به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ نامش «تجمعات خیابانی» است و تاکنون با هدف اعتراض به عملکرد برخی مسئولان دولت چهاردهم و به طور خاص محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیسجمهور شکل گرفته است.
بیشتر بخوانید؛
شیوه ظریفانه قالیباف در مواجهه با مسئله ظریف/ چرا رئیس مجلس به اعمال ماده ۲۳۴ تن نداد؟
این تجمعات در شرایطی برگزار میشود که انتقادات از ظریف به دلیل سیاستها و عملکردهایش در دوران تصدیاش به شدت افزایش یافته و به نظر میرسد که این موضوع به بحثی داغ در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است و البته یکی از این تجمعات نیز به بهانه ترک فعل رئیس مجلس شورای اسلامی به وی اختصاص یافت.
البته این تجمعات در هر کجای کشور که برگزار شود محمدجواد ظریف در نقطه سیبل حملات آنها قرار دارد. حمله و انتقادات از ظریف پس از سخنان وی در داووس روی دور تند قرار گرفت. وی در حاشیه این اجلاس اظهاراتی درباره مسئله حجاب، مذاکره با آمریکا و رقبای پزشکیان کرده بود که با بازتاب گستردهای مواجه شد و تندترین واکنش نسبت به آن درخواست حکم اعدام برای وی در تجمعات بود.
ناگفته نماند اظهارات معاون راهبردی رئیسجمهور در سطح کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با واکنش تندی روبرو شد و این کمیسیون در بخشی از اطلاعیهای که در این خصوص صادر کرد، نوشت: «در شرایط خطیر فعلی، طرح مسائل داخلی در مجامع بینالمللی، در راستای نقشه و طرحهای تفرقهافکنانه دشمن برای مخدوش نمودن وحدت و انسجام ملی بوده و جز جهالت یا خیانت چیزی نیست. سفر اخیر جناب آقای دکتر ظریف - که انتصابشان در جایگاه معاونت راهبردی برخلاف قانون است - و اظهارات خلاف امنیت و مصالح ملی ایشان را می توان یکی از مصادیق بارز وحدتشکنی، خلافگویی و گرا دادن به دشمن توسط برخی مسئولین دولتی دانست.»
پس از این واکنشها بود که رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به غیرقانونی بودن جایگاه ظریف در توئیتی نوشت: «در پی انتصاب غیرقانونی ظریف، روز گذشته، به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، بصورت رسمی، دادخواست شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال کردم.در این دادخواست بصورت شفاف اعلام کردیم، این انتصاب بر خلاف قانون است و باید ابطال شود. کمیسیون اصل نود حتما تا اجرای قانون پیگیری خواهد کرد.» ظریف نیز در واکنش به طرح شکایت نمایندگان به گفتن یک جمله بسنده کرد و گفت: «اعتراض حق نمایندگان است.»
اما پزشکیان در دیدار با اعضای شوراهای سیاستگذاری جشنوارههای فجر به درباره این تجمعات گفته است: «باید با همدیگر گفتگو کنیم، چون چارهای جز گفتگو نیست، با دعوا که نمیشود مشکلی را حل کرد. ممکن است امروز عدهای در خیابان ناسزا بگویند، اما با آنها هم باید گفتگو کنیم. باور کنید من هم دلم میخواهد کشورمان در منطقه اول باشد، چرا باید شرایط اقتصادی و معیشتی مردم برخی از کشورهای همسایه از ما بهتر باشد؟ سر چه چیزی با هم دعوا میکنیم؟»
وی در مراسم تجدید بیعت اعضای هیئت دولت با آرمانهای امام (ره) نیز گریزی به تجمعات علیه دولت زده و اعلام کرده است: «عدهای مرتبا شکایت میکنند، اما کمک نمیکنند در حالی که امام میفرمودند باید به جای شکایت کردن از دولت حمایت کرد و به او کمک کرد. امام در عین حال تاکید داشتند مشکلات یک شبه حل نمیشود.»
از زمان برگزاری این تجمعات چند نکته درباره آنها به شدت زیر ذرهبین قرار گرفته است:
۱)مسئول برگزاری تجمعات کسیت؟
۲) هدف از شعارهای تند در تجمعات چیست و چرا سخنرانان آن نمیتوانند با ادبیاتی کم تنشتر از «اعدام» و «کودتا» سخن بگویند؟
۳) تکرار تاریخ و بازگشت به رفتارهای دهه ۷۰ چرا رخ میدهد؟
تجمعاتی که کسی گردن نمیگیرد!
