به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ اعلام رسمی خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو همان خبری بود که متقاضیان خرید خودرو در روزهای گذشته با نگرانی آن را دنبال می‌کردند اما سرانجام بعد از رایزنی خودروسازان برای افزایش قیمت، وزارت صمت مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو را برای دو شرکت ایران خودرو و سایپا صادر کرد.
بیشتر بخوانید؛
موقعیت لب‌مرزی «محمد اتابک»، وزیر پیشنهادی صمت
در حالی سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می کرد که بر اساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت در دی ماه سال گذشته، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و مسؤلیت آن به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد.
گران شدن قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌تواند محرکی برای افزایش قیمت بازای خودرو را نیز فراهم کند، اتفاقی که مطلوب مصرف کننده نهایی نیست. اما غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در واکنش به افزایش قیمت خودرو از مبداء نوشته است: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.» اما از طرف دیگر جواد حسینی‌کیا، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: «در شرایط فعلی قطعاً کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت خودروها مخالف خواهد بود.»
در پاسخ به انتقادات خودرو الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با محوریت ۱۰۰ روز اول دولت چهاردهم درباره افزایش قیمت خودرو اظهار کرده است: «از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد.»
در روزهای اخیر عبدالناصر همتی در گفتگویی اعلام کرده است: «دولت مصمم است بر اساس اقتصاد مبتنی بر قیمت کشور را اداره کند و به دنبال اقتصاد دستوری نیست.» برخی کارشناسان این اظهارات وزیر اقتصاد را «سیاست گذاری اقتصادی دولت چهاردهم» دانسته‌اند و افزایش قیمت خودرو را نیز در این چارچوب تفسیر می‌کنند. علاوه بر این در زمان رای اعتماد به وزاری دولت چهاردهم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیگران یکی از نقاط ضعف محمد اتابک وزیر صمت را بی‌برنامه‌گی وی در صنعت خودروسازی می‌دانستند.
در آن برهه مهرداد لاهوتی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن انتقاد از برنامه‌های وزیر صمت به ایسکانیوز گفته بود: «برنامه‌هایی که آقای اتابک ارائه کرده ضعیف است و خود ایشان هم تاکنون نتوانسته خوب دفاع کند. مرکز پژوهش‌ها به برنامه‌های ایشان ایرادهای زیادی وارد کرده است.» در اظهاراتی مشابه ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به ایسکانیوز گفته بود: «آقای اتابک در یک حوزه خاصی تخصص دارد و البته انتظار هم نداریم که در تمام حوزه‌ها تخصص داشته باشد. وزارت صمت شامل حوزه‌هایی مانند معدن، صنعت و... می‌شود و ایشان در چند حوزه مانند سیمان، فولاد فعالیت کرده و در این حوزه‌ها هم تخصص خوبی دارد اما طبیعتا در حوزه خودروسازی و معدن کار نکرده است و ممکن است نقدهایی وجود داشته باشد.»
گفتنی است ایران خودرو و سایپا از فروردین ۱۴۰۲ تاکنون نتوانستند قیمت محصولات تولیدی خود را افرایش دهند. بنابراین آخرین افرایش قیمت خودرو در مبدا مربوط به یک سال و نیم پیش است. اعلام همزمان افزایش قیمت خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا در بامداد دوشنبه با واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. شرکت‌ها اعلام کردند افزایش قیمت شامل طرح‌های فروش فوری و فوق‌العاده نمی‌شود، اما خریداران نگران تأثیر این افزایش بر حواله‌های قبلی خود هستند. پیش‌تر، خودروسازان با انتشار نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، به دلیل «ضررهای مالی و بدهی سنگین» خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای شده بودند.
