به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، تنها چند روز دیگر مانده تا مشخص شود کدام یک از این ۶ کاندیدا بر صندلی ریاست قوه مجریه تکیه می‌زند. ردای ریاست جمهور بر تن کردن، مرد میدان می‌خواهد تا بداند چگونه چالش‌های حوزه اجتماعی را حل کند و گره از کار مردم بردارد.
بیشتر بخوانید
تعرفه‌های عادلانه می تواند پزشکان را به سمت بیمارستان‌های دولتی بکشاند / دولت‌ها در برابر خواسته‌های غیرمنطقی نمایندگان کوتاه نیایند
براساس اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی موظف است تا نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را برای همه کسانی که در سایه این پرچم زیست می‌کنند، فراهم کند.
سلامت نیاز اساسی عموم جامعه است و رئیس جمهور هم در برابر آن مسئول است اما نظام سلامت کاستی‌هایی دارد که دولت چهاردهم باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها نشان دهد و در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه قدم بردارد.
گلایه مردم از افزایش هزینه درمان و کیفیت پایین خدمات مراکز دولتی
امروزه مشکلات اقتصادی متعدد باعث شده تا سهم پرداختی مردم برای درمان افزایش پیدا کند و تراکم جمعیت در بیمارستان‌های دولتی افزایش پیدا کند. پای درد دل مردم که می‌نشینیم از گرانی دارو و درمان، ناکارآمدی بیمه‌ها و کیفیت پایین خدمات در مراکز دولتی گلایه می‌کنند.
علیرضا رئیسی معاون سابق وزارت بهداشت معتقد است که دولت چهاردهم باید در قدم اول بازنگری در تعرفه‌ها داشته باشد. وی در این باره به ایسکانیوز گفت: حوزه درمان به بازار آشفته‌ای تبدیل شده است و یکی از این آشفتگی‌ها هم نبود عدالت در پرداخت میان پزشکان است. کمتر از یک درصد پزشکان درآمدهای بسیاری حتی از راه غیرقانونی دارند. یکی از دلایل این نابسامانی اشکالاتی است که در تعرفه‌ها وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه اگر تعرفه‌ها عادلانه بود، بسیاری از پزشکان در بیمارستان‌های دولتی فعالیت می‌کردند، عنوان کرد: چرا اساتید و پزشکان خوب به محض اینکه تعهد خود را به پایان می‌رسانند، از بیمارستان دولتی می‌روند؟ این درحالی است که ۹۰ درصد مردم به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند. بیمارستان‌های دولتی محل مراجعه ۱۰۰ درصد قشر محروم جامعه است. چرا شرایطی ایجاد کرده‌ایم که پزشکان از بیمارستان‌های دولتی بروند؟
برای کاهش پرداختی مردم، بیمه‌ها باید تقویت شوند
رئیسی با بیان اینکه امروزه پرداختی از جیب مردم برای درمان بیش از ۶۰ درصد است، عنوان کرد: بخشی از اعتبارات حوزه سلامت وارد بیمه‌ها می‌شود و برای کاهش پرداختی مردم، بیمه‌ها باید تقویت شوند. بیمه ۲ جز حرفه‌ای و فنی دارد؛ فنی شامل زیرساخت‌ها، امکانات و هزینه آب و برق بوده و در بیمارستان دولتی، این هزینه برعهده دولت است اما در بخش خصوصی این هزینه برعهده خود بخش خصوصی است. پس باید جز فنی را در بخش خصوصی افزایش و در بخش دولتی کاهش دهیم.
معاون سابق وزارت بهداشت اضافه کرد: جز حرفه‌ای مربوط به پزشک است و باید در بخش خصوصی و دولتی یکسان باشد. من معتقدم که بخش خصوصی هم ضرر می‌کند؛ کاری به تهران نداشته باشیم در بسیاری از شهرها برای خرید یک دستگاه هزینه کافی ندارند. به هر حال بیمه‌ها و کل بودجه سلامت باید کنار هم قرار بگیرند و نهایتا براساس آن طوری برنامه‌ریزی شود که پزشکان در بخش دولتی بمانند.