از زمانی که برگزاری تجمعات روی دور تند افتاد برخی گروههای سیاسی آن را فاقد مجوز دانستند و برخی دیگر گفتند که این تجمعات یا از سوی وزارت کشور مجوز دارد یا با تایید ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار میشود، برخی نیز آن را بی نیاز از مجوز دانستند اما تاکنون پیگیری رسانهها نشان میدهد تجمعات خیابانی فاقد هرگونه هماهنگی با هر نهادی است.
گفتنی است در زمان تدوین قانون اساسی، قانونگذار اصل ۲۶ را به اجتماعات اختصاص داده است و در این اصل میگوید: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»
بر اساس آنچه در این اصل آمده برگزاری تجمعات مشروط به برهم نزدن «وحدت ملی» است اما بر اساس شعارهایی که در این تجمعات داده شده، به نظر می رسد برگزارکنندگان آن خواسته یا ناخواسته «وحدت ملی» را قربانی «مصالح جناحی» کردهاند و این اصل قانون اساسی را نادیده گرفتهاند. علاوه بر این از آن جایی که برگزارکنندگان تجمعات هدف از آن را امربه معروف و نهی از منکر اعلام کردهاند اما مسئولان ستاد امر و به مروف و نهی از منکر تاکنون هرگونه هماهنگی با این ستاد را نیز تکذیب کردهاند.
یاسر خلیلی، مدیرکل حقوقی ستاد امربهمعروف و نهی از منکر کشور در پاسخ به این سوال که چرا ستاد بدون مجوز اقدام به برگزاری تجمعات میکند؟ گفته است: «اساساً ستاد نه در هیچیک از تجمعات تهران و کشور حضور دارد و نه برنامهای برای تجمعات دارد. مگر میشود یک نهاد حاکمیتی که ترویج فریضتین را به عهده دارد و مدافع قانون و قانونگرایی است، کار خلاف قانون انجام دهد؟ اعتقاد ما این است که حمایت از قانون یعنی حمایت از حاکمیت و حقوق شهروندی. به همین دلیل ما هم پس از آنکه باخبر شدیم این موضوع را پیگیری کردیم و مشخص شد؛ این مسئله اصلاً ربطی به ستاد نداشته و ندارد.»
وی همچنین اظهار است: «اساساً ما هرگونه تجمعات غیرقانونی را محکوم میکنیم. خواهش میکنیم که مردم هم نسبت به این موضوع توجه داشته و هوشیار باشند. چهبسا برخی قصدشان ایجاد جوی باشد که به تقابل ستاد و دولت و حتی مجموعه حاکمیت بینجامد.»
اما کامران غضنفری سخنران تجمع ۶ بهمن ۱۴۰۳ در پاسخ به این سوال که آیا برگزارکنندگان تجمع، از وزارت کشور مجوز گرفته بودند یا خیر، اظهار کرده است: «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تجمعات مسالمتآمیز، به شرط آن که مسلحانه نباشند و به مبانی انقلاب و دین خدشهای وارد نکنند، آزاد است و نیاز به مجوز ندارد؛ بنابراین هیچگونه الزامی برای دریافت مجوز از وزارت کشور برای این نوع تجمعات وجود ندارد. در تجمع اخیر نیز با استناد به همین اصل قانونی، نیازی به دریافت مجوز از وزارت کشور وجود نداشت.»
وی همچنین اظهار کرده است: «در حال حاضر، قانون جدیدی در مجلس در حال بررسی است که سازوکارهایی برای تنظیم و صدور مجوزهای تجمعات مشخص خواهد کرد، اما این قانون هنوز به تصویب نرسیده است». اشاره غضنفری به قانونی است که مجلس در دست تدوین دارد تا ساز و کار تجمعات خیابانی و صنفی به نحو دقیق مشخص شود.
از غلبه ناسزا و توهین بر متن تا تکرار تجمعات دهه ۷۰
از زمان شروع دوباره تجمعات خیابانی، آن چه بیش از هر چیزی از سوی مخالفان تجمعات برجسته شده و مورد نقد قرار میگیرد، ادبیات ناشایست به کار گرفته شده در این تجمعات است که «نقد» را مساوی با «توهین» قرار داده است به طوری که مخاطب با شنیدن کلمه تجمع به نحو ناخودآگاه به یاد توهین میافتد! و این چیزی است که اگر تدوام یابد به طور طبیعی برگزاری تجمعات را کن لم یکن خواهد کرد.
