هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز ضمن بیان این‌که کمبود دارو در هر مقطعی در هر کشوری ممکن است پیش بیاید، گفت: در حال حاضر ما دچار کمبود دارو به خصوص کمبود در داروهای بیماران تنفسی و بیماران خاص هستیم. این کمبودها قبلا هم وجود داشته اما الان شدت آن‌ها افزایش یافته است. بخشی از این کمبودها به علت تحریم‌های اعمال شده است و بخشی دیگر به مشکلات داخلی مثل اختلال چرخه نقدینگی صنعت دارو و کمبود بودجه برمی‌گردد.

صنعت داروی ما دچار کمبود نقدینگی است

احمدی درمورد کمبود بودجه ادامه داد: صنعت داروی ما به دلیل مشکلات در زمینه بودجه دچار کمبود نقدینگی است. سهم سلامت درGDP در۶،۵ سال گذشته از هشت به چهار رسیده است. سوال ما این است که چرا سهم سلامت و درمان در تولید ناخالص ملی باید به نصف کاهش پیدا کند که ما الان مجبور به دست و پنجه نرم کردن با تبعات آن باشیم؟ در سال ۱۴۰۳ سازمان غذا و دارو ۱۲۵ همت بودجه برای اجرای درست طرح «دارویار» تقاضا کرده بود اما دولت فقط با ۷۵ همت موافقت کرد و در حال حاضر از آن ۷۵ همت هم حدود نصف آن به صندوق دارو پرداخت شده است.

وی افزود: در سال آینده وضعیت بغرنج‌تر خواهد شد زیرا دولت فقط با اختصاص ۹۰ همت از تقاضای ۱۸۰ همتی سازمان غذا و دارو موافقت کرده است. یعنی دقیقا نصف بودجه موردنیاز. مسلم است ما در این زمینه دچار مشکل خواهیم شد. در صورت اختصاص نیافتن ارز مورد نیاز ما پولی برای واردات دارو و خرید مواد اولیه داروهای تولیدی نداریم. دود همه‌ این مشکلات در نهایت در چشم مردم می‌رود.

۴۰۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی

سخنگو انجمن داروسازان ایران در زمینه نقش بیمه‌ها در کمبود دارو افزود: از طرف دیگر بیمه‏‌ها مطالبات خود را به داروخانه‌ها یا به طور کل پرداخت نمی‌کنند یا با تاخیر بسیار زیاد پرداخت می‌کنند. کل سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی، مبلغی حول و حوش ۳۵ تا ۴۰ همت به داروخانه‌ها بدهکار هستند. این مسئله موجب می‌شود داروخانه‌ها هم نتوانند مطالبات شرکت‌های پخش و توزیع را پرداخت کنند، شرکت‌های توزیع هم نتوانند بدهی‌های خود را به‌ موقع به تامین‌کنندگان بدهند و چرخه نقدینگی مختل می‌شود. داروخانه‌ها از ابتدای سال تا الان ۴۰۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی از سمت شرکت‌های توزیع دارند. اگر فکری به حال توقف چرخه نقدینگی و کمبود نقدینگی نشود، سال آینده ما با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.

تلاش برای وصول بدهی ۷ ماهه

وی درمورد اقدامات داروخانه‌ها برای وصول مطالباتشان گفت: بیمه تامین اجتماعی حدود هفت ماه بود که هیچ پرداختی به داروخانه‌ها نداشت به همین دلیل داروخانه‌ها تصمیم گرفتند که شرکت‌های تامین اجتماعی را تحریم کنند و گفتند که یا باید به ما دارو بدهید و ما مبلغ آن را در طول هفت یا هشت ماه آینده پرداخت کنیم، مثل همان کاری که شما با ما کرده‌اید، یا ما اصلا دیگر از هلدینگ تامین اجتماعی خرید نمی‌کنیم. تامین اجتماعی قبول نکرد و در نتیجه مدتی خرید دارو از تامین اجتماعی قطع شد؛ در نهایت قبول کردند که فعلا معوقات ماه‌های مرداد، شهریور و مهر را پرداخت کنند، به همین دلیل فعلا تحریم تعلیق شده است.

احمدی افزود: داروخانه‌ها مجبور به این اقدامات هستند زیرا دیگر پولی برای تامین دارو ندارند. البته بیمه‌ها هم با مشکلاتی مواجه‌اند. مثلا بیمه سلامت اعلام کرده است که رشد منابع ما ۳۶ درصد بوده اما رشد هزینه‌های ما حدود ۶۰ درصد است، یا بیمه تامین اجتماعی حدود ۸۰ همت از دولت و حدود ۱۱۴ همت از کارفرماها طلب دارد که پرداخت نمی‌شود. این است که ما دچار زنجیره‌ای معیوب شده‌ایم. خود دولت هم مقصر است، اگر مطالبات بیمه‌ها را به موقع پرداخت می‌کرد ما دچار این وضعیت نمی‌شدیم.

کمبود دارو ممکن است منجر به مشکل امنیتی شود

سخنگوی انجمن داروسازان درمورد نهادهای تصمیم‌گیرنده حوزه دارو گفت: متاسفانه کسانی که برای دارو و داروسازی تصمیم می‌گیرند از جنس متخصصین دارو نیستند و شرایط ویژه دارو را درک نمی‌کنند. دارو حتی یک کالای استراتژیک هم نیست، بلکه کالای حیاتی است. کسانی که برای حوزه دارو تصمیم‌گیری می‌کنند باید بدانند که کمبود دارو ممکن است موجب مشکلات امنیتی شود؛ در نتیجه ارز را باید به موقع تخصیص بدهند، مشکلات صنعت دارو را باید ببینند و به طور کلی نگاه خاص و ویژه‌ای به حوزه دارو داشته باشند.