در ادامه گفتگو با امیررضا واعظ آشتیانی، کارشناس اقتصادی و سیاسی و علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در زمینه دلایل افزایش قیمت خودرو، لوازم و توابع آن می‌خوانید:
خودروسازان هنگام مواجه با کاستی مواجه آن را از طریق افزایش قیمت جبران می‌کنند
امیررضا واعظ آشتیانی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: به علت فقدان تحلیل اقتصادی لازم در دولت، خودروسازان هنگامی که با کاستی مواجه می‌شوند آن را از طریق افزایش قیمت جبران می‌کنند در حالی که باید هزینه‌های سربار خودشان را کاهش دهند و متاسفانه هیج مرجعی هم وجود ندارد که قاطعانه با این موضوع برخورد کند. مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی صرفا به یک موضع‌گیری اکتفاء می‌کند اما ورود جدی به موضوع ندارد. به این ترتیب مافیای خودرو به علت افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی افزایش قیمت را رقم می‌زند و به هر طریقی که بتواند فشار بر مردم وارد می‌کند.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از مردم به علت حفظ سرمایه خود خودرو خرید می‌کنند، گفت: اگر به یاد داشته باشید در سال ۹۲ و ۹۳ دولت به یاری خودروسازان آمد و آن‌ها توانستند خودروهای انباشته شده در انبار را به فروش برسانند زیرا در آن دوران بازار سرمایه شرایط خوبی داشت و مردم از طرق گوناگون سرمایه‌گذاری می‌کردند و اقبالی به خودرو نداشتند اما بازار سرمایه در شرایط کنونی چندان جذاب نیست و مردم برای این که ثبات سرمایه خود را در شرایط فعلی حفظ کنند به سمت بازار خودرو راغب شده‌اند. اگر شرایط فراهم باشد مردم ممکن است به سمت بازار لوازم خانگی هم ممکن است بروند هرچند اگر این کار را انجام دهند به احتکار متهم می‌شوند. بنابراین بازار کنونی تشنه خودرو نیست بلکه مردم برای نجات سرمایه خود به خودرو می‌خرند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: افزایش قیمت خودرو مانند افزایش قیمت بنزین تاثیر منفی روی سایر حوزه‌ها خواهد داشت. مثلا گران کردن قیمت خودرو به صورت زنجیره‌وار منجر به گرانی قطعات و خدمات آن می‌شود. اما کسانی که تصمیم گرانی خودرو را می‌گیرند این مسائل را لحاظ نمی‌کنند و فقط به دنبال حل کردن یک مشکلی هستند که خودشان در طی سال‌های متمادی آن را بوجود آورده‌اند.
همتی سیاست فرار رو به جلو را برای خودش ترسیم کرده است
وی در واکنش به این اظهارات عبدالناصر همتی که دولت مصصم است بر اساس اقتصاد مبتنی بر قیمت کشور را اداره کند، گفت: آقای همتی بیشتر شعاری حرف می‌زند اما در حال حاضر اقتصاد ما هم سیاسی و هم دستوری است. وزیر اقتصاد زمانی می‌تواند ادعا کند که از اقتصاد دستوری فاصله گرفته است که اقتصادی سیاسی وجود نداشته باشد. با وجود اقتصاد سیاسی چگونه می‌توانند اقتصاد دستوری را کنار بگذارند ولذا وی سیاست فرار رو به جلو را برای خودش ترسیم کرده است. اقتصاد غیردستوری مستلزم حذف شاخصههایی است و اگر این شاخصه‌ها کنار گذاشته شود، اقتصاد دستوری نیز به تدریج کنار گذاشته می‌شود. درحالی که وی با ناپختگی به موضوع ورود پیدا کرده است و این خطر جدی برای اقتصاد کشور است.
واعظ آشتیانی تاکید کرد: دولت به جای پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای بهتر است بر اساس قانون اساسی که در مقدمه آن آمده است اقتصاد ایران دولتی، خصوصی و تعاونی است روی این بخش از قانون تمرکز کند و تعاونی‌ها را احیاء و بخش خصوصی را نیز فعال‌تر کند تا دولت به سمت چابک‌سازی برود. آقای رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده است برنامه‌ای ندارد و بنا است بر اساس برنامه‌های کلی مانند برنامه هفتم عمل کند. اظهارات رئیس‌جمهور با وزیر اقتصاد منافات دارد و با برنامه‌های اقتصادی سلیقه‌ای برخورد می‌شود و این نوع برخورد باعث آزمون و خطا و تکرار رویه‌های گذشته می‌شود.
مجلس باید جلوی برخورد سلیقه‌ای خودروسازان را بگیرد
وی درباره نقش نظارتی مجلس بر عملکرد خودروسازان و دعوت کمیسیون صنایع و معادن از وزیر صمت برای حضور در این کمیسیون و ادای توضیحات درباره علل افزایش قیمت خودرو گفت: نمایندگان مجلس به نیابت از مردم نقش مطالبه‌گری دارند و باید جلوی این برخوردهای سلیقه‌ای و خرق‌الساعه را بگیرند. هر یک از کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع می‌توانند به طور تخصصی وارد موضوع شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: این مطالبه‌گری محدود به کمیسیون‌های اقتصادی نیست بلکه کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باید ابعاد فرهنگی و اجتماعی آسیب‌های که در پی افزایش قیمت خودرو بر جامعه مترتب می‌شود را بررسی کنند. برداشت من این است که دولت در حال اعمال سلیقه در این زمینه است و این خطرناک خواهد بود. کار تا جایی پیش رفته است که آقای موسی غنی‌نژاد که از اقتصاددان‌های حامی دولت است در جایگاه منتقد قرار گرفته است. این مسئله حاکی از آن است که تا پایان سال شاهد اتفاقات خوبی نخواهیم بود بنابراین رئیس‌جمهور باید مراقبت‌های لازم را به عمل آورد.