یک پزشک متخصص نباید در روز ۵۰ بیمار را ویزیت کند
وی با بیان اینکه یک پزشک متخصص نباید در روز ۵۰ بیمار را ویزیت کند، ادامه داد: این اتفاق در دنیا نمی‌افتد اما در ایران داریم و دلیل آن پایین بودن تعرفه‌ها است و پزشک می‌خواهد با افزایش کمیت، معیشت خود را جبران کند اما کیفیت کاهش پیدا می‌کند. شورای عالی بیمه و نظام پزشکی باید در تعرفه‌ها بازنگری کنند.
امروز زیرمیزی رایج است
معاون سابق وزارت بهداشت معتقد است که پایین بودن تعرفه‌ها ریشه‌های فساد را در حوزه سلامت تقویت می‌کند. وی در این باره عنوان کرد: برای مثال پزشک متخصصی عمل جراحی را در بیمارستان دولتی انجام داده بود که در بخش خصوصی ۲۰۰ میلیون هزینه دارد اما در بخش دولتی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومن دریافتی داشت. این زمینه را برای زیرمیزی و پول خارج از تعرفه فراهم می‌کند. امروز زیرمیزی رایج است که باید برچیده شود.
پزشکان عمومی برای جبران معیشت به سمت کارهای زیبایی و ترک اعتیاد می‌روند
رئیسی با انتقاد از نبود عدالت در پرداخت میان پزشکان، بیان کرد: در یک نظام سلامت استاندارد، ۷۵ تا ۸۰ درصد از بار سلامت بر دوش پزشکان عمومی است اما در کشور ما این میزان بسیار کم است و حتی ۳۰ درصد هم نیست. چراکه پایین بودن تعرفه‌ها باعث شده تا پزشکان عمومی برای جبران معیشت به سمت کارهای زیبایی و ترک اعتیاد بروند. وقتی یک پزشک عمومی از این راه درآمد دارد، تن به کار بیمارستان و درمانگاه نمی‌دهد. دولت آینده باید این چالش را حل کند و اگر نمی‌تواند اعلام کند نه اینکه وعده بدهد و یک درصد پزشکانی که درآمد خوبی دارند را بر سر مابقی جامعه سلامت بکوبد.
کوتاه آمدن دولت در برابر خواسته‌های غیرمنطقی برخی نمایندگان مجلس
معاون سابق وزارت بهداشت از افزایش بی‌رویه و بدون منطق دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی، انتقاد کرد و افزود: ساخت دانشگاه در جایی که امکانات و اساتید کافی ندارد، اقدام خوبی نیست. این اتفاق تحت فشار نماینده‌های مجلس رخ می‌دهد و اگر وزیری هم با آن مخالفت کند، استیضاح می‌شود. نماینده‌های مجلس برای اینکه رای بیاورند به مردم وعده می‌دهند که دانشکده پزشکی تاسیس کنند. افرادی که در حوزه سلامت در ایران آموزش دیده‌اند، واقعا باسواد هستند اما این کار تیشه به ریشه اعتبار علمی می‌زند و آموزش را بی‌کیفیت می‌کند.
معاون سابق وزارت بهداشت با بیان اینکه افزایش ظرفیت رشته‌ها با فشار مجلس هم کار غلطی است، گفت: نماینده‌ها فکر می‌کنند که افزایش ظرفیت یعنی یک صندلی به کلاس درس اضافه کنیم اما در نظر ندارند که سرانه دانشجو باید نسبت به استاد حساب شود و فضای آموزشی و رفاهی کافی برای ظرفیت اضافه شده، وجود داشته باشد. این موارد معضلات اصلی حوزه سلامت است. من تمام مشکل را در کوتاه آمدن دولت در برابر خواسته‌های غیرمنطقی برخی نمایندگان مجلس می‌بینم. حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید با این روند مقابله کند.
وی با اشاره به مشکلات دانشجویان پزشکی عنوان کرد: مدت تحصیل یک دانشجوی پزشکی بسیار طولانی است و معیشت این جوان چه می‌شود؟ حقوق این افراد بسیار کم است و نمی‌توانند امورات زندگی را بگذرانند و سرخورده می‌شوند.
دولت چهاردهم سرانه سلامت را افزایش دهد
ملک فاضلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان هم بر این باور است که افزایش سرانه سلامت می‌تواند به افزایش کیفیت کمک کند. وی در این باره به ایسکانیوز گفت: ما سطح دانش را در حوزه سلامت افزایش داده‌ایم و باید کیفیت و کمیت را هم افزایش دهیم. ما توان اجرایی مطلوبی در کشور داریم و باید سازمان برنامه و بودجه هم سرانه سلامت را افزایش دهد.
