نماینده ساوجبلاغ به همراه ۳۳ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو: لزوم رسیدگی به قطع مکرر چاههای کشاورزی. همچنین تذکر به همراه ۱۴ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت: ضرورت تکمیل و تجهیز بیمارستان شهر طالقان. همچنین تذکر به همراه ۱۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور: لزوم پاسخگویی در خصوص علت عدم موافقت سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون مناده ۲۳ با احداث بیمارستان جدید شهر مهستان و هشتگرد.
تذکر علی علیزاده برمی نماینده دامغان به همراه ۳۹ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش: لزوم تسریع در تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش.
تذکر کمال حسینپور نماینده پیرانشهر به رئیس جمهور: ضرورت اجتناب افزایش قیمت نان در کشور. همچنین تذکر به وزیر راه: ضرورت تأمین تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز اداره راهداری شهرستانهای سردشت و پیرانشهر. همچنین ضرورت تسریع در زیرسازی و لکهگیری و آسفالت محور پیرانشهر به سردشت.
تعیین مجازات قانونی برای پزشکانی که مبالغی مازاد بر تعرفه دریافت کنند/ منطقیسازی تعرفههای پزشکی به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۷۰ لایحه مذکور و اصلاحات صورت گرفته در آن با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ث) ماده ۷۰ لایحه مذکور آمده است: کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائهدهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفههای مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به طور سالانه تعیین میگردد.
در جریان بررسی ماده مذکور، حجتالاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری به دلیل وجود ابهاماتی در بند (ت) این ماده و مغایرت آن با ماده (۹) احکام قوانین دائمی، اصول ۶۰ و ۸۵ قانون اساسی این بند از ماده ۷۰ را جهت بررسیهای بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، مؤسسات و شرکتهایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامتمحور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی اقدام نماید. مصادیق تخلف و فرایند رسیدگی بر اساس شیوهنامهای است که ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ میگردد.
به منظور کاهش هزینههای مردم دولت از طریق شورایعالی بیمه سلامت مکلف است با منطقیسازی تعرفههای خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی در چارچوب ماده (۹) قانون احکام دائمی نسبت به افزایش پوشش بیمهای کلیه خدمات و مراقبتهای تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد (%۳۰) کاهش یابد.
بر اساس بند (ت) ارجاع شده به کمیسیون؛ شورایعالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی- درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید، به گونهای که شیوه تعرفهگذاری حداقل ۵۰۰ خدمت تا پایان اجرای برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمههای پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.
فروپاشی رژیم صهیونیستی با حرکت های صورت گرفته آغاز شده است/ کشورهای اسلامی معامله پرخسران و پر ضرر با غرب را کنار بگذارند
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و پس از پایان نشست با وزیر امور خارجه، گفت: از همکاران عزیزم در مجلس شورای اسلامی تشکر می کنم که خشم و انزجار خودشان را از رژیم صهیونیستی و اربابان آن ها ابراز داشتند.
وی با بیان اینکه از ساعت قبل و در جلسه غیرعلنی با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وضعیت مسلمانان بی گناه غزه مورد بررسی قرار گرفت، بیان کرد: از وزیر امور خارجه جناب آقای دکتر امیرعبداللهیان تشکر می کنیم که گزارش مفیدی را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس ارائه کردند.
برای نظام سلطه و برخی از کشورهای پیرو بسیار متاسفیم که شاهد نسل کشی مردم مسلمان غزه هستند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای نظام سلطه و برخی از کشورهای پیرو بسیار متاسفیم که شاهد نسل کشی مردم مسلمان غزه هستند ولی به جای دفاع از مظلوم میدان را برای خون خواری و خونریزی صهیونیست ها فراهم می کنند.