وی افزود: البته اقداماتی مثل ایجاد کارگروه کمبود در وزارت بهداشت انجام شده‌ است اما تا این اقدامات موثر واقع شوند خیلی طول می‌کشد، البته موثر بودن این اقدامات هم در گرو تخصیص به اندازه ارز است.

بار نظام سلامت بر دوش بخش خصوصی

احمدی درمورد طرح «دارویار» و حذف ارز ترجیحی گفت: طرح دارویار طرح خوب و مترقی‌ای بود که در نهایت روزی باید اجرا می‌شد اما نبود منابع پایدار در کشور، اجرای آن را دچار مشکل کرد. منابع یا اصلا وجود نداشت یا اینکه به اندازه کافی به این طرح اختصاص پیدا نکرد، همین کمبود تخصیص بودجه به سازمان غذا و دارو، نشان دهنده بی‌توجهی دولت به اجرای این طرح است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر کل بار نظام سلامت و درمان را پزشکان و بخش خصوصی به دوش می‌کشند. اوایل اجرای طرح دارویار قرار بود مطالبات به سرعت و در لحظه پرداخت شوند اما الان هفت ماه است که تامین اجتماعی بدهی خود به داروخانه‌ها و پزشکان را پرداخت نکرده است؛ یعنی افراد برای زنده نگه‌داشتن چرخه تامین دارو دارند از سرمایه شخصی خود استفاده می‌کنند و دست دولت عملا در جیب داروخانه‌هاست. این‌گونه‌ نمی‌شود صنعت دارو را اداره کرد.

احمدی درمورد اجرای طرح دارویار۲ در سال آینده گفت: به نظر من طرح دارویار در این وضعیت طرحی شکست خورده‌ است. با وضعیت فعلی صنعت دارو و میزان ارز اختصاص داده شده، اجرای طرح دارویار دچار مشکل می‌شود، مگر این‌که دولت ارز لازمه را تخصیص دهد. هر چه قدر هم که یک طرح خوب باشد، در صورت نبودن منابع لازم برای اجرا آن طرح موفق نخواهد بود.

نوسانات ارز بر تولید دارو هم اثرگذار است

سخنگوی انجمن داروسازان در مورد سهم واردات در بازار دارو گفت: در حال حاضر فقط سه درصد از داروی مورد نیاز در کشور وارداتی است و ۹۷ درصد در داخل کشور تولید می‌شود. البته متاسفانه نقدینگی حتی برای داروهای تولیدی هم مشکل ایجاد کرده است. بعضی اوقات ارز به میزان مورد نیاز تامین می‌شود اما تولیدکنندگان پولی ندارند که مواد اولیه را تهیه کنند و بعضی اوقات حتی در بخش تامین ارز هم با کمبود مواجه هستیم.

احمدی درمورد تاثیر نوسانات ارز بر قیمت دارو گفت: در پروسه تولید دارو، مواد اولیه حدود ۳۰ درصد از قیمت دارو را تعیین می‌کنند و ۷۰ درصد آن هزینه‌های دیگر هستند. ارز ترجیحی فقط به همان ۳۰ درصدی که به مواد اولیه اختصاص دارد، تعلق می‌گیرد و بقیه هزینه‌ها با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شوند، نوسانات نرخ ارز به این گونه بر قیمت داروهای تولید داخل اثر می‌گذارد.

قیمت‌گذاری دستوری؛ بلای جان تولید دارو

وی با شکایت از قیمت‌گذاری دستوری گفت: قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت داروسازی شده‌است و نمی‌شود با قیمت‌گذاری دستوری قیمت‌ها را کنترل کرد. برای مثال فقط هزینه تمام شده تولید یک پوکه آمپول دگزامتازون چهار هزار و ۵۰۰ تومان است، در این شرایط قیمتی که تعیین می‌کنند ۵۰۰۰ تومان است؛ خب تولید این دارو اصلا برای تولیدکننده هیچ سودی ندارد. قیمتی که به دارو داده می‌شود باید متناسب با هزینه تمام شده برای دارو باشد.

وی با تاکید بر حق تولیدکننده برای طلب بهای تمام شده دارو، افزود: خوشبختانه رویکردی برای اصلاح قیمت‌ها در سازمان غذا و دارو در حال پیگیری است که در آن هم تولیدکننده بتواند به راه خود ادامه دهد و هم کشور دچار کمبود و افزایش قیمت دارو نشود.

مردم خط قرمز ما هستند

سخنگوی انجمن داروسازان ایران با تاکید بر حیاتی بودن رفع کمبود دارو گفت: مسئولین باید به شکل سریع و کاملا اورژانسی به مسئله دارو ورود کنند. این صنعت برای زنده ماندن به یک تنفس مصنوعی احتیاج دارد و آن تنفس مصنوعی هم پولی است که هم از لحاظ ارزی و هم از لحاظ ریالی باید فورا به این صنعت تزریق شود. دولت و سازمان‌های بیمه‌گر باید به تعهدات خود عمل کنند. خط قرمز ما مردم هستند. به قول مقام معظم رهبری، بیماران نباید به غیر از رنج بیماری، رنج دیگری داشته باشند. فقط وقتی این شعار تحقق پیدا می‌کند که هر دستگاهی به وظیفه خود عمل کند.

خبرنگار: زینب خوانساری

انتهای پیام /