اگر توسعه صنعت دارویی و سلامت انجام می‌شد، امروز تحریم‌پذیر نبودیم
وی افزود: ایران یک درصد جمعیت دنیا و ۱۰ درصد از منابع دنیا را دارد و این گویای ضعف ما است که در ۴۰ سال نتوانسته‌ایم با توجه به توان و نیروی انسانی که داریم خود را به جایی برسانیم که قابل تحریم نباشیم. اگر توسعه صنعت دارویی و سلامت ما به درستی انجام می‌شد، امروز تحریم‌پذیر نبودیم و هرکسی ما را تحریم می‌کرد، خودش آسیب می‌دید.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه دولت چهاردهم باید به حفظ منافع ملی مملکت فکر کند، گفت: ما می‌توانیم در حوزه سلامت با همه دنیا ارتباط داشته باشیم به شرط اینکه به منافع ملی مملکت ما احترام بگذارند.
رئیس جمهور وزیر بهداشتی ضد فساد انتخاب کند
ابراهیم نوری‌گوشکی، متخصص پزشکی خانواده زاویه نگاه متفاوت‌تری دارد و می‌گوید که رئیس دولت چهاردهم باید وزرای قوی و پاکدستی داشته باشد تا بتواند، عملکرد خوبی از خود نشان دهد. وی در این باره به ایسکانیوز گفت: وزیر بهداشت نباید تحت تاثیر فشارهای سیاسی متعدد و سهم خواهی برخی زیاده خواهان قرار گیرد و سلامت مردم را بر همه چیز ارجح‌تر بداند. وزیر باید کاملا عملیاتی، به موقع و بجا عمل کند. شناخت منابع اعتباری حوزه وزارت و ردیابی گلوگاه‌ها در توزیع اعتبارات بدون تعارض منافع و در نظر گرفتن قومیت و نژاد هم اهمیت بالایی دارد.
وی افزود: چنین وزیری می‌تواند موریانه‌های فساد را به خوبی شناسایی کرده و دست فرصت‌طلبان را از سر چشمه‌های باریک اعتبارات سلامت کوتاه و در مسیر قانونی حرکت کند. وزیر نباید ردپایی از رانت خواران و سودجویان مافیایی را در نظام سلامت باقی بگذارد و در برخورد با خیانتکاران مماشات کند.
جلوگیری از انتصابات اتوبوسی
کارشناس سلامت تاکید کرد: با توجه به اینکه وزارت بهداشت محل تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌گذاری‌های کلان سلامت کشور و مردم است، وزیر بهداشت دولت چهاردهم باید از ورود و خروج بی‌ضابطه و اتوبوسی کارشناسان و مدیران ناکارآمد، بی‌تجربه و بدون کارکرد مشخص جلوگیری کند.
توجه به آینده شغلی نیروی انسانی شاغل در بخش بهداشت و درمان
نوری معتقد است که تا وزارت بهداشت به ارتقای نیروی انسانی نیاندیشد، نمی‌تواند گام مثبتی بردارد. وی در این خصوص توضیح داد: وزیر بهداشت دولت چهاردهم باید نگران آینده شغلی نیروی انسانی شاغل در بخش بهداشت و درمان و نیروهای ستادی باشد؛ نیروی انسانی که با تورم اقتصادی فعلی و بعضا نبود امنیت شغلی، معوقات طولانی مدت پرداختی از سال‌های قبل را به دوش می‌کشد. این نیروی انسانی در محروم‌ترین نقاط محروم این کشور در روزهای سخت و نفس‌گیر پاندمی کرونا در مراکز بهداشتی درمانی کشور در خط مقدم، جان بر کف، مشغول انجام وظیفه بوده است. صبر این نیروها از تصمیمات پشت درهای بسته در مورد آینده شغلی خود به سر آمده است. این تصمیمات در اتاق‌های فکری انفرادی توسط عده معدودی از مدیران گرفته می‌شود.
