به خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر در بیانیهای اقدام اغتشاشگران در حوادث اخیر کشور را محکوم کرد.
در بخش ابتدایی این بیانیه آمده است: متاسفانه در جو ملتهب کشور اموال عمومی و داراییهای مردم تخریب و عده ای نیز به ناحق کشته شدند. طرحی که تحت عنوان طرح هدفمندی یارانهها و ادامه سیاستهای دولت پیشین اعلام شده است. اما چند سوال مهم در مورد این طرح بیپاسخ مانده است.
در بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر آمده است: دانشجویان استان بوشهر به عنوان عضوی از جامعه بزرگ ایران بر خود الزام میداند ضمن اعلام برائت از آشوبگران اخیر و ابراز همدردی با مردم، مواردی را در مورد تصمیم اخیر مبنی بر افزایش 5 تا 55 درصدی قیمت بنزین و حواشی آن اعلام کند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در زمان شروع واریز یارانه نقدی که ارزش دلار آن چهل و پنج دلار برای هر نفر بود، ابتدائا این پول به حساب سرپرست خانوادهها واریز شد و در صداوسیما و غیره کارشناسان در یک فضای عقلانی و شفاف شروع به توضیح اهداف طرح کردند. از اهداف این طرح که تحت عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران یاد میشود، برقراری عدالت اقتصادی از راه حذف تدریجی یارانهها از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و غیره و واریز وجه معادل آن به اقشار پایینتر جامعه اعلام میشد و مردم نیز پذیرفتند. اما مهمترین اشکال بر اجرای طرح کنونی افزایش قیمت سوخت، برخلاف دوره قبل، مسئله نامحرم دانستن مردم از طرف دولت است.
در بخش دیگری از بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر عنوان شده است: چه توجیهی وجود دارد ملتی که دهها سال در مقابل قدرتهای جهان ایستادگی کرده و صدها هزار از بهترین فرزندان خود را در راه انقلاب داده است را از مقدرات و تصمیمات موثر بر زندگی خود بیاطلاع گذاشت؟ آیا این روش اشتباه قرار است رویه ثابت دولتمردان و دیگر مسئولان بشود؟ رساترین صدای مردم اکنون مسئله شفافیت در تصمیمگیریها و رجوع به مردم است.
در ادامه آمده است: مجلس شورای اسلامی نیز که تعدادی از نمایندگان آن برای اجرای این طرح دست به جنجال و استعفا زدهاند در طول 6 سال گذشته، تقریبا طرح هدفمندی یارانهها را به کناری انداخته بودند و پیگیری لازم را برای برقراری عدالت اجتماعی نداشتند. بنابرقانون وزیری را به دلیل عدم رعایت طرح هدفمندی یارانهها چه در این مجلس چه در مجلس پیشین استیضاح یا اخراج کنند. ارزش یارانه نقدی از حدود 50 دلار در ابتدا به سه، چهار دلار برای حال رسیده و متناسب با تورم در سالهای اخیر رشد نکرده است. چرا مجلس در مدت این 6 سال هیچ فعالیت موثری در مورد رفاه مردم و عدالت اقتصادی نداشته است؟ ما مجلس را به عنوان خانه ملت، بیشتر از همه ارگانها و قوههای دیگر مورد بازخواست قرار میدهیم که شما برای هدفمندی یارانهها چه کردهاید؟
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر در این بیانیه تاکید کردند: دولت استدلال خود را برای برگرداندن یک شبه طرح سهمیهبندی بنزین وظیفه قانونی در قبال اجرا کردن طرح هدفمندی یارانهها، برقراری عدالت، واقعی کردن نرخ و شاید تامین کسری بودجه عنوان میکند. اگر واقعا به فکر مردم و دادن حق آنها هستید در این 6 سال برای طرح هدفمندی یارانهها چرا فعالیتی انجام ندادید که اکنون به یکباره و در این شرایط بد اقتصادی بنزین را که اصلیترین متغیر بر زندگی مردم است سه برابر میکنید؟ دلایل رد طرحهای جایگزین بهتری که مطرح بود و از نظر مردم چه بود؟ همین طرح سه برابر کردن نرخ بنزین نیز میتوانستید در طول سالهای اخیر و به صورت پلکانی اجرا کنید تا فشار کمتری بر مردم ایجاد کند.