واعظ آشتیانی در واکنش به اظهارات تاجگردون مبنی بر کاهش تعرفه خودروهای وارداتی از سوی مجلس گفت: باید دید دولت برای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ چه پیش بینی‌هایی انجام داده است. براساس بررسی‌های بنده دولت برای واردات خودرو در سال آینده مبلغ ۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است و در این چارچوب حتما پیش‌بینی عوارض لازم نیز انجام شده است. مجلس باید با دقت این موضوع را بررسی کند زیرا به نظر می‌رسد دولت با ناپختگی برخورد کرده است. همچنین به علت وابستگی خودرو سازان به دولت، قوه مجریه باید به طور شفاف برای مردم توضیح دهد که چرا تصمیم گرفته است قیمت خودرو را افزایش دهد.
وی با اشاره به درخواست اصلاح لایحه قانون مشاغل حساس از سوی دولت گفت: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم دولت به جای پرداختن به مسائل اساسی مانند گرانی خودرو، بنزین، مایحتاج اولیه مردم و ... لایحه تغییر قوانین مربوط به دو تابعیتی‌ها را به مجلس برد. آیا ما مسائل مهم‌تر از تغییر این قانون در کشور نداریم؟ این رفتار نشان می‌دهد دولت بیشتر به دنبال سیاسی کاری است تا سر و سامان دادن به مسائل اقتصادی و به اعتقاد من اولویت‌بندی در حوزه سیاسی و اقتصادی را نیز گم کرده است.
چرا هزینه ناکارآمدی خودروسازان را مردم باید بدهند؟
علیرضا سلیمی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: دولت می‌گوید قیمت‌ها دستوری نیست اما باید پرسید اولا چرا انتصابات در خودروسازی دستوری است؟ ثانیا چرا هزینه ناکارآمدی خودروسازان را مردم باید بدهند؟ برخی خودروسازان تعدادی نیروی مازاد دارند چرا هزینه این تصمیم غیرمدبرانه بر عهده مردم بیفتد؟ خودرو سازان در حال استفاده از یارانه انرژی به طور مستقیم و غیرمستقیم هستند اما خودروی بی‌کیفیت با قیمت بالا به مردم تحویل می‌دهند. چرا خودروسان یارانه‌ای که دریافت می‌کنند را هیچ‌گاه در محاسباتشان برآورد نمی‌کنند؟ آن‌ها می‌گویند افزایش قیمت خودرو به علت افزایش نرخ دلار است این در حالی است که صادرات دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که مدیریت نرخ دلار بر عهده بانک مرکزی و دولت است، گفت: خودروسازان نباید هزینه این افزایش قیمت را از جیب مردم تامین کنند بلکه دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد. علاوه بر این خودروسازان مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت یارانه‌ای تهیه می‌کنند و با مجرای که دارند تسهیلاتی نیز بدست می‌آورند که در قیمت تمام شده خودرو تاثیر دارد. بنابراین منطق افزایش قیمت خودرو در مجلس برای ما روشن نیست و در این راستا کمیسیون صنایع از وزیر صمت دعوت کرده تا به مجلس بیاید و درباره این تصمیم به نمایندگان توضیح دهد.
اگر قیمت‌ها نباید دستوری باشد پس حقوق‌ها نیز نباید دستوری باشد
وی با انتقاد از گرانی قیمت خودرو سایر کالاهای اساسی تصریح کرد: دولت علاوه بر گرانی قیمت خودرو برای افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴ نیز ردیف بودجه ای قرار داده است. در روزهای اخیر نیز دست به گرانی قیمت لبنیات زد. دولت چنین تصمیم‌هایی را با این بهانه که قیمت‌ها نباید دستوری باشد می‌گیرد در حالی که اگر قیمت‌ها نباید دستوری باشد پس حقوق‌ها نیز نباید دستوری باشد. چرا دولت برای پرداخت‌ها دستوری عمل می‌کند اما برای دریافت‌ها به گونه دیگری عمل می‌کند؟
سلیمی با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت که از سوی همتی اعلام شده است، گفت: وزیر اقتصاد با صراحت اعلام کرد این سیاست‌گذاری را با مشورت اتخاذ کرده است. اگر این گونه است چرا بر اساس اقتصاد دستوری مثلا نرخ عوارض دریافت می‌کنند؟ تنظیم بازار بر عهده کیست؟ سخنان همتی در زمینه دستوری نبودن اقتصاد مبهم است و نیاز به توضیح دارد.
وی در نقد سخنان رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درباره کاهش تعرفه خودروهای وارداتی نیز گفت: ابتدا باید تعرفه پایین بیاید و بازار اشباع شود و مردم فرصت انتخاب داشته باشند در حالی که اکنون مردم فرصت انتخاب ندارند.
انتهای پیام/
نظر شما