به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نخستین جلسه تقنینی و نظارتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول مجلس دوازدهم به ریاست ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز پنج شنبه ۲۸ تیرماه در شهر مشهد برگزار شد. این نشست با حضور اعضای کمیسیون و با هدف تعیین خط مشی، سیاستها ‌و ساز و کار کمیسیون، برنامه ریزی دقیق جهت انسجام بیشتر اعضا جهت کارآمدتر شدن کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم تشکیل شد.

ایجاد فهم مشترک محور نخستین نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن تاکید بر ایجاد فهم مشترک از اقدامات و برنامه‌های کمیسیون و تعیین چارچوب مشخص برای دوره چهارساله مجلس دوازدهم، گفت: این برنامه‌ها منتج به اقدامات موثر و دستاوردهای مهمی خواهد شد لذا فهم‌ موضوعات باید در آغاز کار کمیسیون مورد بحث قرار گیرد.

وی افزود: ما براساس طرح‌ها و لوایح باید اقداماتی را انجام دهیم و با توجه به شرایط ملی، منطقه‌ای و بین المللی چارچوب منظمی را برای کمیسیون داشته باشیم و قطعا این راهبرد و فهم مشترک نیازمند ساختار درونی است که باید محقق شود. کمیسیون نیازمند تحلیل جامع از رخدادهای ملی، منطقه ای و بین المللی است تا به اهداف و مقصود هر چه بهتر و زودتر برسیم.

عزیزی یادآور شد: در شرایطی که دولت جدید را داریم، نحوه ‌پیگیری و انتخاب وزرا نیز از مباحث ضروری است و ما در کنار اندیشه های متکی به نگاه بلند انقلاب اسلامی باید وظایف کمیسیون و مجلس را طبق برنامه دنبال کنیم. برنامه‌های نظارتی و تقنینی کمیسیون قطعا به رسالتی که در این مقطع داریم، کمک می کند.

تاکید بر هم افزایی اعضای کمیسیون با هدف انسجام و اثرگذاری در مجلس

عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه بر هم افزایی اعضای این کمیسیون با هدف انسجام و اثرگذاری در مجلس تاکید کرد و گفت: محور بحث امروز تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی است، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجموعه‌ای از تجربه متراکم گذشته است که باید تقویت و تکمیل شود.

وی در ادامه به برنامه‌های کمیسیون در مشهد اشاره کرد و ‌گفت: در همین راستا از آقای عبدالملکی معاون قوانین مجلس جهت تشریح موضوعات ذی ربط دعوت به عمل آوردیم. همچنین ضمن ادای احترام به مقام‌ شامخ رئیس جمهور شهید، نشستی با آقای جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم جهت انتقال نکات لازم را خواهیم داشت.

مقتدایی بررسی طرح ‌ها و لوایح اولویت دار را از دیگر موضوعات جلسات کمیسیون برشمرد و گفت: در ادامه میزبان‌ معاونان وزارتخانه‌های مرتبط با کمیسیون ( امور خارجه، دفاع و اطلاعات) خواهیم بود. همچنین ضمن تعیین اعضای کمیته های کمیسیون، تحولات هسته ای را با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی بررسی و به موضوع دیپلماسی پارلمانی و نظارت بر نمایندگی ایران در خارج از کشور خواهیم‌پرداخت.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: کمیسیون در ادامه جلسات خود با اعضای شورای تامین استان خراسان رضوی نیز جلسه ای خواهد داشت، این روند نظارتی کمیسیون در طول دوره دوازدهم نیز دنبال خواهد شد.

بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی

اعضای حاضر در نشست امروز کمیسیون در ادامه به بررسی آییننامه داخلی کمیسیون امنیت ملی و ‌سیاست خارجی مجلس دوازدهم پرداختند و ‌موادی از آن را تصویب و ‌مواردی را هم اصلاح کردند. البته ادامه بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون به جلسات بعدی موکول شد.

تشریح ظرفیت های قانون گذاری از زبان معاونت قوانین مجلس

بنابراین گزارش، مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در این نشست ضمن یادآوری وظایف و اختیارات معاونت قوانین مجلس، گفت: معاونت قوانین از لحظه‌ای که لوایح یا پیش طرح برای مجلس ارسال می‌شود، آن را پیگیر و شرایط لازم برای اعلام‌ وصول طرح و لوایح را بررسی می‌کند. همچنین بار مالی پیش طرح را از قبل از اعلام‌ وصول و فوریت یا اولویت آنها را بررسی می کند.

وی افزود: گروه های تخصصی در معاونت قوانین نیز در جریان بررسی طرح و لایحه، پیشنهادات خود را مطرح و طرح ها و لوایح را از ابعاد مختلف تقنینی بررسی می‌کنند. طرح‌ها و لوایح به ترتیبی که از کمیسیون ها ارسال می شود در دستور قرار می گیرد. البته گزارش های دو فوریتی و یک فوریتی و یا موضوعات ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار صحن قرار می گیرد.

معاون‌ قوانین مجلس در ادامه به توضیحاتی درباره روند بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن مجلس اشاره و اظهار کرد: مجلس در دوبعد قانونگذاری و نظارت دارای ظرفیت های بسیاری است که جهت تحقق اهداف حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی می توان از آنها استفاده کرد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری برنامه هفتم در کمیسیون امنیت ملی را مطرح کرد تا این کمیته برنامه های مدون حوزه دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی برنامه هفتم توسعه را پیگیری و رصد کند.

عبدالملکی در پایان سخنان خود توضیحاتی در خصوص روند قانونی تشکیل کابینه دولت و بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به نمایندگان ارائه کرد.

لازم به ذکر است؛ در نخستین نشست تقنینی و نظارتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم که با حضور معاونت قوانین و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، اعضای حاضر در جلسه نیز پیشنهادات خود را درباره موضوعات مطروحه بیان کردند.

انتهای پیام/