به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، افزایش هزینه آزادسازی مدرک موضوعی است که بسیاری از دانشجویان علوم پزشکی نسبت به آن اعتراض دارند. 

وزارت بهداشت میزان هزینه انصراف و اخراج از تحصیل دانشجویان، هزینه خرید تعهد ( برای افرادی که از نظر قانونی امکان خرید دارند) و هزینه استنکاف دانش‌آموختگان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته و با در نظر گرفتن هزینه‌های آموزشی و پژوهشی و امکانات آموزشی و کمک آموزشی مورد زیاد برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور، برای مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و مقاطع تحصیلات تکمیلی، دستیاران بالینی تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ بر اساس سرانه سالانه تعیین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه را اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۳ برابری هزینه آزادسازی مدرک دانشجویان علوم پزشکی

بر این اساس هزینه انصراف، اخراج یا خرید تعهدات ( آزادسازی مدرک) برای دانشجویان کاردانی ۲۵ میلیون تومان، کارشناسی ۴۰ میلیون تومان، کارشناسی ارشد، ۵۰ میلیون تومان، دکتری پزشکی ۱۱۰ میلیون تومان، دکتری دندانپزشکی ۱۲۰ میلیون تومان و دکتری داروسازی ۱۱۰ میلیون تومان است. 

از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۲ هزینه انصراف و اخراج از تحصیل دانشجویان، هزینه خرید تعهدات و هزینه استنکاف دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی ( دکتری PHD و دستیاری و فوق تخصص و فلوشیپ) مطابق با سرانه اختصاص یافته برای تربیت دانشجوی مورد نیاز کشور که از سوی سازمان برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ به اضافه کمک هزینه پرداخت شده و جریمه هزینه فرصت از دست رته تعیین می‌شود نیز اعلام شده که بر اساس آن سرانه سالانه سازمان برنامه و بودجه برای مقطع دکتری تخصصی، ۲۸۴ میلیون تومان، دستیاران بالینی ۳۱۲ میلیون تومان و فوق تخصصی و فلوشیپ ۳۵۵ میلیون تومان است.

درخواست دانشجویان از رئیسی، قالیباف و عین‌اللهی

بر اساس نرخ جدید خرید تعهدات آموزشی و انصراف از تحصیل از ابتدای آبان ماه اجرایی شده و اعتراض بسیاری از دانشجویان را در پی داشته است. دانشجویان علوم پزشکی با تشکیل کمپین، در خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر بهداشت، خواهان لغو بخشنامه هزینه تعهد خدمت آموزش رایگان شدند.

در این نامه آمده است: احترماً امضاکنندگان زیر، اعم از دانشجویان فارغ التحصیل و شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور، توجه حضرت‌عالی را به عرایض ذیل معطوف می‌‌داریم: متأسفانه در طی اقدامی بی‌سابقه و خلاف رویه‌ی قانونی، براساس بخش‌نامه‌ی ۱۱۲۲۵ ابلاغ‌شده در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به دانشگاه‌های سراسر کشور، هزینه‌ی لغو تعهد تحصیل رایگان دانشجویان دانشگاه‌های سراسری، اعم از دانشجویان علوم پزشکی و دیگر رشته‌های غیرپزشکی، با افزایش ۵۰۰ الی ۱۵۰۰ درصدی همراه شد! اکنون شاهد افزایش مجدد این هزینه طی بخش‌نامه‌ی ۵۰۴۵ تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ هستیم.

اعمال محدودیتی برای دانشجویان مناطق محروم اعمال شده که نه تنها سابقه نداشته است بلکه با عدالت اموزشی و برابری بین مناطق کم برخوردار و مناطق برخوردارتر در تناقض اشکار است. اعمال ناگهانی این مصوبه‌ ها و عدم اطلاع‌رسانی درست آن پیش از اجرا، علاوه بر پایمال کردن حقوق دانشجویی و ایجاد تشویش روانی برای این قشر خاص و خانواده‌های این عزیزان، و به وضوح در تناقض با روند قانونی اعمال تغییراتی بنیادین و این‌چنینی است. علاوه بر آن، از آن‌جا که در این مصوبه از نکات مهمی هم‌چون سال فارغ‌التحصیلی دانشجویان و سال ورود آنان به دانشگاه چشم‌پوشی شده( قبل از افزایش چشمگیر ظرفیت رشته پزشکی)، منطقا با اعتراض جمع کثیری از دانشجویان به منظور دادخواهی و لغو این مصوبه همراه شده است.