در تازهترین واکنشها به ادبیات توهینآمیز تجمعات، سید حسن خمینی تولیت آستان امام (ره) در واکنشی تلویحی به تجمعات اخیر علیه دولت و ظریف گفته است: «هرگاه به ذهنتان خطور کرد که کاری را به خاطر فحش و ناسرا انجام دهید، در مسیر شیطان گام برداشتهاید.»
ممکن است این پرسش مطرح شود که برگزار کنندگان این تجمعات چرا مطالبات خود را از طریق تحزب و به صورت متعارف پیگیری نمیکنند؟ برخی تحلیلگران در پاسخ به این پرسش میگویند به علت تعداد اندک، این افراد در هیچ گروه سیاسی نمیگنجند و بنابراین توانایی پیگیری مطالبات خود را از طریق ساز و کارهای متدوال ندارند. برخی نیز این فراتر رفتهاند و آنها را پروژه بگیر میدانند.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب از این دست افراد است. وی در این زمینه گفته است: «آنها (تجمع کنندگان علیه دولت) یک پروژهاند و پروژه سعی نمیکند خود را چندان در چارچوبهای قانونی بیاورد. کسانی که چرخاننده این پروژهها هستند نیز چندان بهطور قانونی رفتار نمیکنند.»
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نیز در یکی از یادداشتهای با اشاره به سابقه این تجمعات و عدم خودجوش بودن آنها نوشته است: «جوانی که هنوز ۳۰ سالش نشده است، در یک تجمع خیابانی شروع به داد و بیداد میکند و خواستار به خاک و خون کشیدن تلآویو و حیفا میشود. بعد هم برای اینکه حرفهایش با مزه شود؛ چند جمله علیه دولت پزشکیان میبافد. خوشبینانهاشاین است که گمان کنیم این حرفها، حرف خود او است و به صورت خودجوش بیان شده و انتخاب زمان میتینگ هم به انتخاب او است. بعد هم هیچ کس به این حرفها واکنش نشان ندهد. سابقه این تجمعات به سالهای دور برمیگردد و خاستگاهش همیشه یک جریان خاص است که از نوعی مصونیت برخوردار است.»
علاوه بر این در دومین تجمع موتوری که با هدف اعتراض به عدم اجرای قانون عفاف و حجاب در تهران برگزار شد پای حسین اللهکرم به عنوان سخنران این مراسم به میان کشیده شد. چهرهای که پای ثابت تجمعات اعتراضی ۷۰ بود اما در سالهای اخیر دچار دگردیسی سیاسی شد و حتی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعیت «رزما» را تاسیس کرد که به نظر میآمد، هدف از تاسیس این جمعیت پیگیری مطالبات از طریق ساز و کار حزبی است اما بازگشت وی به خیابان تناقضی آشکار باسازو کار حزبی ایجاد کرده است که در صورت تداوم نیازمند دقت و مراقبت بیشتر است.
غبارآلود کردن فضای نقد سیاسی به نفع چه کسی تمام میشود؟
خشم و عصبانیتی که در این تجمعات موج میزند به زعم بسیاری از تحلیلگران هزینههای بسیاری برای مسئولان کشور ایجاد کرده به نحوی که ممکن است هزینه برخی حرفهای ضدامنیتی که در آن مطرح می شود را دیگر نتوان کنترل کرد.
علاوه بر این ممکن است در پس برخی انتقادات خشم آلودی که در این تجمعات مطرح میشود نقد سازندهای وجود داشته باشد. یکی از این انتقادات که در فضای غبارآلود ناشی از تجمعات به فراموشی سپرده شد بخشی از اظهارات ظریف درباره رقبای انتخاباتی پزشکیان در گفتگو با فرید زکریا بود. ظریف در حالی در گفتگو با زکریا از مشکلات و رقابتهای درون جناحی گلایه کرده بود که به نظر میرسد حاشیه یک اجلاس بینالمللی جایی برای طرح این مسائل نبود.
اما همین انتقاد ساده وقتی به خیابان کشیده شد با بیمنطقترین حالت ممکن بیان شد. در حالی که اگر کمی منطق چاشنی انتقادات میشد، حامیان معاون راهبردی دولت نیز ناگزیر از پاسخ منطقی به انتقادات بودند. اما تجمعات فارغ از استدلال و عقلانیت فضایی را بوجود آورده است که همه نقدها نسبت به دولت با یک چوب رانده میشود و آن تلافی شکست در انتخابات از سوی منتقدین است.
