دانشکده‌های حقوق که زمانی بستر شکل‌گیری اندیشه‌های حقوقی و پرورش حقوقدانان صاحب‌نظر بودند، امروز به نهادهایی منفعل تبدیل شده‌اند. آنچه در دانشکده‌های حقوق تدریس می‌شود، نه از سر دغدغه‌ی عدالت است و نه از جنس اندیشه‌ورزی؛ بلکه بیش از هر چیز، یک آموزش سطحی و مکانیکی از مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است. تولید دانش حقوقی از دانشگاه عبور نمی‌کند، بلکه در فضای غیررسمی و گاه در بطن تجربه‌های عملی شکل می‌گیرد. با این حال دانشگاه همچنان خود را در چارچوبی بسته نگه داشته و از ورود به مسائل بنیادین اجتماعی پرهیز می‌کند. دانشجویانی که باید حامی «حاکمیت قانون» باشند، در محیطی رشد می‌کنند که محافظه‌کاری و احتیاط، جای تحلیل و پرسشگری را گرفته است.

این وضعیت، نتیجه‌ی سال‌ها رویکرد اشتباه به آموزش حقوق است. ما در ایران، «دانشکده‌ی مقررات» داریم، نه حقوق. مباحث بنیادین حقوقی که در کشورهای دیگر در دل فلسفه‌ی حقوق، جامعه‌شناسی حقوق و تحلیل‌های اقتصادی حقوق بررسی می‌شود، در اینجا به چند ماده و تبصره تقلیل یافته است. دانشجوی حقوق، به جای درک روح قوانین، به حفظ کردن اصطلاحاتی مانند «تعهد تبعی در قراردادهای غیر معوض» دل‌خوش می‌کند و تصور دارد که همین الفاظ، نشان‌دهنده‌ی تسلط او بر حقوق است. اما در حقیقت، او درکی از ماهیت و هدف این مفاهیم ندارد، چراکه هیچ‌گاه فرصت تحلیل و نقادی آن‌ها را پیدا نکرده است.

از سوی دیگر، دانشگاه‌ها به جای تربیت نظریه‌پردازان و تحلیلگران حقوق، بر پرورش حقوق خوان‌های صرفا عملگرا متمرکز شده‌اند. اما حتی در این مسیر هم موفق نبوده‌، چراکه خروجی این سیستم آموزشی، فارغ‌التحصیلانی هستند که نه در نظریه‌پردازی قوی‌اند و نه در مهارت‌های عملی چیره‌دست. بسیاری از دانشجویان پس از اتمام تحصیلات، هنوز در تنظیم یک قرارداد ساده یا نگارش یک لایحه‌ی حقوقی دچار مشکل هستند. این خلأ آموزشی، بازار مؤسسات آموزشی خارج از دانشگاه را رونق داده و باعث شده که سوداگران از این ضعف دانشگاه برای فروش دوره‌ها و پکیج‌های آموزشی استفاده کنند.

مشکل دیگر، تمرکز نامتوازن بر حقوق خصوصی و جزاست. بیش از نیمی از دروس رشته‌ی حقوق به این دو شاخه اختصاص دارد، در حالی که حقوق عمومی، که مسائل کلیدی مانند نظارت بر قدرت، مسئولیت دولت، آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی را بررسی می‌کند، به حاشیه رانده شده است. جای تعجب نیست که در برنامه‌ی درسی کارشناسی حقوق، کمتر از ۱۰ واحد به دروس حقوق عمومی اختصاص یافته است، در حالی که این مباحث، سنگ‌بنای هر نظام حقوقی کارآمد هستند. عجیب‌تر آنکه در آزمون‌های وکالت و قضاوت نیز، حقوق عمومی کمترین سهم را دارد و این نشان می‌دهد که نه در دانشگاه و نه در فضای عملی، برای این شاخه از حقوق جایگاهی قائل نیستیم.

بیگانگی حقوق با سایر رشته‌های علوم انسانی نیز معضل بزرگی است. هنوز هم بسیاری از اساتید و دانشجویان حقوق، گمان می‌کنند که حقوق، دانشی خودبسنده و مستقل است و نیازی به ارتباط با جامعه‌شناسی، اقتصاد، فلسفه و تاریخ ندارد. اما چگونه می‌توان بدون شناخت ساختارهای اقتصادی، درباره‌ی حقوق تجارت سخن گفت؟ چگونه می‌توان بدون درک جامعه‌شناسی، به سراغ جرم‌شناسی رفت؟ و چگونه می‌توان بدون مطالعه‌ی فلسفه‌ی حقوق، از عدالت و اخلاق در قانون‌گذاری دفاع کرد؟ این جدایی، باعث شده که حقوق در ایران، بیش از آنکه به‌عنوان ابزاری برای اصلاح اجتماعی به کار رود، به مجموعه‌ای از قواعد سرد و بی‌روح تبدیل شود.

با این همه، هنوز امیدی باقی است. هنوز اساتید و دانشجویانی هستند که به حقوق، نه به عنوان مجموعه‌ای از مواد و تبصره‌ها، بلکه به عنوان یک علم زنده و پویا نگاه می‌کنند. هنوز هم کسانی هستند که باور دارند حقوق، می‌تواند از حاشیه‌ی دانشگاه و کتابخانه‌ها خارج شود و به متن جامعه بازگردد. تا زمانی که این نگاه وجود دارد، می‌توان امیدوار بود که حقوق، بار دیگر به رسالت اصلی خود بازگردد: «ابزاری برای تحقق عدالت».

سید امیر موسوی، دبیر انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)