متخصص پزشکی خانواده تاکید کرد: در همین راستا باید از ظرفیت حداکثری نخبگان و متخصصان اهل فن کشور در کرسی‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری به دور از هر گونه سوگیری، عملکرد سلیقه‌ای و جناح بندی سیاسی استفاده کند. در پایان از دولت چهاردهم انتظار داریم که برای خروج از بحران فعلی نظام سلامت، برنامه پزشکی خانواده را با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود کشور بی‌وقفه و تمام عیار اجرا کند.
نظام سلامت تنها پزشکان نیستند
نظام سلامت به دایره پزشکان محدود نمی‌شود و دولت چهاردهم باید همه ارکان نظام سلامت را مورد توجه قرار دهد تا بتواند برای ارتقای سلامت مردم قدم بردارد. محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از نظام پزشک‌سالار به ایسکانیوز گفت: مشکلاتی که پرستاران دارند، از دولت‌ها نشات نمی‌گیرد بلکه مشکل اصلی در داخل نظام سلامت است؛ مواردی هم بوده که رئیس جمهور دستوراتی داده اما سیستم پزشک‌سالار حاکم بر نظام سلامت مانع اجرای دستور شده است.
شریفی‌مقدم عنوان کرد: برای اینکه خدمات باکیفیتی در حوزه پرستاری ارائه شود، نیروی انسانی لازم و باانگیزه نیاز داریم اما سیاست‌های سیستم مافیایی وزارت بهداشت، اجازه نمی‌دهد که این مشکلات رفع شود و به همین واسطه مردم دچار خسارت می‌شوند.
وی ادامه داد: اگر دولت چهاردهم می‌خواهد شرایطی ایجاد کند که مردم خدمات بهتری دریافت کنند باید ساختار نظام سلامت تغییر کند. ساختار نظام سلامت امروز در خدمت گروه خاصی است تا منافع آن‌ها تامین شود درحالی که باید در خدمت مردم باشد.
در کشورهای پیشرفته بیش از ۹۵ درصد از مدیران بیمارستان‌ها غیرپزشک هستند
دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته بیش از ۹۵ درصد از مدیران بیمارستان‌ها غیرپزشک هستند، بیان کرد: مدیریت علم است و نیاز به دانش دارد اما در کشور ما مدیران بیمارستان‌ها پزشکان متخصص هستند که علم و تجربه مدیریت ندارند.
مشکل پرستاران اجرا نشدن قانون است
شریفی‌مقدم مهمترین مشکل پرستاران را اجرا نشدن قانون دانست و توضیح داد: قانون تعرفه‌گذاری مربوط به سال ۸۶ بوده و سال‌ها کار کارشناسی پشت آن است اما آنطور که در قانون گفته شده اجرا نمی‌شود و به همین دلیل است که می‌گوییم ساختار باید تغییر کند تا قوانین آنطور که هست، اجرا شوند.
وی افزود: نیازی نیست که دولت‌ها باب تازه‌ای باز کنند بلکه اجرای قانون را در دستور کار قرار دهند. قانون ارتقای بهره‌وری در سال ۸۸ تصویب شد و براساس آن به دلیل سختی کار پرستاری باید حضور پرستار در بیمارستان کمتر شود، این قانون اجرا شده اما بی‌اثر است چراکه بیمارستان‌ها با اضافه‌کاری اجباری، این تفاوت ساعت را جبران می‌کنند. این در شرایطی است که اضافه‌کاری اجباری خلاف قانون است.
دولت چهاردهم با تعارض منافع مقابله کند
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به تاثیر تعارض منافع در وزارت بهداشت بر افزایش مشکلات پرستاران بیان کرد: کسانی باید حکمرانی نظام سلامت را برعهده بگیرند که ذی‌نفع نباشند. تعارض منافع در سطوح مختلف، تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و نظارت وجود دارد. تا تعارض منافع حل نشود، هیچ مشکلی در نظام سلامت ما حل نمی‌شود. تعارض منافع باعث می‌شود که پزشک ۳۰۰ میلیون کارانه بگیرد و یک میلیون کارانه‌ای که پرستار می‌گیرد، ماه‌ها عقب بیفتد و بعد از تجمعات متعدد پرستارن، با آن‌ها برخورد شود.
به گزارش ایسکانیوز، کسی که منتخب مردم می‌شود باید بداند که این صندلی را از مردم به امانت گرفته و باید در راستای منافع و حفظ سلامت آن‌ها فعالیت کند.
انتهای پیام /
نظر شما