غلامرضا تاجگردون یکی از نمایندگان حامی دولت، در تحلیل تجمعات خیابانی علیه ظریف، فعالیتهای انتخاباتی وی را که منجر به پیروزی پزشکیان شد عامل اصلی بداخلاقیها دانسته و در پستی اینستاگرامی نوشته است: «شورای راهبری و شکلگیری مخالفان درونجریانی موجب شد که یاران درون جریانش هم کم شوند. این روزها هیچکس نمیداند ظریف کجای بازی است و بهتدریج جریان تند داخلی او را به یک جریان ضد نظام تبدیل میکند. فردی که میتوانست بهطور مؤثر برای ایران و بهویژه برای مناسبات بینالمللی عمل کند، به فردی کاملاً منفعل تبدیل شده است و حتی یاران دور میز دولت هم کمکم از او فاصله میگیرند. آنچه که در حمله به ظریف میبینیم، نتیجه فعالیتهای بیش از حد او در جریان انتخابات است». این تحلیل دقیقا نتیجه فاصله گرفتن منتقدان از واقعیت بواسطه جنجالآفرینی در تجمعات خیابانی است.
در تجمعی که در هفته گذشته در مشهد برگزار شد نیز سخنران این تجمع مدعی شد: «آقای اژهای، شما کوتاهی کردهاید آقای پزشکیان، ما هیچ نسبت گفتمانی با شما نداریم. به شما کمک میکنیم چون تکلیف شرعی شده است». هرچند سخنران تجمع، هدف از آن را کمک به دولت براساس تکلیف شرعی دانسته است اما نکته عجیب این است که در برگزاری تجمعاتی که با هدف کمک و نه تخریب برگزار میشود چرا نه تنها هیچ خروجی برای بهبود امور دیده نمیشود بلکه سرانجام دولت و منتقدان هریک به نوعی تخریب میشوند!
در تجمعی که پیش از تجمع مشهد در ۶ دی ۱۴۰۳ و در تهران برگزار شد، حاضران شعارهایی علیه ظریف دادند و در نهایت وی را به «اعدام» محکوم کردند. احمد زیدآبادی در این زمینه نوشته است: «اینکه جماعتی در خیابان ظاهر شوند و حکم اعدام یک مقام رسمی را بر اساس رأی دادگاه صحرایی به طور علنی و آشکار در ملاعام اعلام کنند، در هیچ تاریخ و جغرافیایی نامش آزادی بیان نیست. این روشنترین مصداق ترویج تروریسم است. ادعای تشکیل دادگاه مردمی یا صحرایی یا انقلابی برای تعیین مجازات مرگ در مورد دیگران، مختص گروههای چریکی و یا تروریستی به منظور سرنگونی یک رژیم سیاسی است و هیچ رژیم مستقری اعم از دمکرات، دیکتاتور یا توتالیتر آن را تحمل نمیکند».
چنین ادبیاتی صرفا از سوی حامیان دولت محکوم نشده است بلکه به موازات تجمعات بسیاری از فعالان سیاسی اصولگرا نیز آن را محکوم کردهاند. از جمله عباس گلرو، نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره خطر این تندرویها گوشزد کرده است: «هیچ خطری به اندازه خطر برخی خودیها در شرایط امروز انقلاب اسلامی را تهدید نمیکند، پرهیز از افراط و تفریط، در کنار عقلانیت و پیگیری لازمه رفع مسایل کشور است.»
گفتنی است در بخش دیگری از بیانیه تجمع جنجالی ۶ بهمن آمده است: «یا صحبتهای آقای ظریف درست است که در آن صورت، سران قوا را به عنوان عناصر کودتاچی که میخواهند سیاستهای رژیم صهیونیستی و آمریکا را در کشور اجرا کنند، زیر پاهای خودمان له خواهیم کرد. یا این صحبتها دروغ است که در آن صورت، سران قوا باید با اعلام برائت از ظریف، او را به عنوان دروغگو و به خاطر نشر اکاذیب به صورت گسترده، تحت تعقیب قضایی قرار دهند و بازداشت کنند.»
عبارت «سران قوا را زیر پاهای خودمان له خواهیم کرد» یکی از عباراتی است که نشان میدهد حداقل بخشی از افراد حاضر در این تجمع صرفا به علت مخالفت با ظریف به خیابان نیامده بودند زیرا ترکش عصبانیت آنها در جای جای بیانه و شعارهایی که میدادند به سایر سران قوا نیز اصابت میکرد! حاصل این تخریب همه جانبه که همه ارکان نظام و همه مخالفان و موافقان آن را در بر میگیرد چیزی جز تخریب کلیت نظام و ریختن آب به آسیاب دشمنان آن نخواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما