به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ اثبات هر دولت جدیدی در نفی دولت پیشین رسم ناپسندی است که در طی دهه‌های متمادی در میان دولت‌ها به پدیده‌ای رایج تبدیل شده است. گویی هر دولت جدیدی که کارش را آغاز می‌کند، هر گام رو به جلویی که بردارد در خلاء رخ داده و اگر نتواند برنامه‌هایش را محقق کند، باید برای پاسخگویی جای مسئول مربوطه در دولت فعلی با مسئول دولت پیشین عوض شود!
بیشتر بخوانید؛
از ادبیات «ستیزه‌جویانه» تا تلاش برای«وفاق»
به طور طبیعی دولت‌ها پس از شکل‌گیری وارث انبوهی از مسائل ریز و درشت به جا مانده از دولت پیشین و حتی دولت‌های پیشین هستند. متاسفانه گاهی دولتمردان جدید برای توجیه کم‌کاری یا راهبردهای اشتباهی که در پیش گرفته‌اند، به ذم پیشینیان می‌پردازند و به ثمر نشستن طرح‌های مثبتی که از گذشته آغاز شده بود را نیز به نام خود مصادره می کنند! اما آیا دولت چهاردهم هم در زمین بازی خواهد کرد؟
روز گذشته محمدرضا عارف در آیین تکریم علی سلاجقه و معارفه شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: «یکی از راهبردهای ما این است که مسئولین حق نفی مسئولین گذشته را ندارند؛ کار انجام می‌شود ولی با شخصیت افراد و مسائل پیرامون ویژگی‌های اخلاقی و شخصی کاری نداریم. البته در کشور ما عادت شده که به‌جای مطرح کردن هویت خود، نفی گذشته می‌کنیم. اگر هم ضعفی وجود داشته، باید اصلاح شود.»
معاون اول رئیس جمهور همچنین در آئین تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «عدم بدگویی از گذشتگان حداقل اخلاق اسلامی است. تا فردی کنار می رود همه کسانی که تا کمر مقابل او خم می شدند تا او را می بینند از او روی می گردانند؛ آیا این فرهنگ اسلامی است؟»
به نظر می‌رسد این رویه تاکنون رویکرد شخصی معاون اول رئیس‌جمهور است و مشخص نیست وی تا چه حد می‌تواند این دستورالعمل را از حالت آرمانی خارج کرده و نصب العین سایر دولت مردان کند؟ همین دیروز بود که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی به مسئولین دولت سیزدهم کنایه زد و گفت: «۴۰ ماه پیش این سالن را افتتاح کردم؛ شنیدم تنها تغییر کنده شدن اسم حک شده من بود!»
انتقاداتی از این دست آن هم با لحنی کنایه آمیز به دولت سیزدهم کم نیستند. وی که در زمان دولت سیزدهم تلاش می کرد نقش «دولت سایه» را برای آن دولت ایفاء می کرد و هراز گاهی سیاست های اقتصادی دولت وقت را به نقد می کشید پس از تصدی پست وزارت اقتصاد دولت چهارهم به نظر می‌رسد همان رویه را ادامه دهد، رویه ای که هم با شعار «وفاق ملی» رئیس‌جمهور سازگار نیست و از سوی دیگر در تناقض با دستور معاون اول است.
در هر دو حوزه که معاون رئیس‌جمهور در روزهای گذشته برای معارفه مسئولان جدید حضور داشته اقدامات زیربنایی بسیاری از در دولت های پیشین آغاز شده است که ممکن است در دولت کنونی به ثمر بنشیند بنابراین دولت چهاردهم اگر از مدار انصاف خارج نشود، نمی‌تواند به ثمر نشستن این طرح‌های ملی را به نام خود مصادره کند و پیشنیان را به علت هزینه‌هایی که در پی فقدان این طرح‌ها به مردم متحمل میشد، به باد ملامت بگیرد.
یکی از کلیدواژه‌هایی که در هفته‌های پس از شکل‌گیری دولت چهاردهم، در میان حامیان دولت سیزدهم و مخالفان آن بسیار پرتکرار شد؛ «اسب زین شده» بود. این کلیدواژه با استناد به آمارهای مختلف درباره عملکرد دولت سیزدهم از سوی کیهان مطرح شد و به محل برای مناقشه برخی حامیان دولت چهاردهم و مخالفان دولت سیزدهم تبدیل شد.