وی با بیان اینکه هر حکومتی ۳ پایه اولیه دارد، تاکید کرد: یک پایه سرزمین است و یک پایه و رکن ملت و پایه سوم دولت است اما نظام و رژیم صهیونیستی از انعقاد نطفه پلیدش وارونه بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه این رژیم ابتدا با اعلامیه بالفور انگلیسی در سال ۱۹۶۴ و به کمک آمریکایی ها آمدند و یک دولت مجعول آن هم بدون ملت و سرزمین در منطقه خلق کردند، تاکید کرد: همچنین سردمداران این رژیم آمدند و یهودیان صهیونیست را با وعده ها و مشوق هایی از سراسر دنیا به سمت فلسطین کوچ دادند تا عرصه را بر مردم فلسطین تنگ کنند .سردمداران این رژیم در مرحله سوم آمدند و سرزمین های مردم عرب فلسطینی را غصب کردند و بر ویرانه ها و خانه های آن ها شهرک های صهیونیست نشین را ایجاد کردند.
وی با بیان اینکه نگرانی جدی صهیونیست ها و اربابان آن ها امروز این است که با حرکت جهادی که رخ داده، فرار مهاجرین مهاجم و غاصب از غزه آغاز شود و دولت جعلی رژیم صهیونیستی بی ملت بماند،گفت: فروپاشی این دولت با حرکت های صورت گرفته آغاز شده است.
حجت السلام و المسلمین ذوالنوری افزود: در این بخش جا دارد کشورهای اسلامی چند اقدام عملی را مدنظر قرار دهند. نخست آن هایی که در گرداب معامله غرب افتاده اند، این معامله پرخسران و پر ضرر را کنار بگذارند. دوم کسانی که حرکت منحوس عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آغاز و استمرار دادند از این مسیر جهنمی برگردند و مسیر خودشان را ادامه ندهند و سوم اینکه کشورهای اسلامی و کشورهایی که ادعای حمایت از حقوق بشر دارند، حداقل کاری که می توانند کنند تحریم رفت و آمد اقتصادی و معاملات اقتصادی با رژیم صهیونیستی و یا هر دولتی که از رژیم صهیونیستی حمایت کند را فورا اجرایی کنند. همچنین در مرحله چهارم باید پشتیبانی های خودشان را به کشورهایی که در همسایگی فلسطین هستند گسیل کرده تا مسیر را برای یاری رساندن به مظلوم بی پناه فلسطینی فراهم کنند.
کشورهای اسلامی در مسئله فلسطین باید فشار سنگین و همه جانبه خود را به مجامع بین المللی وارد کنند
حجت السلام و المسلمین ذوالنوری ادامه داد: همچنین کشورهای اسلامی باید فشار سنگین و همه جانبه به مجامع بین المللی را وارد کرده تا به میدان بیایند و جلوی این نسل کشی و کوچ اجباری مردم مسلمان غزه را بگیرند.
اگر کشورهای منطقه در جلوگیری از کشتار مردم مسلمان فلسطین اهتمام نداشته باشند امنیت نخواهد داشت
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین اگر کشورهای منطقه در جلوگیری از کشتار مردم مسلمان فلسطین و غزه اهتمام و اقدامی انجام ندهند یقینا اگر این حیوان درنده خو یعنی رژیم صهیونیستی بتواند از این خاک ریزها عبور کند، هیچ کشوری که امروز کوتاهی کند در منطقه امنیت نخواهد داشت.
حجت السلام و المسلمین ذوالنوری افزود: از نمایندگان نسبت به ابراز انزجار خودشان در پایان جلسه فراکسیون که با توضیحات وزیر امور خارجه شکل گرفت تشکر می کنیم.
وزارت بهداشت مکلف به استانداردسازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی یک ماده ۷۰ لایحه مذکور با ۱۶۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی۱؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول برنامه انجام دهد.
۱-استانداردسازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، استانداردهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی -۲ تدوین شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبتها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخص های تعیین شده، استانداردها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب.
-۳ ارزیابی فناوری ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت براساس آن.
تبصره- سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه های هوشمند سلامت، بارگذاری و استفاده نمایند.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۷۰ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ آمده است: در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذیربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تاب آوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم سازی و ایمن سازی لرزه ای، مقابله با آتش سوزی و اهمیت ارتقای تاب آوری و تعمیر اساسی سامانه (سیستم) های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی دولتی و پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی، طرح ایمن سازی و ارتقای تاب آوری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور در سال های برنامه به مرحله اجرا در می آید.
