به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، یکی از مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن بخش‌هایی از قانون هوای پاک کافی نبودن جریمه‌های درنظر گرفته شده است.
در ماده ۱۴ قانون هوای پاک عنوان شده واحدهای آلاینده‌ای که از جا به جایی سرباز زده و تخلف کنند باید ۳ درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را جریمه بدهند که با توجه به هزینه جا به جایی، برای واحدها مقرون به صرفه است که بمانند و سالانه جریمه بدهند تا متحمل هزینه سنگین جا به جایی شوند.
بیشتر بخوانید
سهم ۸۳ درصدی خودروها در آلودگی هوا و ضعف مراکز معاینه فنی / تناقض در قانون هوای پاک
آلایندگی نیروگاه شازند در اراک
نمونه این موارد، نیروگاه شازند اراک است. علیرضا محمودی، شهردار اراک اخیرا گفته که در راستای کاهش آلودگی هوای اراک، بهبود فرآیند نیروگاه و جابه‌جایی مکانی باید در دستور کار قرار گیرد. بنا به گفته وی اراک با توجه به شرایط جغرافیایی و توپوگرافی خاصی که دارد در موقعیتی قرار گرفته است که باید ملاحظات خاصی در حوزه محیط زیست این شهر اتخاذ شود.
علی چگینی، عضو شورای اسلامی شهر اراک هم درباره اثر آلایندگی این نیروگاه بر مردم اراک گفت: روزانه پنج میلیون لیتر مازوت در نیروگاه حرارتی شازند مصرف می‌شود که این میزان به تولید ۱۲۰۰ مگاوات برق می‌انجامد. در اثر سوختن مازوت ۱۰ ها مترمکعب دی اکسید گوگرد و گازهای سمی تولید و وارد ریه‌های مردم شهر اراک می‌شود.
آلایندگی شرکت‌های کربن بلک و نورد در استان خوزستان
۲ شرکت صنعتی معروف در خوزستان هم از جمله مواردی هستند که بارها درباره جا به جایی آنها صحبت شده است. فرهاد قلی‌نژاد سرپرست معاونت محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در این باره اظهار کرد: طبق قانون هوای پاک، صنایع آلاینده مستقر در شهرها باید به خارج از شهرها مستقر شوند.
وی با اشاره به افزایش محدوده شهرها و قرار گرفتن مناطق مسکونی در کنار صنایع و بروز مشکلاتی برای شهروندان افزود: در خوزستان فهرست صنایع مشخص شده و در حال حاضر مهم‌ترین شرکت‌های صنعتی مستقر در اهواز که باید جابه‌جا شوند، شرکت کربن بلک و در مرحله بعد شرکت نورد هستند.
آلایندگی نیروگاه تبریز
نیروگاه تبریز هم از جمله مواردی است که با مازوت‌سوزی در روزهای سرد سال، باعث آلودگی هوای تبریز می‌شود. شهنام اشتری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با تایید مازوت سوزی نیروگاه حرارتی تبریز اعلام کرد: این موضوع در آلودگی هوای این کلانشهر تاثیر بسزایی دارد.
عوارضی که در نهایت سهم شهرداری‌ها می‌شود
البته موضوع تنها کافی نبودن جریمه نیست بلکه نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی هم جای بحث دارد. براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم‌درصد (۰/۵%)، یک‌درصد (۱%) و یک‌ونیم‌درصد (۱/۵%)، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
داریوش گل‌علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره به خبرنگار ایسکانیوز گفت: براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده محیط زیست فهرستی از واحدهایی که حدود مجاز را رعایت نمی‌کنند، مشخص می‌کند. این واحدها یک تا یک و نیم درصد از فروش خود را باید به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند و سازمان امور مالیاتی این مبلغ را در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌دهد.
وی افزود: براساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها در سال ۹۹ کمیسیون تلفیق موافقت کرد که ۳۵ درصد از این پول را در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار دهد. صندوق هم در آن سال تسهیلاتی را به واحدهای آلاینده داد تا رفع آلایندگی کنند.
گل‌علیزاده توضیح داد: در ۲ سال گذشته این سهم از قانون لغو شد و امسال هم مجلس با ۲۰ درصد موافقت نکرد. هدف سازمان محیط زیست از دریافت این پول این است که ما فقط برای آلوده بودن پول نگیریم بلکه برای رفع آن اقدام کنیم، اما عوارض آلایندگی به درآمدی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تبدیل شده است. نظارت کافی برای هزینه کرد این پول وجود ندارد و در قانون هم پیش‌بینی نشده است که شهرداری‌ها بخواهند به کسی پاسخگو باشند و این پول را صرف هزینه‌های غیرمحیط زیستی می‌کنند.
به گزارش ایسکانیوز، تعیین جریمه باید متناسب با میزان جرم باشد تا به مانعی برای تکرار جرم تبدیل شود اما اینکه واحدهای آلاینده، هوا و محیط زیست را آلوده کنند و پولش را بدهند، عملا تنها یک منبع درآمد برای ارگان‌های مختلف ایجاد شده و تاثیری در کاهش آلودگی نخواهد داشت.
انتهای پیام /
نظر شما