لازم به ذکر است مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، هیچ قانون و دستورالعملی به جهت وجود حقوق مکتسب افراد عطف به ماسبق نمی‌شود و نمی‌تواند حقوق مکتسبه را به موجب قوانین سابق از آن‌ها ضایع کند. بنابراین تصمیمات متخذه برای دانشجویانی که پیش از این مصوبه وارد دانشگاه شده‌اند، مغایر قانون است. بلاشک، کادردرمان به دلیل نقش مهم‌شان در تعیین آینده‌ی کشورها از اهمیت والایی برای سیستم‌های اقتصادی برخوردارند؛ با این وجود و علاوه بر فشار تحریم‌های موجود بر اقتصاد آموزشی کشور، حل مشکلات فوق‌الذکر می‌بایست به صورت بنیادین و به نحوی انجام پذیرد که حق این عزیزان که در گروی انجام وظیفه‌ی مسئولانی چون شماست، پایمال نشود.

هر انسان، صندوقچه‌ای از آمال و آرزوها است که زندگی ایشان در جهت دستیابی و تحقق آنان معنا خواهد یافت؛ از این جهت، سلب امید از این جوانان و دست‌بردن در آینده‌ی آنان، از نظر اخلاقی و انسانی مردود بوده و می‌بایست برای حل مشکلات، به چاره‌اندیشی‌های کارآمدتری روی آورد. همچنین این افزایش ناگهانی که در ابتدای شروع تحصیل دانشجویان اعلام نشده بود، باعث تغییر مسیر زندگی دانشجویان شده و از نظر دانشجویان منطقی نیست.

علاوه بر این لازم به ذکر است تغییر ناگهانی قوانین که حداقل ۵ سال تعهد را یک شبه به افرادی از مناطق کم برخوردار تر تحمیل می‌کند. پیامدی جز از هم گسیختگی و اتلاف عمر و جدایی در روابط ندارد. افراد زیادی با قوانین زندگی خود را هماهنگ می‌کنند، سال‌ها جهت اخذ مدارک و توانایی های لازم زحمت می‌کشند و منابع مالی خود را مدیریت می‌کنند تا برنامه هایشان محقق شود. در صورتی که تغییر قوانین به صورت یک شبه کابوسی بود که به تحقق پیوست. با توجه به مطالب ذکر شده، بدیهی است که با تصویب و اجرای این قانون، نه تنها مشکل جذب نیروی کار به سازمان‌های داخلی کشورمان ایران مرتفع نخواهد گردید، بلکه انگیزه‌ ادامه‌ تحصیل در دانشگاه­‌های دولتی را نیز از جوانان و نوجوانان کشور عزیزمان سلب خواهد کرد. به همین منظور استدعا می‌شود ضمن تأکید بر پایبندی به مُرّ قانون نسبت به احقاق حق اینجانبان و رفع نگرانی ایجاد شده، دستورات مقتضی مصوبه را صادر فرمایید و نسبت به این امر دیدی مثبت اندیشانه داشته باشید. پیشاپیش از همکاری حضرت‌عالی در اعاده‌ی حق و رفع نگرانی تعداد زیادی از دانشجویان سپاسگزاریم.

اگر از هزینه‌های کنونی آزاد‌سازی مدرک خبر داشتم؛ دانشگاه دولتی را برای تحصیل انتخاب نمی‌کردم!

فریبا دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی است، هزینه سالانه آزادسازی مدرک برای دانشجویان روزانه را در سال‌های گذشته عادلانه عنوان می‌کند و می‌گوید: این هزینه مدتی پیش، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شد و برای کل دوره کارشناسی به نزدیک ۶۰ میلیون تومان می‌رسید.

وی ادامه می‌دهد: اخیرا تعرفه هزینه آزاد سازی مدرک تغییر کرده و به حدود ۱۵ میلیون در سال رسیده است. یعنی یک دانشجوی مقطع کارشناسی برای آزادسازی مدرک خود باید حدود ۶۰ میلیون تومان تمام می‌شود.

علی دانشجوی رشته پزشکی معتقد است، هزینه آزاد سازی باید مبلغی منطقی باشد. وی در این باره به ایسکانیوز می‌گوید: افزایش یکباره ۳ تا ۴ برابری این هزینه به دور از منطق است. این امر منجر به نارضایتی کادر درمان شده است. 

وی ادامه می‌دهد: شنیده‌ها حاکی از آن است که هزینه آزادسازی مدرک در سال آینده چند برابر می‌شود. اگر ما می‌دانستیم هزینه آزادسازی مدرک اینقدر گران می‌شود، در دانشگاه دولتی درس نمی‌خواندیم، در پردیس شهریه پرداز تحصیل می‌کردیم و با شهریه ۶۰ میلیونی، مدرک دانشگاه دولتی را دریافت می‌کردیم. 

انتهای پیام/