گفتنی است در ادامه نمایندگان بند ج ماده ۷۰ لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند ج ارجاعی ماده ۷۰؛
به منظور اجرایی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان های وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستان های وابسته به دستگاه های اجرائی و بیمارستان های خصوصی که در چهارچوب سطح بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان ها موظفند به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می نماید روزانه حداقل دو ساعت به بیماران ارجاعی از سطح اول ارائه خدمت دهند.
به منظور تولی گری واحد، ایجاد تمرکز در پیگیری امور مرتبط با مشاوره و روانشناسی فرد، جامعه و نظام خانواده و وحدت رویه در نظارت بر شاخص های فعالیت قانونی در این حوزه، دولت مکلف است با تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرائی، مراکز قانونی و شوراهای گوناگون کشور، «مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده» را به صورت فرا دستگاهی تأسیس نموده و اساسنامه آن را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در هیأت وزیران به تصویب برساند.
حذف شد.
تبصره ۱- حذف گردید.
ساز وکار ذخیره دارو و تجهیزات پزشکی برای مدت ۶ ماه تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۷۱ لایحه مذکور با ۱۵۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۶۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده -۷۱ به منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می شود:
الف- سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به گونه ای تنظیم گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه های مربوط منابع مورد نیاز را در بودجه های سنواتی پیش بینی نموده و در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دهد.
در ادامه جلسه امروز نمایندگان مجلس به دستور دکترقالیباف از بند الحاقی ۳ تا الحاقی ۹ ماده ۷۰ به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ عبور کردند.
بند الحاقی ۳- در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایه های اجتماعی، تقویت مشارکت های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام المنفعه و کمک به افزایش تاب آوری جامعه و کاهش آسیب های ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کلیه شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی مجازند به منظور ایفای نقش و مسؤولیت اجتماعی حداکثر یک درصد (۱%) از سود قابل تقسیم ناشی از فعالیت های خود را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی پرداخت نمایند. این پرداخت ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شرکت های مذکور محسوب می شود.
بند الحاقی ۴- در اجرای ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به منظور تقویت پیشگیری، آمادگی و افزایش تاب آوری جامعه و کاهش آسیب های ناشی از حوادث و سوانح، تغیرات اقلیمی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکت های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان کمک به امر سلامت، توسعه آموزش های همگانی و تخصصی و ارائه خدمات بشردوستانه و توسعه امور حمایتی و انجام وظایف و مسؤولیت های مصرح قانونی و با رویکرد تقویت منابع مالی پایدار چهل و دو درصد (%۴۲) از کلیه درآمدهای خدمات ثبتی به جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد. منابع حاصل پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به عنوان درآمد اختصاصی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.
بند الحاقی ۵- به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت (پست) های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۰) اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب سال ۱۳۸۸ است.
بند الحاقی ۶- واردات تجهیزات پزشکی از قبیل انواع صندلی چرخدار (ویلچر)، تشک های طبی، اورتز، پروتز و اندام های مصنوعی و لوازم مصرفی بهداشتی و درمانی مورد نیاز ایثارگران و معلولین شدید حرکتی که تولید داخلی ندارد، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور، مجاز و از سود بازرگانی، حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند الحاقی ۷- واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین واردات آمبولانس فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
بند الحاقی ۸- در راستای ارتقای سلامت خون و فرآورده های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند سلول های بنیادی خون ساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی (اِن.اِی.تی) و آنتی بادی و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) براساس روش های نوین اقدام نماید.
بند الحاقی ۹- هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی خیّر برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، شهرک های دانش سلامت، خوابگاه های دانشجویی، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، مراکز نوآوری، پردیس های سلامت مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و خدمات رفاهی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
انتهای پیام/
نظر شما