در بخش دیگری از این بیانیه آورده شده است: همانطور که اشاره شد بدترین اتفاق اخیر آگاه نکردن و شریک نکردن آنها در برنامه های اجرایی شماست. حذف مردم از تصمیمگیریها گناهی نابخشودنی و ریشه اصلی فساد در جوامع بوده است. در طول سالهای اخیر ارزش واقعی یارانهها بشدت پایین آمده و گرانی گریبان مردم را گرفته و اقدامی از طرف شما صورت نگرفته است. متاسفانه در پرداخت همان حق مردم با منت گفته میشود که امشب شب عزای دولت است. خود شما طرح سهمیهبندی بنزین را ناکارآمد دانستید و حذف کردید که سبب افزایش چند برابری مصرف سوخت، افزایش قاچاق، هدر رفت بودجه دولت و افزایش نابرابری اقتصادی در جامعه شد. اقدامی غیر کارشناسانه و سراسر ضرر است. چرا امورات خود را به میان مردم نیاوردید و از مردم راهنمایی نخواستید تا اینگونه کشور را به بن بست نکشانید؟ در این تصمیمات چه کسانی مقصر بوده اند و چه فردی باید بازخواست و محاکمه شوند؟
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: همواره بر این موضوع تاکید میشود که این گرانی به دیگر کالاها سرایت نخواهد کرد. با اعزام دو هزار مامور به بازارهای تهران و بهبود سیستم حمل نقل عمومی در کلان شهرها نمیتوانید جلوی افزایش قیمتها را بگیرید. تمام کشور، تهران و کلان شهرها نیست. اکنون در بقیه نقاط کشور قیمتها در حال افزایش و سیستمهای نظارتی ناکار آمد است. تعداد وسایل حمل و نقل عمومی کفاف مردم را نمیدهد. بخاطر ضعف در نهادهای نظارتی و گنجانده نشدن وضع دیگر مناطق توسط مسئولان تهران نشین در این طرح، گرانی نیز همزمان با افزایش پنجاه درصدی نرخ سهمیهای بنزین افزایش پیدا کرده و بر اقشار ضعیف فشار بیشتری وارد آورده است. لطفا دید خود را از محدوده تهران و دیگر کلان شهرها بیرون بیاورید و به فکر حمایت از مردم دیگر مناطق به هر شکلی که شده باشید.
دانشجویان در این بیانیه آوردهاند: مجددا از مجلس سوال میکنیم طرحهایی که به نفع مردم دهکهای پایین بوده و خواست عمومی مردم شده بود را چرا رها کردید و در حال حاضر خود را از قافله جدا کردهاید و طلبکار نیز شدهاید؟ دولت و نمایندگان مجلس در تمامی این سالها نشان دادهاند که هیچ سیاستی علیه ثروتمندان اتخاذ نمیکنند. در حالی که به راحتی مبلغ حاصل از افزایش نرخ بنزین را میتوان با قریب 25 هزار میلیارد فرار مالیاتی پزشکان و وکلا، 50 هزار میلیارد فرار مالیاتی بازرگانان زیر سایه کارت بازرگانی، فرار مالیاتی 550 هزار نفر از دهکهای بالا، حذف یارانه غیر آشکار پردرآمدها، 105 هزار میلیارد وام بانکی معوقه، تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی و غیره جبران کرد. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتیها هیچ وقت سیاست جدی در جهت وصول این مبالغ اتخاذ نکردهاند. برای کسب اعتماد از دست رفته مردم هرچه سریعتر این روند باید تغییر کند، تا مستضعفان و اقشار کم درآمد، صاحبان اصلی این انقلاب، دیگر احساس ندیده گرفته شدن و رانده شدن نکنند.
در بخش پایانی این بیانیه امده است: محدوده اختیارات شورای سران قوا که میتواند فراتر از مجلس و به صورت محرمانه، تاثیر گذارترین تصمیمات را در کشور اتخاذ کند و بر مقدارت چند ده میلیون ایرانی شبانه اثر بگذارد و همچنین تمامی مصوبات پیشین این شورا در یک ارتباط مستقیم با مردم به طور شفا اعلام شود. ضمن برائت مجدد از عوامل اغتشاشات اخیر، ما دلیل اصلی اعتراضات مردم را تصمیم عجولانه دولت در مورد طرح هدفمندی یارانهها میدانیم. در چهل سالگی انقلاب اسلامی آزاده مسلمان همچنان روش قانونی برای ابراز نارضایتی در پیش روی خود نمیبینند. فراهم شدن حق اعتراض مردمی به عنوان یکی از الزامات مشارکت سیاسی مردم از بدیهیترین حقوق آنها است. ما مردم خواستار آن هستیم که هر چه سریعتر ساز و کار قانونی اعتراض مدنی شفاف اعلام شود.
انتهای پیام/