وزیر اقتصاد در این زمینه نوشت: «کدام اسب زین شده را تحویل دولت داده اید؟ تورم ۴۰ درصدی؟ کسری بودجه ۳۰درصدی؟ بیکاری ۱۳ درصدی». محمد مهاجری، فعال سیاسی حامی پزشکیان و عضو سابق شورای سردبیری کیهان نیز نوشت: «خب بزرگواران! اگر این اسب زین‌کرده به درد می‌خورد چرا زیر بار دولت سیزدهم لنگ می‌زد و داشت می‌مرد؟.»
چرا عارف این ممنوعیت را اعلام کرد؟
سخنان عارف را می توان از جنبه های مختلف تحلیل کرد:
۱) پیشگیری از شانه خالی کردن اعضای دولت از مسئولیت
۲) پیشگیری از دوقطبی‌سازی میان حامیان دولت فعلی و گذشته
۳) عدم سازگاری شعار وفاق با نفی گذشتگان
۴) آینده‌اندیشی در صورت عدم حمایت جبهه اصلاحات از پزشکیان
اظهارنظر برخی از اعضای تیم اقتصادی پزشکیان و حامیان دولت وی در زمینه میراث اقتصادی دولت سیزدهم اگر بر همین روال ادامه پیدا کند ممکن است به وادی نفی دستاوردهای دولت پیشین و شکل‌گیری دو قطبی میان حامیان و اعضای آن دولت و دولت فعلی شود. خطری که به نظر می رسد عارف، ضرورت پیشگیری از آن را درک کرده است اما مشخص نیست سایر اعضای کابینه تا چه وی را در پیشگیری از این خطر یاری کنند تا هواداران افراطی دولت در پروژه دوقطبی سازی ناکام بمانند.
علاوه بر این موج سواری بر روی بخشی از عملکرد غیرقابل دفاع دولت سیزدهم، ممکن است موجب غفلت و شانه خالی کردن اعضای دولت چهاردهم از وظایف خطیرشان در شرایط سخت اقتصادی و وضعیت حساس منطقه‌ای باشد.
پزشکیان در زمان انتخابات و همچنین در اولین نطق تلویزیونی‌اش گفت: «وعده‌ای نخواهم داد که عملی نشود.» این وعده رئیس‌جمهور حاکی از اشراف وی نسبت به میراثی است که از دولت سیزدهم برای وی و یارانش به جای مانده است. دال منطقی چنین وعده‌ای نشان می‌دهد که اگر اعضای دولت چهاردهم نتوانند اهدافی را که برای مردم ترسیم کرده اند، محقق کنند باید به دنبال مقصر در کابینه، جریان حامی و یا حداقل زمان حال بگردند و جستجوی سرنخ درگذشته، جز فرافکنی و عوام‌فریبی نخواهد بود.
علاوه بر این نفس ورود به انتخابات و پذیرش مسئولیت بزرگ‌ترین سمت اجرایی از سوی پزشکیان و در مرتبه بعدی پذیرش مسئولیت‌های سنگینی همچون اداره وزارتخانه‌ها و ... تلویحا به معنی آگاهی از شرایط موجود است و چنانچه فردی بگوید ویرانه تحویل گرفته و قرار است طرحی نو در اندازد، قطعا فرصت یک دوره چهارساله، این مجال را برای وی فراهم نمی‌کند.
بدگویی از دولت پیشین، بستر مطلوب دو قطبی‌سازها
پیشگیری از ایجاد زمینه برای دوقطبی به معنی انسداد باب انتقاد منطقی و کارشناسی در جامعه و نقد موثر دولت نمی‌باشد اما قرار نیست از بطن انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی پدید آمده است، باز هم دوگانه‌های سیاه و سفید در مسائل کلان کشور تداوم پیدا کند زیرا اساسا سیاست‌های بنیادین در عرصه اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی از سوی نهادهای بالادستی ترسیم می‌شود و دولت‌ها صرفا مسئول اجرای سیاستگذاری‌های کلان نظام هستند و تنها تفاوت آن‌ها در نحوه اجرای سیاست‌های بالادستی و میزان اهتمام به اجرای این سیاست‌ها است.
رئیس‌جمهور نیز در دوران انتخابات با تاکید بر این که «نباید با هم دعوا کنیم» منادی وحدت ملی شد که پیش نیاز آن همگرایی طیف‌های مختلف سیاسی در مسائل کلان و پرهیز از فروکاستن منافع ملی به منافع جناحی و تشکیلاتی است.
آیا نفی گذشتگان با شعار «وفاق» سازگار است؟
پزشکیان زمانی که کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد گفت: «دولت من، دولت وفاق ملی است.» صرف نظر از نقدهایی که به کابینه وفاق پزشکیان از سوی حامیان و منتقدانش شکل گرفت، بسیاری از تحلیل‌گران بر این باور هستند که وی تلاش کرد به سمت ایجاد کابینه‌ای فرا جناحی گام بردارد.
از سوی دیگر اخیر محمد قوچانی گفته است: «پزشکیان گزینه اول جبهه اصلاحات نبود چون منشور ۱۵ ماده‌ای سیدمحمد خاتمی را نپذیرفت و تعهدنامه جبهه اصلاحات را هم امضا نکرد.» آن‌طور که از اظهارات قوچانی بر می‌آید، جریان اصلاح‌طلبی در صدد تحت فشار قرار دادن پزشکیان است تا بتواند از وی امتیاز بیشتری بگیرد و چنانچه موفق به این کار نشود، وی را تنها می‌گذارد.
کنار گذاشتن لیست شورای راهبری انتخاب کابینه چهاردهم و مقابله با سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان رادیکال در چینش کابینه را می‌توان یکی از نشانه‌هایی دانست که ممکن است در آینده اصلاح‌طلبان رادیکال پشت رئیس‌جمهور را خالی کنند و حتی دست به تقابل با وی بزنند.
بنابراین به نظر می‌رسد اولین گام در جهت اثبات اصولی مانند «حق و عدالت» و حرکت بر مدار وفاق ملی، سلب حق نفی مسئولین گذشته برای مسئولین دولت چهاردهم است، قانونی که اگر در دولت وفاق لازم‌الاجرا شود، بهره آن بیش از همه نصیب دولتمردان فعلی می‌شود. برای اجرایی شدن این قانون رئیس‌جمهور باید بکوشد تا کابینه را به سمتی سوق دهد که در گفتار وزرا و مسئولین تراز اول در این خصوص تناقضی نباشد.
تعامل با نیروهای معتدل اصول‌گرا در صورت زاویه پیدا کردن با جبهه اصلاحات
هر چند محمدرضا عارف به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جریان اصلاحات شناخته می‌شود اما وی سمت معاون اولی در دولتی را پذیرفته است که ممکن است جبهه اصلاحات چتر حمایت خود را از آن بردارد. سخنان قوچانی حاکی از نوعی فاصله گذاری میان پزشکیان و جبهه اصلاحات برای زمانی در آینده نزدیک و حتی دور است که ممکن است دیگر این جبهه حاضر به پذیرش و همراهی با تصمیم‌های دولت پزشکیان نباشد.
نمونه این عدم همراهی پیشتر در استعفای زودهنگام و جنجالی محمدجواد ظریف به عنوان رئیس شورای راهبردی انتخاب کابینه دیده شد. در آن زمان برخی تحلیل‌گران استعفای ظریف را نوعی تاکتیک برای شانه خالی کردن از عواقب تصمیم‌های دولت جدید قلمداد کردند. هم‌زمان با اقدام ظریف، آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات نیز طی اظهاراتی از فاصله‌گذاری میان جبهه متبوعش و پزشکیان سخن گفت تا اگر دولت در مسیر سیاست‌های جبهه اصلاحات حرکت نکرد و نتوانست رضایت بدنه هواداراین جبهه را فراهم کند، پیشاپیش راهی برای سلب مسئولیت از این جبهه فراهم کند هر چند در این مرحله با این اظهارات صرفا در صدد فشار بیشتر به رئیس جمهور برای امتیازگیری بودند.
فراهم کردن تمهیدات شانه خالی کردن از سوی حامیان اصلاح‌طلب پزشکیان، می‌تواند زنگ خطری برای رئیس‌جمهور و دولتش باشد تا تلاش کنند در طی این چهار سال از میان اصول‌گرایان میانه‌رو، حامیان دولت پیشین و بدنه حامی آن‌ها نیروهای وفادار برای آینده ایجاد کنند. در این راستا عمل به توصیه عارف بیش از این که یک رویکرد اخلاقی باشد می‌تواند تاکتیکی برای بقاء دولت در انتخابات آتی با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و معتدل تمام طیف‌های سیاسی باشد تا پزشکیان اگر از گردونه طیف اصلاح طلبی خارج شد بتواند هم چنان به‌عنوان یک نیروی معتدل به حیات سیاسی خود در بدنه نظام ادامه دهد.
انتهای پیام/
نظر شما